البحرين: المعتقلين السياسيين ممنوعين من المشاركة في مراسيم دفن أقربائهم

وزارة الداخلية لا تعتبر الوفاة سبباً كافياً للإفراج المؤقت عن النشطاء المعتقلين

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء استمرار السلطات البحرينية في التضييق على النشطاء والمعتقلين السياسيين والتي تمثلت مؤخراً في حرمان أكثر من معتقل سياسي من حقهم في الإفراج المؤقت لحضور مراسيم دفن أقربائهم. ومن هؤلاء المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل والمعتقل الرياضي و المصور محمود عبدالصاحب وإبن عم الضحية أحمد فرحان الذي قتل خارج نطاق القانون،حسن عبدالغني.

الناشط الحقوقي ناجي فتيل–عضو بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان- معتقل في سجن الحوض الجاف منذ مايو 2013 في انتظار المحاكمة بتهمة تشكيل خلية إئتلاف شباب 14 فبراير .توفيت خالته في يوم الثلاثاء الموافق لـ 2 يوليو 2013، ومن أجل معاقبته بصورة اكبر،حرمته إدارة سجن الحوض من حضور مراسيم دفن خالته دون إبداء أسباب واضحة. وسبق أن عرضت صورة فتيل في تلفزيون البحرين الرسمي مع التهم الموجهة إليه كجزء من برنامج أخباري، والذي يعتبر مخالفة لأبسط حقوقه كمعتقل في قضية لازالت قيد التحقيق[1]. أنكر فتيل كل التهم الموجهة له، وأخبر القاضي أنه تعرض للتعذيب للتوقيع على الإعترافات; و نزع قميصه ليريهم آثار التعذيب. لازالت عائلة فتيل غير قادرة على زيارته منذ اعتقاله فجر الخميس الموافق لـ  2 مايو 2013 حيث أن إدارة السجن تخبرهم بأنه هو من يرفض الزيارة والاتصال بذويه.

الرياضي، المؤلف والمصور المعتقل محمود عبدالصاحب بقلاوة–حكم دولي في الفروسية- يقضي حكمه المستأنف بالحبس 3 سنوات ونصف السنة في سجن جو المركزي بتهمة التجمهر الغير قانوني في فبراير و مارس 2011. توفي والده في يوم الجمعة الموافق لـ 3 من يوليو 2013. وذكر فهمي عبدالصاحب أخ المعتقل بأن إدارة سجن جو المركزي رفضت تنفيذ قرار قاضي التنفيذ بالإفراج المؤقت عن بقلاوة للمشاركة في مراسيم دفن والده[2]. وذكر فهمي أن إدارة سجن جو حرمت أخيه محمود من حقه الموجب بحسب لائحة النزلاء بسجن جو المركزي، و الذي يعتبر تعدٍ سافر على حقه وانتقاماً وتشفياً منه بعد اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق لـ15 مارس 2011 –إبان فترة الطوارئ- والحكم عليه في محكمة عسكرية بالحبس 5 سنوات بتهمة التجمهر و تم تخفيفها إلى 3 سنوات و نصف.

حسن عبدالغني فرحان  20 سنة، معتقل في سجن الحوض الجاف منذ ديسمبر 2011 والمحاكمة لا زالت سارية بتهمة المشاركة في حرق مركز شرطة سترة بدوافع إرهابية. توفي والده في فجر السبت الموافق لـ 29 يونيو 2013. ولم تسمح إدارة سجن جو المركزي لحسن المشاركة في مراسيم دفن والده. أصدر المعتقل حسن فرحان بياناً في يوم الاثنين الموافق لـ 1 يوليو 2013 عبّر فيه عن ألمه و إحباطه من ادارة سجن جو التي “منعته من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان والده”، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقه.

الإجراءات المتبعة المتعارف عليها للمعتقلين الجنائيين هو الإفراج عن المعتقل على أساس يومي من الصباح إلى المساء لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في مراسيم وفاة ذويه، و يصاحبه عادة ضباط الأمن للفترة بأكملها. وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بحرمان المعتقلين السياسيين بشكل صريح من حقهم في الإفراج المؤقت للمشاركة في مواراة أجساد ذويهم. حرمت إدارة سجن جو المركزي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل، نبيل رجب، في شهر أكتوبر 2012 من حضور باقي أيام عزاء والدته بعد أن تحدث لجموع المعزين عن ضرورة الاستمرار في النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب[3]. وقالت النيابة العامة في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن رجب خالف القواعد المقررة قانوناً عبر إلقاء خطاب تحريضي على مسامع المعزين. وتضمن هذا الخطاب التحريض على الخروج في التظاهرات الغير قانونية وانتهاك القانون[4]. كما رفضت إدارة السجن قبل ذلك الإفراج المؤقت عن الشيخ محمد علي المحفوظ، الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي “أمل” من المشاركة في مراسيم دفن أخته في يناير 2012 دون إلإدلاء بأية أسباب.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار التضييق على المعتقلين السياسيين هو عقاب اضافي للذين ينتقدون النظام و يدعون إلى المسيرات. الأثار النفسية والعاطفية المترتبة من حرمان الشخص من حقه في رؤية احد اقربائه للمرة الأخيرة،وخاصة في الحالات التي يكون فيها السجين في الحبس الانفرادي، تكون مؤذية للغاية. حضورالدفن/جنازة أحد الأقاربه و أمر في بالغ الأهمية ليتمكن المعتقل من تعدي مرحلة الكآبة وردة الفعل الطبيعية. والمعتقلين السياسيين معرضين لخطر أكبر من ناحية التعرض لمشاكل نفسية شديدة بسبب قضاء عقوبة السجن،إضافة إلى حقيقة أنهم قد يلومون أنفسهم لموت قريب نتيجة الإعتقال والتعذيب الذي تعرض المعتقل له، والشعور بالذنب المفرط قد يسبب التدهور الشديد للحالة النفسية للفرد، بما في ذلك الاكتئاب الحاد.

وبناءاً على ما سبق، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

• الإفراج الفوري و الغير مشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
• التزام إدارات كل من سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف بحماية حقوق المعتقلين و السماح لهم بحضور عزاء المتوفين من أقربائهم.
• محاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات و الذين تسببوا في إعاقة تنفيذ القرارات بالإفراج المؤقت عن المعتقلين للمشاركة في مراسيم وفاة ذويهم.