مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء إستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. صدر حكم براءة سيد يوسف المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسئول الرصد والمتابعة، في 11 مارس 2013، ومع ذلك، فإن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة. تم تأجيل الجلسة إلى 12 سبتمبر 2013.
يوم 17 ديسمبر 2012، اعتقل سيد يوسف من العاصمة المنامة بينما كان يرصد الإحتجاجات ويغرد في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الانتهاكات ضد المحتجين. في اليوم التالي تم أخذه إلى النيابة العامة للتحقيق معه وصدر أمر باحتجازه 7 أيام على ذمة التحقيق. أفرج عنه بعد شهر من الاحتجاز في 17 يناير 2013 بكفالة وقدرها 100 دينار بحريني.
وجهت لسيد يوسف تهمة نشر أخبار كاذبة على تويتر. بعد إعتقاله، ذكر وكيل النائب العام أن النيابة العامة بدأت التحقيق في تقرير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد يوسف المحافظة لنشر أخبار كاذبة عن قوات أمن قامت بمهاجمة المتظاهرين يوم الاثنين (17 ديسمبر 2012) في سوق المنامة على حسابه الشخصي في تويتر. برأت المحكمة سيد يوسف في 11 مارس 2013 لعدم وجود أدلة، وعدم وجود صلة بين تغريدة سيد يوسف، وما تم إدعاءه من تسببها بإحتجاجات وأعمال شغب وقعت في المنطقة. كما أكد أحد الشهود وجود حسابات أخرى دعت إلى احتجاجات في المنامة في ذلك اليوم وهذا يتعارض مع المادة 168 من قانون العقوبات التي تنص على أن عقوبة نشر أخبار كاذبة تنفذ فقط إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالأمن العام.
تحددت جلسة الاستئناف الأولى في 1 يوليو 2013 ولكن تم تأجيل الجلسة إلى 12 سبتمبر 2013. من الممكن أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، ومن المحتمل أن يتم نقض حكم البراءة الأولي.
استهدفت الحكومة البحرينية العديد من الناشطين في محاولة لإسكاتهم ولوقف الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين. نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، زينب الخواجة وناجي فتيل مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء بحرينيون حكم عليهم بالسجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية إلى:
1 – إسقاط جميع التهم ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد للمحاكمات الصورية.
2 – الإفراج الفوري دون قيود أو شروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء بما في ذلك قادة المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب وزينب الخواجة وناجي فتيل.
3 – وقف جميع الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير فوراً.
4 – الضمان بأن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في جميع الظروف سيتمكنون من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، ودون أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.