ناصر وخالد أبناء الملك حمد
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم مساءلة أولئك الذين يقومون بالتهديدات والمشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في 16 يونيو 2013، اعتصم الناشط البحريني يوسف الحوري في برلين خلال “سباق الرجل الحديدي” الذي شارك فيه ناصر بن حمد وخالد بن حمد آل خليفة (أبناء الملك). ووفقاً للمعلومات التي وردت لمركز البحرين لحقوق الإنسان، أن حراس ناصر بن حمد أحاطوا بيوسف الحوري، وكان من بينهم لاعب كمال الأجسام سعيد الجوهر، و تناوبوا على ضرب وركل الحوري. وورد بأن ناصر بن حمد شخصياً هدد يوسف الحوري قائلاً له “سوف نريك!”. وورد أيضاً بأن المذيع التلفزيوني توفيق صالحي الذي كان يرافق ناصر بن حمد، هدد الحوري بأن أسرته ستدفع ثمن ما قام به في البحرين. بدلاً من إلقاء القبض على حراس ناصر بن حمد الذين اعتدوا جسديا على الحوري، اعتقلت الشرطة الألمانية الناشط الحوري وأطلقوا سراحه بعد ساعة.
إضافة إلى ذلك، خالد بن حمد هدد معتصمين آخرين، حسين الخال وحسين حميد، بأنهم سيواجهون العاقبة عند عودتهم إلى البحرين.
هناك العديد من الإدعاءات ضد كل من ناصر وخالد بن حمد الخليفة بمشاركتهما المباشرة في تعذيب المواطنين البحرينيين. نظراً لتورط الأخوين بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان ينظر لهذه التهديدات التي أطلقاها بجدية. (اقرأ عن قضايا التعذيب على يد ناصر وخالد بن حمد:http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4516 و http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4519 )
مركز البحرين لحقوق الإنسان يحمّل ناصر بن حمد كافة المسؤولية في حال حدث خطب لأي فرد من عائلة يوسف الحوري في البحرين.
من المخيّب للآمال أن سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين البحرينيين، بما في ذلك أعضاء من الأسرة الحاكمة البحرينية تتخطى حدود البحرين إلى الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان و ووجود المحاسبة. عندما يسمح لمنتهكي حقوق الإنسان، وخاصة المتورطين في التعذيب، بالسفر بحرية دون أية محاسبة عن جرائمهم رغم وجود أدلة ضدهم فإن ذلك يشجعهم على الإستمرار ويشجع الغير على الحذو بحذوهم.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى من المقلق السماح لناصر وخالد بن حمد المشاركة في برلين “سباق الرجل الحديدي”، بدلاً من إلقاء القبض عليهما فور وصولها إلى ألمانيا. على الرغم من أن الشرطة الألمانية شهدت جزءاً من الاعتداء على يوسف الحوري، إلا أنها اعتقلته بدلاً من توفير الحماية له.
هذه ليست المرة الأولى التي يتمتع فيها ناصر بن حمد بميزة الإفلات من العقوبة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2012 حضر ناصر بن حمد دورة الألعاب الأولمبية في لندن على الرغم من الجهد المشترك من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية لرفض طلب التأشيرة له، وتضمن رفع قضية ضده في محاكم المملكة المتحدة وتقديم أدلة على تورطه في التعذيب (اقرأ: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4519 )
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة ألمانيا وبدول الإتحاد الأوروبي الأخرى إلى احترام مسؤولياتها اتجاه حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ضد منتهكي حقوق الإنسان الذين يسافرون إلى ألمانيا.