نشطاء ومغردون ينشرون تسجيلاً صوتياً لتعذيب “رضا الغسرة” أثناء اعتقاله، وموالون للنظام ينشرون صوره وهو معتقل
25 مايو 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطات في البحرين في استهداف النشطاء الميدانيين المطالبين بالحرية والتغيير، وشيوع الاختفاء القسري بين من يتعرضون للإعتقال، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية صباح الجمعة الموافق لـ 24 مايو/أيار 2013 الناشط الميداني رضا عبد الله عيسى الغسرة –25 سنة- وهو أحد الملاحقين الذين نجحوا في التواري عن أنظار وبطش قوات النظام لا سيما ضابطين هما يوسف المناعي وإبراهيم حبيب الغيث الذين هددوا الغسرة وعائلته أكثر من مرة بالتصفية الجسدية حال القبض عليه وذلك بحسب شهادة ذوي المعتقل، ولم يتم التوصل إلى أية معلومات بشأنه بعد اعتقاله حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشر نشطاء ومغردون عبر حساباتهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تسجيلاً صوتياً لأحد الأشخاص وهو يتأوه وقالوا بأن هذا التسجيل الصوتي هو للمعتقل رضا الغسرة أثناء قيام قوات النظام بضربه وتعذيبه في الشارع[1]. كما نشرت حسابات لأشخاص موالين للنظام البحرين صوراً للغسرة وهو مقيد اليدين وملقً على الأرض والدماء تسيل على وجهه[2]. كما نشر حساب آخر لشخص محسوب على النظام البحريني صورة للمعتقل الغسرة وإلى جانبها سلاح ناري ادعى بأن قوات النظام حصلت عليه مع رضا الغسرة أثناء اعتقاله[3]. وكان شهود عيان قد أفادوا بأنه في الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة 24 مايو/آذار 2013 أحاطت سيارات مدنية بالغسرة الذي كان يستقل دراجة نارية واعتقلته بطريقة وحشية ونقلته لأحد مراكز التعذيب غير الرسمية “الخيالة”.
وذكرت عائلة المعتقل الغسرة بأنه أحد المستهدفين وشهد منزله 70 مداهمة منذ مارس/آذار 2011 حتى مايو/آذار 2013. وكان آخر اقتحام لمنزله في مساء السبت الموافق لـ 11 مايو/أيار 2013 حيث تمت محاصرة منطقة بني جمرة غرب العاصمة المنامة -مكان سكن الغسرة- من الساعة الـ9 مساءً حتى الـ2 فجراً وأعلنت وزارة الداخلية عبر “تويتر” إنه “بينما كانت دورية أمنية تؤدي مهمة في بني جمرة،سمع أفرادها إطلاق نار من سلاح ناري أوتوماتيكي، وأن التحريات جارية[4]“. وكان الغسرة قد اعتُقل في مايو/آذار 2011 وأُفرج عنه في أغسطس/آب من نفس العام. ويواجه الغسرة أحكاماً تصل مدتها ل41 عام في قضايا متعددة تدعي النيابة العامة فيها قيامه بالتفجير والحرق إضافة إلى تهم التجمهر بينما ينتظر أحكاماً في قضايا أخرى. ثم عاودت الأجهزة الأمنية مطاردته واعتقاله في أبريل/نيسان 2012. ولكنه تمكن من الفرار من محبسه في الحوض الجاف بسبب التعذيب الشديد الذي كان يتعرض له آنذاك. ومنذ ذلك الحين بدأ استهدافه يتخذ منحىً أخطر من السابق حيث تم استهدافه وصديقه –عقيل عبدالمحسن- بطلق ناري من مسافة قريبة أدى إلى إصابته برصاص في الكتف بينما تهشم وجه صديقه عقيل[5]. وتنظر المحكمة يوم الأربعاء القادم 29 مايو 2013 في احدى قضايا التجمهر الموجهة ضد رضا ولا يُعلم إن كان سيتم احضاره في ظل حالة اختفاءه القسري.
رضا ليس الوحيد المستهدف في عائلته، فأخوه ياسر -23 سنة- معتقل ومحكوم بالسجن 37 سنة في 4 قضايا وهو ينتظر أحكام في قضايا أخرى وعلى الرغم من ادعاء الداخلية هروبه من السجن إلا أن عائلته تؤكد بأنها لا تعرف أي معلومات عنه منذ فترة طويلة. والأخ الأصغر صادق -19 سنة- محكوم حتى الآن بالسجن لمدة 26 سنة في 3 قضايا وينتظر الحكم في 7 قضايا، وهو أحد الضحايا الذين تم تعذيبهم في السجن وقد شهد الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ذلك وهو منذ ذلك اليوم يقبع في السجن الإنفرادي ومحروم من الاتصال بذويه دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك. هذا ونشرت عائلة المختطف رضا الغسرة بياناً أعربت فيه عن قلقها على مصير إبنها وحملت النظام مسؤلية سلامته لاسيما بعد نفي الداخلية وجوده لديهم عندما ذهبت العائلة للسؤال عنه. كما ذكر ذويه بأن الغسرة يعاني من إصابة في يده اليمنى حيث تعرض لحادث منذ صغره تسبب في بتر 3 من أصابع يده اليمنى وهي (البنصر والوسطى والسبابة) مستنكرة أن يتمكن من حمل سلاح وبهذه المهارة باليد اليسرى.
ويواجه الأخوة الثلاثة تهماً تتراوح بين التجمهر وادعاءات الاشتراك في الحرق والتفجير. وفي الوقت الذي تغيب فيه مقومات المحاكمات العادلة لضمان حقوق المتهمين، غالباً ما تستند تحقيقات النيابة على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب في ظل فترة الإختفاء القسري التي يحرم فيها المتهم من كل تواصل مع أهله ومحاميه.
وبناءاً على كل ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
- الكشف الفوري عن مصير المختطف رضا الغسرة والسماح لذويه بالإطمئنان عليه.
- محاسبة المسؤولين عن اختطاف الغسرة وتعذيبه.
- التوقف الفوري عن ممارسة الاختطاف والاخفاء القسري للمعتقلين.
- التوقف الفوري عن ممارسات التعذيب التي تبدأ من لحظة الإعتقال وتستمر بهدف نزع الإعترافات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
- التوقف عن استهداف النشطاء الميدانيين وإعطاءهم مساحة كافية للتعبير عن رأيهم.
- التوقف عن تلفيق القضايا والتهم للنشطاء ووصم القرى التي تشهد احتجاجات مستمرة بالإرهاب.
—–