بيان مشترك لمركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مقدمة:
المرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2002 قام بإنشاء جهاز الأمن الوطني، و الذي كان تعديلا للمرسوم الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن إدارة وزارة الداخلية. وفقا للقرار الجديد، فإن جهاز الأمن الوطني يحل محل المديرية العامة لأمن الدولة التي كانت تابعة لوزارة الداخلية. ويرأس هذا الجهاز من قبل مدير، و الذي يساوي في رتبته وزير في مجلس الوزراء. فمنذ العام 2002، بدأ جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت بحملة مراقبة وتنصت على العشرات من النشطاء. وبدأ بإطلاق الاعتقالات الجماعية، و كانت الأكثر عنفا في عام 2007، حيث كانت القضية المعروفة باسم ‘حرق سيارة شرطة وسرقة سلاح’ عندما ألقي القبض على العديد من النشطاء بعد جنازة علي جاسم. و قد ورد أن جاسم قد لقي حتفه نتيجة لاستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في يوم 17 ديسمبر، والذي يعرف في مختلف الهيئات السياسية والحقوقية ب “يوم الشهيد”.
ان جهاز الأمن الوطني كان معروفا بممارسة أنواع عديدة من التعذيب:
1. الضرب المبرح.
2. الصعق بالكهرباء.
3. التعليق لفترات طويلة من الزمن في أوضاع مؤلمة.
4. ضرب أقدام المعتقلين بخراطيم مطاطية و / أو بالهراوات.
5. تهديد المعتقلين بالقتل أو الاغتصاب.
و في مارس 2008، اعتقلت السلطات ما يقرب من 30 شخصا من قرية كرزكان بتهمة حرق ممتلكات تخص العائلة الحاكمة آل خليفة وقتل ضابط باكستاني في القرية. و قام ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني بممارسة انتهاكات خطيرة، من بينها مداهمة المنازل بعنف عند الفجر وتعذيب عدد من المعتقلين لا يعد ولا يحصى. و في ديسمبر 2008، اعتقلت السلطات ما يقرب من 25 شخصا، حيث وجهت لهم النيابة العامة اتهامات متعلقة بالتدريب في سوريا، وإعداد المتفجرات، ومحاولة لتنفيذ عمل إرهابي.
و قام جهاز الأمن الوطني بالتحقيق معهم باستخدام أساليب الترهيب والتعذيب. جهاز الأمن الوطني يدير الأشخاص المحتجزين في مبنى وزارة الداخلية – المسمى بالقلعة – وكذلك في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية. و قد اشتهرت أسماء لعدة مسؤولين من جهاز الأمن الوطني ممن قاموا بممارسة التعذيب و هم: العقيد يوسف العربي، الرائد فهد الفضالة، الرائد بسام المعراج، الملازم عيسى المجالي، والملازم أول بدر الغيث. (تقرير هيومان رايتس ووتش: http://www.hrw.org/reports/2010/02/08/torture-redux-0)، في العام 2011، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ بعد هجوم عنيف على إثر احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في دوار اللؤلؤة. وقد حصل جهاز الأمن الوطني على صلاحيات واسعة، حيث كان يقوم بعدة ممارسات كما يلي:
1. مداهمة آلاف المنازل، وتدمير محتوياتها واستهداف السكان.
2. اعتقال الآلاف من المواطنين بتهم سياسية.
3. استغلال وتعذيب آلاف المعتقلين.
4. استجواب الآلاف من المعتقلين السياسيين.
و قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن جهاز الأمن الوطني هو المسؤول عن ‘الاستجواب وجمع المعلومات الاستخبارية’ وكذلك ‘اعتقال الأشخاص “وهو ما يؤكد تورط هذا الجهاز في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء حالة الطوارئ (15 مارس – 1 يونيو 2011). (تقرير لجنة تقصي الحقائق تقرير: http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf) وتابع تقرير اللجنة المستقلة بتقديم توصيات على أن يقتصر عمل جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات الاستخبارية فقط، وينبغي ألا يقوم بتنفيذ أي عملية اعتقال للمشتبه بهم.
و منذ صدور تلك التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، أكد العديد من المعتقلين وعائلاتهم على أن رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية من جهاز الأمن الوطني قاموا بمداهمة منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت سيارات شرطة مكافحة الشغب والسيارات السوداء ذات النوافذ الداكنة (المعروفة بانها تابعة لجهاز الامن الوطني) بمحاصرة منازلهم. كما وثقت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه يتم اختفاء هؤلاء المعتقلين من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة تصل إلى عدة أيام قبل الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف.
الحد من صلاحيات جهاز الأمن الوطني:
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر المرسوم رقم 115 لعام 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني، و كان هذا التعديل كما يلي:
- جهاز الأمن الوطني يتخصص في جمع المعلومات ورصد وكشف كل الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والإرهاب، من أجل الحفاظ على الأمن القومي للمملكة والمؤسسات والمنظمات.
- جهاز الأمن الوطني يرجع الحالات التي تتطلب التوقيف أو الاعتقال إلى وزارة الداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. فمن خلال هذه التعديلات، لا يحق لجهاز الأمن الوطني بتنفيذ الاعتقالات.
التحقيقات الجنائية، والوجه الآخر:
خلال الفترة ما بين 23 أبريل – 5 مايو عام 2013، قام كل من جمعية شباب حقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتوثيق بأن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بإجراء العديد من الاعتقالات لنشطاء سياسيين و حقوقيين، و كانت العوامل المشتركة بين هذه الاعتقالات هي:
- أن الشخص المحتجز من قبل إدارة التحقيقات الجنائية يختفي لفترة تتجاوز 48 ساعة، والتي قد تصل إلى 5 أيام، حيث ينقطع الاتصال مع المعتقل.
- . مجموعات من الناس يرتدون ملابس مدنية – و يرتدون أقنعة – يقومون باقتحام المنازل والتخريب في المنزل في بعض الأحيان، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.
- ان شرطة مكافحة الشغب والسيارات السوداء ذات النوافذ الداكنة تقوم بالدعم والمساعدة من خلال تطويق المنزل من جميع الجهات.
- العديد من شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام أساليب التعذيب نفسها كما في جهاز الأمن الوطني.
- عدم السماح للمحتجزين بمقابلة محاميهم.
- دعاوى ضد بعض أفراد الأمن و الذين مارسوا التعذيب في جهاز الأمن الوطني من المشاركة في سوء المعاملة والتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية.
كذلك تم إلقاء القبض على الأشخاص التالية أسماؤهم في الآونة الأخيرة:
1. حسين رمضان (ناشط مستقل): تم اعتقاله من منزله في قرية السنابس في 23 ابريل 2013، وقد انقطع كل اتصال معه لمدة 5 أيام. وقد أكد على تواجده في إدارة التحقيقات الجنائية خلال تلك الأيام الخمسة.
2. هشام الصباغ (قيادي في جمعية العمل الإسلامي) وألقي القبض عليه من منزله في قرية السنابس في 26 أبريل 2013 – و فقد كل اتصال معه لمدة 5 أيام. وأكد على تواجده في إدارة التحقيقات الجنائية خلال تلك الأيام الخمسة.
3. جهاد محمد علي (عضو في جمعية العمل الإسلامي): ألقي القبض عليه من منزله في قرية عالي في 2 مايو 2013 – و قد فقد كل اتصال معه منذ يوم اعتقاله وحتى الآن.
4. سلمان زين الدين: و ألقي القبض عليه بينما كان يغادر مقهى في 2 مايو 2013 – و قام بالاتصال بعائلته في 4 مايو، وأبلغهم بأنه كان في إدارة التحقيقات الجنائية.
5. ناجي فتيل (عضو إداري في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان): ألقي القبض عليه من منزله في قرية بني جمرة في 26 أبريل 2013 – اتصل بعائلته في 4 مايو، وأبلغهم أنه في إدارة التحقيقات الجنائية.
الخاتمة:
يعتقد كل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن جهاز الأمن الوطني قد عاد من خلال هؤلاء التابعين لإدارة التحقيقات الجنائية و ذلك من خلال التجسس على المعارضين والناشطين، وإجراء الاعتقالات، والاستجوابات، واحتجازهم وكذلك الإساءة لهم. وكان قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يخص الحد من صلاحيات “جهاز الأمن الوطني” قد جاء من أجل إخفاء الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات من 2002 – 2011 وهربا من استجواب المسؤولين الأمنيين في هذا الجهاز.
التوصيات:
1. إجراء تحقيق مستقل ومحايد في مزاعم التعذيب التي وقعت في إدارة التحقيقات الجنائية.
2. محاسبة كل المسؤولين عن الإساءة إلى المحتجزين في إدارة التحقيقات الجنائية.
3. التوقف فورا عن احتجاز المدنيين في إدارة التحقيقات الجنائية، وإحالتهم مباشرة إلى مراكز الاعتقال المتخصصة.