مركز البحرين لحقوق الإنسان: “معيوف” ليس الأول، تم الإعتداء عليه واتهامه بالاعتداء على رجال الشرطة
1 مايو 2013 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطة في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي تشهد احتجاجات متواصلة ضد سياسات النظام القمعية والظالمة. حيث شهدت منطقة سماهيج في يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أبريل/نيسان 2013 حادثة اعتقال المواطن “علي خليل معيوف – 43 سنة” بعد الاعتداء عليه بالضرب والإهانة أمام ذويه وجيرانه[1] .
مركز البحرين لحقوق الإنسان: “معيوف” ليس الأول، تم الإعتداء عليه واتهامه بالاعتداء على رجال الشرطة
1 مايو 2013 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطة في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي تشهد احتجاجات متواصلة ضد سياسات النظام القمعية والظالمة. حيث شهدت منطقة سماهيج في يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أبريل/نيسان 2013 حادثة اعتقال المواطن “علي خليل معيوف – 43 سنة” بعد الاعتداء عليه بالضرب والإهانة أمام ذويه وجيرانه[1] . فيديو يُظهر العنف الذي تعامل به رجال الشرطة مع علي معيوف:
وذكر ذوي المعتقل “علي معيوف” بأنه في حوالي الساعة 4 عصراً شهد أحد أحياء منطقة سماهيج فوضى وصراخ إثر محاولة قوات النظام اعتقال مجموعة من أطفال المنطقة، الأمر الذي دفع بعض الأهالي للتدخل من أجل اطلاق سراح الأطفال وقد تم ذلك فعلاً. إلا أنهم وبعد ساعة تقريباً عاودوا اقتحام المنطقة بسرعة جنونية يتقدمهم الضابط “محمد البوعينين” الذي استشاط غضباً بسبب اعتراض المواطن “معيوف” على السرعة الفائقة وسط الأحياء السكنية فأمر القوات باعتقال الأخير بشكل مهين وقاسي. حيث قاموا بالإمساك به من رقبته وقام آخر بوضع رجله على ظهره بغرض تقييد يديه من الخلف، ولم يسلم الموجودون من بطش القوات حيث اعتدت عليهم برش الفلفل في وجوههم بغرض تفريقهم والتخلص من “معيوف”. إلا أنه وبعد دقائق من انصرافهم عادوا للحي وحاصروه بـ10 مركبات تابعة للشرطة واعتقلوا “معيوف” وقاموا برش الفلفل في وجه أمه وإحدى أخواته إضافة إلى التلفظ بألفاظ تخدش الحياء وتهديد المتواجدين باستخدام الطلقات النارية الإنشطارية لتفريقهم.
وفي اليوم الثالث لاعتقاله تم عرضه على النيابة العامة دون وجود محاميته وذلك في مخالفة صريحة وواضحة لبنود المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حق كل إنسان في التقاضي العادل واختيار المحامي الذي يمثله[2] . التي والتقت المحامية زهراء مسعود بموكلها صدفة وحاولت الحديث معه حول التعذيب أو المعاملة التي تعرض لها وتفاجأت بتجديد حبسه لمدة 7 أيام بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة إهانة موظف عام[3] . واستنكرت المحامية عدم محاسبة رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء على المواطن “علي معيوف” بالضرب والتنكيل في حين يتهم الضحية بالاعتداء على قوات الشرطة[4] . وأفادت المحامية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن النيابة العامة تُحيل قضية المعتقل “علي معيوف” للمحكمة الصغرى الجنائية لجلسة الثلاثاء الموافق لـ 30 أبريل/نيسان 2013 –قبل 4 أيام من انتهاء فترة التوقيف الاحتياطي- بتهمة السب العلني[5]. إلا أن الجلسة تأجلت إلى الخميس 2 مايو 2013 بسبب عدم جلب علي معيوف للمحكمة من الحجز.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تلفيق تهم للمواطنين واستهدافهم وتحويلهم من مُعتدى عليهم إلى معتدين فقد أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان في يوم الأحد الموافق 28 أبريل/نيسان 2013 بياناً عن تعرض أحد موظفي صحيفة الوسط البحرينية للضرب في مركز الشرطة بعد أن ذهب لتقديم شكوى حول حادث مروري كان قد تعرض له إلا أنه تفاجأ باتهامه بمساعدة المحتجين لاستهداف رجال الشرطة[6] . ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف المواطنين يتم بمباركة من السلطات التي تساهم في تفشي سياسة الإفلات من العقاب من خلال معاقبة المواطنين وتبرئة رجال الشرطة والمسؤولين. وعليه فإن المركز يطالب بالتالي: – الإفراج عن المعتقل علي معيوف دون قيد أو شرط – محاسبة رجال الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المعتقل علي معيوف وتقديمهم للمحاكمة – التوقف عن استهداف المواطنين وتلفيق التهم بناءاً على التوجهات السياسية. – أن تتخذ النيابة العامة موقفاً مستقلاً يخدم الضحية لا الجاني – أن تلتزم البحرين ببنود ومواد المعاهدات التي وقعت وصادقت عليها لاسيما تلك التي تضمن الحق في التقاضي العادل
[1] [2]umn.edu/humanrts/arab/b003.html [3]twitter.com/zmasood2011 [4]twitter.com/zmasood2011 [5]twitter.com/zmasood2011 [6]bahrainrights.hopto.org/ar/node/5725