26 أبريل/نيسان 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المعتقلون بسجن الحوض الجاف والتي كان آخرها اختطاف الشاب أكبر علي أحمد الكشي -19 عام- في آخر سنة من سنوات دراسته الثانوية لمدة تزيد عن 24 ساعة من سجن الحوض الجاف واقتياده إلى جهة غير معلومة تبين بعد ذلك أنها مركز مدينة حمد الدوار 17 حيث تعرض للتعذيب والإكراه على الإعتراف بتهمة أخرى أضيفت إلى سجل القضايا المسجلة ضده.
26 أبريل/نيسان 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المعتقلون بسجن الحوض الجاف والتي كان آخرها اختطاف الشاب أكبر علي أحمد الكشي -19 عام- في آخر سنة من سنوات دراسته الثانوية لمدة تزيد عن 24 ساعة من سجن الحوض الجاف واقتياده إلى جهة غير معلومة تبين بعد ذلك أنها مركز مدينة حمد الدوار 17 حيث تعرض للتعذيب والإكراه على الإعتراف بتهمة أخرى أضيفت إلى سجل القضايا المسجلة ضده.
وأفاد ذوي المختطف الكشي بأنه تم اقتياده من قبل مدنيين إلى جهة غير معلومة وذلك بعد الهجوم على العنبر الذي كان يضم أكبر مع مجموعة من المعتقلين السياسيين. وأكد ذويه بأن اعتقاله يأتي في سياق الانتقام من أبناء الشعب الذين وقفوا ضد الظلم والتمييز والانتهاكات ولم يتراجعوا على الرغم من التهديدات والاعتقالات التي واجهوها. هذا وكان الكشي قد أصيب بشظايا من طلقة نارية إنشطارية “شوزن” بعد قمع قوات النظام لمسيرة احتجاجية في قرية السنابس في أبريل/نيسان 2009 وصنف الأطباء حالته آنذاك بالخطيرة إلا أنه بدأ يتعافى بشكل تدريجي . وفي أغسطس/آب 2010 تم اعتقاله إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات على المعارضين شملت قيادات الصفوف الأولى في حركة حق إضافة إلى المئات من الشباب الأبرياء وتم الإفراج عنهم لاحقاً –من ضمنهم المختطف علي الكشي- بعد صدور عفو عن مجموعة من السجناء السياسيين في فبراير /شباط 2011.
بعد فرض قانون الطوارئ “حالة الأحكام العرفية”، تمت مداهمة منزل عائلة أكبر الذي لم يكن موجوداً آنذاك الأمر الذي أدى إلى استمرار المداهمة لمنزل والده واختفاءه حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه في ديسمبر 2012 بعد مداهمة مكان اختباءه ليلاً. تم تعذيبه بالضرب والركل واستخدام الهراوات لإجباره على الاعتراف بحرق مدرعة في منطقة البلاد القديم الواقعة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتم إصدار حكم بحقه بعد محاكمته على مدى 4 أشهر. وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في يوم الخميس الموافق (4 أبريل/ نيسان 2013) بسجن أكبر الكشي 15 عاماً بتهمة حرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامها، وحرق إطارات .
وتفاجأ أكبر الكشي في 17 أبريل 2013 بمدنيين داهموا العنبر الذي ينزله في سجن الحوض واقتادوه بواسطة دورية تابعة لمركز القضيبية بها رجال أمن يرتدون ملابس مدنية. حيث تم أخذه لمركز القضيبية، ومنه لمركز دوار 17 وهناك حقق معه ضابط برتبة ملازم لم يستطع الكشي التعرف على إسمه ولكنه اشتبه بأن يكون إما (باسم أو باسل) وتم توجيه تهمة جديدة له وهي الهجوم على مركز شرطة الخميس والتخطيط لذلك، وقد أنكر قيامه بذلك إلا أنه ونتيجة للتعذيب الذي لاقاه حيث ذكر ذويه بأنه تم حرمانه من الجلوس لمدة يوم كامل كما تم تعليقه لفترة حتى كادت مفاصله أن تنفصل عن جسده الصغير فاضطر بعدها للتوقيع على أوراق تفيد بقيام الكشي بالدعوة والتحريض للهجوم على مركز شرطة الخميس. وأخذ للنيابة العامة وهناك أنكر الكشي التهم المنسوبة له إلا أن وكيل النيابة –على الأرجح إسمه محمد المالكي- تعامل معه بقسوة وهدده قائلاً: لا توقّع، لكنك لن تفلت منها. وفي طريق عودته للحوض الجاف استمر رجال الأمن في إحدى دوريات مركز القضيبية بضربه، وسبوه وأحدهم قال له سنذهب الآن لنغتصبك.
ويُذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يتم اختطاف معتقلين سياسيين ونقلهم لمراكز أخرى غير أماكن احتجازهم حيث يتم التحقيق معهم في قضايا ملفقة في استهداف واضح لنشاطهم المطلبي. كما أن النيابة العامة تتواطأ مع التحقيقات الجنائية بدلاً من أن تكون جهة مستقلة تراعي ظروف المعتقلين وجوانب الحقيقة في القضايا المنظورة من قبلها.
وبناءاً على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
– الإفراج عن الشاب أكبر علي الكشي فوراً
– التوقف عن استهداف النشطاء وتلفيق التهم المتواصلة لهم
– تحييد النيابة العامة
– التحقيق في ادعاءات التعذيب وجلب المسؤولين عن التعذيب إلى المحاكمة العادلة والنزيهة.