صورة: طالب علي، في الصورة الثانية من اليمين، مع آخرين متهمين في نفس القضية
07 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء النظام القضائي المنحاز في البحرين و الذي يستخدم من قبل السلطات كأداة انتقامية ضد المعارضين المهتمين بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.فقد تم منع طالب علي من حضور الجلسات القادمة من محاكمته وذلك لانه قام بمحاولة للفت الانتباه إلى التعذيب الذي تعرض له من قبل المسؤولين الحكوميين خلال جلسة المحكمة بيوم 26 مارس.
صورة: طالب علي، في الصورة الثانية من اليمين، مع آخرين متهمين في نفس القضية
07 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء النظام القضائي المنحاز في البحرين و الذي يستخدم من قبل السلطات كأداة انتقامية ضد المعارضين المهتمين بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.فقد تم منع طالب علي من حضور الجلسات القادمة من محاكمته وذلك لانه قام بمحاولة للفت الانتباه إلى التعذيب الذي تعرض له من قبل المسؤولين الحكوميين خلال جلسة المحكمة بيوم 26 مارس.
في نوفمبر 2012، تم فرض قانون الأحكام العرفية غير المعلن على قرية مهزة في سترة. حيث تم إنشاء العديد من نقاط التفتيش من قبل قوات الأمن والميليشيات المدنية؛ و تم نشر عربات مدرعة على مداخل القرية الرئيسية. وخلال أيام الحصار، قام مركز البحرين لحقوق الانسان بتوثيق ما يقرب من 100حالة اقتحام للمنازل واعتقال ما يقرب من 25 شخص . و كان طالب علي أحد المختطفين أثناء الحصار ، في 14 نوفمبر 2012. و لم تكن عائلته تعرف مكان وجوده في ذلك الوقت، حتى اكتشفت لاحقا أنه قد تم إلقاء القبض عليه من سيارته وتم أخذه للتحقيق. تعرض طالب للتعذيب الجسدي والنفسي، كما هو الحال مع المئات من السجناء السياسيين الآخرين.
و في جلسة الاستماع الأخيرة للمحكمة، في 26 مارس، أبلغ طالب القاضي أنه قد تعرض للتعذيب في مبنى التحقيق والنيابة العامة، وتم إجباره على التوقيع على الاعتراف، مما أدى إلى نقله إلىمستشفى قوة دفاع البحرين. وذكر طالب أن أحمد بوجيري، من النيابة العامة، قم بتهديده بالقتل ورمى عليه طفاية السجائر في وجهه عندما رفض طالب الاعتراف بتهم باطلة. و قال أن الحادث قد وقع في مكتب فهد البوعينين في الطابق السابع. في جلسة محاكمته، قام طالب بالمطالبة بإجراء تحقيق، و طلب الحماية من معذبيه الذين قالوا له أنه لا يمكن لمحامي أن يقوم بمساعدته، وأنه لا ينبغي عليه الاعتماد على المحكمة حيث أنه يتم تحديد الحكم من قبل النيابة العامة، وليس القاضي. ونتيجة لذلك، قام القاضي باتهام طالب بتحقير المحكمة و تم منعه من حضور الجلسات اللاحقة. [1]
و إن كل من طالب علي وسيد أحمد الماجد متهمين بإنشاء خلية إرهابية، من بين تهم أخرى. بالاضافة إلى سبعة آخرين متهمين بالانضمام إلى هذه الخلية. ونفى جميع المتهمين جميع التهم ضدهم و قام المحامي الموكل بقضيتهم بتقديم الأدلة والشهود لدعم براءتهم. ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحكمة الخاصة بالقضية في 17 أبريل المقبل. [2]
و يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين من اجل التالي:
1. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة ضدهم.
2. محاسبة كل المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة للسجناء.
3. إصلاح النظام القضائي ليكون وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمستقلة.