بيروت، 30 أبريل/ نيسان 2012- تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد أن المدافعة عن حقوق الإنسان المعتقلة (@angryarabiya)زينب الخواجة – 28 سنة – قد تعرضت لسوء المعاملة والضرب أثناء وجودها في حجز الشرطة. وكان قد ألقي القبض على زينب الخواجة في 21 أبريل /نيسان 2012 بعد احتجاجها على استمرار اعتقال والدها. وعُرضت على المحكمةيوم 30 أبريل/نيسان 2012.
بيروت، 30 أبريل/ نيسان 2012- تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد أن المدافعة عن حقوق الإنسان المعتقلة (@angryarabiya)زينب الخواجة – 28 سنة – قد تعرضت لسوء المعاملة والضرب أثناء وجودها في حجز الشرطة. وكان قد ألقي القبض على زينب الخواجة في 21 أبريل /نيسان 2012 بعد احتجاجها على استمرار اعتقال والدها. وعُرضت على المحكمةيوم 30 أبريل/نيسان 2012.
بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2012، نظمت زينب الخواجة احتجاجا منفرداً عن طريق الجلوس في منتصف الشارع السريع بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، احتجاجا على استمرار احتجاز والدها، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 82 يوماً. اعتقلت زينب على الفور وبقيت محتجزة في الأيام العشرة الماضية.
ولم يسمح لعائلة زينب للقيام بزيارتها حتى يوم الاحد 29 أبريل/نيسان 2012، عندما قابلتهم وأبلغهتم أنها تعرضت للضرب في يوم اعتقالها بمركز شرطة الحورة من قبل مجموعة من الشرطيات اللاتي قمن بإزالة الكاميرات الامنية وبدأن بضربها بشدة حيث تعرضت للركل بشكل مستمر على ساقيها والدفع ضد الجدارمن قبل احدى من الشرطيات ثم ضغطت بالهراوة على رقبتها حتى شارفت على الاختناق. وتعرضت الخواجة أيضاً للشتائم المنافية للآداب العامة من قبل أحد رجال الشرطة.
ان هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها القبض على زينب الخواجة من قبل قوات الأمن في البحرين خلال هذا الشهر الماضي فقط، حيث كانت تحاول في المرات الثلاث السابقة أن ترى والدها في المستشفى. بتاريخ 7 و 20 أبريل/نيسان 2012، ألقي القبض على زينب في المستشفى العسكري حيث يوجد والدها في الوقت الراهن.
يبدو أن حكومة البحرين لديها النية لإبقاء زينب الخواجة رهن الاعتقال من أجل منعها من الاحتجاج بشكل نهائي، في حين ُتبقي السلطات والدها في الاعتقال. وكان عبد الهادي الخواجة قد أخبر عائلته أنه قد تم تغذيته قسراً في الاسبوع الماضي دون موافقته، وهو الأمر الذي يُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب بالنظر إلى تزامنه مع الحجز الإنفرادي.
زينب الخواجة تواجه بالفعل عدة تهم منذ فبراير/شباط 2012، حيث تتهم بالتجمع غير القانوني، والاعتداء على ضابطة شرطة والتحريض على الكراهية ضد النظام، بعد أن تم القبض عليها خلال مظاهرة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2011. واحتجزت في ذلك الوقت لمدة خمسة أيام، وتعرضت للضرب وسوء المعاملة في يوم الاعتقال. تم عرضها بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2012 أمام المحاكم الثانية والخامسة الجنائية الصغرى بتهم عرقلة حركة المرور وإهانة ضابط في قضية واحدة، وإهانة ضابط أمن في المستشفى العسكري في القضية الثانية. وقرر القاضي أن يبقيها رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة في 2 مايو/مايس 2012.
يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بقلق شديد بشأن الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة وسوء المعاملة التي تتعرض لها المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة أثناء احتجازها لدى الشرطة البحرينية. تعتقد المنظمات الحقوقية الثلاث ان الاستهداف المستمر لزينب الخواجة واعتقالها واحتجازها الأخيرين يرتبطان مباشرةً بعملها وعلى حد سواء في كل من مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، وكذلك ممارستها لحرية التجمع السلمي وحرية التعبير بحسب ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ترى المنظمات في ذلك جزءاً من نزوع مستمر في البحرين نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. ان مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قلقون للغاية على سلامة المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة بدنياً ونفسياً.
برحب مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب حقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته محكمة النقض البحرينية اليوم 30 أبريل/نيسان 2012، القاضي بإلغاء الاحكام العسكرية التي صدرت ضد النشطاء الاربعة عشر الذين اعتقلوا العام الماضي وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى السجن المؤبد، بتهمة مزعومة “التحريض ضد النظام، ومحاولة اسقاط النظام.” لقد شملت هذه الاحكام المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام الماضي والذي لازال مستمراً في الاضراب عن الطعام منذ 8 فبراير/شباط 2012. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أ السجناء الاربعة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء هم من سجناء الرأي الذين استهدفوا نتيجة ممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية ولقد تعرضوا لأشكال قاسية من التعذيب والمحاكمات العسكرية الجائرة، وينبغي الإفراج عنهم فورا حتى يتسنى لهم البدء في عملية إعادة التأهيل.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على:
1. الإفراج فورا عن زينب الخواجة، وإسقاط جميع التهم الموجهة لها، إذ يعتقد أنه تم اتخاذ هذه التدابير ضدها لسبب وحيد هو عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارستها الحرية في التجمع السلمي و التعبير عن الرأي وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
2. الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء بما في ذلك القيادي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة.
3. إسقاط جميع التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بناءً على اتهامات “ذات دوافع سياسية”.
4. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (ب) والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي :
ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
والمادة 6 ، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.