على اليمين: سيد يوسف المحافظة، و على اليسار: نبيل رجب
20 أبريل 2012
في محاولة لإسكات الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في البحرين في 14 فبراير من العام الماضي، السلطات البحرينية صعدت حملتها العنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان. هاجمت القوى الأمنية القرى والمنازل بشكل مستمر على مدى الايام القليلة الماضية، وشنت غارات على المنازل قبل الفجر حيث تم القبض على العشرات من المحتجين أو أصبحوا مطلوبين للقبض من قبل السلطة. و مع اقتراب سباق الفورمولا واحد، يتم استهداف نشطاء حقوق الإنسان في مركز البحرين لحقوق الإنسان بالاعتقالات والملاحقة القضائية، وذلك في محاولة لتقويض عملهم المتعلق برصد حالات العنف ضد المتظاهرين خلال فترة الفورمولا واحد.
على اليمين: سيد يوسف المحافظة، و على اليسار: نبيل رجب
20 أبريل 2012
في محاولة لإسكات الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في البحرين في 14 فبراير من العام الماضي، السلطات البحرينية صعدت حملتها العنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان. هاجمت القوى الأمنية القرى والمنازل بشكل مستمر على مدى الايام القليلة الماضية، وشنت غارات على المنازل قبل الفجر حيث تم القبض على العشرات من المحتجين أو أصبحوا مطلوبين للقبض من قبل السلطة. و مع اقتراب سباق الفورمولا واحد، يتم استهداف نشطاء حقوق الإنسان في مركز البحرين لحقوق الإنسان بالاعتقالات والملاحقة القضائية، وذلك في محاولة لتقويض عملهم المتعلق برصد حالات العنف ضد المتظاهرين خلال فترة الفورمولا واحد.
بتاريخ 15 أبريل 2012، تعرض سيد يوسف المحافظة، مسؤول الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان، للهجوم من قبل قوات الأمن وقد كان بمرافقته اثنين من أعضاء منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش)، توم مالينوفسكي، مدير واشنطن، ونديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعرضوا للهجوم و من ثم الاعتقال عندما كانوا يراقبون احتجاجا سلميا في منطقة الدراز، إحدى القرى في البحرين.
وفقا للسيد يوسف، عندما وصل المتظاهرين ضد سباق الفورمولا واحد الى الطريق الرئيسي، اقتربت من المسيرة 6 سيارات تابعة للشرطة، حيث نزلت شرطة مكافحة الشغب وبدأت في قمع الاحتجاج بعنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين. وللحفاظ على سلامة أعضاء منظمة هيومان رايتس ووتش، قام المحافظة بأخذهم إلى منزل قريب حيث يختبيء محتجين آخرين أيضا. وذكر سيد يوسف أن شرطة مكافحة الشغب “اقتحموا المنزل، رشوا رذاذ الفلفل في وجوهنا ولكمني أحدهم على ظهري”. و تم أخذ سيد يوسف، توم مالينوفسكي، نديم حوري وعدد من المتظاهرين إلى مركز شرطة البديع حيث تم إبقائهم هناك لمدة 4 ساعات قبل إطلاق سراحهم. وقد تم مهاجمة أهالي المعتقلين بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وذلك عندما تجمعوا للإستفسار عن ذويهم و أقاربهم في مركز الشرطة.
صورة من الأرشيف – القبض على نبيل رجب و نشطاء آخرين في 14 فبراير 2012
و كان قد ألقي القبض على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان و الفائز بجائزة “راتيو للديموقراطية” عدة مرات في الأشهر الماضية وذلك لقيامه بفضح انتهاكات حقوق الإنسان ولممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي يوم 31 مارس 2012، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى و تم احتجازه لعدة ساعات، حيث كانت جريمته وفقا للحكومة هي “المشاركة في تجمع غير قانوني” ودعوة الآخرين للإنضمام إليه، عندما كان يحتج في العاصمة المنامة ضد اعتقال عبد الهادي الخواجة، المدافع عن حقوق الإنسان، و الذي هو الآن في إضراب عن الطعام لمدة 72 يوما. و قد تم قبل أيام استدعاء نبيل رجب لبدء محاكمته في الشهر القادم بتاريخ 6 مايو 2012 بنفس التهم، حيث وجهت له وفقا لقانون العقوبات البحريني و قانون التجمعات المقيد للحريات والذي تم إنتقاده من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية[1] بسبب تقييده لحرية التجمع والتعبير عن الرأي. حيث ينص قانون التجمع على السماح قانونيا للشرطة بفض أي تجمع عام حتى لو كان المشاركون يمارسون ببساطة الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع. كما ذكرت أيضا المادة 11 أن “لا أحد يجب أن يقوم بتنظيم مظاهرات أو مسيرات أو تجمعات بالقرب من مراكز التسوق”. و القانون يعين عقوبة السجن أو الغرامة لللإعلان عن أو المشاركة في مسيرات غير مرخصة “. [2]
ليس فقط أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان من تم استهدافهم، ولكن أيضا تم استهداف الأفراد الذين قاموا بدعم المركز بجهودهم المستمرة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات. حيث أن منصور الجمري، البالغ من العمر 16 سنة، و الذي دعم وساعد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين المسالمين في القرى المحيطة في البحرين، قد تعرض للتعذيب والضرب في السجن وذلك بعد اعتقاله في 14 أبريل 2012 مع مجموعة من المتظاهرين السلميين.
ويحث مركز البحرين لحقوق الانسان الحكومة البحرينية على:
• إسقاط جميع التهم الموجهة ضد نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان، ووضع حد لمسألة مقاضاة الأشخاص الذين يهدفون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
• الإفراج فورا عن منصور الجمري، وجميع النشطاء الآخرين الذين كانوا مستهدفين بسبب ممارستهم لحق التجمع السلمي وحرية التعبير وفقا للتصريح العالمي لحقوق الإنسان.
• تعديل قانون التجمع، وذلك ليتماشى مع المعايير الدولية التي تكفل احترام الحريات الأساسية كحرية التعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات و حق التجمع السلمي؛
• ضمان حرية التجمع السلمي، و كما يتفق على وجه الخصوص مع إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والذي ينص في المادة 5ب أن «لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره (…) الإلتقاء أو التجمع سلميا»؛
—
[1]bahrainrights.hopto.org/en/node/184bahrainrights.hopto.org/en/node/166
[2]legalaffairs.gov.bh/vie..