22 أغسطس 2011
قالت منظمة العفو الدولية إن قرار السلطات البحرينية بمحاكمة ناشطتين بارزتين في محكمة عسكرية يمثل تراجعاً إلى الوراء ويثير بواعث قلق بأنهما لن يحاكما محاكمة عادلة.
فقد أفرج عن رولا الصفّار، رئيسة “جمعية التمريض البحرينية”، وجليلة السلمان، نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بالكفالة عقب اعتقال دام عدة أشهر لمشاركتهما في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.
22 أغسطس 2011
قالت منظمة العفو الدولية إن قرار السلطات البحرينية بمحاكمة ناشطتين بارزتين في محكمة عسكرية يمثل تراجعاً إلى الوراء ويثير بواعث قلق بأنهما لن يحاكما محاكمة عادلة.
فقد أفرج عن رولا الصفّار، رئيسة “جمعية التمريض البحرينية”، وجليلة السلمان، نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بالكفالة عقب اعتقال دام عدة أشهر لمشاركتهما في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.
وستعقد محاكمة رولا الصفار الأحد المقبل سوية مع 13 عاملاً في المهن الطبية أمام “محكمة السلامة الوطنية”، وهي محكمة عسكرية، رغم أنها وجليلة السلمان، التي ستنعقد جلسة محاكمتها أمام المحكمة نفسها في اليوم التالي، مدنيتان.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“بينما نرحب بالإفراج الذي تأخر كثيراً عن جليلة السلمان ورولا الصفار، فإن بواعث قلق بالغ تساورنا من أنهما سوف تحاكمان أمام محكمة عسكرية، بما يعنيه ذلك من أنهما عرضة لخطر السجن مجدداً في الأسبوع المقبل”.
“فمن غير المقبول أبداً، في أي وقت من الأوقات، أن يحاكم المدنيون أمام محاكمة عسكرية. ومحكمة السلامة الوطنية هذه ليست سوى مسخرة قضائية ولطخة في جبين ادعاءات السلطات البحرينية بأنها تحترم حكم القانون.”
وأفرج عن الناشطتين بالكفالة الأحد عقب زيارة للسجن قام بها رئيس “لجنة التحقيق البحرينية المستقلة”، البروفيسور شريف بسيوني، يوم السبت.
وكانت رولا الصفار بين مجموعة من العاملين في المهن الطبية اتهموا بارتكاب جرائم صغرى، بما في ذلك سرقة أدوية، أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في فبراير/شباط، وهي مزاعم نفوها بشدة.
وتواجه جليلة السلمان المحاكمة بتهم تتضمن “التحريض على كراهية النظام” و”الدعوة إلى الإطاحة بالنظام وتغييره بالقوة”.
ومثلت أمام “محكمة السلامة الوطنية” عدة مرات في يونيو/حزيران قبل أن تحال قضيتها إلى محكمة مدنية وتؤجل إلى أجل غير مسمى.
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أعلن ملك البحرين أن جميع المحاكمات ذات الصلة باحتجاجات فبراير/شباط – مارس/آذار التي تنظر أمام محاكم عسكرية سوف تحال إلى محاكم مدنية.
بيد أنه تراجع عن ذلك في 18 أغسطس/آب وأصدر مرسوماً يوضح أن التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المحتجين الذين قبض عليهم.
ويقضي المرسوم بأن يحاكم من وجهت إليهم تهم بجنايات أمام “محكمة السلامة الوطنية” إذا ما كانت قضاياهم قد أحيلت إلى المحكمة، التي أنشئت عندما أعلن الملك حالة الطوارئ في ذروة الاحتجاجات في مارس/آذار.
ويعني القانون الجديد أن عشرات من الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات عرضة لأن يحاكموا في المحكمة العسكرية.
ومضى مالكم سمارت إلى القول: “إن هذه انعطافة كاملة إلى الوراء من جانب السلطات البحرينية. فعقب إيحائها بأن المحاكم العسكرية قد أصبحت شأناً من شؤون الماضي، يبدو أنها تبعث الروح الآن بمثل هذه المحاكم لتخدم أغراض الحكومة”.
“ويتعين أن يحاكم أي شخص وجهت إليه تهمة جنائية معترف بها دولياً محاكمة عادلة على وجه السرعة أمام محكمة مدنية.”
وطبقاً لمنظمات محلية لحقوق الإنسان، فإن العديد من المعلمين وأعضاء “جمعية المعلمين البحرينية” قد اعتقلوا وتعرضوا للمضايقات والتعذيب أو أسيئت معاملتهم في الحجز لمشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البحرين في مطلع العام.
وقد شملت الاعتقالات في البحرين منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير/شباط ما لا يقل عن 500 شخص، بينما توفي أربعة محتجين في الحجز في ظروف تلفها الشبهات. كما طرد ما يربو على 2,500 موظف من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.
ومن المتوقع أن ترفع “لجنة التحقيق البحرينية المستقلة”، المؤلفة من خمسة أعضاء، تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج في أكتوبر/تشرين الأول.