24 أغسطس, 2011
ترجمة RedSky446
ذكرت وكالة بلومبرج الأخبارية أن السلطات البحرينية استخدمت أدوات تجسس باعتها وصانتها عملاقتا الاتصالات الألمانيتان سيمنز ونوكيا سيمينز للمساعدة في التحقيق مع نشطاء في مجال حقوق الإنسان وتعذيبهم.
وتُستخدم هذه المعدَّات من قبل السلطات البحرينية ومن قبل أنظمة قمعية أخرى لتعقب موقع النشطاء من خلال هواتفهم المحمولة ولتسجيل الرسائل النصية والمحادثات التي يجرونها، وذلك طبقاً لنشطاء ولعاملين في شركة نوكيا سيمنز وشركة تروفيكور (وهي وحدة باعتها نوكيا سيمنز)، والذين ركبوا أنظمة التشغيل في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.
24 أغسطس, 2011
ترجمة RedSky446
ذكرت وكالة بلومبرج الأخبارية أن السلطات البحرينية استخدمت أدوات تجسس باعتها وصانتها عملاقتا الاتصالات الألمانيتان سيمنز ونوكيا سيمينز للمساعدة في التحقيق مع نشطاء في مجال حقوق الإنسان وتعذيبهم.
وتُستخدم هذه المعدَّات من قبل السلطات البحرينية ومن قبل أنظمة قمعية أخرى لتعقب موقع النشطاء من خلال هواتفهم المحمولة ولتسجيل الرسائل النصية والمحادثات التي يجرونها، وذلك طبقاً لنشطاء ولعاملين في شركة نوكيا سيمنز وشركة تروفيكور (وهي وحدة باعتها نوكيا سيمنز)، والذين ركبوا أنظمة التشغيل في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.
عبدالغني خنجر وهو مدير مدرسة وناشط يبلغ من العمر 39 عاماً أُظهِرَت له نسخٌ من الرسائل النصية التي قام بإرسالها من قبل السجنانين الذين قاموا بضربه بواسطة الخراطيم المطاطية ووسائل تعذيب أخرى أثناء احتجازه في الفترة بين شهر أغسطس 2010 وشهر فبراير 2011.
هذه الأنظمة تُباع وتُركَّب حالياً بواسطة شركة تروفيكور التي بدأت نشاطاتها في عام 1993 كوحدة في قسم تسجيل البيانات والصوت في شركة سيمنز، وفي عام 2007 أصبحت الوحدة جزءاً من شركة نوكيا سيمنز التي هي مشروع مشترك ما بين شركة سيمنز وشركة نوكيا الفنلندية. وفي عام 2009؛ باعت شركة نوكيا سيمنز شركة تروفيكور التي عُرِفت آنذاك باسم الحلول الاستخباراتية إلى مجموعة بيروسا بارتنرز، وذلك من أجل إبعاد شركة نوكيا سيمنز عن أعمال المراقبة المثيرة للجدل والتي يمكن أن ينجم عنها حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. مجموعة بيروسا بارتنرز قامت بتغيير اسم الشركة إلى تروفيكور، على الرغم من أن المعدات وأغلب العاملين بقوا من دون تغيير كما كانوا قبل عملية البيع.
مراكز مراقبة شركة تروفيكور التي يمكن أن يتم تركيبها في شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو عند مزودي خدمات الإنترنت قد بيعت لكل من مصر وسوريا واليمن بالإضافة إلى البحرين. وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه الأجهزة تلعب دور المراقبة في 12 دولة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في عام 2009 تعرَّضت شركة تروفيكور وشركة نوكيا سيمنز لانتقادات بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن المعدَّات التي تبيعها الشركتين قد استخدمت من قبل السلطات الإيرانية لقمع المحتجين المتورطين في الاضطرابات المدنية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد. في ذلك الوقت دافع أحد الناطقين باسم شركة نوكيا سيمنز عن بيع المعدات إلى إيران، قائلاً بأن الشركة قد وفَّرت التكنولوجيا من أجل أغراض “الاعتراض القانوني” مثل مكافحة الإرهاب وأفلام الأطفال الإباحية وتهريب المخدرات وأي نشاط إجرامي آخر.
ودفعت هذه الأنباء البرلمان الأوروبي إلى إقامة جلسات استماع، كما أنها قادت إلى نشوء حملة مقاطعة استهلاكية بعنوان “كلا لنوكيا”.
ويمكن لمعدَّات المراقبة كالمعدَّات التي تبيعها شركة تروفيكور وبقية الشركات الأخرى أن تقوم بأعمال أكثر من مجرد اعتراض المكالمات الهاتفية والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، حيث يمكن لهذه المعدَّات أيضاً أن تغيِّر محتويات الاتصالات المكتوبة أثناء عملية نقل المعلومات وذلك لتقديم معلومات مضللة؛ على سبيل المثال لنشطاء يحاولون تنظيم احتجاج، كما يمكنها أن تحدِّد مواقع الأشخاص من خلال هواتفهم الجوَّالة. كما تتيح بعض الأنظمة برنامجاً للتعرف على الصوت وللبحث في الكلمات المفتاحية، وذلك من أجل البحث في شبكات الهواتف عن متصلين معينين وكلمات معينة؛ فضلاً عن تشغيل كاميرات الويب في الحواسيب المحمولة والميكروفونات في الأجهزة المحمولة عن بعد.
ميريج سكاك وهي نائبة في البرلمان الأوروبي تقوم بمتابعة الانتهاكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قالت لوكالة بلومبرج: “نحن يجب أن نقر بأن بعض منتجات البرمجيات تمتلك في الواقع في الوقت الحالي فاعلية كفاعلية الأسلحة”.
أما المتحدث باسم شركة نوكيا سيمنز بين روم فقد قال لوكالة بلومبرج: “نحن مدركون تماماً بأن تكنولوجيا الاتصالات يمكن أن تستخدم للخير وللشر، في النهاية الأشخاص الذين يستعملون هذه التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان مسؤولون عن تصرفاتهم”.
نيكيل جاياملاني وهو مستشار قام بتطوير وتركيب بعض أنظمة المراقبة في الشرق الأوسط أخبر وكالة بلومبرج بأنه يقوم بتأسيس شركة جديدة اسمها غلاس كيوب، والتي يأمل أن تساعد في الحد من بعض تلك الانتهاكات. وستقوم شركته بتوفير مفاتيح إيقاف عن بعد والتي من شأنها أن تساعد في إيقاف الانتهاكات عن بعد عندما يتم اكتشاف هذه الانتهاكات.
ويقول جاياملاني: “السلطة تحمل معها مسؤولية كبيرة، هذا عمل تجاري يمكن خلاله أن يتعرَّض الناس للقتل، كان من المحبط أن ألا نرى وجود آلية رقابة”.
رابط الخبر: wired.com
لقراءة التقرير المفصل من موقع وكالة بلومبرج: www.bloomberg.com
ترجمة RedSky446