مركز البحرين : الانتهاكات التي تعرض لها طلاب المدارس والمعلمين والبيئة المدرسية مروعة ولم تتوقف حتى بعد انتهاء العام الدراسي
وزير التربية ماجد النعيمي متهم بتنفيذ عمليات تمييز وتطهير بدعم من جمعيات طائفية تهيمن على المناصب العليا في الوزارة
من اليسار إلى اليمين: ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، عبدلله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية، عيسى الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم
30 يوليو 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات والتمييز الممنهج الذي تعرض له طلاب المدارس في البحرين منذ إندلاع الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011 وإلى اليوم حيث كانوا عرضة للتمييز الممنهج، الاعتقال، الضرب، الفصل، المحاكمة، والحرمان من التعليم، في إنتهاك لجملة من حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الطفل في التعليم وفي الأمن من الأعتقال التعسفي والتعذيب والتمييز. وتواصلت عمليات التمييز والتطهير التي تمارسها وزارة التربية منذ عقود لتصل لذروتها بمساعدة قوات الأمن والجيش والقوى الطائفية المهيمنة على المناصب العليا في الوزارة وكان آخرها توزيع البعثات بين خريجي المرحلة الثانوية الذي وصف بأنه جريمة طائفية وبشكل علني حيث تم التكتم على توزيع البعثات وحرمان الكثير من الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على حقهم في البعثة والرغبة التي عملوا بجد طوال سنين للحصول عليها.
مركز البحرين : الانتهاكات التي تعرض لها طلاب المدارس والمعلمين والبيئة المدرسية مروعة ولم تتوقف حتى بعد انتهاء العام الدراسي
وزير التربية ماجد النعيمي متهم بتنفيذ عمليات تمييز وتطهير بدعم من جمعيات طائفية تهيمن على المناصب العليا في الوزارة
من اليسار إلى اليمين: ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، عبدلله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية، عيسى الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم
30 يوليو 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات والتمييز الممنهج الذي تعرض له طلاب المدارس في البحرين منذ إندلاع الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011 وإلى اليوم حيث كانوا عرضة للتمييز الممنهج، الاعتقال، الضرب، الفصل، المحاكمة، والحرمان من التعليم، في إنتهاك لجملة من حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الطفل في التعليم وفي الأمن من الأعتقال التعسفي والتعذيب والتمييز. وتواصلت عمليات التمييز والتطهير التي تمارسها وزارة التربية منذ عقود لتصل لذروتها بمساعدة قوات الأمن والجيش والقوى الطائفية المهيمنة على المناصب العليا في الوزارة وكان آخرها توزيع البعثات بين خريجي المرحلة الثانوية الذي وصف بأنه جريمة طائفية وبشكل علني حيث تم التكتم على توزيع البعثات وحرمان الكثير من الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على حقهم في البعثة والرغبة التي عملوا بجد طوال سنين للحصول عليها.
وقد سبق لمركز البحرين أن وثق في تقرير سابق جملة من الانتهاكات التي طالت الأطفال في البحرين بشكل عام في الأشهر الأخيرة (راجع التقرير السابق) وفي هذا التقرير سيتم التركيز على تلك الانتهاكات المتعلقة بطلاب المدارس.
و لم تقتصر الانتهاكات في المدرسة على الطلبة فقط، فمعلميهم كانوا أيضاً ضمن المستهدفين. عدة تقارير تشير إلى اعتقال العديد من المعلمين والمعلمات و تعذيبهم جسمياً و نفسياً، كما فعل بطلابهم وفي فترات الامتحانات. (راجع تقرير المركز المفصل حول هذا الموضوع)
مقدمة:
في 20 فبراير 2011 أعلنت جمعية المعلمين البحرينية برئاسة الأستاذ مهدي أبوديب في بيانها [1] عن إضراب مفتوح ابتداءً من تاريخ 20 فبراير و لغاية أسبوع كامل قابل للتمديد وذلك احتجاجاً على عنف السلطة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين والذي أدى لقتل 7 متظاهرين آنذاك بوحشية وإصابة العشرات، وبخاصة بعد الهجوم الدموي على المتظاهرين في ميدان اللؤلؤة فجر الخميس 17 فبراير 2011 وإنزال وحدات الجيش للشوارع. جاء رد وزارة التربية و التعليم في 22 فبراير بالإعلان عن عن فتح الباب أمام متطوعين لسد الفراغ الذي يخلفه المعلمون المعتصمون في دوار اللؤلؤة. تم إحلال المتطوعين بسرعة كبيرة جداً، إذ لم يعينوا على حساب شهاداتهم أو مؤهلاتهم و لم يتم إجراء مقابلة للتوظيف [2]. بعد انقضاء 4 أيام من الإضراب، أعلنت جمعية المعلمين عن تعليق الإضراب و العودة للدراسة وذلك بعد استتباب الأمن كما جاء في بيانها. و هكذا بدأ الكادر التعليمي و الطلاب بالعودة إلى مدارسهم[3] ، يوم الخميس 24 فبراير 2011.
مشكلة المتطوعين والمتطوعات غير المؤهلين:
تشير التقارير إلى أن السياسة التي تعاملت بها الوزارة مع إضراب المعلمين عن طريق التوظيف السريع لمتطوعين غير مؤهلين، كانت بداية لنشأة الاضطرابات في المدارس. إذ تشير هذه التقارير إلى “وجود أجواء مشحونة في المدارس بين المعلمين والمعلمات الرئيسين والمتطوعين من جهة وبين الطلبة والمتطوعين من جهة أخرى، وذكرت إحدى المدرسات أن الأجواء في المدارس غير مهيأة للدراسة نتيجة رفض المعلمين وجود المتطوعين ولاسيما غير الحاملين للمؤهلات. قالت: «إن إحدى المعلمات المتطوعات تصطحب ابنها الصغير إلى الفصل الدراسي وعمدنا إلى تصوير هذا الأمر لنقله للصحافة فأين الوزارة من ذلك؟». في حين قالت مدرسة أخرى: «إن عدد المتطوعات في مدرستها بلغ 21 متطوعة؛ 4 منهن فقط من حملة البكالوريوس»، مستنكرة قيام الوزارة بتعين عدد منهن بلا مسابقة وظيفية” وأضافت أن بعض المتطوعات كن طالبات في المدارس وأخريات من ربات البيوت والبعض الآخر من متدربات معهد البحرين، إلى جانب المتقاعدين . [4].
احتجاجاً على وجود المتطوعين والمتطوعات غير المؤهلين، قام الطلاب في عدة مدارس بالخروج في مسيرات داخل وخارج المدرسة ضد وزير التربية ماجد النعيمي. المسيرات كانت جميعها سلمية، فلم يستخدم أي طالب عصا أو حجارة أو أي أداة. وفي بعض المدارس جلس الطلاب في ساحة المدرسة، وامتنعوا عن الدراسة ودخول الصفوف الدراسية[5] .
كذلك بدأ الطلاب و أولياء أمورهم بالشكوى عن وجود المتطوعين الذين وصفوهم بأنهم غير مؤهلين للتدريس في مدارس البحرين، و طالبوا بوقف هذه السياسة. [6] . كما اشتكت الطالبات في عدة مدارس منها مدرسة قرطبة الإعدادية للبنات [7]، سار الثانوية للبنات والحورة الثانوية للبنات، من تعرضهن للإساءة اللفظية ذات البعد الطائفي أو السياسي من قبل معلماتهن [8]. وطالب أولياء أمور الطالبات بتوفير المناخ الآمن للدراسة في المدارس [9]. كما طالب بذلك أعضاء من مجلس النواب [10] ، إلا أن السلطة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لم تتخذ أي إجراء لتصحيح هذه الأوضاع المشحونة.
اعتصام أولياء الامور أمام أحدى المدارس اعتراضاً للإساءة لبناتهم 10-3-2011
أحداث العنف في المدارس
كانت الأمور تتعقد تدريجياً في الصف المدرسي في جميع مدارس البحرين بلا استثناء.، وخصوصا بعد إقحام وزارة التربية لأمور سياسية من قبيل الولاء للقيادة السياسية ورئيس الوزراء وفرضها على الطلاب. فمنذ 14 فبراير و الإعلام الرسمي يمارس و سائل التحريض الطائفي[11] الذي ترك أثره على أحداث المدارس.
ففي صباح يوم الخميس 3 مارس 2011 تعرض طالبان من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين إلى إصابات متفرقة إثر اعتداء بالضرب من قبل أفراد من الشرطة، وقال الطالب المصاب عبدالله عادل (14 عاما) إنه تفاجأ بعد خروجه من المدرسة بانتشار لقوات مكافحة الشغب في محيط المدرسة المجاورة الذين هموا بالتعرض له وضربه بأيديهم وأرجلهم، وكيل الشتائم والسب. في حين قال زميله الطالب زهير محمد (14 عاماً) إنه تعرض لركلات على الرأس وفي أنحاء متفرقة من الجسم، وطالب الجهات المعنية بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث. وخصوصاً أن الطلاب الذين كانوا موجودين خارج المدرسة لم يحدثوا أية فوضى تستدعي هذا العنف[12].
و قالت طالبات من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، إنهن تعرضن للضرب والشتم ومحاولة الدوس بالسيارات من قبل بعض أولياء أمور وبعض المندسين في 3 مارس 2011، وذلك أثناء قيامهن بمسيرات سلمية داخل وخارج الحرم المدرسي في الأيام الأخيرة، وعن حادثة أخرى قلن أن بعض الرجال دخلوا عليهن المدرسة بتاريخ 1 مارس أثناء اعتصامهن في المدرسة وترديد شعارات سلمية تحث على الوحدة الوطنية وترابط أبناء الشعب، إذ قاموا بالاعتداء عليهن بالعصي. وقلن: «تعرضنا للسب والشتم من أولياء أمور عرب بكلام بذيء، كما قال أحدهم لنا: سوف أحوّل هذه المدرسة إلى حمام دم منكن جميعاً» [13] وقال عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات التي شهدت فوضى بين عدد من الطالبات صباح يوم الخميس 10 مارس 2011 بأن إذاعة البحرين أججت الوضع في المدرسة بعد إذاعتها في أحد برامجها الصباحية لمداخلات لأولياء أمور تتحدث عن إشاعات عن الوضع في المدرسة يشمل كسر الأبواب وضرب الطالبات، الأمر الذي أسفر عن توافد جميع أولياء الأمور إلى المدرسة لاستلام بناتهم بعد ما أشيع في الإذاعة، وتأزم الوضع وأسفر ذلك عن حدوث حالات إغماء بين الطالبات نتيجة الخوف، و استدعت الإدارة سيارة الإسعاف لنقل طالبتين أصيبتا بحالة إغماء . [14].
أما مدرسة سار الثانوية للبنات فقد أخذت النصيب الأكبر من الفوضى، وذلك بعد وقوع شجار بين طالبات مؤيدات للديمقراطية وأخريات مؤيدات لنظام الحكم في 10 مارس 2011، تلاه تدخل عدد من أولياء الأمور الموالين للنظام أو من حديثي الحاصلين على الجنسية البحرينية الذين اعتدوا على الطالبات بالضرب، إذ أصيبت 8 طالبات بإصابات متفرقة، بعضهن كسور في الرجل واليد ورضوض في الظهر. وحدثت حالات إغماء عديدة بين الطالبات، وحالة من الخوف والهلع، إذ كانت غالبية الطالبات يبكين من الخوف، وقد أدت هذه الأحداث إلى إصدار وزارة التربية قراراً بإغلاق هذه المدرسة وإجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها[15] . وتلا ذلك قراراً في 13 مارس بإغلاق أية مدرسة تشهد اضطرابات مماثلة[16] .
بعد أحداث مدرسة سار وانعدام الأمن في المدارس، فإن جمعية المعلمين البحرينية قررت إعلان إضراب عام في تاريخ 14 مارس 2011 في جميع المؤسسات التعليمية، و كان هذا هو الإضراب الثاني من قبل الجمعية[17] واشترطت لعودة الطلاب ومعلميهم توفير الأمن وسلامة الطلاب الذي لم تستطع وزارة التربية و التعليم توفيره لهم طول تلك الفترة، بل كانت في بعض الأحيان الداعم لأعمال البلطجة و الخراب داخل الحرم المدرسي. كما أصر أولياء أمور الطلبة “أن ينال أبناؤهم التعليم ولكن بشرط أن يتم حفظ سلامتهم وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لذلك، ووقف ما وصفوه بزج المدارس في الشأن السياسي، مطالبين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي باتخاذ قرار حاسم من شأنه أن يحفظ سلامة الطلبة” . [18] إلا أن إعلان حالة السلامة الوطنية (الطواريء) في 15 مارس 2011 وما تلى ذلك من حملة قمعية شديدة والهجوم الثاني على ميدان اللؤلؤة في 16 مارس 2011 وحملة الاعتقالات والمداهمات الليلية التي طالت عدداً من الكادر التعليمي وأعضاء ورؤساء جمعية المعلمين، دفع الجمعية إلى تعليق إضرابها في 24 مارس 2011 ، و جاء في بيانها” والجمعية إذ تحثّ المُعلمين على الانتظام في مدارسهم فإنها تحمل الدولة ووزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عن سلامة وكرامة المعلمين على حدٍ سواء أثناء ذهابهم وإيابهم إلى مدارسهم ،وأيّ تطاول من إدارات المدارس و منتسبيها وتطمئن منتسبيها إلى أنها ستراقب ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام المقبلة لضمان السلامة المرجوة قبل اتخاذ أي إجراء [19]
الانتهاكات التي طالت الطلبة في فترة إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ):
مداهمات قوات الأمن للمدارس والاعتداء على الطلاب والطالبات واعتقال بعضهم:
بعض من الطلاب الذين تم اعتقالهم، من اليمين إلى اليسار: علي حسن عباس، 17 سنة – أحمد عبد النبي شملوه، 17 سنة – محمود سمير أحمد، 17 سنة، معدله 98
“يجب على الدول أن تكفل ” ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.”
البنود أ و ب من المادة 37، اتفاقية حقوق الطفل[7] مع ازدياد التحريض الطائفي في المدارس و الإعلام الرسمي و مع انتشار موجة الانتقام باعتقال كل من ثبت انه شارك في مسيرات ضد النظام أو ذهب إلى الدوار، مع تغاضي الوزارة وتآمرها، فإن الخطر بات يهدد أيضاً طلاب المدارس.
حيث تعرضت ما لا يقل عن 12 مدرسة من مدارس البنات إلى المداهمات المتكررة من قبل رجال الأمن حيث يتم اعتقال الطالبات ممن تترواح أعمارهن بين 11-17 عاماً من صفوفهن ويتم ضربهن وأخذهن إلى مراكز الاحتجاز وتعذيبهن وإهانتهن واحتجازهن لأيام قبل الإفراج عنهم، دون أن يحظين بفرصة وجود مرافق قانوني خلال التحقيق. فتم مداهمة مدرسة يثرب الإعدادية للبنات ومدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات ومدرسة القيروان الإعدادية للبنات ومدرسة هاجر الإبتدائية للبنات اللواتي شهدن مداهمات متكررة واعتقالات للطالبات والمعلمات، بالإضافة إلى مدارس البنين كمدرسة أحمد العمران الثانوية، مدرسة سار الثانوية ومدرسة النعيم الثانوية (فيديو) وغيرها من مدارس البحرين.
اليمين: قوات الشغب خارج مدرسة هاجر 17-4-2011 ، اليسار: قوات الشغب في مدرسة العمران 12-4-2011
ففي تاريخ 12 أبريل 2011 تم اعتقال الطالبة حوراء كاظم بوحميد (14 سنة) من مدرسة يثرب الإعدادية للبنات بدون أي سبب يذكر، لقد تعرضت للضرب المبرح حتى إن آثار الضرب كانت واضحة في يديها لبعد أسبوع من اعتقالها. و بعدها بعدة أيام، في تاريخ 18 أبريل تم اعتقال ما يصل إلى 50 طالبة من نفس المدرسة و تم ضربهن بالهوز المطاطي. كما تم أيضاً اعتقال معلماتهن و ذلك بسبب تحريض بعض الطالبات المواليات للنظام ضدهن.
الطالبة حميدة (أصرت على عدم ذكر اسمها الحقيقي خوفا من إعادة الاعتقال و التعذيب) في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات تروي لنا ما حدث لها عند اعتقالها من المدرسة: ” في يوم الاثنين الموافق 18 ابريل، و في طابور الصباح في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات عزف النشيد الوطني فرقة موسيقية رجالية و بعدها استمروا بعزف الموسيقى فقامت مجموعة من الطالبات بالرقص و عمل حركات استفزازية لي و لبقية الطالبات اللاتي رفضن الاشتراك معهن. ثم خرجت مسيرة ضد النظام فشاركت فيها، كما خرجت مسيرة موالية للنظام و تعالت الهتافات من مؤيدين و معارضين للنظام. بعدها حوطت سيارات الشغب المدرسة من الخارج و منعت دخول أي ولي أمر للمدرسة، كما قامت الشرطة النسائية باقتحام المدرسة و اعتقالي و زملائي الطلبة. أخذونا بقوة و ضربونا ضربا مبرحا مع توجيه كلام السب و الشتم بالإضافة إلى ذلك، صورونا و لا نعرف الغاية من ذلك لحد الآن. تم اعتقال ما يقارب ل 60 طالبة أعمارهن تتراوح بين 11-14 سنة و اقتيادهم بقوة في عدة باصات إلى مركز شرطة الدوار 17 بمدينة حمد. في الباص أجبرونا على ترديد عبارات الولاء ” عاش عاش بو سلمان”. في المركز، أوقفوني على قدمي مع مد يدي للأعلى لمدة 8 ساعات تقريبا. و بين فترة و أخرى يتم ضرب يدي بمسطرة من حديد. ناهيك عن كلام و عبارات السب و الشتم و السخرية “سنسحب جنسيتك و ندعك ترحلين إلى إيران أو العراق أو لبنان”. بعدها حققوا معي لفتح ملف و من ضمن الأسئلة التي سألوني إياها: ” هل شاركت في مسيرات ضد النظام” ” هل ذهبت الى دوار اللؤلؤة”. و عندما أجبتهم بالنفي، ضربوني. بعد التحقيق، جاءت شرطية و كتبت على قميصي و حجابي ” عاش عاش بو سلمان” و ذلك بعد أن ضربت رأسي بالحائط. قبل أن يطلقوا سراحي، أخذوني إلى دورة المياه و طلبوا مني تغسيل العبارات التي كتبوها على ثيابي. و أخيرا أطلقوا سراحي بعد أن تعهد ولي أمري على أن يراجع المركز في اليوم التالي. في يوم الثلاثاء، ذهبت مع والدتي إلى المركز عند الساعة 7.30 صباحا. و تكرر التعذيب و التحقيق مرة ثانية. و أخرجوني عند الساعة العاشرة تقريبا”.
وتحدثت الطالبة هبة (16 عاماً) (وهو اسم مستعار لتفادي إعادة اعتقالها) أنه قد جرى اعتقالها من مدرستها مع 3 طالبات من زميلاتها، وتم احتجازها وضربها لثلاثة أيام متوالية في شهر أبريل 2011. وفي الباص الذي أخذها من المدرسة إلى مركز الشرطة تم تهديدها بالإغتصاب وإهانتها بالقول أنها ليست مسلمة حقيقية. وقالت أن رجل الأمن قد أجبرها على خلع الحجاب وأنه ضرب رأسها بالجدار عدة مرات بقوة وكان يضاعف الضرب عندما لا تصرخ، وضربها بخرطوم غليظ على رأسها حتى بدأ الدم بالنزيف، وسقطت على الأرض. وقالت أن التهديد بالإغتصاب قد تكرر في مركز الأحتجاز، كما تم إرعابها وزميلاتها نفسياً بالقول لهم أنهم سيحالون إلى الجيش السعودي ليتصرف معهم، وهو الأمر الذي تسبب بإغمائها لشدة الخوف مما قد يحدث لها هناك. وتم إجبارها على مشاهدة فتيات أخريات يتعرضن للضرب وهن معصوبات الأعين. ولا تزال الفتاة خائفة من إعادة إعتقالها حيث هددوها بذلك. (استمع إلى هبة في هذا الفيديو – باللغة الانكليزية)
وفي 12 مايو تم استدعاء الطفلة إيمان العسوامي (15 عاماً) الطالبة في الصف الأول ثانوي من مدرسة خولة الثانوية للبنات والتحقيق معها لما يزيد عن 11 ساعة حول مشاركتها في الاحتجاجات وحول كتاباتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وقد جرى التحقيق دون السماح لأي من والديها بالحضور وفي غياب محامي، أو مختص بالتعامل مع الأطفال حيث حقق معها ضباط من الرجال، ولم يتم الإفراج عنها إلا في وقت متأخر وبعد التعهد بالحضور في اليوم التالي.
وفي 22 مايو 2011 تم إعتقال طالبتين في السابعة عشر من العمر (زينب الستراوي ونوف الخواجة) من مدرستهن أثناء تقديم الامتحانات النهائية، وتم الإفراج عنهن بعد ساعات وبعد ضربهن ضربا مبرحاً.
وفي 29 مايو 2011 تم اعتقال الطالبات مروة سيد أحمد ومريم عبدالعزيز ومريم عبدالجبار بعد انصرافهن من أداء الامتحان النهائي. وقد ظهر فيديو تسجيلي ومقطع صوتي للشرطيات وهن يسحبن الطالبة مروة ويلقين عليها الكلام البذيء ويهددنها بالضرب وبعد اعتقالهن تم اخذ الطالبات الى مركز شرطه القضيبيه والتحقيق معهم لساعات قبل الإفراج عنهن.
فيديو لجزء من حادثة الاعتقال
المقطع الصوتي الكامل
الشرطة النسائية داخل مدرسة العهد الزاهر لاعتقال الطالبات و معلماتهم 21-4-2011
هذه المداهمات المتكررة والتي استمرت حتى آخر أيام الفصل الدراسي جعلت الأهالي والطلاب في حال قلق وتوجس دائم خشية التعرض للضرب والإعتقال في المدرسة.
لم تقتصر الانتهاكات في المدرسة على الطلبة فقط، فمعلميهم كانوا أيضاً مستهدفين. عدة تقارير تشير إلى اعتقال المعلمين و تعذيبهم جسمياً و نفسياً، كما فعل بطلابهم. (راجع تقرير المركز المفصل حول هذا الموضوع)
المحاكمات:
الطالب محمد إبراهيم خاتم
في حين تشترط اتفاقية حقوق الطفل في المادة 40 أن “تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك،” ورغم وجود محكمة مختصة بالنظر في قضايا الأحداث في البحرين، إلا أن السلطات قد قامت بتقديم عدد من الطلاب الذين جرى اعتقالهم إلى المحاكم العسكرية خلال فترة السلامة الوطنية أو المحاكم الجنائية الخاصة بالبالغين بعد ذلك. فتم تقديم الطفل محمد إبراهيم خاتم[20] (15 عاماً) للمحاكمة العسكرية في مايو 2011 مخالفة بذلك الإتفاقية التي وقعت عليها. وكان خاتم قد تم إعتقاله من منزله في مداهمة ليلية جرت في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في 4 مايو 2011 ، ووجهت له تهم المشاركة في تجمهر وأعمال شغب.
وتعرض طفل آخر ويبلغ من العمر 12 عاماً للتوقيف في مركز الشرطة والمحاكمة بتهمة التجمهر في مكان عام بعد توقيفه في مركز الشرطة.[21]
واعتقل عبدالله سوار (15 عاماً) في بداية يونيو بعد رفع حالة السلامة الوطنية ووجهت له تهمتي التجمهر والشغب وعرض على المحكمة الجنائية حيث لا يزال محتجزا في التوقيف بإنتظار الحكم.
الحرمان من التعليم:
” لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة[38] “ . – المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إعلان فصل ثمان طالبات من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات
قامت السلطة بفرض عقوبات على بعض طلبة في المدارس عن طريق حرمانهم من الحق في التعليم الأساسي، فتم فصل عدد منهم فصلاً مؤقتاً أو نهائياً لأسباب طائفية وسياسية، وجرت أغلب عمليات الفصل خلال شهر أبريل 2011. حيث تم فصل عدد من طلاب مدرسة الدير الأبتدائية للبنين ممن لم يتجاوزوا الحادية عشر من العمر في 17 أبريل 2011 بسبب “هتافهم بإسقاط الملك” ، وكذلك فصل عدد من طلاب مدرسة شهركان الإبتدائية للبنين لأيام بعد هتافهم “يسقط حمد” في باص المدرسة. وفصلت عشرات الطالبات من مدرسة يثرب الإعدادية للبنات ممن لم تتجاوز أعمارهن الخامسة عشر عاماً ومنهن من سبق اعتقالها ضمن الأحداث الأخيرة في المدارس ومنهم (زينب يوسف، دعاء السيد، مريم ناصر) . وجرت موجة فصل لطالبات مدرسة مدينة عيسى الإعدادية للبنات كان من بينها الطالبة زينب أحمد طلاق (13 عاماً) التي كان سبب فصلها وجود خربشات على صورة الملك التي تتصدر جميع الكتب الدراسية، وكذلك تم فصل 8 طالبات على الأقل من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، و11 طالبة على الأقل من مدرسة الحورة الثانوية للبنات. ومن المدارس التي وردت أخبار عن حالات فصل فيها أيضاً مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين ومدرسة الإستقلال الثانوية للبنات. ولم تصدر السلطة أية بيانات رسمية بخصوص حالات الفصل هذه، بل مارست التعتيم الكامل حولها.
شهادة توقيف طالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي كامل بتاريخ 17-4-2011
إغلاق مدرسة شهركان
وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم قرارها[22] بإغلاق مدرسة شهركان الإبتدائية للبنين (تخدم حوالي 300 طالب من القرى القريبة منها) والتي تقع مجاورة لقصر الصافرية الخاص بملك البلاد حيث جرت مسيرة حاشدة عنده في مارس الماضي. وبرغم تذرع الوزارة بقِدم المدرسة لاتخاذ هذه الخطوة إلا أنه من غير المتوقع أن تقوم بإنشاء مدرسة بديلة تخدم المنطقة لاسيما وأن المدارس الواقعة في هذه المنطقة ومنها مدرسة شهركان قد تم تغييبها من خطط التطوير خلال الخمسين عاماً الماضية، ولا توجد أي خطط لإقامة مدارس فيها برغم النقص حسب تصريح العضو البلدي[23] ، ويبدو أن خطوة إلغاء هذه المدرسة في هذا الوقت بالذات لا تعدو كونها إنتقامية وهي امتداد لسياسة تمييز ممنهج طويلة تمارس من خلال حرمان المناطق ذات الأغلبية الشيعية من الخدمات.
التمييز في توزيع البعثات
وقد كان آخر سلسة الإنتهاكات التي طالت طلبة المدارس، التمييز ضدهم في منح البعثات الدراسية لخريجي المرحلة الثانوية العامة. إذ اعتمدت الوزارة لأول مرة في تاريخها آلية جديدة لتوزيع البعثات تقلل من قيمة الكفاءة لصالح الآراء الشخصية، اذ جعلت شرط الفوز بالبعثة تحديد نسبة 60 في المئة للتحصيل الأكاديمي و40 في المئة للمقابلات الشخصية. وعن المقابلات الشخصية قال عدد من الطالبات المتفوقات إن الأسئلة التي تطرحها لجنة المقابلات لا تتعلق بالتخصص أو ميول المتفوق، حيث تم سؤالهن في المقابلة التي لا تتجاوز 15 دقيقة عن معنى الوطنية، وماذا تعني لهن البحرين وكيف سيمثلنها في الخارج، وعما إذا كان لديهم أقارب معتقلين (وقد كان الجواب جاهزاً في ملف الطالب) معتبرات ذلك بمثابة الأسئلة السياسية المبطنة[24].
ولم تقم الوزارة بالإعلان عن نتائج توزيع البعثات في الجريدة الرسمية كما تقتضي الشفافية وكما كانت العادة منذ سنوات، بل عمدت إلى توجيه الطلاب إلى الإطلاع على نتائجهم الشخصية على موقع الوزارة، في محاولة للتكتم على النتائج. إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد استلم العديد من الشكاوى من التوزيع غير العادل للبعثات وأشارت تقارير[25] إلى أن الطلاب المتفوقين (من المحسوبين على المنتمين للمعارضة) قد حصلوا على بعثات دراسية لا تتفق مع ميولهم الأساسية ، في محاولة لإجبارهم على رفض البعثة لعدم توافقها مع رغباتهم. ولم يحصل بعضهم رغم ارتفاع تحصيلهم الأكاديمي إلا على منحة مالية بقيمة 400 دينار سنويا وهي غير كافية لتغطية تكاليف دراستهم الجامعية. في حين أن هناك ما يصل إلى 2426بعثة دراسية يفترض أن تكون كافية لجميع الطلبة المتفوقين، إذا تم توزيعها بحسب الكفاءة.
زينب عيسى، على سبيل المثال، الحاصلة على معدل تراكمي 99.3% والتي صنفت في المركز الخامس على مستوى البحرين، إلا أنها برغم التفوق الدراسي لم تستطع الحصول على أي من رغباتها الأولى في دراسة الطب ، بدلاً من ذلك تم منحها رغبته العاشرة بدراسة الأعمال المصرفية في جامعة محلية.[26] ، وقال طالبان آخران حاصلان على معدلات تفوق 97% أنهما حصلا على الرغبات الحادية عشر (قبل الأخيرة) ، والتي وضعاها لملأ الفراغ جبراً وليس لرغبتهما فيها. وقالت طالبة ذات معدل يفوق 96% أنها حصلت على منحة مالية فقط و أن نبرة “التحقيق” معها في المقابلة تغيرت بعد اكتشاف المحققين أنها كانت في مدرسة شهدت اضطرابات قبل الانتقال إلى مدرسة أخرى.
ويعتبر موضوع التمييز في منح البعثات الدراسية في البحرين إحدى القضايا التي طالما أثارها الحقوقيين[27] إذ أصبحت البحرين من بين الدول القلائل في العالم التي تمنح البعثات على أسس منافية لمفهوم المساواة والكفاءة، إلا أن الطريقة التي جرى بها توزيع بعثات هذا العام تؤكد مضي السلطة في مأسسة التمييز عبر آليات حكومية.
وصرح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قائلا : ” أن التمييز هو احد أهم أسباب موجة عدم الاستقرار وثورة 14 فبراير وهذا التمييز طالما لعبت فيه السلطة المحرك الأساسي وكانت وزارة التربية والتعليم أحد أهم أدواتها بالإضافة إلى الإعلام الرسمي وتشكيلات القوى الأمنية، وهو أي التمييز أمر خطير وما لم يتوقف فإنه بالطبع سوف يقضي على النسيج الوطني والتعايش السلمي في البحرين ولنا عبرة في عدة أقطار في العالم استفحل فيها التمييز فدخلت في حروب ومنها التمييز العنصري في جنوب أفريقيا والتمييز هو مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.”
ويشعر مركز البحرين بالقلق الشديد للتدهور الأمني في المدارس والصفوف الدراسية والاعتداء على الطلاب ومعلميهم (راجع تقرير المركز المفصل بخصوص المعلمين) بالضرب، الإهانة، التمييز، الاعتقال و الفصل. عوضا عن استمرار سياسة التمييز الممنهج ضد الطلبة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم. و يبدي قلقه على مصير الطلبة الذين فصلوا أو اعتقلوا و حوكموا بدون أي سبب يستدعي فصلهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم بطرق سلمية و مشروعة.
ويحمل وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوزير ماجد النعيمي (وهو عسكري سابق في قوة دفاع البحرين) المسؤولية الكاملة عن جميع أحداث العنف و الاضطرابات التي شهدتها مدارس البحرين نتيجة للسياسات والقرارات الخاطئة التي اتخذتها وزارته والتي ساهمت في تأزيم الوضع، ونتيجة لتكريس استخدام الحل الأمني في التعامل مع الطلاب الذين يعتبرون أطفالاً تحت سن الثامنة عشر، في الوقت الذي يفترض بالمدرسة كمؤسسة تربوية أن تكون السابقة إلى تكريس حلول أكثر احتراماً وتمسكاً والتزاماً بصيانة حق الطفل في الأمان وفي التعليم. ومن الواضح أن طريقة تعامل السلطة مع الأحداث التي شهدتها مدارس البحرين قد شابها انتهاكاً لعدد من مواد حقوق الإنسان، وبالأخص مواد اتفاقية حقوق الطفل فيما يخص الحماية من التعذيب والعنف والاعتقال التعسفي، وفيما يخص حقوق المحاكمة والاحتجاز في مؤسسات خاصة بالأطفال. بالإضافة إلى ذلك فقد مارست وزارة التربية أقصى درجات التعتيم الإعلامي على أحداث المدارس وفصل الطلاب بعد فرض حالة السلامة الوطنية، في حين ظهرت بيانات رسمية بخصوص الجامعة وفصل طلابها، وقد يكون هذا التعتيم راجعاً إلى محاولة منع المعلومات من الوصول إلى لجان الأمم المتحدة لتزامنها مع موعد مراجعة التقرير الدوري لتقرير البحرين حول حقوق الطفل في يونيو 2011.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف قد أبدت في يونيو الماضي قلقها من وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وعبرت عن قلقها لعدم توفير حماية كافية للأطفال. ودعت اللجنة إلى حماية الأطفال من آثار الاضطرابات السياسية في الشوارع والتأكد من أن قوات الأمن والعاملين الصحيين يتعاملون مع الأطفال باحترام وتطبيق الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولاسيما بالنسبة للأطفال[28].
و بحسب المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” ، إلا أن مملكة البحرين و بشكل واضح جداً انتهكت هذا الحق للطلاب بتعريضهم لأشكال مختلفة من العقاب لمجرد التعبير عن رأيهم.
استنادا إلى كل ما سبق، فإن مركز البحرين يطالب السلطات البحرينية بالتالي:
1) إطلاق سراح جميع الطلبة والمعلمين المعتقلين و إسقاط التهم الباطلة الموجهة إليهم.
2) وضع حد لجميع المحاكمات غير العادلة التي ليس لها أساس قانوني صحيح.
3) الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تنص على أن حق التعليم مكفول لجميع الطلبة خصوصا في المراحل الأساسية من الدراسة دون أي تمييز بين طائفة أو توجه سياسي
4) إرجاع الطلبة المفصولين إلى مدارسهم حالا و كذلك بالنسبة للمعلمين المفصولين و تعويضهم بما يتناسب و حجم الخسائر الدراسية، المعنوية و المادية.
5) إجراء التحقيق المستقل في الأحداث التي شهدتها مدارس البحرين وبالخصوص الاعتداء على الطلاب داخل وخارج مدارسهم بالضرب و الإهانة.
6) مراعاة جميع بنود الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين بشأن حقوق الطفل، وبخاصة ما يتعلق بالحماية من التعذيب والاعتقال التعسفي، وما يتعلق بظروف المحاكمة والاحتجاز في مؤسسات خاصة بالطفل.
7) إيقاف سياسة التمييز الممنهج وإجراء التحقيق المستقل في التمييز الممنهج الذي يمارس في المدارس ضد طائفة تشكل غالبية النسيج البحريني ، بدئاً بظروف وسياسة توزيع البعثات.
8) الالتزام بالمادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير، و عدم اعتقال الطلاب أو معلميهم بسبب التعبير عن آرائهم.
9) إعادة توزيع البعثات وإلغاء المقابلة الشخصية والأخذ بما هو معمول به سابقا وهو معدل الطالب ونتيجته النهائية في المدرسة.
10) وقف كل المتورطين في التمييز الطائفي في إدارات المدارس وفي المناصب المختلفة في وزارة التربية والتعليم.
11) الإفراج الفوري عن رئيس جمعية المعلمين السيد مهدي أبو ديب ونائبته السيدة جليلة السلمان.
12) عزل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وتحميله مسؤولية تردي أوضاع المدارس وعدم القدرة على توفير البيئة المدرسية الملائمة ولعبه دور طائفي أدى إلى تأزيم الأوضاع في المدارس.
13) التحقيق مع إدارات المدارس التي مارست ممارسات طائفية أو قامت بعمل الوشاية وتأجيج الطائفية واستهداف معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات بسب أرائهم السياسية أو انتمائهم الطائفي.
14) التوقف الفوري عن أي نوع من أنواع العقاب ضد المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بسبب مشاركتهم في الحركة المطلبية.
—
[1]http://www.alwasatnews.com/3089/news/read/528111/1.html
[2]http://www.alwasatnews.com/3091/news/read/528371/1.html
[3]http://www.alwasatnews.com/3093/news/read/528659/1.html
[4]http://www.alwasatnews.com/3098/news/read/529825/1.html
[5]راجع المصدر السابق
[6]http://www.alwasatnews.com/3099/news/read/530000/1.html
[7]http://www.alwasatnews.com/3107/news/read/531554/1.html
[8]http://www.alwasatnews.com/3108/news/read/531720/1.html
[9]http://www.alwasatnews.com/3110/news/read/532135/1.html
[10]http://www.alwasatnews.com/3099/news/read/530035/1.html
[11]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4099
[12]http://www.alwasatnews.com/3101/news/read/530373/1.html
[13]http://www.alwasatnews.com/3103/news/read/530769/1.html
[14]http://www.alwasatnews.com/3108/news/read/531720/1.html
[15]http://www.alwasatnews.com/3108/news/read/531709/1.html
[16]http://www.alwasatnews.com/3111/news/read/532303/1.html
[17]http://www.bhteachers.org/portal/news.php?action=view&id=61
[18]http://www.alwasatnews.com/3112/news/read/532411/1.html
[19]http://www.bhteachers.org/portal/news.php?action=view&id=62
[20]http://byshr.org/?p=518
[21]http://www.alwasatnews.com/3108/news/read/531735/1.html
[22]http://www.alwasatnews.com/3228/news/read/571760/1.html
[23]http://www.alwasatnews.com/2996/news/read/510816/1.html
[24]http://www.alwasatnews.com/3225/news/read/571265/1.html
[25]http://bhmirror.hopto.org/article.php?id=1470&cid=74
[26]http://www.alwasatnews.com/3242/news/read/574006/1.html
[27]http://www.alwasatnews.com/2769/news/read/393934/1.html
[28]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4307