الاعترافات تحت التعذيب أهم الأدلة لإصدار الحكم السريع بالإعدام، واستمرار تعذيب المتهمين حتى بعد إصدار الحكم

وقائع وملابسات شابت محاكمة المتهمين بالدهس تعزز بطلان الحكم وتعسف المحكمة

مركز البحرين لحقوق الإنسان: نطالب بوقف الحكم وإبطال جميع المحكمات والأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية ضد المتظاهرين المدنين

من اليمين (المحكومين بالإعدام: علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا)

وقائع وملابسات شابت محاكمة المتهمين بالدهس تعزز بطلان الحكم وتعسف المحكمة

23 يوليو 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على مصير كلٍ من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبد الرضا إبراهيم حسين الذين يواجهان حكماُ بالإعدام بعد أن أيّدت محكمة السلامة الوطنية – محكمة عسكرية- في 22 مايو بعد الاستئناف[1] حكماً بإعدامهما، بعد أن وجهت لهم مع آخرين تهمة القتل العمد لإثنين من رجال الشرطة مع سابق الإصرار والترصد بعد فض اعتصام دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة وذلك دهساً بسيارة، مستندة إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد. وما يضاعف القلق وصول معلومات للمركز تفيد باستمرار تعرضهما للتعذيب في سجن الدولة المركزي بجو حتى بعد صدور الحكم بحقهما.

وكانت محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) قد حكمت في 28 أبريل 2011 على أربعة متهمين[2] (علي حسن السنقيس 19 عاماٌ ، و قاسم حسن مطر 20 عاماٌ ، و سعيد عبدالجليل سعيد 19 عاماٌ ،و عبدالعزيز عبدالرضا 24) في القضية ذاتها بالإعدام وحكمت على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد (عيسى عبدالله كاظم 19 عاماٌ ، و سيد صادق علي 19 عاماٌ، و حسين جعفر 19عاماٌ) وذلك بعد محاكمة سريعة استغرقت حوالي 12 يوماً فقط ، إلا أن محكمة الاستئناف وهي عسكرية أيضاً خففت الحكم عن اثنين من المحكومين بالإعدام (قاسم حسن مطر 20 عاماٌ ، و سعيد عبدالجليل سعيد 19 عاماٌ) دون أن تقدم تفسيراً لسبب التغير لهذين الاثنين وليس للجميع.

و في 13 يونيو 2011 قررت محكمة التمييز في جلستها تأجيل قضية الطعن بالحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شرطيين إلى جلسة 26 سبتمبر 2011.[3]

وبعد الإطلاع على وقائع ومجريات المحكمة المذكورة وتحقيقات النيابة العامة العسكرية تبين لمركز البحرين لحقوق الإنسان بطلان كل المحاكمات العسكرية التي نظرت فيها هذه المحكمة بعد إنشائها في فترة ما عرف بحالة السلامة الوطنية –”الطوارئ”- التي امتدت من 14 مارس وحتى الأول من يونيو 2011 .

محكمة السلامة الوطنية: هي محكمة عسكرية، تعقد في مبنى قوة دفاع البحرين ويرأسها قاضٍ عسكري. وشكلت هذه المحكمة للنظر في القضايا المتعلقة بالمنتمين للسلك العسكري. غير أنه ومنذ فرض قانون الطوارئ عمدت السلطة في البحرين لإحالة قضايا المدنيين بتهم سياسية وتلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير إلى هذه المحكمة التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية وفي أوقات قصيرة. أضف إلى ذلك، افتقدت هذه المحكمة لمقومات المحاكمة العادلة فاعتقلت المدنيين وأصدرت أحكاماً بحق بعضهم دون وجود محامين عنهم. وإنشاء هذه المحكمة وتشكيلها يتضمن مخالفات دستورية واضحة وتعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين التي لا يجوز لمرسوم إعلان السلامة الوطنية مخالفتها، وتغيب عنها الضمانات اللازمة في تعيين قضاتها بأمر من ذات سلطة التنفيذ، وعدم قابليتهم للعزل، وعرض المدنيين على تلك المحاكم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية مخالفة قانونية أخرى، إلى جانب سرعة الإجراءات في المحكمة والتي لا تتيح لمحامي الدفاع الترافع بالشكل الطبيعي والدفاع عن مصالح موكليهم بما يجعلها مفتقدة لمبدأ هاماً من مبادئ المحاكمة العادلة[4] . و قد حاول المتهمون الذين تتم محاكمتهم أمام هذه المحكمة الطعن في دستوريتها، غير أنَّ محكمة السلامة الوطنية رفضت أن ترفع استئنافاً بهذا الخصوص إلى المحكمة الدستورية.

ويسلط هذا التقرير الضوء على حكم الإعدام ويؤكد على بطلانه مؤكداً على أن هذا الحكم جاء مسيساً وعبر محكمة غير قانونية وتفتقد أدنى مقومات المحاكمة العادلة التي أوصت بها المواثيق والتعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين. حيث صاحبت محاكمة المتهمين في القضية حملة إعلامية واسعة في التلفزيون الرسمي والصحف الموالية للنظام حيث تم عرض فيلم الدهس المزعوم[5] مرات عديدة ولأيام متتالية[6] .

أحد المتهمين في القضية وهو المواطن علي صقر، قتل تحت التعذيب الوحشي في السجن بعد أيام من اعتقاله في أبريل[7] . ولم تكتفِ السلطة بقتله ولكنها أصدرت بياناً كاذباً تدعي فيه بأن صقر توفي بعد مقاومته لرجال الشرطة الذين حاولوا ثنيه عن بث الفوضى في التوقيف[8] . على الرغم من وجود وكالة أنباء اسوسييتد بريس وموفدين من منظمة هيومان رايتس ووتش أثناء تغسيل الجثة وقد أكدوا وجود آثار تعذيب وحشي على جثة صقر[9] . وقام تلفزيون البحرين في 28 ابريل ببث اعترافات صقر تفيد بمشاركته في قتل الشرطيين[10] الأمر الذي أكد الشكوك بتعرضه للتعذيب لانتزاع تلك الاعترافات .

صورة للشهيد علي صقر قبل استشهاده، وصور أخرى تبين تعرضه للتعذيب الوحشي أثناء فترة اعتقاله والتحقيق معه

وفي تاريخ 11 مايو 2011 عاد موقع المركز الإعلامي لوزارة الداخلية لينشر خبراً بعنوان “الداخلية تحيل عدد من العسكريين لمحكمة عسكرية مختصة بعد وفاة موقوف[11] ” غير أنه لم تتوافر أخبار أخرى تفيد بما توصلت له المحكمة.

وعلى الرغم من بث صقر كجزء من الأعترفات ، الا أنه لم يذكر اسمه في الحكم و تم إزالة ” اعترافاته ” لاحقاٌ من شريط الفيديو في البرامج الإذاعية. و نظراٌ لوجود علامات التعذيب على جسد صقر فمركز البحرين لحقوق الإنسان يخشى أن تكون إدعاءات التعذيب ضد المعتقلين صحيحة تماماٌ.

ويفيد ذوو المتهمين في القضية عن تعرضهم لأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي، والتفاصيل التالية ستكشف انتهاكات بشعة بحقهم:

أثناء التحقيق والمحاكمة:
• تم تعذيب المتهمين أثناء التحقيق بمبنى التحقيقات الجنائية الكائن بمنطقة العدليه ولم يتم استدعاء المحامين.
• خلال شهر يونيو كانت جلسات المحاكمة مستمره ولم يُسمح للأهالي بمقابلتهم إلا في يوم المحاكمة حيث لوحظت آثار التعذيب على أجسامهم. كما صرَح المتهمين بتلقيهم الضرب والشتم وذلك قبل دخولهم قاعة المحكمة وبعدها ويتم ضربهم بحسب كلامهم من قبل عسكريين بأجسام صلبة من الخلف لا يعلمون ماهيتها. كما يتم التعرض لهم بالضرب في أوقات متفاوتة من الليل والفجر ومنعهم من أداء الصلاة.
• توجد آثار الضرب واغلبها في الظهر والأرجل كما أن المعذبين يتعمدون ضربهم في أماكن غير ظاهرة أو الحرص على إلباسهم ملابس ذات أكمام طويلة تساعد على إخفاء آثار التعذيب أمام المحكمة.
• أثناء تواجد المتهمين في سجن القرين -سجن تابع للجيش- يتم تصميد أعينهم لكي لا يعلموا عن مكان احتجازهم وهناك يتم التنكيل بهم حيث يُطلب منهم النوم على الأرض ويتم دهسهم بالأرجل وركلهم كما تم تجريدهم من ملابسهم والسخرية منهم.
• توجد آثار بقع سوداء على أصابع المتهمين وذلك نتيجة الضرب بأداة حديدية ثقيلة.

بعد صدور الحكم:
• بعد أن تم نقلهم لسجن جو في نهاية شهر يونيو تم وضع المحكومين بالإعدام علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا في السجن الانفرادي حيث يتم الاعتداء عليهم بالضرب في كل يوم وفي آخر مقابلة بتاريخ 5 يوليو 2011 تم ملاحظة كسر في أنف المحكوم علي السنكيس الذي لم يشعر بهذا الكسر بسبب آلام ظهره ورجله الشديدة حيث ان رجله كانت متضررة سابقاً ورفضت المحكمة الاعتراف بذلك بقولها أن التقارير الطبيه مزورة، وقد كُسرت رجله مرة أخرى بسبب الضرب الشديد. وتم اخباره بأن التعذيب متوقف عنه لمدة 10 أيام لحين التئام العظم ولكن رُفض عرضه على الطبيب. إما عبدالعزيز فما زال التعذيب والتنكيل به مستمراً لحد كتابة هذا التقرير وتُوجد آثار رضوض وأحذيه على كلتا رجليه كما أنه لا يستطيح تحريك احد كتفيه بسبب الألم.
• بدأ المحكومون بالهلوسة وذلك بسبب وضعهم في السجن الانفرادي لمدة طويلة.

وقد سبق لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن وثق حوادث سابقة لإعتداءات وتعذيب للمحكومين في سجن الدولة بجو.

يذكر أن منزل المتهم الرئيسي في القضية عبدالعزيز عبدالرضا قد تعرض للمداهمة والتكسير[12] عدة مرات بواسطة القوات الأمنية والمخابرات، حتى بعد اعتقاله، لمواصلة فرض العقاب الجماعي على أسرته. وفي حين تم بث اعترافات المتهمين على التلفزيون مباشرة بعد صدور الحكم بما في ذلك اعترافات المتوفى تحت التعذيب صقر، إلا أن اعترافات المتهم الرئيسي عبدالعزيز عبدالرضا لم ترد في شريط الفيديو فيما يعتقد أنه كان بسبب التشوه الشديد الذي لحق به نتيجة الضرب والتعذيب.

وقد شاب محاكمة كلٍ من علي السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا وبقية المتهمين في القضية الكثير من الدلائل الدامغة على قصور الأدلة من جهة وتسييس القضية من جهة أخرى ونورد من تلك الدلائل ما يلي:

1- تعرض المتهمان في القضية للتعذيب الممنهج ووجود آثار بارزة للضرب عليهما وقد اثبت ذلك الطب الشرعي إلا أن المحكمة لم تأخذ بها واكتفت بالإعترافات بالرغم من أن المتهمين أجابوا على التهمة بغير مذنبين خلال جلسة الإستماع.
2- عدم تمكين المتهمين من اللقاء بمحامين أثناء التحقيق وأثناء سير المحاكمة بشكل كامل وكافي. بل أن محاميهم السيد محمد التاجر قد تم اعتقاله قبل يومين من بدء المحاكمة في 17 أبريل 2011.
3- جميع شهود الاثبات لم يتعرفوا على الأشخاص الذين كانوا في السيارة التي قامت بالدهس ولا عددهم فقط شاهد بعضهم السيارة وهي تقوم بعملية الدهس المزعومة.
4- السيارة المارونية التي تزعم المحكمة بأنها استخدمت في دهس الشرطي ” محمد فاروق ” لم يتم تقديم أي شيء عنها في القضية ولم يتم ضبطها، ولايوجد اية معلومات عنها سواءاً كان رقمها أو طريقة وصولها للمتهم. كما لاتوجد لدى المحكمة أية معلومات عن أداة الجريمة هذه سوى أنها استخدمت كإسعاف في الدوار وأنها فقط ظهرت في الفيديو.
5- عرض مادة مرئية للجريمة ويظهر فيها الشرطي المفترض دهسه بينما لا يظهر الشرطي الثاني المدهوس أيضاً. ففي الفلم المعروض ظهرت جثة ” كاشف منظور ” اما جثة محمد فاروق فلا يوجد لها أثر.
6- التقرير الطبي الذي يثبت موت أحد الشرطيين في الساعة السابعة والنصف صباحاً. بينما تشير جميع الإدعاءات إلى حدوث الواقعة في الثامنة صباحاً.
7- تقرير البحث الجنائي: كشف على السيارة الكحلية واستنتج أنه لايوجد أية خلايا بشرية أو بصمات تعود لأي من المتهمين في القضية.
8- الأدلة الجنائية: تم أخذ البصمات من السيارة الكحلية ولم يجدوا أية بصمات تعود للمتهمين في القضية لكن تم إيجاد بصمات أخرى تعود لأشخاص آخرين لم يتم توجيه الاتهام لهم.
9- تم تقديم تقرير طبي رسمي يفيد بأن أحد المتهمين الرئيسين بقيادة إحدى السيارتين كان يعاني من كسر إحدى رجليه وقد جبرت من أعلى الفخذ حتى أصابع القدم مما يثبت عجزه عن الحركة. إلا أن المحكمة ادعت بأن التقارير مزورة وتجاهلت طلب المحامي في فحص المتهم من جديد لإثبات صحة التقارير الطبية من عدمها.
10- المقدم ” مبارك بن عبدالله بن حويل ” الذي ضبط سلاح الشوزن قال في قضية دهس الشرطيين: لما وصلنا للمنزل طرقنا الباب وخرج لنا المتهم حسن وقبضنا عليه. وعندما تمت محاكمة حسن عبد الوهاب بتهمة التستر على عبد العزيز عبد الرضا جاء المقدم نفسه للإدلاء بشهادته إلا أنها جاءت مغايرة عما أدلى به سابقاً.
11- وجود تناقضات كثيرة في اعترافات المتهمين.
12- جرت المحاكمة بسرعة كبيرة (12 يوم) بالنظر إلى حساسية القضية وفي غياب لمراقبين مستقلين محليين أو دوليين مستقلين ولم تحضر سوى جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان و هي جمعية معروفة بأنها منظمة من قبل الحكومة إلا أنها ليست حكومية رسمياً (GONGO)

وكشفت مقاطع أخرى عرضت على موقع اليوتيوب أكذوبة دهس الشرطي الذي لم يكن سوى دمية استخدمتها السلطة لاستكمال المسرحية المزعومة. كما حلل الكثيرون مجريات الحادثة[13] ليكشفوا بأنها لم تكن حقيقية.

مقاطع اليوتيوب التي تثبت كذب السلطة:

 كيف تم التفرد بهذا العسكري؟ على مسافة أكثر من 2 كيلو لا يتواجد أي عسكري، والسلطة تدعي بأنه بعد الدهس أتى المتظاهرون لينكلوا به .. كل هذا الوقت ولا تواجد لقوات الأمن[14] ؟!
 في الفيديو (أ) [15] تبين وجود سور من الصفائح الحديدية بالقرب من الضحية بينما في الفيديو الآخر (ب) [16] يتبين أن الضحية بالقرب من البنايات؟! فكيف انتقلت الجثة من هنا الى هناك؟
 يقال بأن هذا الفيديو يعود للشرطي “أحمد المريسي” ويبين الفيديو أن الإصابة من المستحيل أن تكون جراء دهس بالسيارة فالجسد والجلد والثياب كلها سليمة ما عدا اصابة بالوجه[17] !
إضافة إلى تفاصيل أخرى في أحد المنتديات الاجتماعية[18]

يذكر أن أربعة من المتهمين في هذه القضية بينهم المتهم الرئيسي عبدالرضا عبدالعزيز كانوا قد قضوا حوالي سنة وأربعة أشهر في السجن منذ اعتقالهم الأول في أواخر 2009 حيث اتهموا بالمشاركة في تجمع غير قانوني ومحاولة قتل أحد رجال الشرطة بإشعال النار في سيارة الدورية، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3-5 سنوات بعد محاكمة شابها الكثير من التناقضات وادعاءات انتزاع الاعتراف تحت التعذيب. و قد كانوا من بين حوالي 100 سجين سياسي أطلق سراحهم في فبراير 2011 بسبب الضغوطات المتزايدة على الحكومة من قبل المعارضين و المتظاهرين في ميدان اللؤلؤة. إلا أنه تم اعتقالهم مجدداً وبعد اقل من شهر من الإفراج بعد الهجوم الثاني على الميدان في 16 مارس 2011 وبداية حملة اعتقالات شرسة. وإن استمرار استهداف الأشخاص نفسهم في القضايا الأمنية يؤكد وجود القوائم السوداء لدى السلطة التي ترجع إليها في كل حملة اعتقالات وتستهدف على الأخص الناشطين.

للمزيد من المعلومات حول تاريخ البحرين مع أحكام الإعدام والاعترافات المنتزعة بالإكراه راجع التقرير السابق:
http://www.bahrainrights.org/ar/node/4010

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

1. يدين محاكمة المدنيين في محاكمات عسكرية، و تطبيق عقوبة الأعدام ضد المدنيين خاصة في غياب إجراء محاكمة عادلة و مستقلة
2. يدعو السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام و الافراج الغير مشروط عن جميع السجناء السياسيين.
3. يدعو إلى حل جهاز الامن الوطني الشائن و وضع حد لإستخدام جميع أنواع التعذيب في مراكز الأحتجاز.
4. يدعو السلطات البحرينية لمساءلة أي شخص مسؤول في أي نوع من أنواع التعذيب التي نفذت في مراكز الأعتقال البحرينية، سواء كان على شكل أمر أو إشراف أو على علم أو قيامه المباشرة لتعذيب المعتقلين.
5. يدعو حكومة البحرين إلى التمسك باتفاقية مناهضة التعذيب.
6. يدعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات البحرينية لوقف إستخدام تعذيب و محاسبة المسؤولين عن ذلك.

—

مركز البحرين يرصد في أكتوبر الماضي 96 حالة اعتقال بينهم 10 أطفال

بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مركز البحرين يرصد في يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي 153 حالة اعتقال بينهم 21 طفل

عاشوراء 2024: استدعاءات واعتقالات بالجملة واعتداءات على الشعائر في 11 منطقة

التعذيب

الاعترافات تحت التعذيب أهم الأدلة لإصدار الحكم السريع بالإعدام، واستمرار تعذيب المتهمين حتى بعد إصدار الحكم

مركز البحرين يرصد في أكتوبر الماضي 96 حالة اعتقال بينهم 10 أطفال

بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مركز البحرين يرصد في يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي 153 حالة اعتقال بينهم 21 طفل

عاشوراء 2024: استدعاءات واعتقالات بالجملة واعتداءات على الشعائر في 11 منطقة

تسجيل الدخول