الإعتداء ومضايقة النشطاء

تقرير خاص عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين في قضية تحالف الجمهورية

منشور في بواسطة abbas

المحكمة العسكرية في البحرين تصدر أحكاما قاسية بحق 21 من قادة ورموز المعارضة منهم الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة

افتقاد المحكمة للمعاير الدولية للمحاكمات وتقديم مدنين أمام محاكم عسكرية انتهاك صارخ لحقوقهم وعلامة على بطلان الأحكام

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتبر السجناء سجناء رأي ولا وجود لاي دليل مادي على ممارسة العنف أو التحريض عليه ويندد بتعذيب المعتقلين أثناء التحقيق والمحكمات

5 يونيو 2011

مقدمة

قامت قوات الأمن وعساكر الجيش البحريني فجر يوم 16 مارس 2011م بقمع الحركة الشعبية في البحرين من خلال إخلاء دوار اللؤلؤة الواقع في العاصمة المنامة من المحتجين ،وذلك بعد الإعلان عن حالة السلامة الوطنية ( الطوارئ) ودخول قوات عسكرية وأمنية خليجية من قوات درع الجزيرة وشكل أفراد الجيش السعودي غالبية تلك القوات وقد ترأس القوات قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء ركن مطلق بن سالم الازيمع .وقد شنت السلطات المحلية حملة اعتقالات تعسفية واسعة شملت كل من شارك في أو دعم بأي وسيلة أو تعاطف مع التحرك المطلبي الشعبي خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 17 مارس 2011م .وبحسب التقديرات الأولية ، فقد فاق عدد المعتقلين ألفين 2000 كان من بينهم 21 ناشطا من قيادات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حوكم منهم 7 غيابيا لعدم التمكن من القبض عليهم،و تمّ فيما بعد محاكمتهم بمحكمة عسكرية عرفت بمحكمة السلامة الوطنية جرت بمقر القضاء لعسكري التابع لقوة دفاع البحرين (الجيش).ويعرض التقرير أدناه ملخصا لما تعرضوا له من انتهاكات قبل وأثناء محاكمتهم

المحكمة العسكرية في البحرين تصدر أحكاما قاسية بحق 21 من قادة ورموز المعارضة منهم الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة

افتقاد المحكمة للمعاير الدولية للمحاكمات وتقديم مدنين أمام محاكم عسكرية انتهاك صارخ لحقوقهم وعلامة على بطلان الأحكام

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتبر السجناء سجناء رأي ولا وجود لاي دليل مادي على ممارسة العنف أو التحريض عليه ويندد بتعذيب المعتقلين أثناء التحقيق والمحكمات

5 يونيو 2011

مقدمة

قامت قوات الأمن وعساكر الجيش البحريني فجر يوم 16 مارس 2011م بقمع الحركة الشعبية في البحرين من خلال إخلاء دوار اللؤلؤة الواقع في العاصمة المنامة من المحتجين ،وذلك بعد الإعلان عن حالة السلامة الوطنية ( الطوارئ) ودخول قوات عسكرية وأمنية خليجية من قوات درع الجزيرة وشكل أفراد الجيش السعودي غالبية تلك القوات وقد ترأس القوات قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء ركن مطلق بن سالم الازيمع .وقد شنت السلطات المحلية حملة اعتقالات تعسفية واسعة شملت كل من شارك في أو دعم بأي وسيلة أو تعاطف مع التحرك المطلبي الشعبي خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 17 مارس 2011م .وبحسب التقديرات الأولية ، فقد فاق عدد المعتقلين ألفين 2000 كان من بينهم 21 ناشطا من قيادات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حوكم منهم 7 غيابيا لعدم التمكن من القبض عليهم،و تمّ فيما بعد محاكمتهم بمحكمة عسكرية عرفت بمحكمة السلامة الوطنية جرت بمقر القضاء لعسكري التابع لقوة دفاع البحرين (الجيش).ويعرض التقرير أدناه ملخصا لما تعرضوا له من انتهاكات قبل وأثناء محاكمتهم التي انتهت بتاريخ 22 يونيو 2011م (القضية رقم 124/2011م) . بالحكم المبدئي بالسجن لفترات تتراوح ما بين سنتين والمؤبد[1] ( مرفق قائمة بالأسماء والأحكام).



قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء ركن مطلق بن سالم الازيمع

وقد اعتمدت المحكمة في حكمها الآنف الذكر على جميع ما جاء في تقارير وشهادات جهاز الأمن الوطني (المخابرات ) الذي ادّعى بأن أفراد هذه المجموعة (عددها الكامل 21 منهم 7 عُدّوا من الهاربين) قد شكلوا تنظيما يدعو لقيام جمهورية ديمقراطية بدلا من النظام الملكي الحالي وأنهم ساهموا في إدارة التحرك الشعبي الاحتجاجي والتحريض على كراهية النظام ورموزه والتخطيط لتغيير نظام الحكم بالقوة والدعوة للعصيان المدني ونشر أخبار كاذبة عن الوضع في البحرين والتخابر مع الخارج وهو ما نفاه جميع المتهمين ومحاميهم . والذين اعتبروا تلك الاتهامات كيدية بغرض الانتقام من أولئك النشطاء الذين كانوا مزعجين للسلطة من خلال مواقفهم وأنشطتهم السلمية في الفترة السابقة،وذلك من خلال إيقاع أقصى العقوبات عليهم وفقا لقانوني الإرهاب ومواد أمن الدولة في قانون العقوبات المدانين دوليا.

وقد أصرّ جميع المتهمين في هذه القضية على أن ما قاموا به ينضوي ضمن حقوقهم المشروعة في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراد الشعب ، كما أن جميع أنشطتهم وممارساتهم وخطبهم لم تخرج عن إطار العمل السلمي.

ويستعرض هذا التقرير الموجز بعض ما تعرض له هؤلاء النشطاء من تعذيب و انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إلقاء القبض عليهم وحتى كتابته (التقرير) وشملت النقاط التالية:

أولا: انتهاكات أثناء عملية القبض والاعتقال.
ثانيا:التعذيب بمبنى جهاز الأمن الوطني (القلعة).
ثالثا: التعذيب الجسدي والنفسي بالسجن العسكري “القرين”.
رابعا: انتهاكات تتعلق بالتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة العسكرية.
خامسا: انتهاكات تتعلق بالمحاكمات أمام القضاء العسكري .
سادسا: الانتقام من أقارب المعتقلين.

أولا:انتهاكات أثناء عملية القبض والاعتقال.

أجمع المعتقلون الأربعة عشر في هذه القضية على أن اعتقالهم كان بمداهمة منازلهم أو منازل أقرباء لهم في الفترة ما بعد منتصف الليل، ولم يكن قد سبق استدعائهم أو إبلاغهم بأنهم مطلوبين لأي من السلطات.كما لم يتم إبراز أية وثائق لهم تبين الإذن القضائي بالاعتقال أو التفتيش . وما يلي بعض نماذج لشهادات المعتقلين أثناء عملية الاعتقال :

يقول إبراهيم شريف (أمين عام جمعية وعد) :”عندما جاءوا لاعتقالي يوم 17 مارس ،سألت الضابط وهو بلباس مدني إذا ما كان لديه مذكرة اعتقال،فأخبرني بأنه لا توجد مذكرة اعتقال في حالة السلامة الوطنية”.ولكن بعد شهرين تقريبا واثناء عرض شهود الإثبات فيما يخص عبدالهادي الخواجة أجاب الضابط الذي قام بإلقاء القبض عليه:”كان لدينا مذكرة اعتقال ولكن لم يُطلب منا إبرازها!”.

وعن طريق تنفيذ عملية إلقاء القبض يشرح د.عبدالجليل السنكيس (رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق) وهو أستاذ جامعي يعمل في جامعة البحرين ومصاب بشلل أطفال في الرجل اليسرى :”في فجر يوم 17 مارس تمت المداهمة لمنزلي بعد تكسير أبوابه الخارجية والدخول بأعداد كبيرة ومسلحة وصلت لغرفة النوم الواقعة بالطابق الثاني بغية القبض علّي.وقد تم ترويع زوجتي وابنتاي وهما في غرفتي نومهما.لم يسمح لي بلبس أي ملابس خارجية وتم سحبي بقوة من داخل غرفة النوم وأنا في ملابسي الداخلية حاف القدمين ودون نظارتي الطبية،مع توجيه الكلام البذيء والتهديد بالاعتداء الجنسي علي وعلى أهلي ، وتحت وقع بنادق القوات الخاصة حيث يلبس الجميع اللثام على وجوههم .وفي الطريق إلى سجن القرين بالسيارة التي أقلتني مع أفراد القوات الخاصة المسلحة وضع أحدهم رجله على جسمي طوال الطريق حيث كنت مقيد اليدين ومصمد العينين وملقى خلف إحدى السيارات وتم أثناء تلك الرحلة التحرش الجنسي بي بشكل متكرر والإيحاء لي بأنه سيتم تسليمي للقوات السعودية وما يتم ذلك عن سوء معاملة قادمة”.

بتاريخ 20 مارس تم إلقاء القبض على الناشط الاجتماعي صلاح الخواجة والذي يعلق على ذلك بقوله:في الثانية بعد منتصف الليل تم الهجوم على المنزل وكسر الأبواب ومصادرة ما يقع تحت أيديهم.وقد تم الاستفراد بزوجتي في غرفة حيث تم نزع حجابها وركلها وضربها بقبضات اليد والتحرش بها[2] .وتم القبض علّي بالطابق الثاني من المنزل وبأوامر من الضابط تم إلقائي من أعلى سطح المنزل. وفي الطريق للقلعة تم ضربي بشكل مبرح ومتواصل بالركل والقبضات على أنحاء الجسم وعلى الأعضاء التناسلية وتسبب الضرب بجرح بجانب العين اليسرى “.

أما الشيخ محمد حبيب المقداد (ناشط سياسي ورجل دين) فقد تعرض أثناء الاعتقال يوم 1 أبريل للضرب المبرح والمتواصل في جميع أنحاء الجسم حيث تم جرّه لخارج المنزل الذي كان فيه بعد أن نزعت جميع ملابسه وأصبح عاريا من أي ساتر.ولم يستطع تفادي الضربات والركلات بيديه التي كان يحاول بهما أن يغطي عورته.

ويقول عبدالهادي الخواجة ( ناشط دولي في حقوق الإنسان).”في يوم 9 إبريل تم اقتحام المبنى الذي تسكن فيه ابنتاي المتزوجتان وبمجرد تعرفهم على شخصيتي انهالوا علّي بالضرب وأنا أتدحرج على سلّم المبنى من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني حيث تم تقييد يدي على الخلف وتصميد عيناي،ثم أخذت لخارج المبنى . وقبل إدخالي في السيارة ثم توجيه ضربة شديدة إلى وجهي (ربما بكعب البندقية (السلاح)أو أداة أخرى) حيث نتج عن ذلك جرحان عميقان في طرف العين اليسرى وأربع كسور في الفك الأيسر والوجنة والأنف مما أستدعى نقلي فورا لطوارئ المستشفى العسكري حيث تم إخضاعي لعملية جراحية ولازلت أعاني لحد الآن من آثار تلك العملية حيث تضررت أنسجة وأعصاب الوجه ولا يمكنني استخدام الفك”.

ويقول عبدالوهاب حسين (ناشط سياسي والناطق الرسمي لتيار الوفاء الإسلامي):”تم اقتحام المنزل بعد منتصف الليل حيث تعرضت أثناء القبض للضرب بالأيدي والركل بالأرجل وضرب رأسي بالجدار حتى سالت منه الدماء. كما تم الاعتداء بالضرب بواسطة عقب السلاح على ابنتي عقيلة (20 سنة) وتم تفتيش المنزل ومصادرة أجهزة حواسيب و6 هواتف نقالة معظمها تخص أفراد العائلة ولا تخصني شخصيا،كما تم مصادرة مبلغ نقدي قدره 1700(ألف وسبعمائة) دينار كانت موجودة بالمنزل، وتواصل الضرب أثناء النقل بالسيارة وفي معسكر سافرة ثم في الطريق إلى سجن قرين”.

أما حسن مشيمع (ناشط سياسي وأمين عام حركة حق ) فقد تعرض كذلك للضرب والاهانات في الطريق من معسكر سافرة إلى سجن قرين.

ثانيا:التعذيب في جهاز الأمن الوطني (القلعة)/ الحوض الجاف.

الشيخ محمد حبيب المقداد :”من أساليب التعذيب التي تم ممارستها معي خلال فترة وجودي بمبنى جهاز الأمن الوطني في القلعة منذ يوم الاعتقال في ابريل ولمدة 7 أيام ما يلي: ( وقد تعرفت على صوت الشيخ ميرزا المحروس وهو يتعرض للتعذيب وعلمت منه فيما بعد أنه تعرض لذات أساليب التعذيب كما سمعت صوت محمد حسن جواد الذي كان هناك في نفس الفترة).

1. التعليق كالشاة (الفلقة) لمرات عديدة وتستمر الحالة الواحدة لثلاث أو أربع ساعات مع الضرب بالهوز على بطن القدمين والساقين.
2. استخدام الصاعق الكهربائي وهو جهاز يدوي يشبه ماكينة الحلاقة اليدوية ويوضع على الجسد وقد وضعوه على البطن والفخذين وأسفل الإبطين وفي المواضع الحساسة.
3. الحرمان من النوم لعدة أيام وذلك في حالة وقوف على القدمين مكبل اليدين من الخلف ومصمد العينين وفي حالة الانحناء والسقوط للأرض يتم رفعنا وإيقافنا على أقوامنا مرة أخرى بالضرب بالهوز (أنبوب بلاستيكي) وقد استمر معي هذا الضرب لمدة 6 أيام حتى سقطت مغشيا علّي.
4. الضرب باليد على الوجه بشكل موجع ومؤلم حتى شعرت أن فكي وأسناني قد تحركت من مكانها مع خروج الدم.
5. السب والشتم والكلام البذيء الذي أخجل من ذكره بحقي وحق زوجتي وأمي.
6. الضرب على بطن القدمين بشكل موجع ثم سكب الماء عليها لتبرد ثم معاودة الضرب فيكون أكثر إيلاما ووجعا.
7. الضرب على الظهر والرقبة من الخلف وعلى البطن والفخذين والركل بالأرجل من الخلف ولازالت الكدمات والأكار موجودة في سائر أنحاء الجسم”.

الشيخ ميرزا المحروس :”كنت محتجزا في القلعة في ذات الفترة التي كان فيها الشيخ المقداد ،وكنت اسمع ما يجري في حقه ، وقد تعرضت لجميع ما تعرض له ،كما إنني تعرفت على صوت محمد حسن جواد وهو يتعرض للتعذيب. وكان هناك العشرات من الأشخاص في الممر الذي تم إبقائنا فيه لمدة أسبوع ونحن معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ونسمع التعذيب الذي يجري لبعضنا البعض .وقد سبق ان كتبت شهادة بما تعرضت له[3] “.

محمد حسن جواد:” بعد اعتقالي يوم 22 مارس بقيت لمدة 15 يوم في سجن القلعة مع معتقلين آخرين لم أتمكن من التعرف عليهم. وقد تعرضت للتعليق من اليدين والضرب بالهوز وتم تعذيبي بالصعق الكهربائي في الساقين ولا زالت أثاها موجودة “. كما تعرضت للتحرش الجنسي ومحاولة نزع ملابسي وإدخال العصا من الدبر (الخلف) ولكن قاومت بقوة مما عرضني للضرب المبرح، وفي حوالي 7 إبريل تم نقلي إلى سجن القرين حيث تواصل التعذيب النفسي والجسدي هناك خصوصا في الأسبوع الأول.

محمد علي إسماعيل:” بعد اعتقالي بتاريخ 23 مارس ثم توقيفي أسبوعين في سجن القلعة ثم تم نقلي إلى سجن الحوض الجاف بعدها نقلت إلى سجن القرين في 7 إبريل ، وقد تعرضت للضرب والتوقيف المتواصل والإهانات والتعرض للمعتقد.أما التعذيب الأشد إيلاما فهو الصعق الكهربائي أثناء وجودي بالقلعة أثناء جلسات التحقيق من أجل انتزاع “اعترافات”مني كان يسكب الماء علّي من أعلى الرأس حتى القدمين وأنا مصمد العينين ثم يتم ضربي بأداة ما أن تلامس جسدي أحس بتماس كهربائي يؤدي إلى حروق في الجلد مع ألم شديد .ويستمر ذلك حتى أصاب بالإجهاد والانهيار وقد تكرر ذلك عدة مرات .وفي سجن الحوض الجاف إلتقيت بالمعتقل أحمد المقابي وعلمت منه بأنه تعرض للصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية”.

صلاح الخواجة (ناشط سياسي واجتماعي):” تم اعتقالي في مبنى الأمن الوطني لمدة 18 يوم كنت خلالها معصوب العينين طوال 24 ساعة وتعرضت للضرب والشتم أثناء التحقيق ، ثم تم نقلي للحوض الجاف حيث بقيت يوميين وبتاريخ 9 إبريل تم نقلي إلى سن القرين”.

ثالثا: التعذيب النفسي والجسدي في سجن “القرين”:

إبراهيم شريف:”بعد اعتقالي تم أخذي معصوب العينين في سيارة شحن (VAN) وكان فيها أشخاص آخرون عرفت من بينهم الأخ حسن مشيمع.وصلنا السجن حوالي الخامسة صباحا وفور وصولنا ساحة السجن تم توجيه لنا الألفاظ النابية والتهديدات وقد سمعتهم يوجهون القول لحسن مشيمع بالقول”طز فيك وفي أئمتك الأثنا عشر”. بعدها أدخلنا إلى إحدى الغرف وتم تجريدنا من الملابس ولبسها مرة أخرى،تم إيداعي في عنبر رقم (4) وكان معي في نفس العنبر الشيخ سعيد النوري ود.عبدالجليل السنكيس والشيخ عبدالهادي مخوضر والحر الصميخ والذين تعرضوا لذات الأمور التي تعرضت لها ،علما بأننا كنا في زنازين انفرادية ولكننا نسمع أصوات الصراخ والشتم والاهانات وتأوهات كل منا.بدأت وجبات التعذيب مساء اليوم نفسه ،في البداية تم سكب المياه الباردة علي وعلى الفراش الأسفنجي والوسادة والبطانية وكان مكيف الهواء شغالا والزنزانة باردة وأصبح النوم مستحيلا في ذلك الوضع . ثم اقتحم الزنزانة مجموعة من الملثمين (5-6 أشخاص)وتنابوا على ضربي صفعا ولكما ورفسا إضافة للشتائم والسباب واستمروا على ذلك لمدة أسبوع، حيث يحضرون مرتين أو ثلاث مرات يوميا. وفي مرتين أو ثلاث مرات تم استخدام الهوز للضرب على أطراف الأصابع والظهر.ولا يهدف التعذيب والضرب لانتزاع اعترافات محددة بل كان شكل من أشكال العقوبة والانتقام وتهيئة المعتقل للتحقيق الذي لم يبدأ إلا بعد خمسة أيام .وقد استمر التعذيب متقطعا طوال فترة شهرين وحتى بعد بدء جلسات المحاكمة بقليل واستمرت الشتائم حتى شهر يونيو”.

الشيخ عبدالهادي الخوضر (ناشط سياسي ورجل دين) :”إضافة للتعذيب بالماء والسب والشتم والضرب طوال عشرة أيام ، قام أفراد الأمن الوطني بإدخال الكلاب المتوحشة علينا أمام أبواب الزنازين مع إطفاء الأنوار في أجواء رعب.وكانت الكلاب تقفز على الزنازين وتنبح بقوة ولوقت طويل .وكان أفراد الأمن الوطني يجبروننا كل يوم للوقوف على أرجلنا لمدد تتراوح بين 3 -4 ساعات يوميا بشكل متواصل ،كما قاموا بالبصق علينا وفي أفواهنا وإجبارنا على بلع بصاقهم، إذا امتنعنا فان الضرب بالهوز والتنكيل مصيرنا كما حاولوا نزع جميع ثيابنا مع بعض الحركات غير الملائمة (تحرش) أخلاقيا والضرب بالهوز ولم يسمح لنا بالسباحة لمدة عشرة أيام وتم منعنا من الصلاة عدة مرات وتأخير وجبات الأكل لعدة ساعات ،وقد استمر السجن الانفرادي منذ اعتقالي في 17 مارس ولغاية 9 يونيو”.

د.عبدالجليل السنكيس:يضيف لكل ما سبق “كان الإيحاء لنا بأننا مسجونين في السعودية ،وإن جميع من السجن يضعون القناع على كل وجههم – الحرس (وهم من جنسيات غير بحرينية ولا تتكلم وإنما تستعمل الإشارة إلا ما ندر)الأطباء –الممرضون المسئولين عن السجن – من يقوم بالخدمات الأخرى إضافة طبعا للعذبين والجلادين .كان الحرس (حرس الزنازين والعنابر)يلبسون لباس الجيش أما البقية فإنهم يلبسون اللباس المدني وعند إخراج أي منا من عنبر السجن يتم تصميد العينين ووضع كيس كبير على رأس يمنع الرؤية ويسمح للتنفس،كما إنني أثناء نقلي إلى سجن القرين وكذلك أثناء الفترة الأولى منه تعرضت للتحرش الجنسي كما تمت محاولة نزع سروالي وتهديدي بفعل الفاحشة والاعتداء علّي جنسيا،كما تعرضت للضرب بالنعال على الوجه والرأس،والسب والتحقير وسحب حلمات الصدر وسحب الشعر (شعر الساعدين والرأس والرجل) والضرب على الرأس بقبضة اليد وكذلك على عضلة اليد اليمنى أعلى الساعد)،كما تعرضت لوضع النعال في الفم ثم مسحه على الوجه ،والضرب على الصدر وأسفله،ووضع المسدس على الرأس والتهديد باستخدامه ،طوال فترة الحبس الانفرادي تم حرماني من العكاكيز التي اعتمد عليها في الحركة والمشي، وحرمت من النظارة الطبية لأكثر من شهر ونصف وقد كنت أجبر على الوقوف على رجل واحدة مع رفع اليدين للأعلى لفترات طويلة ومتكررة في اليوم ،كما تعرضت للضرب على أنحاء مختلفة من الجسم (الرأس – الرقبة – الظهر – البطن – اليدين – الوجه الإذنين) وتم خلع سروالي وملابسي الداخلية في محاولة للاعتداء وفعل الفاحشة ،وكان يتم التهجم والسخرية من المذهب والمعتقد ،والحرمان من النوم والتهديد المتكرر بالاعتداء على الأهل (الزوجة والبنات) والتهديد باستخدام الكهرباء ونزع الأظافر وطوال تلك الفترة (شهريين) تم حرماننا من أي تواصل بيني وبين المعتقلين الأخريين أو الاتصال بالأهل والمحامي”.

الشيخ سعيد النوري والحر الصميخ : تعرضا لمعظم أسليب التعذيب المذكورة آنفا حيث كانا محتجزين في ذات العنبر ولذات الفترة ،كما تعرض الشيخ عبدالجليل المقداد والذي تم جلبه لسجن القرين بتاريخ 27 مارس ، وحيث انه من كبار علماء الدين في البحرين فقد كان التركيز أكثر على الإهانة والتعرض للمقدسات والسب اضافة للضرب بالحزام على الظهر حيث يعاني من الديسك والتعذيب بسكب الماء على الجسم والفراش والبصق في الوجه وفي الحلق.

أما الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس فبعد 7 أيام من التعذيب في مقر الأمن الوطني بالقلعة، تم نقلهم إلى سجن القرين وهناك تعرضوا لذات الأساليب المذكورة آنفا. وقد أضاف الشيخ المقداد إلى ذلك:” تعرضت للضرب بالهوز على سائر أعضاء الجسم حتى تسيل الدماء وتظهر بقعها على الملابس ،كما تعرضت لوضع الأحذية في فمي بالعنف حتى يسيل الدم من اللثة وقد تكرر ذلك عدة مرات ،كما تعرضت لتجريدي من ملابسي بشكل كامل إجباري على أخذ وضعية السجود.
وقد تعرض الشيخ المحروس للأمور ذاتها أيضا.

أما الأستاذ حسن مشيمع فقد تعرض للكثير مما سبق ذكره ،وقال:”مررت بعدة تجارب في السجون ،ورغم أنني أمضيت في فترة التسعينات للسجن لست سنوات كان أغلبها بالسجن الانفرادي ودون محاكمة وتعرضت في العام 2007 للاعتقال إلا إن أسوأ التجارب هي فترة السجن الحالي . فقد مورس بحقي كل ألوان الاهانات والضرب والتحقير والشتائم والتعذيب بالماء و البصق والوقوف المتواصل على مدى خمس ساعات أو أكثر وغير ذلك مما تعرض له بقية المعتقلين في سجن القرين”.

الأستاذ عبدالوهاب حسين ،وصلاح الخواجة: تعرضا أيضا لذات أساليب التعذيب التي تعرض لها الآخرون في ذات المجموعة ،وخصوصا التعذيب بالماء والبصق في الفم وتقبيل أحذية المعذبين تحت تهديد الضرب والشتم والكلام البذيء عليهما شخصيا وعلى الوالدة والتهديد بالاعتداء الجنسي على الزوجات وغيرها من النساء.

عبدالهادي الخواجة: بعد أن تم إجراء العملية الجراحية لي في المستشفى يوم 9 إبريل بقيت هناك ستة أيام وأنا مصمد العينين ويدي مكبلة بالسرير بإحكام وكان عناصر من الأمن الوطني يأتون في منتصف الليل ويستخدمون الألفاظ البذيئة والتهديد بأن مزيدا من الضرب والكسور ستقع علي ما أن يتم إخراجي من المستشفى وان ابنتي تم الاعتداء عليها جنسيا وهي معتقلة في السعودية ،وانه سيتم الاعتداء علّي جنسيا،وفي حين كانت العملية الجراحية بحاجة إلى ثلاثة أسابيع من العناية الطبية إلا إنه تم نقلي إلى سجن “القرين”:في اليوم السادس ،وهناك بدأت نوبات الضرب والاهانات والتوقيف لمدة طويلة وقد أضربت عن الدواء والطعام لثلاثة أيام مطالبا بإيقاف التعذيب ،وفي اليوم الثالث تم أخذي لغرفة التحقيق وضربي بالهوز على القدمين والأصابع ،ثم تم تقييد يدي ورجلي في نقالة الجرحى وتم تركيب السائل المغذي بالقوة ـبعد ذلك انخفض معدل التعذيب ،وقد بدأت إضرابا عن الطعام مرتين بعد ذلك..وقد ساهم ذلك في توقيف التعذيب بشكل كامل.وأن كل مرة كانوا يأتون لتعذيبنا في منتصف الليل كانوا يفعلون ذلك للموجودين في الزنازين الأخرى أيضا،وقد عرفت من بين الذي جرى ذلك بحقهم كلا من مهدي أبوديب – رئيس جمعية المعلمين – ومحمد التاجر وهو ناشط حقوقي ومحامي معروف بتبنيه الدفاع عن المعتقلين في القضايا السابقة.

بعد ان تسربت المعلومات عن التعذيب في سجن القرين للمعتقلين تم تغيير الطاقم الإداري وإبعاد العناصر السابقة التابعة للمخابرات العسكرية والأمن الوطني ومنذ ذلك الحين تحسنت المعاملة وتوقف التعذيب النفسي والجسدي في دخل السجن وإن أستمر خارجه كما حدث في يوم النطق بالحكم بمبنى المحكمة بتاريخ 22 يونيو 2011م.

رابعا: انتهاكات تتعلق بالتحقيق من قبل الأمن الوطني والنيابة العسكرية والديوان الملكي:

المعتقلون اللذين تم أخذهم في البداية لمبنى الأمن الوطني في القلعة ،تم تعذيبهم والتحقيق معهم هناك كما ورد في هذا التقرير بشأن الشيخ محمد حبيب والشيخ ميرزا المحروس ومحمد حسن جواد ومحمد على إسماعيل وصلاح الخواجة أما البقية فقد تم التحقيق معهم في سجن القرين من قبل محققي ومعذبي جهاز الأمن الوطني ،وكان يتم تعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي من قبل محققي ومعذبي جهاز الأمن الوطني وكان يتم تعريضهم للتعذب النفسي والجسدي قبل وبعد جلسات التحقيق.وفي جميع حالات المعتقلين الأربعة عشر لم يكن هناك حضور أو استشارة أو اتصال بالمحامين،وكان المعتقل مقيد اليدين ومصمد العينين برباط ويوضع كيس على ذلك الرباط (وكل رأس المعتقل) يحجب الرؤية وبشكل كامل أما التحقيق في النيابة العسكرية فكان بالنسبة لبعض المعتقلين بحضور محامي والبعض الآخر بدون محام كما حدث بالنسبة للحر الصميخ والشيخ عبدالجليل المقداد والشيخ ميرزا المحروس والشيخ محمد حبيب المقداد ومحمد علي إسماعيل ومحمد حسن جواد.

يقول الشيخ ميرزا المحروس بهذا الخصوص :عندما كان يتم أخذنا للنيابة العسكرية يتم تهديد وتخويفي طوال الطريق من السجن إلى مقر النيابة ، ويستمر ذلك في المبنى نفسه لذلك عندما يتم إدخالي على رئيس النيابة كنت أتحفظ في الكلام ولا أجادل فيما يقوله لي بسبب التهديد،وكنت أوقّع على إفادتي دون مراجعة لما هو مكتوب فيها فيما تم إثباته فيها حيث كنت أخشى من الانتقام عند رجوعي للسجن”.

وأفاد ابراهيم شريف :”في اليوم 13 من الاعتقال تم التحقيق معي في النيابة العسكرية ورفضت التجاوب مع رئيس النيابة دون حضور المحامي ، وذكرت للنيابة بأنني قد تعرضت للضرب في اليوم السابق وطلبت حماية القضاء . وفي اليوم التالي تم ضربي في الصباح وفي المساء داخل الزنزانة بسبب الشكوى التي تقدمت بها للنيابة وتم تهديدي بضرب أشد إذا قدمت شكوى أخرى”.

ويقول د.عبدالجليل السنكيس:”في يومي الخامس والسادس من الاعتقال تم التحقيق معي من قبل عناصر من الأمن الوطني وهم نفس الأشخاص اللذين قاموا بالتحقيق معي وتعذيبي في قضية سابقة والمعروفة (بخلية 25) وقد تعرفنا على عدد منهم وهو أحد كبار المسؤلين في الجهاز ويدعى عيسى النعيمي وبدر ابراهيم الغيث وقد تعمدوا تذكيري بأجواء التحقيق السابق في مقر الأمن الوطني بالقلعة.وتخلل ذلك تهديدي باستعمال الكهرباء وتوجيه المعذبين لزيادة التعذيب في الزنزانة كلما كانت إجابتي في التحقيق لا تعجب المحققين،بعد ذلك تم التحقيق معي قبل النيابة العسكرية وذلك بعد أسبوعين من الاعتقال تلى ذلك جلسة أخرى بعد أسبوع من الجلسة الأولى ،وكان معي الشيخ عبدالجليل المقداد في الزيارة الثانية وقد تعرض لذات المعاملة السيئة مثل الضرب على الرأس بالهراوة وقبضة اليد وراحتها حينما كنا في غرفة الانتظار وكنا مصمدي العينين وعلى رأسينا أكياس وإضافة كذلك تعرضنا للسب والكلام البذيء ،تجدر الإشارة إلى أنني تعرضت للضرب والمعاملة السيئة بعد زيارتي الأولى للنيابة بعد أن شكوت له سوء المعاملة وكان ذلك من قبل عدة ملثمين تراودوا علي في الزنزانة التي كنت فيها في سجن القرين واستمر ذلك لعدة أيام .بعد الانتهاء من تحقيق النيابة تم التحقيق معي مجددا في نفس السجن من قبل أثنين من المحققين رفضا الإفصاح عن هويتهما حيث كانا ملثمين وكذلك الجهة التي يمثلانها ،وسبق التحقيق الذي تم في جلستين التهديد بالضرب بالهراوة والكلام البذيء من قبل أحد المحققين”.

وتعرض كلا من الشيخ عبدالجليل المقداد والأستاذ حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين إضافة للدكتور عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والأستاذ عبدالهادي الخواجة للتحقيق من قبل شاب عرّف نفسه بأنه مبعوث شخصي من قبل الملك الذي يريد أن يستمع بشكل مباشر لإجابتنا على بعض الأسئلة وقد تعرض كل أولئك للمعاملة السيئة من الضرب والكلام البذيء والتهديد بالاعتداء الجنسي على نساء المعتقل يسبق ذلك تحرش جنسي ويهدف التحقيق الحصول على اعترافات واعتذار يتم تسجيله عبر كاميرا فيديو.

ويقول د.عبدالجليل السنكيس :”تمّ أخذي لمكان غير معروف فلة سكنية خارج سجن القرين حيث تم التحقيق معي في جلستين مطولتين من قبل شخص يدعي أنه من الديوان الملكي . وفي الطريق إلى هناك تعرضت لمعاملة سيئة من سب وشتم وكلام بذيئ يتعلق بزوجتي وابنتي وتهديد بهتك العرض ،وأضاف حسن مشيمع إلى ذلك بأن تعرض أيضا للتحرش الجنسي .

وقال الشيخ عبدالجليل المقداد :”لقد تم التحقيق معي لمدة قاربت الثلاث ساعات نلت فيها من التوهين والإساءة ما يعجز البيان عن وصفه،كما ذكر الشيخ محمد حبيب المقداد بأنه تعرض للتعذيب الشديد والضرب والكلام البذيء ينال شرفه وشرف زوجته بهتك العرض ما لم يقوم بتقديم اعتذارا مصورا بالفيديو.

أما عبدالهادي الخواجة:”فيقول بعد أن تم التحقيق معي من قبل ذات الشخص لمدة ساعة تقريبا ،طُلب مني أن أسجل رسالة اعتذار إلى الملك،وعندما رفضت ذلك نقل تم نقلي إلى غرفة أخرى وأنا مصمد العنيين ، حيث قام أربعة أشخاص بالتحرش الجنسي بي كما صّرحوا ،أفلت منهم ووقعت على الأرض حيث قمت بضرب رأسي بالأرض عدة مرات حتى أغمي علّي ،وشعرت بعدها وأنا في السيارة حيث تم إرجاعي للسجن مرة أخرى وكنت في حالة يرثى لها حيث تضرر الجزء الأيسر من وجهي والذي كنت قد أجريت له عملية جراحية من اليوم الثاني من اعتقالي.وتم في السجن معالجتي من الإصابة،وزارني الطبيب في اليوم التالي وهو نفسه الذي أجرى العملية الجراحية وكان مستاء للأضرار الجديدة التي لحقت بموضع العملية وأثر ذلك على الشفاء.

خامسا:انتهاكات تتعلق بالمحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية (عسكرية):

تم عرض المتهمين على محكمة عسكرية تسمى بإسم محكمة السلامة الوطنية ويرأسها قاضي عسكري وتعقد جلساتها في أروقة محاكم قوة دفاع البحرين ، وذلك برغم كونهم جميعهم أشخاص مدنيين في مخالفة لأبسط حقوقهم وتناقض مع اختصاصات القضاء المعروفة دولياً إذ يفترض أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وبدأت الجلسة الأولى لمحكمة السلامة الوطنية (عسكرية) يوم 8 مايو 2011م ولم يكن أي من أفراد المجموعة الـ 14 قد ألتقى بمحام بل لم يتسنى لبعضهم تعيين محام . وتواصلت الجلسات بشكل متسارع (1 يونيو آخر جلسة قبل نطق الحكم) لم يترك فيها مجالا كافيا لتقديم دفاعا مستفيضا وكذلك لم يسمح للمتهمين بلقاء محاميهم إلا بفترات متقطعة وقصيرة جدا، ولم يسمح للمعتقلين بالالتقاء بمحاميهم أثناء أعداد المرافعات الكتابية أو الحصول على نسخة منها،كما لم يسمح لهم بالكلام إلا عبر محاميهم الذين بالكاد يلتقون بهم .وقد طرد رئيس المحكمة عبدالهادي الخواجة حين قال للقاضي بأنه تعرض للتهديد ومحاولة الاعتداء الجنسي .وقد تعرض المحامون أنفسهم إلى ضغوط كبيرة حيث تم استدعاء بعضهم للتحقيق كمتهمين كما منع البعض منهم من السفر خارج البحرين.

وقد رفض القاضي التحقيق في شواهد التعذيب التي ظهرت على معظم المتهمين ولم يترك لهم أي مجال للحديث عنها. ولوحظ أن المحاكمة شبه مغلقة ولا يسمح لأحد بالحضور إلا الذين تسمح لهم السلطات في البحرين وفي خرق صريح للبيان الصادر عن محكمة السلامة الوطنية البحرينية يوم الثامن مايو 2011، الذي تناقلته على نطاقٍ واسع وسائلُ الإعلام البحرينية المطبوعة و المُذاعة بأن “يُسمح لجميع مؤسسات المجتمع المدني، و منظمات حقوق الإنسان، و ممثلي وسائل الإعلام، بحضور المحاكمات، لتبيان حرص المملكة على احترام التـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”. رفضت سلطات المحكمة السماح لعدد من أعضاء المنظمات الحقوقية المستقلة بمراقبة جلسات المحاكمة خاصة الأولى منها. ففي 21 أبريل 2011، مُنع نائب مدير الخط الأمامي[4] ، أندرو أندرسون، الذي كان يقوم بمهمة في البحرين؛ من حضور جلسة المحاكمة. وفي تاريخ 12 مايو 2011 رفضت السلطات السماح بدخول الجلسة لعضوة من نقابة المحامين البريطانية[5] ؛ منتدبة من قبل منظمة الخط الأمامي وكانت حاضرة في المحكمة ولكن تم إجبارها على المغادرة بعد تهديدها بالاعتقال .
أما السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، التي سمح لها بحضور الجلسة ما قبل الأخيرة ، ومنعت من الإدلاء بشهادة بالنيابة عن الحقوقي عبدالهادي الخواجة فقد وصفت المحاكمة بأنها صورية[6] .

وقد قدم المحامون عدة طلبات للمحكمة وجهت بالرفض أو لم يصدر حولها أي تعليق من القاضي العسكري في اخلال بحق الدفاع وحق المتهم في المحاكمة العادلة، وهي :

1- عدم تمكين الدفاع عن المعتقل عبد الهادي الخواجة من تقديم شهود النفي وهو من أهم حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية ، وذلك رغم حضورهم في جلسة المحكمة .
2- عدم تمكين الدفاع من تقديم المرافعة شفوية في جلسة المحكمة حيث ان من المقرر قانونا بان الاصل في المحاكمات الجنائية ان المرافعة شفهية حيث ان من شان ذلك تسليط الضوء على الواقعة بشكل يغير وجه الراي في الدعوى.
3- رفض المحكمة طلب ضم الملف الطبي للمعتقل عبد الهادي الخواجة الذي ثبت فية ماديا تعرضة للتعذيب الشديد وتم على اثرة اجراء عملية جراحيه استغرقت 4 ساعات .
4- عدم تمكين الدفاع عن المعتقل عبد الهادي الخواجة من مناقشة احد اهم شهود الاثبات رغم تمسك الدفاع بطلب مناقشتة .
5- عدم السماح للمعتقل عبد الهادي الخواجة من الاطلاع على ملف القضية الخاص بالاتهامات المسندة اليه رغم طلب ذلك رسميا .

كما أن النيابة العسكرية قد استعانت في استدلالاتها بشهود من جهاز الأمن الوطني وهو الجهة المسئولة عن التعذيب ولم تقدم أي دليل على استخدام العنف أو التحريض عليه من قبل المتهمين.

وفي الوقت الذي كتبت وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية تشن حملة تجريم وتشويه لسمعة المعتقلين، منعت النيابة العسكرية المتهمين ومحاميهم وأهاليهم من نشر أي معلومة تتعلق بالقضية كما أصدرت النيابة العامة العسكرية قرار بمنع النشر[7] في القضية إلا أن الإعلام والتلفزيون الرسمي قد قاد حملة تشهير ضد المتهمين وقد نشرت لافتات في الطرق العامة تحمل صورهم وتدعوا للانتقام منهم وإعدامهم ونشرت صورهم في الصحف اليومية القريبة من النظام التي داومت على النيل من المتهمين والتشهير بهم وإدانتهم قبيل الحكم في إنتهاك مباشرة لمباديء المحاكمة العادلة.





وبالنسبة للمعاملة في مبنى القضاء العسكري محل عقد جلسات المحكمة يقول عبدالجليل السنكيس (في كل مرة يتم أخذنا فيها للمحكمة يتم تصميد أعينا ووضع كيس على كامل رأسنا إضافة إلى ذلك يتم تكبيل الأيدي بالأصفاد الحديدية ونبقى كذلك في السيارات التي تنقلنا وقبل بدء جلسة المحكمة بعدة ساعات حيث نبقى على تلك الحالة في غرفة انتظار مع بقية المعتقلين في قضايا أخرى نظل كذلك منذ الصباح الباكر وحتى عودتنا إلى السجن عصر ذلك اليوم ويتم خلالها إساءة التعامل معنا في غرفة الانتظار وأحياناً يتم إيقافنا في الشمس الحارة).

ويقول الشيخ ميرزا المحروس: في الجلسة التي تم النطق فيها بالأحكام المشددة وقبل إخراجنا من قفص اتهام بالقاعة هتف عبدالهادي الخواجة سنواصل الكفاح السلمي من أجل الحرية وحقوق الإنسان وهتف بعد ذلك الجميع سلمية سلمية شعب يطلب حرية أدى ذلك إلى إخراجنا بالقوة من قاعة المحكمة إلى خارجها حيث تم تكبيلنا من الخلف بالصفاد الحديدية والاعتداء علينا من قبل الشرطة العسكرية واستعملت الهراوات لضربنا على سائر أنحاء الجسم إضافة إلى الكلام البذيء و غير اللائق وقد تكرر ذلك بعدما تم أخذنا لغرفة الإنتظار وقد أصبت في عيني اليمنى إضافة إلى الضربات كافة أنحاء الجسم وقد تم نقل عبدالهادي الخواجة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العسكري حيث أصيب في وجهة ويده اليسرى ولم ينجو أي من المتهمين من الضرب وخصوصاً عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وبعد الرجوع إلى للسجن تم الاعتداء على بعض المعتقلين المحكومين بالضرب عند النزول من السيارات وقبل الدخول من بوابة السجن وقد تم تهديدنا بأن لا نعاود الكرة في جلسة الاستئناف القادمة.

سادسا: الانتقام من أقرباء المعتقلين:

يقول إبراهيم شريف:”على خلفية القضية التي تم اعتقالنا ومحاكمتنا بسببها تم توقيف زوجتي عن العمل”.أما الشيخ عبدالجليل المقداد فقد اعتقل أخيه وابنه (15 سنة) ويقول عبدالهادي الخواجة :”في اليوم الذي تم اعتقالي فيه تم اعتقال اثنان من أزواج بناتي والذين كانا معي حينما اعتقلت وهما حسين أحمد(23سنة) و وافي الماجد (30 سنة) ولا يزالان معتقلان دون تهمة أو محاكمة ،كما تم فصل زوجتي خديجة السيد حبيب من عملها كمسئولة إدارية بمدرسة خاصة بأمر من وزارة الداخلية ،وتم فصل أختي فاطمة الخواجة من عملها بالإذاعة الرسمية”.

وأفاد د. عبدالجليل السنكيس لقد تم إعتقال أبني الأكبر حسين 29 سنوات وتلفيق تهم كيديه له وهو يحاكم الأن بعد إنتظار أكثر من شهرين دون محاكم تعرض فيها للتعذيب الشديد من الضرب وتعليق وصعق كهربائي لإرغامه على الإعتراف على نفسه وعلى غيره كما فصلت زوجته عن العمل كمدرسة بوزارة التربية بعد أن تم التحقيق معها في التحقيقات وتعرضت للضرب والإهانة والمعاملة غير اللائقه وإضافة للتحقيق معها في الوزارة نفسها وقد فصلت دون سبب غير انها زوجة أبن عبدالجليل السنكيس إضافة إلى ذلك تم إعتقال إبني الأخر وإبنتي والتحقيق معها لمدة يوم تعرض للمعاملة السيئة وأخرج عنها لاحقاً.

يشار إلى أن معظم هؤلاء النشطاء كانوا قد قضوا ما يصل إلى ستة أشهر بين أغسطس 2010 إلى فبراير 2011 محتجزين في ظروف شبيهة من إساءة المعاملة والتعذيب والحرمان من اللقاء بأهلهم ومحاميهم، وذلك إثر حملة أمنية سابقة جاءت بعد إقامة ندوة في مجلس اللوردات بلندن[8] شارك فيها بعضهم وجرى فيها فضح التدهور الحاد في الأوضاع الحقوقية في البحرين، وتم إخضاعهم لمحاكمة لم يفصل فيها القضاء بعد إتهامهم بتهم مشابهة من قبيل التخطيط لإسقاط النظام، قبل أن يفرج عنهم ضمن عفو عام [9]في أواخر فبراير 2011 وتحت تأثير ضغط الثورة الشعبية في ذلك الوقت. وتلا ذلك اعتقالهم في مارس الماضي بعد أقل من شهر من تاريخ الإفراج عنهم. لمزيد من التفاصيل حول القضية السابقة راجع (ملف المحاكمة السابقة)[10]

بناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين بشدة هذه الأحكام القاسية ويسعى لإسقاطها والتنديد بها مستندا إلى متابعة ما شاب هذه المحاكمة غير العادلة وغيرها من جلسات المحاكمات السريعة التي انطلقت منذ تنفيذ حالة السلامة الوطنية ( الطوارئ ) في منتصف مارس الماضي في البحرين بعد موجة من الاحتجاجات السلمية العارمة المطالبة بالحرية والديمقراطية.

ويعتقد مركز البحرين إن هذه المحكمات ما هي إلا محاكمات صورية سياسية تهدف لوقف المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتأتي تكملة للقمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة, فضلا عن عدم توافقها مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد صدرت إدانات دولية لهذه الأحكام القاسية من بينها تصريح للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالآتي:

– نناشد المجتمع الدولي وخصوصا منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في البحرين ونشطاء حقوق الإنسان.
– وقف المحاكمات لمئات المتظاهرين وللكوادر الطبية و النشطاء فورا و الاستجابة لدعوات الدولية لتهيئة أجواء حوار يلب تطلعات شعب البحرين.
– إطلاق سراح المحكومين النشطاء 21 لأنهم سجناء رأي وبشكل فوري .
– التحقيق في التعذيب الممنهج وتقديم المتورطين فيه للعدالة النزيهة.
– الكشف عن هويات وأسماء ضباط جهاز الأمن الوطن وعناصر الجيش الذين ارتكبوا جرائم التعذيب ومحاكمتهم.
– إبطال أحكام محكمة السلامة الوطنية ( الطوارئ ) في جميع القضايا التي نظرت فيها ووقف كل القضايا المتعلقة بالاحتجاجات السلمية والتعبير عن الرأي التي لازلت قيد النظر.
– فصل السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطة التنفيذية.
– تحقيق المعاير الدولية في المحاكم التي تنظر في قضايا الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية.

أسماء المحكومين المحتجزين حاليا ومدة الحكم

1. عبدالوهاب حسين علي أحمد، العمر 57، الحكم: مؤيد ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011
2. حسن علي حسن محمد مشميع، العمر: 64، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011
3. محمد حبيب المقداد، العمر: 48 ، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال : 1 أبريل 2011 – سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
4. إبراهيم شريف عبدالرحمن موسى، العمر: 54 ، الحكم: 5 سنوات ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011
5. عبدالجليل رضي المقداد، العمر: 51 ، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال : 27 مارس 2011
6. سعيد ميرزا النوري، العمر: 49، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011 – سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
7. عبدالهادي عبدالله المخوضر، العمر: 39 15 سنة ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011 – سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
8. عبدالله عيسى المحروس(ميرزا المحروس)، العمر: 41 15 سنة ، تاريخ الاعتقال : 16 مارس 2011 – سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
9. عبدالهادي عبدالله الخواجه، العمر: 50 ، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال : 9 أبريل 2011
10. صلاح عبدالله الخواجه 48، الحكم: 15 سنة ، تاريخ الاعتقال ، : 21 مارس 2011
11. محمد حسن جواد، العمر: 64 ، الحكم:15سنة ، تاريخ الاعتقال : مارس 2011 – سبق اعتقاله لفترة وجيزة في العام الماضي 2010
12. محمد علي إسماعيل، العمر: 51، الحكم: 15 سنة ، تاريخ الاعتقال :مارس 2011
13. الحر يوسف الصميخ، العمر: 30 ، الحكم:سنتان ، تاريخ الاعتقال : مارس 2011 – سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
14. د. عبدالجليل السنكيس، العمر: 48 ، الحكم: مؤبد ، تاريخ الاعتقال 16 مارس 2011 ، سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011

أسماء المحكومين غيابيا ومدة الحكم :

1. السيد عقيل المحفوظ، العمر: 48، الحكم: 15 سنة ، سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
2. علي عبد الإمام ، العمر:36 ، الحكم: 15 سنة ، سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
3. عبد الغني الخنجر، العمر: 39 15، الحكم:سنة ، سبق اعتقاله في الفترة بين 13 أغسطس 2010 إلى 28 فبراير 2011
4. سعيد عبد النبي الشهابي، العمر: 57 ، الحكم:مؤبد
5. عباس عبد العزيز العمران، العمر: 42 ، الحكم:15سنة
6. علي حسن مشيمع، العمر: 33 ، الحكم:15سنة
7. عبد الرؤوف الشايب، العمر: 50 ، الحكم:15 سنة

التهم الرسمية بحسب وكالة أنباء البحرين

وجاء في الحكم أنه و بناء على الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الواحد والعشرون حسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى “تحالف من أجل الجمهورية” لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كراهية النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة.
http://www.bna.bh/portal/news/461917

—