30 يونيو 2011
شكل ملك البحرين لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد في الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية خطوة هامة إلى الأمام شرط أن تؤدي إلى إحقاق العدالة للضحايا.
وتضم لجنة التحقيق خمسة أعضاء مشهود لهم دولياً بالاستقلال والخبرة والنزاهة. ويُتوقع أن تقدم تقريراً عن نتائج تحقيقاتها في شهر أكتوبر.
وسيترأس اللجنة البروفيسور شريف بسيوني، الذي ترأس من قبل اللجنتين اللتين شكلتهما الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب في البوسنة وليبيا.
30 يونيو 2011
شكل ملك البحرين لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد في الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية خطوة هامة إلى الأمام شرط أن تؤدي إلى إحقاق العدالة للضحايا.
وتضم لجنة التحقيق خمسة أعضاء مشهود لهم دولياً بالاستقلال والخبرة والنزاهة. ويُتوقع أن تقدم تقريراً عن نتائج تحقيقاتها في شهر أكتوبر.
وسيترأس اللجنة البروفيسور شريف بسيوني، الذي ترأس من قبل اللجنتين اللتين شكلتهما الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب في البوسنة وليبيا. وتضم اللجنة أربعة أعضاء هم: السير نايجل رودلي، وهو موظف سابق في منظمة العفو الدولية، وشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، وهو حالياً عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تضم اللجنة القاضي فيليب كيرش، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والدكتورة مهنوش ارسنجاني، وهي مستشارة قانونية سابقة للأمم المتحدة، والدكتورة بدرية العوضي، وهي خبيرة في القانون الدولي والشريعة لدى منظمة دار الحرية في واشنطن.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “تشكيلة الخبراء المستقلين اللذين تضمهم اللجنة مثيرة للإعجاب بالتأكيد”. وأضاف أن “مرسوم الملك أوضح بشكل قاطع أنه ستكون لأعضاء اللجنة صلاحية إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يُدعى أن قوات الحكومة ارتكبتها أثناء قمعها الاحتجاجات التي شهدها البلد في شهري فبراير ومارس الماضيين وما تلاها من أحداث”.
ووفقاً للمرسوم الملكي، سيفتح المجال أمام اللجنة للوصول إلى المسؤولين والوثائق الرسمية. ويمكن لأعضائها أن يجروا مقابلات مع ضحايا التعذيب وغيرهم بكل سرية، وأن يقدموا توصيات إلى الملك والسلطات البحرينية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقال مالكولم سمارت “إن تعيين هذه اللجنة الدولية يمثل بحراً من التغيير في البحرين، فقد أخفقت الحكومة بوضوح حتى الآن في لجم قواتها الأمنية والتحقيق في ادعاءات التعذيب ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، بل ولجأت إلى المحاكم العسكرية الخاصة لمقاضاة معارضيها. ولكن يبدو أن كل ذلك في طريقه للتغيير الآن، وقد آن الأوان لذلك”.
وأضاف قائلاً إن نجاح هذه المبادرة يتوقف على نتائجها “فيجب أن تؤدي إلى المساءلة وإحقاق العدالة وإتاحة وسائل الانتصاف لجميع الذين انتهكت حقوقهم. وذلك هو الاختبار الحقيقي للحكومة”.
كما أعلن الملك في خطوة أخرى لافتة عن نقل جميع المحاكمات التي أجرتها المحاكم العسكرية والمتصلة بأحداث فبراير ومارس إلى المحاكم المدنية، وأن جميع المحكومين عسكرياً ستعيد المحاكم المدنية النظر في قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم.
وقال إن “هذه الخطوة أيضاً موضع ترحيب شديد، رغم تأخرها. فالمدنيون ينبغي أن لا يحاكموا أبداً في محاكم عسكرية، وإذا كان هذا القرار يعني نهاية محكمة السلامة الوطنية فسيكون ذلك أفضل كثيراً لمستقبل البحرين”. وأضاف أن “تلك المحكمة كانت تعبيرا عن الازدراء بالعدالة ووصمة عار تنافي ما تدعيه السلطات البحرينية من تمسكها بسيادة القانون”.
وقال مالكولم سمارت إنه يجب “الإفراج فوراً عن جميع المحكومين أو الذين ينتظرون محاكمتهم لا لسبب سوى ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير”.
وهناك ما لا يقل عن 500 محتجز في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات الداعية للإصلاح في فبراير، وقد لقي أربعة منهم مصرعهم في السجن في ظروف غامضة. كما فُصل نحو 2000 شخص من أعمالهم أو تم توقيفهم عنها.