24 يونيو 2011
شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأحكام القاسية، بما فيها السجن مدى الحياة، التي أصدرتها محاكم البحرين ضد عدد من الناشطين السياسيين هذا الأسبوع، قائلة إن محاكمتهم تحمل سمات “الاضطهاد السياسي”.
وكانت البحرين قد أصدرت أحكاما بحق 21 ناشطا ومعارضا بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة التي قامت بقمع المتظاهرين المطالبين بمزيد من الديمقراطية.
24 يونيو 2011
شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأحكام القاسية، بما فيها السجن مدى الحياة، التي أصدرتها محاكم البحرين ضد عدد من الناشطين السياسيين هذا الأسبوع، قائلة إن محاكمتهم تحمل سمات “الاضطهاد السياسي”.
وكانت البحرين قد أصدرت أحكاما بحق 21 ناشطا ومعارضا بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة التي قامت بقمع المتظاهرين المطالبين بمزيد من الديمقراطية.
وتقوم المفوضة السامية، نافي بيلاي، بكتابة رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتبدي مخاوفها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، “هناك قلق حقيقي من أن الإجراءات القضائية ضد المتهمين، والكثير منهم من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، لم تحترم حقوقهم وحملت المحاكمات سمات الاضطهاد السياسي”.
وأضافت، أنه وبناء على مصادر موثوقة، فإن محكمة السلامة الوطنية قد أدانت أكثر من 100 شخص منذ آذار/مارس من هذا العام، معظمهم بسبب جرائم ارتكبت خلال التظاهرات.
وقالت “نحث السلطات على العمل بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية خصوصا فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة”.
وأضافت “ندعو للوقف الفوري لمحاكمة المدنيين في محكمة السلامة الوطنية وإطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين الذين قبض عليهم في سياق حركة المعارضة في شباط/فبراير”.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا قيد الاعتقال، وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق بشأن معاملة هؤلاء المعتقلين.
وأشارت شامداساني إلى وفاة أربعة معتقلين خلال احتجازهم بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب الشديد، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم.