البحرين: اعتداءات ممنهجة على أقارب النشطاء لممارسة ضغوط عليهم لإيقاف نشاطهم

بعض الأقارب الذين تعرضوا للإعتقال: من اليمين لليسار: حسن المحفوظ، وافي الماجد، حسين أحمد، غازي فرحان

15 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتصاعد الحملة الشرسة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي امتدت لمنحى خطير لتشمل أفراد أسرهم وأقاربهم بالاعتداء والاعتقال والمضايقات في محاولة يائسة من السلطة لممارسة ضغوطات على النشطاء للتوقف عن نشاطهم المشروع .

ففي تاريخ 8 يونيو 2011 قامت سلطات المطار بمنع زوجة الناشط الحقوقي عباس العمران (عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومقيم في الخارج) من السفر مع أبنائها لقضاء إجازة الصيف، ولم تبد السلطات أي مبرر للمنع، كما رفضوا اخبارها بالجهة المسؤولة عن المنع.

بعض الأقارب الذين تعرضوا للإعتقال: من اليمين لليسار: حسن المحفوظ، وافي الماجد، حسين أحمد، غازي فرحان

15 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتصاعد الحملة الشرسة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي امتدت لمنحى خطير لتشمل أفراد أسرهم وأقاربهم بالاعتداء والاعتقال والمضايقات في محاولة يائسة من السلطة لممارسة ضغوطات على النشطاء للتوقف عن نشاطهم المشروع .

ففي تاريخ 8 يونيو 2011 قامت سلطات المطار بمنع زوجة الناشط الحقوقي عباس العمران (عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومقيم في الخارج) من السفر مع أبنائها لقضاء إجازة الصيف، ولم تبد السلطات أي مبرر للمنع، كما رفضوا اخبارها بالجهة المسؤولة عن المنع. السيدة العمران هي أم لثلاثة أطفال وليس لها أي نشاطات سياسية أو حقوقية، إلا أن وتيرة المضايقات ضدها قد بدأت بالتزايد بعد الظهور الإعلامي المكثف لزوجها الناشط عباس العمران في التصريح بأخبار الإنتهاكات التي تحدث في البحرين. وقد سبق أن تم فصلها من عملها في شركة بابكو في أبريل الماضي، وكذلك تمت مداهمة منزلها فجراً في تاريخ 19 مايو 2011 بواسطة قوات الأمن وجرى استدعاءها للتحقيق لعدة ساعات في مبنى التحقيقات الجنائية في 20 مايو 2011.

وتعرضت عائلة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في منظمة الخط الأمامي، لمختلف أنواع المضايقات التي طالت عددا من أفراد العائلة. ففي تاريخ 2 يونيو 2011 تم استدعاء ابنته السيدة زينب الخواجة (27 عاماً ، أم لطفلة تبلغ عاماً واحداً) للتحقيق لعدة ساعات في مركز شرطة الحورة. وقد سبق أن علمت عائلة الخواجة، أن السلطات قد مارست ضغوطات شديدة على السيد عبدالهادي لإجباره على الإعتذار للملك أمام الكاميرا، وقد تم تهديده بإعتقال ابنته زينب واغتصاب ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة. كذلك يتم احتجاز صهراه وافي الماجد و حسين أحمد في السجن بعد اعتقالهما معه منذ 9 أبريل الماضي رغم عدم انخراطهما في أي أنشطة سياسية أو حقوقية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فصل زوجته السيدة خديجة الموسوي في 2 مايو 2011 من عملها كمديرة إدارية في مدرسة كانو، وجاء الفصل بطلب من وزارة الداخلية.

كذلك تعرضت السيدة فريدة إسماعيل، زوجة المناضل السياسي ورئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) إبراهيم شريف، المعتقل منذ 17 مارس الماضي، للإيقاف من عملها في 31 مايو الماضي، في وزارة التربية و التعليم من دون أن تخضع للجنة تحقيق حيث أخبرت أن موعد التحقيق سيتم تحديده لاحقا و لم تخضع حتى اليوم لهذه اللجنة.

وهاجمت قوات مكافحة الشغب في 7 مايو 2011 منزل والد السيدة زهراء عطية وهي زوجة الشيخ ياسر الصالح ابن الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، حيث ألقوا بقنبلة صوتية و اقتحموا المنزل، وتعرضت السيدة زهراء للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء لإجبارها على الإفصاح عن مكان زوجها أو والده. كما تم تكبيل والدها وضربه و تهديد والدتها بالصعق بالكهرباء والاعتداء على ابنتها إن لم تخبرهم بمكان الشيخ. وبالإضافة إلى ذلك تعرضت السيدة زهراء للاعتقال والتحقيق لعدة ساعات. و في مساء 8 مايو 2011 تم الهجوم مرة أخرى على منزل والدها و لم يكن في المنزل سواه فأوسعوه ضرباً و هددوه بالاعتداء على ابنته مرة أخرى.

وقد سبق لمركز البحرين أن وثق بشكل مفصل في بيانات سابقة الاعتداء الذي استهدف في 18 أبريل 2011 منزل عائلة الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق أفراد أسرة السيد نبيل رجب وخصوصا أمّه التي تقطن ذات المنزل وهي امرأة متقدمة في السن ولديها أمراض مزمنة من بينها ضيق التنفس وقد كادت أن تفقد حياتها لولا أنها تستخدم عبوات أوكسجين ولديها تجهيزات دائمة في المنزل ساعدتها للوقاية من الاختناق، وكذلك الاعتداء الثاني بتاريخ 21 مايو 2011 على منزله ومنزل شقيقه نادر رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع فجراً أثناء نومهم في تهديد مباشر لحياتهم. (راجع البيان السابق)[1]

و تعرض عدد من أبناء المعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس (الناشط السياسي ورئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق المعارضة) للإعتقال أو الاستدعاء للتحقيق، حيث تم اعتقال ابنه حسين بعد مداهمة ليلية للمنزل في 25 مارس الماضي، وتلا ذلك استدعاء ابنته زهراء للتحقيق معها، ثم اعتقال ابنه الثاني حسن من مقر عمله في 11 مايو 2011.

وفي حين فشلت السلطات في اعتقال الناشط إبراهيم المدهون، عضو شورى الوفاق وأحد أبرز المتحدثين للإعلام فيما يخص التطورات في البحرين، والمقيم في الخارج، فقد لجأت إلى مداهمة منزله في الثالثة فجرأ في 23 مارس الماضي واعتقال أربعة من أبنائه (حامد وطاهر وخليل وجهاد (15 عاماً)) و4 من أبناء أخته بالإضافة إلى قريبين له، وقد تم الحكم على اثنين من أبنائه (حامد وخليل) لاحقاً بالسجن 20 عاماً بعد اتهامهما باختطاف شرطي.[2]

وكذلك تعرض أفراد عائلة الشيخ رياض الحني الستراوي للمضايقات والاعتقال، وهو أحد أعضاء المركز الإعلامي لثورة ١٤ فبراير في البحرين، حيث جرى اعتقال والدته من منزلها الواقع في مدينه حمد بالدوار 17 لعدة ساعات في 26 أبريل 2011 وهي امرأة كبيرة تجاوز عمرها الخامسة والستون عاما وتشكو من أمراض مزمنة، وتم اعتقال اخوانه هاني وخالد، ثم تم استدعاء زوجته لمركز شرطة سترة، وكل ذلك لإجباره على تسليم نفسه للشرطة.

ويضاف إلى ذلك اعتقال عدد كبير من أقارب النشطاء ، ومن بين من جرى اعتقالهم مصطفى ابن الشيخ عبدالجليل المقداد الناشط بحركة الوفاء المعارضة، وغازي فرحان صهر الناشط السياسي المعارض في لندن سعيد الشهابي، وأحمد وحسين عياد أبناء أخ الناشط الحقوقي سعيد عياد، وحسن (16 عاماً) ابن الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي.

ولا يزال محمد مشيمع ابن المعارض البارز في حركة حق والمعتقل حسن مشيمع، معتقلاً منذ سبتمبر 2010 حيث صدر حكم بحقه في فبراير 2011 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهمة تسليم صور عن أحداث البحرين للقنوات الأجنبية في الخارج، بعد أن تجاهلت المحكمة شكواه بأن المحققين قد أخذوا الأقوال قسرا “تحت وطأة التعذيب والإكراه والضرب[3]”.

ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف أقارب النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمداهمات الليلية و الاعتقال والاعتداء والمضايقات والفصل من الاعمال وحظر السفر يكشف ارتفاع حدة الضغوطات التي يتعرض لها النشطاء و المدافعين في البحرين، حيث بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب والاعتداءات التي تمارس عليهم شخصياً يتم الضغط عليهم من خلال استهداف أفراد عوائلهم، وهي أساليب تكشف عن يأس السلطات من إيقاف النشاط الحقوقي والسياسي و الإعلامي برغم كل حملاتها الأمنية، كما أنها تصرفات تليق بعصابات الشوارع وليس بدولة مؤسسات وقانون، إذ تمثل انتهاكاً مباشراً للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين ومن بينها الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر سنة 1998 الذي تعهدت فيه بعدم ممارسة الضغط أو التهديد أو الانتقام من الناشط الذي يمارس حقوقه المشروعة.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

– إيقاف كافة أشكال استهداف وملاحقة أقارب النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين وتعويضهم عن المضايقات التي طالتهم.
– إطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والتوقف عن مضايقتهم وإعطاءهم الحرية التامة لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية.
– الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
– ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

—