7 يونيو 2011
ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن حكومة البحرين قد وافقت من حيث المبدأ على زيارة بعثتها إلى البلاد للنظر في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح والديمقراطية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة.
وكان موضوع زيارة البعثة أحد الموضوعات التي ناقشتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عند لقائها مع وزيرة الصحة، فاطمة بنت محمد البلوشي، يوم الجمعة الماضية في جنيف.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، “إن الحكومة البحرينية وافقت من حيث المبدأ على الزيارة إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين”.
7 يونيو 2011
ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن حكومة البحرين قد وافقت من حيث المبدأ على زيارة بعثتها إلى البلاد للنظر في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح والديمقراطية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة.
وكان موضوع زيارة البعثة أحد الموضوعات التي ناقشتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عند لقائها مع وزيرة الصحة، فاطمة بنت محمد البلوشي، يوم الجمعة الماضية في جنيف.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، “إن الحكومة البحرينية وافقت من حيث المبدأ على الزيارة إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين”.
كما ناقشت بيلاي والبلوشي عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالاحتجاجات بما في فيها الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك.
وكانت القوات الأمنية في البحرين قد استخدمت القوة ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا بحسب وسائل الإعلام، الأمر الذي دعا الأمين العام وبيلاي إلى إصدار بيانات تطالب بضبط النفس وإجراء حوار شامل مع كل الأطراف.
كما أشار كولفيل إلى أن ما دار في اجتماع يوم الجمعة الماضي قد تم تحريفه بشكل كبير في تقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
وقال كولفيل “إن ما جاء في التقرير نشر بعد ذلك في عدد من صحف المنطقة بما فيها خليج تايمز وغولف ديلي نيوز كما تناقله بعض المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام في سريلانكا”.
وأضاف “إن وكالة الأنباء البحرينية، التي لم تكن موجودة أثناء الاجتماع، ذكرت أن المفوضة السامية أقرت بوجود معلومات مغلوطة عن مملكة البحرين ونقلت عنها القول “إن بعض المعلومات التي تلقيناها عن التطورات في البحرين غير صحيحة”.
“إن المفوضة السامية تود أن تؤكد على أنها لم تدل بمثل ذلك التصريح وأنها تشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح لكلامها، وستطلب المفوضة السامية رسميا من المسؤولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع أن يصدروا تصحيحا لذلك”.