1 يونيو 2011
إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع. و قد حضرت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، جلسة المحاكمة.
1 يونيو 2011
إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع. و قد حضرت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، جلسة المحاكمة.
النص الكامل للبيان الصحافي
الأول من حزيران/ يونيو 2011
البحرين – تتواصل المحاكمة الصورية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية، و في خلفية القضية ادعاءاتٌ لم يُنظر فيها، حول تعرُّض الخواجة إلى التعذيب و المضايقات.
إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع.
يُذكر أنَّ السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، قد حضرت جلسة المحاكمة التي انعقدت في المنامة هذا اليوم.
“عبد الهادي الخواجة رجلٌ بريء سُجن و لاقى التعذيب الوحشي. و “جريمته” دعوتُه إلى المساواة في العدالة و حقوق الإنسان لمواطني البحرين جميعاً. لقد مُنعتُ اليوم من الإدلاء بشهادة بالنيابة عن عبد الهادي، و يتضح لي أكثر من ذي قبل أنَّ التظاهر باتباع الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة مدعاةٌ للخِزي”.
و أوفدت سفارات كل من الدنمارك، و السويد، و فرنسا، و الولايات المتحدة، و المملكة المتحدة، مبعوثيها لمراقبة المحاكمة. و مثلها فعلت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، و جمعية البحرين لحقوق الإنسان. و رأس الجلسة قاضٍ يرتدي الزي العسكري، مع قاضيين مدنيين لم يقولا أي شيء.
عبد الهادي الخواجة موقوفٌ منذ التاسع من نيسان/ أبريل، و قد تعرض إلى التعذيب الذي حتَّم إخضاعه إلى جراحة مدتها أربعة ساعات في مستشفى عسكري، بعد إصابات لحقت به في الرأس. و في جلسة استماع انعقدت يوم أمس، رفض القضاة الاستماع إلى شكواه عن محاولة الاعتداء عليه جنسياً، و رفضوا مجدداً إصدار أمرٍ بالتحقيق في ادعاءات تعرضه إلى التعذيب. و إن مما يبعث على القلق البالغ أن ثمة تقارير عن أربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز على الأقل، خلال الأسابيع الستة الأخيرة، من بين الموقوفين الذين احتجزتهم قوات الأمن البحرينية.
و يُحاكم الخواجة، الذي شغل حتى شباط/ فبراير 2011 منصب منسق الحماية الإقليمي لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؛ كفردٍ في مجموعة من واحد و عشرين شخصاً، يواجهون طائفةً من الاتهامات، من بينها “تأسيس و إدارة تنظيم إرهابي”، و “محاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف و بتواطؤ من تنظيم إرهابي يعمل لصالح دولة أجنبية”. و لم يتم تقديم أي أدلة ذات مصداقية ضده.
تعتقد الخط الأمامي أنَّ الاتهامات الموجهة إلى الخواجة ذات بواعث سياسية، و تعتبر أنَّ محاكمته لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. و قد مُنع المتهمون حتى هذه الآونة من حقهم في تقديم شهود الدفاع أو إلى مواجهة شهود جانب الادعاء.
قالت السيدة لولر “إن الوعود التي قدَّمها الملك مؤخراً بشأن بدء حوار شامل و جدي حول الإصلاح دون شروط مسبقة” موضع ترحيب، غير أنَّ المصداقية تعوزها، بالنظر إلى أن السلطات قطعت فيما مضى وعوداً مماثلة دون أن تفي بالتـزاماتها مطلقاً. إنَّ الأمل ضعيف في أن يكون الحوار بناءً و ذا مصداقية عندما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز الانفرادي حيث يلاقون التعذيب؛ و عندما يتعرض الأطباء و الممرضون الذين عالجوا الجرحى الذين قصدوا المستشفيات أثناء الاضطرابات الأخيرة إلى الاعتقال و إساءة المعاملة؛ و عندما يضطر المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء أو تعريض أنفسهم لخطر المداهمات الليلية لمنازلهم.
و خلصت السيدة لولر إلى أنَّ “على حكومة البحرين احترام واجبها القانوني في حماية الحقوق الإنسانية لجميع مواطنيها. و يتعين عليها البدء بإطلاق سراح جميع المدافعين الموقوفين عن حقوق الإنسان على الفور، و وضع حد لاستخدام التعذيب”. انتهى
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي.
Jim Loughran
Head of Communications
Tel +353 1 212 37 50
Mob +353 (0)87 9377586