من اليسار لليمين: عيسى الغائب، عبدالله الدرازي، نبيل رجب
31 مايو 2011
يلاقي المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين العنف و المضايقات المتواصلة. و قد تضمَّنت موجة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد استجواب السيد عبد الله الدرازي، أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان BHRS، من قبل مكتب المدعي العسكري استناداً إلى بواعث غير نزيهة؛ و فرض حظر السفر على السيد عيسى الغايب، نائب أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و المحامي السيد عيسى إبراهيم، عضو مجلس جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و مداهمةٌ شُنَّت فجراً صاحبها استخدامُ الغاز المسيل للدموع؛ على منـزل السيد نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
من اليسار لليمين: عيسى الغائب، عبدالله الدرازي، نبيل رجب
31 مايو 2011
يلاقي المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين العنف و المضايقات المتواصلة. و قد تضمَّنت موجة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد استجواب السيد عبد الله الدرازي، أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان BHRS، من قبل مكتب المدعي العسكري استناداً إلى بواعث غير نزيهة؛ و فرض حظر السفر على السيد عيسى الغايب، نائب أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و المحامي السيد عيسى إبراهيم، عضو مجلس جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و مداهمةٌ شُنَّت فجراً صاحبها استخدامُ الغاز المسيل للدموع؛ على منـزل السيد نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
معلومات إضافية
يوم الثاني و العشرين من أيار/ مايو 2011، استُدعي عبد الله الدرازي إلى مكتب المدعي العسكري، و خضع للاستجواب مدة ساعتين، بين السادسة و الثامنة مساءً. و انصبَّ التحقيق على عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتصالات مع الإعلام الدولي، و المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، و نشر “الأنباء الزائفة” عن البحرين، و التغيُّب عن العمل. و على الرغم من إنكار الدرازي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، فإنه يُخشى من أن يُحال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية. يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل 2011، قبل نحو شهر من استجوابه، عُزل من عمله كمحاضر للغة الإنجليزية في جامعة البحرين. و كان قد أُحيل إلى مجلس تأديبي قرر عزله بسبب اتهامات تتصل بعمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسته حقه في حرية التعبير و التجمُّع.
أما جمعية البحرين لحقوق الإنسان، فتخضع إلى ضغوط كبيرة منذ محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في شهر آب/ أغسطس 2010، باتهامات تتعلق بـ “الإرهاب”. يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر 2010، حلَّت وزارة التنمية الاجتماعية مجلس مديري الجمعية، بموجب أحكام قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، متهمةً المجلس بمخالفات إدارية، و عيَّنت عقب ذلك مديراً ليشرف على الجمعية لثمانية شهور. و على الرغم من انقضاء مدة التعليق في الثامن من أيار/ مايو 2011، فإن مجلس الجمعية لا يزال خاضعاً لسيطرة وزارة التنمية الاجتماعية.
يوم الحادي و العشرين من أيار/ مايو 2011، شنَّت قوات الأمن البحرينية مداهمةً ليس ثمة ما يبررها وقت الفجر، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع، على منـزل عائلة نبيل رجب، بينما كانت أفراد العائلة نياماً. و يجيء هذا الاعتداء بعد بضعة أسابيع من هجمة أخرى استُخدم فيها الغاز المسيل للدموع، الذي أُطلق إلى داخل أحد المنازل عبر نافذة. و ذكرت التقارير أنَّ القوات التي نفَّذت المداهمة عمدت قبل إطلاق الغاز إلى كسر نافذة في القسم الذي يسكن فيه أخو نبيل رجب و عائلته. و نتيجة لذلك، فقد أوشك عدد من أفراد العائلة، من بينهم نساء و أطفال، على الاختناق من جرَّاء استنشاق الغاز في مكان مغلق. و يبدو أنَّ السلطات أرادت بهذا الاعتداء الاقتصاص من نبيل رجب و إسكاته، بواسطة مضايقة عائلته.
منعت إدارة الجوازات البحرينية عيسى الغايب من السفر، عندما توجَّه إلى المطار يوم السادس و العشرين من أيار/ مايو 2011، متوجهاً إلى الكويت لحضور مؤتمر يتعلق بعقوبة الإعدام. و كان عيسى إبراهيم قد واجه حظراً مماثلاً قبل نحو أسبوعين، غير أن أسباب ذلك المنع لا تـزال غير معروفة، و يُعتقد أنها تتصل بعمله الحقوقي. و مُنع نبيل رجب مجدداً من السفر يوم التاسع و العشرين من أيار/ مايو 2011، بينما كان متجهاً إلى بيروت لحضور مؤتمر الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX في بيروت. و كان قد أُعيد في مناسبة سابقة من المطار، بينما كان يوشك أن يغادر إلى فرنسا لحضور اجتماع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن حملة العنف و المضايقات و إجراءات حظر السفر تلك التي تستهدف السلطات بها المدافعين عن حقوق الإنسان إنما هي محاولة من جانبها لحملهم على وقف عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
