ترجمة: مرآة البحرين
في الثالث عشر من فبراير/ شباط الماضي ثارت في البحرين موجة من الاحتجاجات السلمية مستلهمة ما حدث في مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. و لما تنامت الاحتجاجات قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة الدول الخليجية الأخرى إلى إرسال قواتها إلى البلاد لكي تساهم في القمع العنيف للمظاهرات. وهكذا ففي الخامس عشر من مارس/ آذار جلب غزو القوات السعودية والإماراتية معه تصعيداً في عمليات التعذيب والمحاكمات السرية و هدم المساجد الشيعية وقمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعمال و المحامين والعاملين في المجال الطبي والطلبة والشخصيات السياسية وغيرهم. وفي الثامن عشر من مارس/ آذار تم تدمير نصب اللؤلوة الذي اتخذه المتظاهرون مركزاً لاحتجاجاتهم.
ترجمة: مرآة البحرين
في الثالث عشر من فبراير/ شباط الماضي ثارت في البحرين موجة من الاحتجاجات السلمية مستلهمة ما حدث في مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. و لما تنامت الاحتجاجات قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة الدول الخليجية الأخرى إلى إرسال قواتها إلى البلاد لكي تساهم في القمع العنيف للمظاهرات. وهكذا ففي الخامس عشر من مارس/ آذار جلب غزو القوات السعودية والإماراتية معه تصعيداً في عمليات التعذيب والمحاكمات السرية و هدم المساجد الشيعية وقمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعمال و المحامين والعاملين في المجال الطبي والطلبة والشخصيات السياسية وغيرهم. وفي الثامن عشر من مارس/ آذار تم تدمير نصب اللؤلوة الذي اتخذه المتظاهرون مركزاً لاحتجاجاتهم.
والبحرين مثلها مثل العديد من النظم المستبدة الأخرى في المنطقة كانت وما زالت حليفاً استرتيجياً للولايات المتحدة، وهي تستضيف أسطول البحرية الأميريكي الخامس المسؤول عن بسط النفوذ البحري الأمريكي في الخليج و البحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى السواحل الشرقية لأفريقيا ويمتد نفوذه جنوباً حتى كينيا. و هذا هو السبب الذي أدى بالرد الأميركي على القمع الوحشي في البحرين إلى أن يكون خافتاً و شكلياً، متقاطعاً بشكل فاقع مع الإدانة الأميركية القوية للقمع الحاصل
في الدول التي لا تدور في الفلك الأميركي مثل إيران وليبيا.
ويقول ريتشارد سولوم الناشط في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” أن العاملين في الحقل الطبي في البحرين قد تم استهدافهم بشكل غير مسبوق، فاقتحمت القوات الحكومية المستشفيات واختطفت واعتقلت الأطباء وتم جر بعضهم من غرف العمليات جراً بسبب تقديمهم للعناية الطبية للمتظاهرين. و صرحت الحكومة بأنها ستقدم سبعة وأربعين من العاملين الطبيين إلى المحاكمة متهمة إياهم بشكل يدعو للسخرية بأنهم تسببوا في موت بعض المتظاهرين بتعمدهم ايقاع مزيد من الإصابات في أجسادهم.
كما تم طرد مئات العاملين وبينهم أعضاء نقابات عمالية من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات التي طالبت بالتغيير الديمقراطي. و أغلقت السلطات مقر اتحاد نقابات عمال البحرين. وجاء في تصريح لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن “البحرين أصبحت منطقة خطرة بالنسبة للصحفيين وحرية التعبير”. و في الثالث من أبريل/ نيسان علقت الحكومة صحيفة الوسط، وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. وقامت في الثاني من مايو/ أيار باعتقال نائبين برلمانيين ينتميان لجمعية الوفاق المعارضة.
يشكل الشيعة في البحرين ستين بالمائة أو أكثر من عدد السكان بينما تهيمن على الحكومة الأقلية السنية. وتمارس الحكومة تمييزاً ممنهجاً ضد الشيعة في التمثيل السياسي والتوظيف و الأجور والإسكان والامتيازات الأخرى. و قد حاولت الحكومة شق المعارضة بالتمييز الطائفي بين السنة و الشيعة بينما يصر قادة المعارضة على أن نضالهم من أجل الحقوق الديمقراطية ليس طائفياً.
و كتبت زينب الخواجة رسالة إلى الرئيس أوباما عن والدها عبد الهادي الخواجة المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي اعتقله رجال ملثمون من الأمن و اعتدوا عليه بالضرب أمام أفراد عائلته حتى أغمي عليه. وقالت في رسالتها لأوباما: “إذا حدث أي مكروه لوالدي، وزوجي، و عمي، و زوج أختي، فإنني أحملك المسؤلية بقدر ما أحمل نظام آل خليفة. إن دعمك لهذه العائلة الحاكمة يجعلك شريكاً في جرائمها. و أنا لا أزال على أملي في أن تعي أن الحرية وحقوق الإنسان هي حق للمواطن البحريني بقدر ما هي حق للمواطن الأميركي أو السوري أو الليبي، و أنه لا يجوز أن تطغى الاعتبارات الإقليمية و السياسية على اعتبارات الحرية و حقوق الإنسان”.
وقد قامت منظمات كثيرة مثل منظمة العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومجموعة الأزمات الدولية، و غيرها بتوثيق مسهب للتجاوزات الوحشية لحكومة البحرين، و لا حاجة لمزيد من الأدلة على ذلك. و ما دام القمع جارياً فإن إعلان حكومة البحرين عن قرب رفع حالة الطوارئ يعد إشارة خاوية من أجل العلاقات العامة. لا بد للولايات المتحدة من أن توقف المساعدات للبحرين، وتشجب الغزو السعودي الإماراتي، و أن تدين بشدة القمع المرعب للحقوق الديمقراطية الذي تمارسه السلطات البحرينية.
وبينما يجتاح الربيع العربي شمال أفريقيا والشرق الأوسط كان دور الولايات المتحدة مخزياً فعلاً. ولا يمكن لخطاب واشنطن أن يخفي خوفاً عميقاً من الديمقراطية في المنطقة، و كان رد الفعل الأولي لواشنطن هو الوقوف إلى جانب الأنظمة الصديقة فلم تنقلب على بن علي و مبارك إلا بعدما تبين أن أيامهما معدودة في الحكم. أما المملكة العربية السعودية بنظامها الشديد الرجعية و بإساءاتها المروعة للنساء والأقليات الدينية فيها فهي بالكاد تتعرض للنقد من قبل المسؤولين الأمريكيين.
وهناك أناس رغم استهجانهم للقمع في البحرين فإنهم يبررون الدعم الأميركي للطغيان الوحشي في هذا البلد بدعوى “الواقعية” و حتجون بأن أمننا يعتمد – في هذا العالم الملئ بالأخطار – على وجود دول في الشرق الأوسط ترحب باستضافة أسطولنا الخامس، و هذه حجة خاطئة من أساسها. فهذه القوات البحرية المعدة للتدخل في شؤون الدول الأخرى هي جزء من سياسة خارجية تقف من خلال الإنحياز الى جانب الطغاة ضد تطلعات الشعوب العربية المتشوقة لحكومات مسئولة وطريقة أفضل للحياة، و هي بهذا تمنح ضمانات لا حد لها لمزيد من الإرهاب وسفك الدماء مما يؤدي بالعالم إلى أن يصبح أكثر خطرا على الجميع. لقد أصبحت الحركات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم اليوم لا تثق بالولايات المتحدة لأسباب وجيهة فهي لا تراها إلا مدفوعة بمصالحها الإمبريالية. ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة في أمس الحاجة إلى سياسة خارجية جديدة ترحب بالقوى الديمقراطية، ليس نفاقا يبغي تطويعها أو ثلم حدة تأثيرها، ولكن لتقف تضامناً مع نضالها لكسب السلطة السياسية للشعب وتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
مايو/ أيار 2011
للتوقيع على العريضة: cpdweb.org