26 مايو 2011
تستهدف السلطات العاملين في القطاع الطبي في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي، التي شهدتها المملكة مؤخراً. يوم الثالث من أيار/ مايو 2011، وجَّه الادعاء العام العسكري اتهاماتٍ بتجاوزاتٍ متعددة إلى أربعة و عشرين طبيباً و ثلاثة و عشرين ممرضاً و مسعفاً، استناداً إلى “نتائج التحقيق” و “اعترافات بعض المتهمين”. و من بين الانتهاكات الجدية التي استهدفت العاملين في القطاع الطبي، و التي تتناقض مع المعايير البحرينية و الدولية؛ الاعتقال و التوقيف التعسفيين، و التعذيب، و الاختطاف، و الإهانة اللفظية. و احتُجز عدد من ممتهني الطب انفرادياً، و تعرضوا أثناء احتجازهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، في محاولة لحملهم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم، على ما يبدو.
26 مايو 2011
تستهدف السلطات العاملين في القطاع الطبي في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي، التي شهدتها المملكة مؤخراً. يوم الثالث من أيار/ مايو 2011، وجَّه الادعاء العام العسكري اتهاماتٍ بتجاوزاتٍ متعددة إلى أربعة و عشرين طبيباً و ثلاثة و عشرين ممرضاً و مسعفاً، استناداً إلى “نتائج التحقيق” و “اعترافات بعض المتهمين”. و من بين الانتهاكات الجدية التي استهدفت العاملين في القطاع الطبي، و التي تتناقض مع المعايير البحرينية و الدولية؛ الاعتقال و التوقيف التعسفيين، و التعذيب، و الاختطاف، و الإهانة اللفظية. و احتُجز عدد من ممتهني الطب انفرادياً، و تعرضوا أثناء احتجازهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، في محاولة لحملهم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم، على ما يبدو.
معلومات إضافية
تتضمن الاتهامات العديدة و المتباينة التي وجهتها السلطات إلى العاملين في القطاع الطبي “السماح لوسائل الإعلام المؤيدة للمتظاهرين و العاملة في خدمتهم بدخول المستشفيات و التقاط الصور و التسجيلات فيها”، و الإدلاء “بعدد من التصريحات التي تضمنت معلوماتٍ مبالغاً فيها عن أعداد المصابين”، و “اختلاس الأموال”، و “الاعتداء المفضي إلى الوفاة”، و “حيازة الأسلحة و الذخيرة دون ترخيص”.
من بين من يواجهون اتهامات كتلك الدكتور علي العكري، و هو جرَّاح عامل في مستشفى السليمانية، اعتُقل يوم السابع عشر من آذار/ مارس 2011، بينما كان يجري جراحة لأحد المرضى، و الدكتور عبد الخالق العريبي. و بعد بضعة أيام من اعتقال الدكتور العكري، ذكرت تقارير أنَّ يديه قُيِّدتا بالأصفاد، و أنه تعرض إلى الضرب. و وضعته قوات الأمن رهن الاحتجاز الانفرادي، كشأن مرضى و جرحى آخرين. و قالت التقارير أيضاً أنَّ الدكتور العكري و المرضى تعرضوا إلى التعذيب لإكراههم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم. أما الدكتور عبد الخالق العريبي، فقد اعتُقل دون مذكرة اعتقال، أثناء مداهمة تمَّت فجراً لمنـزل عائلته. يوم الأول من نيسان/ أبريل 2011، تم تقييد العريبي، و عُصبت عيناه، و لاقى الضرب، أثناء المداهمة.
و كانت وقائع توقيف الأطباء و الممرضين و المسعفين و إيقاع التعذيب و إساءة المعاملة بهم قد ترافقت مع حالةٍ من عسكَرَةِ الخدمات الطبية و استهداف العاملين في مهنة الطب، ممن ينتمون إلى الأغلبية التي تعتنق المذهب الشيعي. و قد تسبب ذلك في عواقب خطيرة على الخدمات الطبية، من بينها فرض الحكومةِ سيطرَتَها على الجمعية الطبية.
تعتقد الخط الأمامي أن ما لقيَه العاملون في القطاع الطبي من الاعتقال و التوقيف و ما أعقب ذلك من توجيه الاتهامات إليهم إنما يتصل بعملهم الإنساني في وقت الأزمة، بما في ذلك تقديمهم الاهتمام الطبي دون تمييز إلى المتظاهرين الذين لحقت بهم إصابات أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخراً. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها البالغ بشأن سلامة العاملين في القطاع الطبي، و بشأن نزاهة عملية التحقيق التي يواجهونها. و تخشى الخط الأمامي من أن تكون “الاعترافات” قد انتُزعت تحت التعذيب و القَسر.