المشرفون على السباق مطالبون بالتساؤل حول عمليات الايقاف والاعتقال
مايو/أيار 26, 2011
(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم انه ينبغي على الهيآت الدولية المشرفة على برمجة سباقات الفورمولا واحد أن تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين عندما يدرسون إعادة برمجة سباق 2011 في هذا البلد. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها في رسالة بعثت بها بالتوازي إلى الاتحاد الدولي للسيارات وجمعية فرق الفورمولا واحد.
المشرفون على السباق مطالبون بالتساؤل حول عمليات الايقاف والاعتقال
مايو/أيار 26, 2011
(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم انه ينبغي على الهيآت الدولية المشرفة على برمجة سباقات الفورمولا واحد أن تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين عندما يدرسون إعادة برمجة سباق 2011 في هذا البلد. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها في رسالة بعثت بها بالتوازي إلى الاتحاد الدولي للسيارات وجمعية فرق الفورمولا واحد.
وبسبب الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالديمقراطية والمناهضة للحكومة، قامت البحرين بإلغاء المسابقة الكبرى لسنة 2011 التي كانت مقررة خلال شهر مارس/آذار. وخلال اجتماعه بمدينة برشلونة يوم 3 يونيو/حزيران، يُتوقع من الاتحاد الدولي للسيارات أن يحسم في مسألة إعادة برمجة السباق في وقت لاحق من هذه السنة. وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا مرسوما يقضي برفع العمل بأحكام القانون العرفي، الذي وقع فرضه في 15 مارس/آذار، قبل اجتماع الاتحاد الدولي بأيام.
وقال طوم بورتيوس، نائب مدير برنامج في هيومن رايتس ووتش: “للأسف، فان الانتهاكات الخطيرة من قبيل الإيقاف التعسفي والاعتقال والتعذيب المزعوم كانت موجودة حتى قبل إقرار قانون الطوارئ في منتصف مارس/آذار. ولا توجد أسباب كثيرة للتفكير في أنّ إنهاء العمل بالأحكام العرفية يوم 1 يونيو/حزيران سوف يغيّر من مناخ تهديد حقوق الإنسان السائد في البحرين.”
وتساءلت هيومن رايتس ووتش عما إذا كان بالإمكان تنظيم سباق الفورمولا واحد في إطار مشوب بالإيقافات التعسفية الواسعة، الاعتقالات المطوّلة للأشخاص بمعزل عن العالم، الاتهامات بممارسة التعذيب، والطرد الجماعي للعمال في انتهاك صارخ للقانونين البحريني والدولي. وأشارت تقارير إخبارية صدرت حديثا إلى أن عمليات الطرد والإيقاف شملت قرابة ربع العاملين في مضمار السباقات الدولية المملوك للحكومة وحيث ستُجرى مسابقات الجائزة السنوية الكبرى الخاصة بالبحرين.
كما لاحظت هيومن رايتس ووتش أنه عوض أن تكُف البحرين عن ممارساتها المسيئة فإنها عمدت إلى تقييد التغطية الإخبارية للاحتجاجات وما تبعها، وقامت بإيقاف وضرب صحافيين بحرينيين يعمل البعض منهم في مؤسسات إعلامية دولية مثل فرانس 24. وفي وقت سابق من مايو/أيار، قامت الحكومة بطرد فريديريك رشتر، مراسل رويترز، وهو الصحافي الدولي الوحيد الذي اشتغل في البحرين خلال السنوات الأخيرة وقام بتغطية الأحداث هناك منذ سنة 2008. كما عمدت الحكومة منذ 20 أبريل/نيسان إلى منع هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين.
وقال طوم بورتيوس: “ينبغي على المشرفين على السباق الدولي أن يسألوا السلطات البحرينية عن مصير وسلامة موظفي مضمار البحرين الدولي. كما أنه يجب عليهم التفكير الجدي في جدوى تنظيم سباق الفورمولا واحد في البحرين هذه السنة في ضوء سجلّ انتهاكات حقوق الإنسان المُسجلة في هذا البلد.”