اعتداءات منظمة تقودها جهات أمنية منفلتة وإعلامية تحريضية

مركز البحرين لحقوق الإنسان يبدي قلقه على حياة السيد نبيل رجب وأسرته

28 مايو 2011

يحمل مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات في البحرين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيسه الاستاذ نبيل رجب، ولم تعد الاعتداءات المتكررة تقتصر على الإعلام كما كان سابقا، بل تعدت ذلك لتأخذ منحى خطيرا حيث قامت مفرزة من مفرزات قوات الأمن للمرة الثانية على التوالي وفي غضون شهر بالهجوم على منزل السيد نبيل رجب ورشقه بالعبوات الخانقة والمسيلة للدموع في أوقات متأخرة من الليل.

وقال نبيل رجب واصفاً ما حصل من اعتداء يهدد حياته وحياة أسرته:

” فجر اليوم الموافق 21 مايو2011 وتحديدا أثناء نومنا قرابة الساعة 3:15 صباحا بتوقيت البحرين، تعرض منزلنا وللمرة الثانية على التوالي مابين الفترة من 18 أبريل إلى 21 مايو، للهجوم من قبل قوات الأمن البحرينية. ولكن هجوم هذا اليوم كان مختلفاً عن الهجوم السابق،

مركز البحرين لحقوق الإنسان يبدي قلقه على حياة السيد نبيل رجب وأسرته

28 مايو 2011

يحمل مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات في البحرين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيسه الاستاذ نبيل رجب، ولم تعد الاعتداءات المتكررة تقتصر على الإعلام كما كان سابقا، بل تعدت ذلك لتأخذ منحى خطيرا حيث قامت مفرزة من مفرزات قوات الأمن للمرة الثانية على التوالي وفي غضون شهر بالهجوم على منزل السيد نبيل رجب ورشقه بالعبوات الخانقة والمسيلة للدموع في أوقات متأخرة من الليل.

وقال نبيل رجب واصفاً ما حصل من اعتداء يهدد حياته وحياة أسرته:

” فجر اليوم الموافق 21 مايو2011 وتحديدا أثناء نومنا قرابة الساعة 3:15 صباحا بتوقيت البحرين، تعرض منزلنا وللمرة الثانية على التوالي مابين الفترة من 18 أبريل إلى 21 مايو، للهجوم من قبل قوات الأمن البحرينية. ولكن هجوم هذا اليوم كان مختلفاً عن الهجوم السابق، حيث أن عبوات الغاز لم ترمى بشكل يدوي بل أطلقت عبر سلاح صوب نحو نافدة المنزل، وقد حطمت الطلقات النافدة ودخلت عدة عبوات منها إلى شقة أخي نادر رجب أثناء نومه مع أفراد أسرته.

إنها محاولة قتل عن عمد! عبر تعريض أفراد أسرتي للاختناق أثناء نومهم، وهو اعتداء يراد منه إسكاتي وإرهاب أسرتي بغية الضغط علي للتوقف عن القيام بدوري ونشاطي الحقوقي. ولحسن الحظ أن العبوات سقطت على البلاط وليس على السجاد لكانت حدثت كارثة واحترق المنزل ومعه عائلة أخي، التي تم ترويعها وترويعنا بعد منتصف الليل. لقد غطى الدخان الخانق الطابق العلوي بالكامل ولم نستطع فعل أي شيء. أعتقد أنه لا أحد يمتلك هذا السلاح ومثل هذه العبوات الخانقة غير الجهات الأمنية البحرينية وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تعلم أنني أحمل السلطات في البحرين المسؤولية الكاملة عن حياتي وحياة أسرتي.”

صور آثار الاعتداء على منزل الناشط رجب

وقد تسببت مثل هذه الأعمال التي تقوم بها قوات الأمن البحرينية من هجمات بالقنابل المسيلة للدموع على أسطح المنازل أو مباشرة على نوافذها في الكثير من القرى التي تشهد احتجاجات، تسبّبت في إشعال عدّة حرائق في منازل وحالات اختناق[1] .

يتعرض رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لاستهداف ومضايقة مستمرة منذ سنوات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات؛ بعضها يتمثل في مهاجمته شخصيا من خلال حملات التشهير عبر وسائل الإعلام كالتلفزيون الرسمي والقنوات الإذاعية، والصحف المقربة من السلطة وبعض كتاب الأعمدة اليومية التي أطلق لهم العنان في النيل من سمعة السيد رجب دون رادع قانوني أو أخلاقي. وفي تاريخ 20 مارس 2011 داهمت قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني منزل السيد نبيل رجب في وقت متأخر بعد منتصف الليل عندما حطموا الأبواب واقتحموا منزله واخذوا يفتشون في ملفاته وغرفة نومه، قبل أن يعصبوا عينيه ويقيدوا يديه أمام أطفاله ليأخذوه إلى مبني التحقيقات الجنائية. وبينما هم في الطريق تعرض نبيل رجب للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاعتداء الجنسي، وفور وصولهم لمبنى التحقيقات الجنائية في العدلية للتحقيق معه ثم أطلق سراحه في نفس اليوم.

وفي 10 من أبريل 2011 قامت وزارة الداخلية بنشر بيان يفيد بتحويل نبيل رجب للمدعي العام العسكري الخاص بمحكمة السلامة الوطنية التي أنشأت في ما يسمى بحالة السلامة الوطنية (الأحكام العرفية) متهمة إياه بنشر صورة مفبركة عبر حسابه على ( تويتر ) وتلك الصورة ترجع لأحد المحتجين الذين قتلوا في مراكز الاحتجاز تحت التعذيب ويظهر في الصورة جسد الشهيد علي عيسى صقر وعليه آثار مروعة للتعذيب[2] .

وفي ساعات الفجر بتاريخ 18 أبريل 2011 تعرض منزل السيد نبيل رجب لهجوم بعبوات دخانية خانقة ومسيلة للدموع ألقيت من قبل مجهولين لاذوا بالفرار بعد إلقائها داخل المنزل وهي عبوات لا يملكها إلا الجهات الأمنية، مما تسبب في اختناق أفراد أسرة السيد نبيل رجب وخصوصا أمّه التي تقطن ذات المنزل وهي امرأة متقدمة في السن ولديها أمراض مزمنة من بينها ضيق التنفس وقد كادت أن تفقد حياتها لولا أنها تستخدم عبوات أوكسجين ولديها تجهيزات دائمة في المنزل ساعدتها للوقاية من الاختناق[3] .

اعتداءات واستهداف ما قبل القمع الوحشي لاحتجاجات ال 14 من فبراير:

إن ما يقوم به مركز البحرين لحقوق الإنسان من دور بارز في كشف انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها في البحرين منذ تأسيس المركز في العام 2002 جعل من المركز وكل النشطاء العاملين فيه محور استهداف متواصل وبوتيرة متصاعدة من قبل السلطات في البحرين وقد اتخذت التعديات عدة أشكال فمنها الإعلامي ومنها الأمني فقد تعرض الكثير من نشطاء المركز للملاحقة الأمنية أو الاعتقال التعسفي و المضايقات عند السفر في المطار ومن بينهم السيد نبيل رجب.

تعرض السيد نبيل رجب في يوليو العام 2005 إلى الاعتداء الوحشي من قبل قوات الأمن الخاصة عندما كان يساند اعتصام للعاطلين البحرينيين عن العمل وقد تعرض لعدة كدمات ورضوض واصبات في الظهر وكسر في احد أصابعه وخدوش في الرأس وأنحاء البدن جراء الضرب بالهراوات أدت إلى إبقائه أكثر من عشرة أيام في المستشفى.

في مارس 2007 قامت النيابة العامة البحرينية باستدعائه للتحقيق على خلفية نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان لتقرير البندر الذي يتحدث عن مؤامرة لإقصاء أبناء الطائفة الشيعية وتأجيج الخلافات الطائفية في البحرين.

في أغسطس 2009 تم اعتقال السيد نبيل رجب لمدة قصيرة بسبب مشاركته في التضامن بالحضور في اعتصام أمام السفارة السعودية يطالب بإطلاق سراح السيد محمد المرباطي احد المعتقلين في السجون السعودية.

أما في سبتمبر 2010 فقد قامت أحدى الصحف المحلية القريبة من الديوان الملكي وهي صحيفة الوطن بنشر صورة نبيل رجب ضمن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين أتهمتهم السلطات في البحرين بتأسيس ” خلية إرهابية” كما منع السيد نبيل رجب من السفر لمدة تراوحت بين شهري أغسطس وأكتوبر نفس العام.

كما قامت السلطات مؤخراً بمنع رئيس المركز السيد نبيل رجب من مغادرة البلاد حيث كان مسافراً إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي يشغل رجب منصب نائب الأمين العام فيها. وفي حادثة مشابهة تعرض رجب في 2 ديسمبر 2010 إلى مضايقات من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني بمطار البحرين الدولي عندما كان متجهاً لليونان حيث قاموا باحتجازه لمدة ساعة بعد تفتيش جهاز الكمبيوتر المحمول ( اللاب توب ) الخاص به تفتيشاً دقيقاً إضافة إلى تفتيش هاتفه النقال وتهديده[4] .

و يرى مركز البحرين لحقوق الانسان إن ما تفعله السلطة هو محاولة للتضييق على النشطاء وتخويفهم من اجل ثنيهم عن القيام بواجبهم الإنساني المتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين البحرينيين مؤكداً على استمرار أعضاء المركز ومواصلتهم لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين

و يطالب المركز السلطات البحرينية

1. الكف عن مضايقة الاستاذ نبيل رجب و التحقيق في الحادثتين التي استهدفت منزله.
2. وقف كافة أشكال التشهير والمساس بسمعة النشطاء الحقوقيين والتي يقوم بها الإعلام الرسمي.
3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
4. الإفراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية نشاطهم في رصد الانتهاكات الأخيرة.
5. التوقف عن مضايقة النشطاء والحقوقيين وإعطاءهم الحرية التامة لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفلة الاتفاقيات الدولية.
6. الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
7. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.