23 مايو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على البحرين أن تلغي أحكام الإعدام التي أصدرتها على اثنين من الناشطين لقيامهم كما زُعِم بقتل رجلي شرطة أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الاستئنافية في البحرين قد صدّقت حُكْمَيْ الإعدام الصادرَيْن على “علي عبد الله حسن السنكيس” و”عبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين” يوم الأحد. كما خففت المحكمة حكمَيْ الإعدام الصادرَيْن على رجلين آخرَيْن متهمَيْن معهما إلى السجن مدى الحياة.
23 مايو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على البحرين أن تلغي أحكام الإعدام التي أصدرتها على اثنين من الناشطين لقيامهم كما زُعِم بقتل رجلي شرطة أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الاستئنافية في البحرين قد صدّقت حُكْمَيْ الإعدام الصادرَيْن على “علي عبد الله حسن السنكيس” و”عبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين” يوم الأحد. كما خففت المحكمة حكمَيْ الإعدام الصادرَيْن على رجلين آخرَيْن متهمَيْن معهما إلى السجن مدى الحياة.
وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :” إن تثبيت حكمي الإعدام الصادرين على هذين الرجلين لَهو أمرٌ مفزع بالفعل. ففي الوقت الذي تقع على عاتق الحكومة البحرينية مسؤولية حماية الناس وتقديم المسؤولين عن اقتراف جرائم عنيفة إلى المحاكمة، لكن يجب على الحكومة ألا تسمح بتنفيذ حكمي الإعدام هذين.”
وأضاف:” إن عقوبة الإعدام هي أشد أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية ويجب ألا تستخدم مهما كانت الظروف.”
وأردف مالكوم بالقول:” نحن نحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة على عدم التوقيع على أمر الإعدام على هذين المتظاهرين وعلى أن يخفف الحكمين الصادرين عليهما دون تأخير.”
وقال مالكوم أيضا:” إن تنفيذ حكم الإعدام على هذين الرجلين سيمثل خطوة لا رجعة عنها وسوف يقذف بالبحرين في أتون أزمة حقوق إنسان أعمق مما تشهده الآن.”
وكان الرجلان قد أدينا مع ثلاثة رجال آخرين بتهمة القتل العمد لرجلي شرطة بدهسهما بسيارة في 16 آذار/مارس.
في ذلك اليوم شنت قوات الأمن حملة قمع جديدة شرسة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في أعقاب إعلان الملك حالة الطوارئ ،تحت مسمى حالة السلامة الوطنية- في 15 آذار/مارس، وذلك بعد استدعاء قوات من المملكة العربية السعودية للمساعدة في إخماد الاحتجاجات.
وعلى الرغم من أن المتهمين الخمسة هم مدنيون لكنهم حوكموا في جلسة مغلقة أمام محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية خاصة.
وقد ينفذ حكم الإعدام على الرجلين خلال أيام إذا صدّقت عليه محكمة النقض البحرينية، وهي محكمة تنظر فقط في النقاط الشكلية الإجرائية، وإذا صدق عليه الملك.
وعادة ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين رمياً بالرصاص.
وفي تطور منفصل، قال ناشط بارز في حقوق الإنسان إن عبوات قنابل غاز مسيل للدموع قذفت داخل منزله معرضة حياة أسرته للخطر.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور إن قنابل غاز مسيل للدموع قذفت داخل منزله في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت وكادت تؤدي إلى اختناق أخيه وزوجته وابنته؛ وذلك قبل أن تتم مساعدتهم وإبعادهم إلى بر الأمان.
وكان الهجوم الذي وقع السبت هو الهجوم الثاني على منزل نبيل الرجب في غضون أسابيع. ففي نيسان/أبريل قذفت قنابل غاز مسيل للدموع داخل منزله ومنزل أمه، على يد من يبدو أنهم عناصر من قوات الأمن أو أشخاص يعملون بالنيابة عنهم. ولم يتم اعتقال أي شخص بسبب ذلك الاعتداء.
وكانت السلطات قد حظرت على نبيل رجب السفر خارج البلاد بسبب دوره في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ونشاطه التعبوي ضد تلك الانتهاكات في البحرين.
إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة البحرينية على أن تجري تحقيقاً مستقلاً في هذا الهجوم الأخير الذي تعرض له نبيل رجب، وأن تلغي كافة القيود المفروضة على أنشطته.