كتب: كريستوفر ستوكس Christopher Stokes
ترجمة غير رسمية – مركز البحرين لحقوق الإنسان
16 مايو 2011
في مملكة البحرين، أن تجرح من قبل رجال الأمن أصبح سببا ً للاعتقال، وأن توفر العناية الصحية أصبح سببا ً لحكم بالسجن.
خلال الانتفاضة الشعبية الحالية، خدمات البحرين الصحية استخدمت باستمرار في القمع العسكري للمتظاهرين بمساعدة مجلس دول التعاون الخليجي. صمت الحلفاء من خارج المنطقة كالولايات المتحدة – التي تمتلك عرى وثيقة مع البحرين، بما في ذلك قاعدة بحرية واسعة في المملكة- لا يمكن تفسيره الا بالقبول بالقمع العسكري المستمر لمنع تقديم أو الحصول على الخدمات الصحية الكاملة.
كتب: كريستوفر ستوكس Christopher Stokes
ترجمة غير رسمية – مركز البحرين لحقوق الإنسان
16 مايو 2011
في مملكة البحرين، أن تجرح من قبل رجال الأمن أصبح سببا ً للاعتقال، وأن توفر العناية الصحية أصبح سببا ً لحكم بالسجن.
خلال الانتفاضة الشعبية الحالية، خدمات البحرين الصحية استخدمت باستمرار في القمع العسكري للمتظاهرين بمساعدة مجلس دول التعاون الخليجي. صمت الحلفاء من خارج المنطقة كالولايات المتحدة – التي تمتلك عرى وثيقة مع البحرين، بما في ذلك قاعدة بحرية واسعة في المملكة- لا يمكن تفسيره الا بالقبول بالقمع العسكري المستمر لمنع تقديم أو الحصول على الخدمات الصحية الكاملة.
بينما تشير الحكومة ومؤيديها في البحرين باستمرار لهؤلا المتظاهرين بكلمات مثل “الخونة”، “المتشددين”، “المجرمين”، “المسلحين”، أو “الارهابيين”، اللقب الذي يبقى غائبا ً عن أولئك الجرحى هو “المرضى”.
منذ 7 أبريل، عندما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الوضع لأول مرة، رأى فريقنا مرضى قد تم ضربهم بقسوة أو سجنهم في مختلف قرى المملكة، وفتيات مدارس تم الاساءة اليهم جسديا ً وتهديدهم بالاغتصاب، ومرضى بحاجة إلى إدخالهم المستشفى يرفضون الذهاب بسبب الاحتمال الكبير لاعتقالهم.
عسكرة المستشفى العام الوحيد، السلمانية، مستمرة. رغم أن احصائيات وزارة الصحة تظهر تزايدا ً في عدد المرضى الذين يستخدمون المستشفى، تبقى الدبابات ونقاط التفتيش الأمنية المدارة بجنود ذوي أقنعة موجودة عند كل مداخل المستشفى، حيث يفتشون السيارات والأشخاص.
أخبر الجرحى منظمة أطباء بلا حدود أنهم لازالوا خائفين من الذهاب للمستشفى لانهم سيتعرضون للاعتقال او الضرب الشديد في الأجنحة.
لا زال الأطباء والممرضين يتعرضون للاعتقال خلال هجمات على مراكز الخدمات الصحية أو هجمات على بيوتهم أثناء الليل. كذلك تقوم السلطات البحرينية حاليا ً بمقاضاة 47 عاملا ً في الحقل الطبي. في البحرين، المجتمع الطبي ذاته مشلول. الكثيرون يعارضون العسكرة الصارخة للخدمات الطبية، بينما يؤيد آخرون الوجود العسكري في المستشفى والتهم الموجهة لزملائهم الأطباء. بينما يتم تجاهل تأثير ذلك على المرضى.
بجر القطاع الصحي أكثر في مواجهة المعارضة ، فإن السلطات البحرينية تستمر في تقويض ثقة المرضى في الخدمات الصحية. الثمانية والثمانون مريضا ً الذين استطاعت منظمة أطباء بلا حدود زيارتهم في بيوتهم مهددون جميا ً بالاعتقال اذا توجهوا الى مراكز الخدمات الصحية، لانهم ببساطة جرحوا من قبل رجال الأمن خلال المظاهرات. بعضهم بحاجة الى جراحة أو أشعة لكن أطباء بلا حدود لا تستطيع احالتهم بسلامة.
ذلك لأن المستشفيات تلقت أوامر إدارية بأنه على العاملين تبليغ الشرطة عن أي حالة اصابة متعلقة بالمظاهرات. هناك نص قانوني يلزم بالإبلاغ عن حالات الصدمة إلى السلطات القضائية في كثير من البلدان، وذلك لحماية ومساعدة ضحاية العنف. لكن في البحرين، يتم استخدام المستشفيات لاصطياد واعتقال المصابين.
فريقنا الطبي يواجه الخيار المستحيل لمعرفته ان المرضى المحتاجين للعناية الطبية يخاطرون بالاعتقال والتدهور الشديد لحالتهم الصحية في السجن. منظمة أطباء بلا حدود رأت نتيجة العنف والتعذيب للمعتقلين حيث تم ضربهم بقضبان حديدية، والأحذية، والخراطيم، ومناخس الماشية على الظهر، والسيقان، والأرداف، والمناطق التناسلية، وباطن القدم.
أطباء بلا حدود رأت أيضا ً الأثر الشديد للاساءة النفسية على أولئك المعتقلين، ويشمل ذلك القلق الشديد والخوف نتيجة للتحرش والاساءة الجنسية.
توفير العلاج الآمن والموضوعي للمصابين هو حق أساسي في جميع القوانين الانسانية. وهو موجود في الأحكام الالزامية في المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 – التي تعتبر صالحة في جميع الأوقات. لذلك يتوجب على السلطات البحرينية – كعضو موقع على هذه الاتفاقية- ان تحترم التزاماتها بخصوص حماية وتوفير العناية الصحية للمرضى، الجرحى والمعتقلين.
هذه العناية الصحية يجب توفيرها من خلال نظام البحرين الصحي العالي الجودة، دون رفض عرض منظمات إنسانية موضوعية مثل أطباء بلا حدود l تقديم الخدمات الطبية.
رغم أننا الآن نملك تصريحا ً ببدء تدريب موظفي القطاع الصحي البحرينيين على كيفية التعامل مع الصدمة النفسية، فان مساعدات حيوية أخرى لازالت ممنوعة. أن طلبنا باعداد نظام تحويل يمكن أطباء بلا حدود من مرافقة الجرحى الى المنشآت الصحية لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، لا يزال يقابل بضمانات غير كافية بخصوص سلامة الجرحى.
ان مخططات السلطات البحرينية بخصوص الأمن الوطني يجب أن لا تكون على حساب الجرحى، سواء في المستشفى أو السجن. يجب أن يسمح للأطباء والممرضين بتقديم الرعاية الصحية حسب مبادئهم الطبية، دون خوف من الإنتقام.
هذا مستحيل عندما تستخدم المرافق الصحية كطعم للاعتقال والتعذيب، بمساعدة أقرب حلفاء البحرين.
كريستوفر ستوكس هو المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود
نشر المقال لأول مرة على موقع الجزيرة الانكليزية.