11 مايو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على المحاكمة العسكرية يوم الخميس لمجموعة من 21 شخص من نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسط ورود تقارير متواترة عن استمرار التعذيب.
وقد وجه الاتهام إلى الناشطين الشيعة، في معظمهم، بجرائم مزعومة تتعلق بأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين، والتي بدأت في فبراير/شباط.
11 مايو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على المحاكمة العسكرية يوم الخميس لمجموعة من 21 شخص من نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسط ورود تقارير متواترة عن استمرار التعذيب.
وقد وجه الاتهام إلى الناشطين الشيعة، في معظمهم، بجرائم مزعومة تتعلق بأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين، والتي بدأت في فبراير/شباط.
وتعليقاً على محاكمات البحرين العسكرية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات البحرينية قد حرمت المدعى عليهم من حقوقهم القانونية الأساسية، وقد قال اثنان منهم، على الأقل، إنهم تعرضوا للتعذيب، مما يثير بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة أمام هذه المحكمة العسكرية”.
وبين التهم الموجهة ضد المدعى عليهم تكوين “جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور”، وإهانة الجيش، والتحريض على الكراهية، ونشر معلومات كاذبة، والمشاركة في تظاهرات دون إخطار السلطات.
وتدعي السلطات البحرينية أيضاً قيام الرجال بجمع الأموال لمصلحة “منظمة إرهابية أجنبية والارتباط بها”، وهي حزب الله، حسبما زعم.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يكون العديد من المدعى عليهم من سجناء الرأي المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أمام الملأ.
وقال فيليب لوثر: “إن أولئك المحتجزين لا لشيء سوى نزولهم سلمياً إلى الشوارع والمطالبة بالتغيير السياسي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وقد حُرم المدعى عليهم، مثل مئات الأشخاص الآخرين المحتجزين بالعلاقة مع المظاهرات، من تلقي زيارات من أسرهم. بينما خضعت زيارات المحامين له لقيود مشددة، رغم السماح لهم بحضور جلسات الاستجواب من قبل المدعي العام العسكري، ولكن ليس أثناء الاستجوابات التي أجرتها معهم وكالة الأمن القومي عقب اعتقالهم.
وقد تعرض مالا يقل عن اثنين من المتهمين، وهما المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، وهي حزب سياسي علماني، للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهما. وبحسب التقارير، أصيب عبد الهادي الخواجة بجروح بليغة في وجهة وجمجمته أدخل على أثرها مستشفى قوة دفاع البحرين لمدة ستة أيام.
ومنع المدعي العام العسكري في البحرين المحامين وأسر الناشطين من التحدث عن القضية علانية. ومن ناحية أخرى، دأبت وسائل الإعلام الحكومية على تنظيم حملة منسقة ضد الناشطين.
وأكد فيليب لوثر أن “الحكومة البحرينية قد أغلقت السبل أمام المدعي عليهم، وتبدو فرصتهم في الحصول على محاكمة عادلة في ظل الظروف الحالية ضئيلة للغاية”.
واختتم بالقول: “ينبغي على السلطات ضمان إجراء تحقيق واف في مزاعم التعذيب، كما ينبغي عدم الاعتداد بأي دليل تم انتزاعه بالإكراه، وتمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم بصورة جدية”.
أما نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية يوم الخميس، والبالغ عددهم 14 ناشطاً، فهم: زعيم حركة الحق (جماعة معارضة شيعية)حسن المشيمع؛ وإبراهيم شريف، وهو سني وزعيم لجمعية “وعد”؛ وعبد الوهاب حسين، زعيم جمعية “الوفاء”، وهي جماعة شيعية معارضة؛ وعبد الهادي الخواجة؛ وعبد الجليل السنكيس، العضو البارز في حركة “حق”؛ ومحمد حبيب المقداد؛ وعبد الجليل المقداد؛ وسعيد ميرزا أحمد؛ وعبد الله المحروس؛ وعبد الهادي عبد الله حسن؛ والحر يوسف الصميخ؛ وصلاح عبد الله حبيل؛ ومحمد حسن جواد؛ ومحمد علي رضا إسماعيل.
وستجري محاكمة سبعة من المتهمين غيابياً، بما في ذلك سعيد الشهابي، الذي يعيش في المنفى في لندن.