13 مايو 2011
رفضت السلطات البحرينية يوم أمس السماح بدخول إحدى المراقبين الدوليين قاعة المحكمة. و كانت المراقبة، و هي عضو نقابة المحامين من مصلحة Tooks للمساعدة القانونية في لندن؛ قد انتُدبت من قبل الخط الأمامي لمراقبة محاكمة عبد الهادي الخواجة، منسق الحماية الإقليمي السابق لديها في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. و سافرت إلى البحرين لحضور جلسة يوم الثاني عشر من أيار/ مايو. و كانت محاكمته أمام محكمة السلامة الوطنية قد بدأت يوم الثامن من أيار/ مايو 2011.
13 مايو 2011
رفضت السلطات البحرينية يوم أمس السماح بدخول إحدى المراقبين الدوليين قاعة المحكمة. و كانت المراقبة، و هي عضو نقابة المحامين من مصلحة Tooks للمساعدة القانونية في لندن؛ قد انتُدبت من قبل الخط الأمامي لمراقبة محاكمة عبد الهادي الخواجة، منسق الحماية الإقليمي السابق لديها في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. و سافرت إلى البحرين لحضور جلسة يوم الثاني عشر من أيار/ مايو. و كانت محاكمته أمام محكمة السلامة الوطنية قد بدأت يوم الثامن من أيار/ مايو 2011.
يمثل قرار السلطات البحرينية القاضي بمنع المراقبين الدوليين من حضور المحاكمة خرقاً صريحاً للبيان الصادر عن محكمة السلامة الوطنية البحرينية يوم الثامن من أيار/ مايو 2011، الذي تناقلته على نطاقٍ واسع وسائلُ الإعلام البحرينية المطبوعة و المُذاعة. و وفقاً لما ورد في البيان فإنه “يُسمح لجميع مؤسسات المجتمع المدني، و منظمات حقوق الإنسان، و ممثلي وسائل الإعلام، بحضور المحاكمات، لتبيان حرص المملكة على احترام التـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
و قد رفض المسؤولون عن الأمن السماح للمراقبة بدخول قاعة المحكمة، بدعوى أنَّ كتاب تكليفها بهذه المهمة لم يكن قد أُرسل بواسطة المبرقة (الفاكس) قبل أسبوع من موعد الجلسة. غير أنَّ موعد جلسة الثاني عشر من أيار/ مايو لم يتحدد إلا في نهاية الجلسة الأولى في المحاكمة، التي انعقدت يوم الثامن من أيار/ مايو، الأمرُ الذي يجعل من إرسال الوثيقة المطلوبة قبل سبعة أيام شيئاً يتعذر تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات كانت قد أُخطرت بنية الخط الأمامي إيفاد مراقبٍ للمحاكمة يوم السادس من أيار/ مايو، كما أنها أُخطرت حسب الأصول بأوراق اعتماد المراقبة، قبل جلسة محاكمة يوم أمس.
و بيَّن أحد مسؤولي الأمن للمراقبة أنَّ المحاكمة مفتوحة للعامة، أما فيما يتعلق بالمراقبين الدوليين، فإنه يتعين عليهم بالإضافة إلى إرسال كتاب تكليف بالمهمة قبل أسبوع من موعد الجلسة، أن يتلقَوا إذناً خطياً بالحضور. و أضاف المسؤول أيضاً بالقول إنَّ هذا “وضعٌ عسكري” و “مؤسسة عسكرية”، و أن ثمة قواعد ينبغي أن تُطبَّق و الحالة هذه. و يبدو أنَّ هذا يتناقض مع البيان العلني الذي نشرته حكومة البحرين، الذي يعلن أن محكمة السلامة الوطنية ليست محكمةً عسكرية.
و تكرر الطلب إلى المراقبة أن تغادر مقر المحكمة، و هو ما قاومته في البدء. غير أنَّ عناصر الأمن عمدوا، بينما كانت في حجرة الانتظار مع أفراد عائلات المتهمين الذين كانوا ينتظرون رؤيتهم؛ إلى مضايقة أقرباء المتهمين، و أمروهم بألا يتحدثوا إلى المراقبة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أُخبر أفراد عائلة عبد الهادي الخواجة بأنه لن يُسمح لهم برؤيته ما لم تغادر المراقبة المحكمة. و لم تتمكن زوجة الخواجة و بناته من الالتقاء به، على الرغم من أن المراقبة غادرت فور صدور هذا التهديد.
و وفقاً لشهود حضروا جلسة المحاكمة، فقد حاول عبد الهادي الخواجة عدة مرات أن يقول شيئاً ما، لكنه وُجِه بإسكاته بشكل متكرر. غير أنه قال بصوتٍ عالٍ في نهاية الأمر أنه تعرَّض إلى التهديد صبيحة ذلك اليوم، و أنه يخشى على حياته.
و كما ورد في تقرير سابق، فقد بدت علامات التعرض إلى التعذيب و إساءة المعاملة جليةً على عبد الهادي الخواجة، عند مثوله أمام المحكمة يوم الثامن من أيار/ مايو 2011. و ذكرت التقارير أنه عانى من أربعة كسور في جانب وجهه، و أنه لا زال يلاقي صعوبة في تناول الطعام. ذُكر أنه نُقل إلى المستشفى العسكري في الرِّفاع أثناء مدة احتجازه انفرادياً، حيث خضع لجراحة امتدت أربع ساعات.
تعرب الخط الأمامي عن أسفها العميق لقرار حكومة البحرين التواري عن المراقَبة الدولية، على الرغم من بياناتها السابقة التي تقول سوى ما تفعل. و تجدد الخط الأمامي الإعراب عن صدمتها من جرَّاء المعاملة العنيفة التي لقيها عبد الهادي الخواجة، و هي قلقة للغاية بشأن صحته و سلامته أثناء التوقيف.
تدعو الخط الأمامي حكومة البحرين إلى الالتـزام بإبداء “حرص المملكة على احترام التـزاماتها الدولية”، و إلى تمكين المراقبين الدوليين من حضور المحاكمة، و إجراء تحقيق فعَّال في إيقاع التعذيب و إساءة المعاملة بالسيد الخواجة أثناء توقيفه.