13 مايو 2011
تشعر الحكومة البريطانية بالقلق لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اعتقالات ناشطي سياسيين وأطباء وممرضين، وتهيب بالحكومة البحرينية التحقيق بانتهاكات قوات الأمن.
تعليقا على الوضع في البحرين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية:
“مازالت لدى الحكومة البريطانية قلق كبير لسماع أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين وعدد كبير من الأطباء والممرضين. من الضروري أن يتمكن الطاقم الطبي من معالجة المرضى دون تدخل سياسي. كما يجب أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين عنهم وأن يحاكموا أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
13 مايو 2011
تشعر الحكومة البريطانية بالقلق لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اعتقالات ناشطي سياسيين وأطباء وممرضين، وتهيب بالحكومة البحرينية التحقيق بانتهاكات قوات الأمن.
تعليقا على الوضع في البحرين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية:
“مازالت لدى الحكومة البريطانية قلق كبير لسماع أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين وعدد كبير من الأطباء والممرضين. من الضروري أن يتمكن الطاقم الطبي من معالجة المرضى دون تدخل سياسي. كما يجب أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين عنهم وأن يحاكموا أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
“إننا نستمر بمناشدة الحكومة البحرينية بالإيفاء بكافة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وصيانة الحريات السياسية، والمساواة في توفير العدالة للجميع وسيادة القانون. ويجب أن تتوفر لكافة المعتقلين الآن كل الإجراءات وفق الأصول القانونية المتبعة. كما يتعين على الحكومة البحرينية اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لإجراء التحقيقات التي التزمت بإجرائها بالانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية.
“إن إعلان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن حالة الأمن الوطني في البحرين سوف ترفع في الأول من يونيو يعتبر خطوة مشجعة تجاه تحقيق الاستقرار على الأجل الطويل. ونحن نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عملية دعما لهذا التحرك. كما نرحب بإعلان الحكومة البحرينية مؤخرا بالتعجيل في التحقيق بحالات الوفاة بين المعتقلين وضمان المساءلة عن أي إساءات.”