اعتقال و اختفاء عدد من الأطباء البحرينين هو جزء من السياسة الإنتقامية المطبقة ضد الذين عالجوا المتظاهرين.
بقلم جو ستورك
5 أيار/مايو 2011
استدعت مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين الدكتورة نضال الخليفة طبيبة أمراض جلدية البالغة من العمر 42 عاماٌ حوالي الساعة الحادية عشر مساءاٌ في الثاني من مايو. أوصلها والدها الى وزارة الداخلية في منتصف الليل تقريباٌ.بعدها لم يسمع أي أحد خبر عنها , لا أسرتها ولا حتى أطفالها الأربعة الصغار حتى أخلي سبيلها بعد يومين. و بنفس الطريقة التي اعتقلت فيها , أعتقل زوجها الطبيب صادق عبدالله جراح أوعية دموية و يبلغ من العمر أيضا 42 عاماٌ في الـ 14 نيسان / أبريل . فمنذ إعتقاله لا يزال مكانه و وضعه الصحي مجهولين و كذلك سبب إعتقاله.
اعتقال و اختفاء عدد من الأطباء البحرينين هو جزء من السياسة الإنتقامية المطبقة ضد الذين عالجوا المتظاهرين.
بقلم جو ستورك
5 أيار/مايو 2011
استدعت مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين الدكتورة نضال الخليفة طبيبة أمراض جلدية البالغة من العمر 42 عاماٌ حوالي الساعة الحادية عشر مساءاٌ في الثاني من مايو. أوصلها والدها الى وزارة الداخلية في منتصف الليل تقريباٌ.بعدها لم يسمع أي أحد خبر عنها , لا أسرتها ولا حتى أطفالها الأربعة الصغار حتى أخلي سبيلها بعد يومين. و بنفس الطريقة التي اعتقلت فيها , أعتقل زوجها الطبيب صادق عبدالله جراح أوعية دموية و يبلغ من العمر أيضا 42 عاماٌ في الـ 14 نيسان / أبريل . فمنذ إعتقاله لا يزال مكانه و وضعه الصحي مجهولين و كذلك سبب إعتقاله.
فهذين الطبيبين هما إثنان من بين مئات البحرينين المعتقلين من دون توضيح رسمي منذ منتصف آذار / مارس , بما فيهم عشرات من الاطباء و الممرضين و المسعفين. و في جميع الحالات تقريباٌ السلطات لم توفر أي معلومات عن مكانهم أو حالتهم الصحية. فخلال الفترة نفسها , قتل أربعة أشخاص على الأقل في السجون بسبب سوء المعاملة و الإهمال الطبي. حيث أن السلطات قد بدأت بثها التلفزيوني ” الأعترافات” و التي قد تكون أنتزعت بالقوة. أما بالنسبة للمعتقلين فقليل منهم قد تمكنوا من مقابلة محاميهم لأول مرة في المحاكمة المحكمة العسكرية الخاصة, أما الباقي فلم يتمكنوا من التواصل مع المحاميين أو أفراد العائلة.
أعتقال العديد من الأطباء هي جزء من سياسة الحكومة الإنتقامية من البحرينيين الذين أيدوا المظاهرات المطالبة بالديمقراطية و انتقد بعض الأطباء إعتداءات قوات الامن على المتظاهرين في دوار الؤلؤة في منتصف شباط / فبراير ومرة أخرى في منتصف آذار / مارس والتي أسفرت عن أكثر من اثني عشر قتيلاٌ, فضلاٌ عن عدد من أفراد الأمن و العديد من الجرحى. و في سردٍ للأحداث الجارية , فإن أكثر من مئات الالآف من البحرينين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية في مظاهرات سلمية إلى حد كبير هم جزء من ” محاولة قلب النظام ” على حد تعبير رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. و أضاف : ” لن نقول عفا الله عما سلف و يجب مسائلة جميع المتآمرين و المحرضين”.
أما أفراد الطاقم الطبي فكانوا أهداف للقمع, فبعد أن هاجمت قوات الأمن الخيمة الطبية في دوار اللؤلؤة ليلة السابع عشر من شباط/فبراير قامت بالأعتداء و القبض على الأطباء. بعدها قام مسؤولي الأمن بمنع سيارات الأسعاف للوصول إلى الجرحى من المتظاهرين و إسعافهم. و في السادس عشر من آذار/مارس قامت السلطات بقمع عنيف آخر للمتظاهرين في الدوار و استولت قوات الامن المسلحة و الملثمة على المستشفى الرئيسي. فهناك و في غيرها من المراكز الطبية دلت إصابات الجرحى بأنهم كانوا متظاهرين و أنهم قد تعرضوا للضرب , و كذلك أعتقل العديد فأصبحت أجزاء من المستشفى كمراكز إحتجاز.
و قالت السلطات بأن 47 طبيباٌ و مسعف سيحالون إلى المحكمة التي على ما يبدو بأنها ستكون محكمة عسكرية خاصة, للحكم في الأفعال المزعومة و هي إدعاءات تهريب أسلحة إلى المستشفى, و سرقة دم لكي يمثلوا المتظاهرين الأصابات الخطيرة , و استخدام أدوية لمحاكاة أعراض غاز الأعصاب , و رفض علاج مصابين أو مرضى من غير الطائفة شيعية و عموما ” خدمة أجندات المتظاهرين”. و قالوا بأنه يتم التحقيق الآن مع 150 آخرين و قد فصلوا من وظائفهم. أضافت السلطات بأنها سوف ” تكشف عن التفاصيل” في مؤتمر صحفي يوم الاحد.
وجهت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) رسالة إلى السلطات تطالب بمعلومات للتحقق من الإدعاءات الجنائية ,بعضها خطيرة و بعضها بعيدة المنال, لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. تمكن باحثينا من الوصول إلى المستشفى الرئيسي بشكل عادي و غير مقيد نسبياٌ بين الـ17 شباط/فبراير و 16 آذار/مارس. شاهدنا خيام المتظاهرين في موقف السيارات خارج جناح الطوارئ, فيها إناس يعملون بتوفير المعلومات الى الصحفيين و تعكس وجهات نظر المتظاهرين. و ما بين 10 آذار/مارس و 16 آذار/مارس خرجت مسيرات تضم كبار شخصيات المعارضة. فنحن لم نرى و لم نعلم أي شي في أي نقطة عن الأنشطة الخطيرة التي تدعيها الحكومة.
و في رسالة كتبت في 26 نيسان/أبريل , بأن سبع مؤسسات بارزة وطنية ودولية للمهنيين الصحيين, بما في ذلك الجمعية الطبية الأمريكية والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ دعوا قادة البحرين لوقف الاعتداءات على المرافق الصحية و الكادر الطبي و المرضى و الأفراج عن كل الكادر الطبي المعتقل و المختفي (و الآخرين كذلك) بسبب ممارساتهم غير العنيفة لحقوقهم الأساسية و واجباتهم الأخلاقية.
جو ستورك: نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”.