المرأة في البحرين تدفع ثمناً باهضاً لتعبيرها عن رأيها: عشرات المعتقلات في السجون يتعرضن للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة

لمشاركتها في الاحتجاجات السلمية:
النظام في البحرين يستهدف المرأة: بالقتل والاعتقال والاعتداءات النفسية والجسدية والفصل من العمل والدراسة

6 مايو 2011

” ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ولهذه الغاية ينبغي لها أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة و أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد .”
– المادة 4 من اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة[1]

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستمرار حملة القمع الممنهج ضد الاحتجاجات السلمية في البحرين وعلى وجه الخصوص الاعتقالات والتهديدات لعدد كبير من النساء من ناشطات سياسيات واجتماعيات وطبيبات ومعلمات وربات بيت وطالبات في المدارس والجامعات وتعريضهن للتنكيل و التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي الذي وصل للقتل في بعض الحالات، إلى جانب الفصل من العمل أو التوقيف عن الدراسة، فيما يعتقد أنه حملة موجهة للإنتقام من المرأة البحرينية نتيجة الدور البارز الذي لعبته منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، ولإجبارها على التخلي عن هذا الدور والتراجع عن نشاطها الفاعل في الحركة الاحتجاجية منذ فبراير الماضي، بالإضافة إلى زيادة الضغط على أطراف المعارضة للتراجع عن مطالبها العادلة.

لمشاركتها في الاحتجاجات السلمية:
النظام في البحرين يستهدف المرأة: بالقتل والاعتقال والاعتداءات النفسية والجسدية والفصل من العمل والدراسة

6 مايو 2011

” ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ولهذه الغاية ينبغي لها أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة و أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد .”
– المادة 4 من اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة[1]

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستمرار حملة القمع الممنهج ضد الاحتجاجات السلمية في البحرين وعلى وجه الخصوص الاعتقالات والتهديدات لعدد كبير من النساء من ناشطات سياسيات واجتماعيات وطبيبات ومعلمات وربات بيت وطالبات في المدارس والجامعات وتعريضهن للتنكيل و التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي الذي وصل للقتل في بعض الحالات، إلى جانب الفصل من العمل أو التوقيف عن الدراسة، فيما يعتقد أنه حملة موجهة للإنتقام من المرأة البحرينية نتيجة الدور البارز الذي لعبته منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، ولإجبارها على التخلي عن هذا الدور والتراجع عن نشاطها الفاعل في الحركة الاحتجاجية منذ فبراير الماضي، بالإضافة إلى زيادة الضغط على أطراف المعارضة للتراجع عن مطالبها العادلة.

فمنذ أول أيام الثورة الشعبية البحرينية في 14 فبراير2011 ظهرت المرأة بصفتها فرد فاعل ومؤثر في الاحتجاجات الشعبية حيث تقدمت صفوف المسيرات السلمية بأعداد ضخمة ، وعبرت عن رأيها برفع المطالب الحقوقية والسياسية وشاركت بإلقاء الخطب والقصائد الشعرية، وكان لها حضورها البارز في اعتصام ميدان اللؤلؤ ( رمز الثورة البحرينية ) باتخاذ أدوار تنظيمية، كما لعبت دوراً مهماً في المساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين ، وفي توثيق الإنتهاكات و الحديث إلى وسائل الإعلام المختلفة[2].

ونتيجة لتلك الأدوار الفاعلة للمرأة البحرينية واجهت السلطات في البحرين الناشطات وكل من يعتقد أنه شارك في الاحتجاجات الأخيرة بالقمع والاعتداء والاعتقال، الذي وصل إلى ذروته باعتقال أعداد غير مسبوقة في تاريخ البحرين من النساء فاقت المئة امرأة، كما تعرضت إحدى النساء للقتل المباشر عبر إطلاق نار من قناص تابع للجيش البحريني ، فيما تجد آلاف النساء أنفسهن في ظروف نفسية سيئة نتيجة التهديد والترويع الذي يتعرضن له وخطر الإعتداء أو الاعتقال.

الاعتداء الجسدي وتهديد الحياة في الاعتصامات السلمية

منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير الماضي، واجهتها قوات السلطة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ومنهم النساء في الإعتصامات السلمية، حيث شوهدت القوات تطلق غازاتها المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في اتجاه النساء مباشرة[3] موقعة بينهن حالات إغماء[4] أو جروح وإصابات[5] . (شاهد ملفات الفيديو المرفقة في الهامش)
ولم تسلم النساء حتى في منازلهن أو مناطق سكنهن من الإستهداف بأسلحة قوات الأمن، إذ أدخلت السيدة “نجيبة سيد علي التاجر” في الستينيات من عمرها إلى المستشفى العسكري مساء الجمعة (25 مارس 2011) إثر تعرضها لطلق من قوات مكافحة الشغب نجم عنه كسر في الجمجمة وانتفاخ في العين، حيث أجريت لها عملية جراحية في المستشفى العسكري من أجل وقف النزيف الذي تعرضت له. وتشير الأنباء إلى أن السيدة كانت أمام باب منزلها، حين تفاجأت بتعرضها لطلقات من الأسلحة التي تحملها قوات مكافحة الشغب التي كانت منتشرة في منطقة إسكان عالي لتفريق مسيرة شعبية نظمها الأهالي عصراً.[6]

وفي حادثة أخرى تعرضت إحدى السيدات[7] للإصابة برصاص الشوزن في 17 مارس 2011 في عينها وجبهتها، وقالت أنها كانت في الطابق العلوي من منزلها حين اندلعت مواجهات بين الشباب ورجال الأمن في الشارع وقام رجال الأمن من قوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص وأصابوها.

كذلك تعرضت الممرضات والطبيبات اللواتي كن يعملن من أجل إسعاف الجرحى والمصابين لموجة من الاعتداءات الجسدية، حيث قام (البلطجية) مدعومين بميليشيات مدنية تابعة لجهاز الأمن البحريني بمهاجمة الممرضات في جامعة البحرين في 13 مارس 2011 وضربهن وشتمهن ، وتم تهديد طبيبتين بالقتل بواسطة سلاح أبيض سكين[8] عرف منهن الدكتورة الاء الصفار وفي 15 مارس 2011 تعرضت الطبيبة حنين البوسطة للضرب بينما كانت في مهمة لإسعاف الجرحى المصابين في أعقاب هجوم قوات الأمن على المحتجين في سترة، حيث صفعها أحد ضباط الأمن على وجهها وركلها برجله، وأرغمها على الزحف في الشارع[9] إنتقاماً منها لعملها الإنساني في معالجة الجرحى.

وفي ذروة هذه الاعتداءات تعرضت سيدة واحدة على الأقل للقتل العمد، ففي 15 مارس الماضي وهو اليوم الذي شهد فض اعتصام دوار اللؤلؤة بالقوة من قبل الجيش وقوات الأمن، أنهت طلقة نارية من القوات العسكرية حياة بهية عبدالرسول العرادي (51 عاماً)، وجعلتها «ميتة سريرياً» بعد أن اخترقت الرصاصة رأسها من الأمام[10] ، وذلك في أثناء قيادتها السيارة[11] على شارع البديع محاولة الوصول إلى منزلها. وتم إعلان وفاة بهية في 20 مارس بعد أن بقيت في عداد المفقودين منذ وقت إصابتها ولم يتم السماح لعائلتها بدخول المستشفى العسكري للبحث عنها. وبدلا من أن تقوم السلطة بالتحقيق في حادثة القتل، حاولت إجبار أهلها على توقيع شهادة الوفاة القائلة بأن سبب الوفاة هو حادث سيارة، إلا أنهم رفضوا ذلك فتم إستبداله بـ”إصابة حرجة في المخ”.

المداهمات المروعة واعتقال النساء وتعذيبهن في غرف التحقيق:

منذ اعلان حالة السلامة الوطنية ( الأحكام العرفية ) في 15 مارس الماضي، شنّت قوات الأمن وأفراد جهاز الأمن الوطني حملة اعتقالات شرسة ضد النساء اللواتي يعتقد أنهن شاركن في التظاهرات أو الإعتصام، أو عبّرن عن تأييدها، أو ساعدن المتظاهرين بما في ذلك تقديم العلاج الطبي لهم. وقد شملت هذه الحملة على وجه الخصوص المعلمات والطالبات الجامعيات والطبيبات و العاملات في الحقل الطبي ولم تستثني ربات البيوت وذلك بمداهمة أماكن عملهن أو بيوتهن في ساعات الفجر الأولى. كذلك تعرضت بعض مدارس البنات الإعدادية والثانوية لمداهمات واقتحامات للحرم المدرسي أسفرت عن اعتقال عدد من الطالبات ممن تقل أعمارهن عن الثامنة عشر عاماً، بينما اعتقلت بعض النساء من نقاط تفتيش بسبب صور أو رسائل نصيه مرتبطة بالثورة والاحتجاجات الأخيرة ومؤيدة لها في هواتفهن. وحتى وقت كتابة هذا التقرير تم رصد ما يزيد عن 100 امرأة تعرضت للإعتقال في أقل من شهرين منذ 15 مارس الماضي لا تزال 30 منهن رهن الإعتقال، وهو العدد الذي يفوق بأضعاف عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية (36 أسيرة[12] ). ويعتقد أن العدد الكلي للمعتقلات يفوق هذا الرقم بكثير في ظل تسارع عمليات الاعتقال اليومية وتحت تعتيم إعلامي وخوف أو حرج معظم الأهالي من التبليغ عن حالات اعتقال بناتهن. كذلك يعتقد أن هناك أعداد كبيرة من النساء يتم احتجازهن بشكل يومي للتحقيق معهن لساعات أو لأيام قبل إطلاق سراحهن. وتتراوح أعمار من تعرضن للإعتقال بين 19-51 سنة. قائمة المعتقلين

ومن بين من تعرضن للإعتقال واحدة من أشهر الأطباء المتخصصين في العقم وأطفال الأنابيب في الخليج الدكتورة خلود الدرازي التي بقيت رهن الإعتقال حوالي ثلاثة أسابيع، إلى جانب رئيسة جمعية التمريض البحرينية السيدة رولا الصفار، ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية السيدة جليلة السلمان اللتان لا تزالان رهن الإعتقال منذ ما يزيد عن الشهر.

وغالباً ما تحدث هذه الاعتقالات بعد منتصف الليل، وفي غياب للشرطة النسائية، حيث تقوم قوات الأمن بتكسير أبواب وأقفال المنزل، وقد يتم تهديد أفراد العائلة لتسليم ابنتهم في حال لم تجدها القوات كما حدث لعائلة آيات القرمزي (شاعرة وطالبة) المعتقلة منذ 30 مارس بعد أن تم تهديد والديها بقتل أبنائهم جميعاً أمامهم ما لم يكشفوا عن مكان تواجد آيات. ولمضاعفة الضغط النفسي على عائلة المعتقلة قامت السلطة لاحقاً بإنكار إعتقال آيات بعد أخذها من منزلها وطلبت من أهلها تسجيلها في قائمة المفقودين، الأمر الذي وضعهم في حالة نفسية صعبة جداً وقلق شديد على ابنتهم.

وفي بعض الحالات تم اعتقال معلمات المدارس من صفوفهن وأثناء تأديتهن عملهن أمام الطالبات الأمر الذي يلقي بتبعات نفسية خطيرة على المعلمة نفسها وعلى الطالبات اللواتي يفاجئن بالمنظر المرعب للقوات الأمنية والملثمين يداهمون الفصل الدراسي لإعتقال معلمتهن أو زميلاتهن.

وأكدت بعض المدرسات اللواتي تم اعتقالهن والتحقيق معهن ومن ثم إطلاق سراحهن أنّهن تعرّضن للضرب المبرّح على أيدي محققين رجال في مراكز التوقيف وذلك لإجبارهن على الاعتراف بأمور لم يقمن بها وتوقيع إفادات معدة سلفاً لإدانتهن. وقالت بعض من تعرضن للتوقيف أنه قد تم تعصيب أعينهن من وقت الإعتقال وطوال التحقيق كما تم اجبارهن على الوقوف مقابل الحائط بينما يضربن. كما قالت إحدى الطالبات التي أفرج عنها بعد اعتقال ليومين، إنها «تعرّضت للضرب الشديد، وخُيّرت بين سبّ رموز دينية أو اغتصابها».[13] كذلك وبحسب معلومات تلقاها المركز، فإن معظم المعتقلات تم ضربهن في وقت التحقيق حيث تعرضن للطم الوجه والضرب على الظهر والرقبة، لدرجة بقاء آثار الضربات حتى بعد الإفراج عنهن.

كما يتم إجبار المعتقلات على ترديد السلام الملكي وعبارات ولاء لرموز الحكم في البحرين مثل “الشعب يريد خليفة بن سلمان” بالإضافة إلى عبارات تتضمن سب وشتم المعارض حسن مشيمع. كذلك يتم إجبارهن على غسل وتنظيف حمامات مركز التوقيف وتنظيف ومسح الأرضية والمكاتب وجميع المحتويات وهي الأعمال التي يقصد بها الإمعان في إذلالهن وجزء من العقاب النفسي والبدني .

وقد رصد المركز حالة واحدة على الأقل لإمرأة وأم لطفلة رضيعة تعرضت للاعتقال المتكرر في مركز شرطة مدينة حمد بسبب رفضها ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأمن في مركز التوقيف.

كذلك وصلت للمركز معلومات تفيد بتعرض الشاعرة آيات القرمزي لتعذيب شديد لإجبارها على الاعتراف بأمور لم تقترفها أمام كاميرات التصوير، وهي العادة التي دأب عليها النظام البحريني منذ أحداث التسعينات وتكررت في 2008 بتصوير اعترافات المعتقلين بعد تعذيبهم وبثها في التلفزيون الرسمي.

وقالت الدكتورة فريدة الدلال في حديث لها لقناة الجزيرة الانكليزية[14] بعد اعتقالها لمدة يوم، حيث ظهرت وآثار الكدمات والضرب واضحة على وجهها أنها قد اعتقلت من مكتبها أمام موظفيها ومرضاها بواسطة ملثمين من الرجال والنساء الذين كانوا يغطون وجوههم بالنظارات السوداء، وبعد التحقيق معها في مكتبها وتفتيش جهاز الكومبيوتر الخاص بعد تم أخذها لمركز الشرطة حيث تعرضت للضرب وتلقت الكثير من الصفعات على الوجه وتم ضربها بخرطوم كبير على الساعدين والساقين وركلوها على ظهرها وتم تغطية عينها مع المعتقلين معها وامروهم بالركض ليصطدموا بالجدران، وكذلك أمروهم بالرقص، وتم إهانتهم بالكلمات البذيئة كوصفهم بـ”الشيعة القذرون” و”العاهرة” و”الأغبياء الذين لا يستحقون الزي الأبيض الذي يلبسونه”. وهي العقوبات التي يقصد بها إذلال المعتقلين وإيذائهم نفسياً بالإضافة إلى الضرر الجسدي اللاحق بهم نتيجة الضرب. يُذكر أن الدكتورة فريدة الدلال هي زوجة للمعتقل الدكتور علي العكري ويعتقد أن اعتقالها وضربها وإهانتها مرتبط بإعتقاله، وقد عبرت عن خشيتها الشديدة على نفسها بعد حديثها للتلفاز، “خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي عن الإنتهاكات الحاصلة في البحرين”. وعلم المركز أنها تلقت استدعاءً آخر للحضور إلى مركز الشرطة يوم السبت القادم.

وتعاني بعض من تعرضن للإعتقال من أمراض تجعل من وجودهن في المعتقل خطراً يهدد صحتهن مثل أمينة عبد النبي الملا معلمة المرحلة الابتدائية، التي تم اعتقالها بسبب السماح للطلاب برسم دوار اللؤلؤة في كرّاساتهم المدرسية، وعدم التبليغ عنهم. حيث تعاني من أمراض وتحتاج إلى تناول الأدوية يومياً وبانتظام، إلا أن السلطات رفضت تسلم الأدوية الخاصة بها. وقضت في السجن عدة أسابيع قبل أن يتم الإفراج عنها مؤخراً.
وكذلك السيدة أفراح العصفور معلمة اللغة العربية وعضو جمعية المعلمين التي تم اعتقالها في 29 مارس بعد مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن ( لم تكن معهم شرطة نسائية) وبقيت في مكان مجهول حتى منتصف أبريل حين سمح لها أخيراً بالإتصال بأهلها، وبقيت في الحجز ما يزيد عن الشهر قبل أن يتم الإفراج عنها. وكانت قد أصيبت في السابق بجلطة في الدماغ وحذرها الأطباء من أي انفعال رعاية لحالتها الصحية.

والعديد من النساء المعتقلات هن أمهات لأطفال، وفي بعض الحالات فإن أزواجهن أما معتقلين أو مختفين مما يترك الأطفال بدون أبوين في وقت واحد، كما هو الحال مع الدكتورة زهرة السماك (طبيبة) التي تم اعتقالها وزوجها غسان ضيف. والممرضة ضياء خميس التي لا يُعرف مكان زوجها. كما أن بين من تعرضن للإعتقال أمهات مرضعات (خاتون السيد هاشم، وكميلة جمعة يوسف) في حين لم يسمح لهن بساعات للرضاعة. كما أن بين المعتقلات نساء حوامل.

وقد قضت بعض المعتقلات فترات تتجاوز الشهر دون توجيه تهمة لهن ودون السماح لهن بلقاء أهاليهن أو الالتقاء بمحامين، كما حدث لطالبات الطب في جامعة الدمام السعودية[15] آلاء السيد شبر، زينب المخلوق وزهرة زبر اللواتي تم نقلهن إلى البحرين في 21 مارس وتسليمهن الى سلطات الأمن مباشرة دون أن يراهن أهاليهن ولم يتم الإفراج عنهن إلا في 14 أبريل. كذلك قضت الدكتورة ندى ضيف (معتقلة منذ 21 مارس) حوالي شهر ونصف في السجن دون أن تعرف أي معلومات عنها على الإطلاق ولم يطلق سراحها إلا قبل أيام.

وقالت بعض من أفرج عنهن أنه يتم سؤالهن في التحقيق عن ذهابهن إلى “دوار اللؤلؤة” رمز الثورة البحرينية، ومشاركتهن في الاعتصامات والمسيرات، وعن اتصالاتهن بالمنظمات الدولية والإعلام الخارجي، وعلاقتهن بدول وبأحزاب خارجية، ويتم إجبار معظم المعتقلات على توقيع إفادات تدينهن بالتحريض أو المشاركة في محاولة قلب النظام قبل الإفراج عنهن. كما يتم تهديدهن بأبشع التهديدات التي تصل إلى القتل في حال الحديث للإعلام.

ولم يتورع النظام عن اعتقال بعض النساء كرهائن لإجبار أقاربهم المطلوبين على تسليم أنفسهم، ففي 26 أبريل تم اعتقال والدة الشيخ رياض الستري لعدة ساعات وهي سيدة طاعنة في السن في حوالي الخامسة والستين من العمر وتعاني من أمراض مزمنة، وكان اعتقالها لإجبار أبنها على تسليم نفسه.

سجن النساء

وتشير المعلومات القليلة التي تصل إلى الأهالي أن السجينات محتجزات في مركزين، مركز التوقيف التابع لإدارة التحقيقات الجنائية، وهو سجن سيّئ الصيت، إضافة إلى مركز شرطة مدينة عيسى.

وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد زارت سجن النساء بمدينة عيسى في مايو 2009 وأصدرت تقريراً[16] أشارت فيه إلى صغر مساحة المركز مقارنة بعدد النزيلات، (وقد كن 57 في ذلك الوقت) إذ يتألف من عنبرين يضم كل عنبر خمس زنزانات، وتبلغ مساحة كل زنزانة نحو عشرين مترا مربعا؛ ويصل عدد النزيلات في الغرفة الواحدة إلى 8 أو 10، وهو ما يعتبر كثير مقارنة بمساحة كل غرفة، إضافة إلى أن بعض الغرف ليس بها نوافذ يدخل منها الضوء والتهوية الطبيعية.

وفي ظل الأعداد المضافة من المعتقلات فمن الواضح أن العدد الإجمالي يتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجن مما يجعل الصحة الجسدية والنفسية للمعتقلات مهددة.

وكان التقرير قد أشار إلى عدم وجود كراسٍ في الزنزانات، وأن كل نزيلة تستعمل سريرها للجلوس عليه. وإلى قلة عدد الحمامات الجماعية بالنسبة إلى عدد النزيلات، إذ لا يتجاوز عددها 6 مراحيض و6 أماكن للاستحمام، ناهيك عن وجود كسور في أحد المراحيض ما يشكل خطرا على النزيلات، باعتبار أنها قد تعتبر وسيلة لإيذاء النفس وخصوصا في حال إصابتهن بالاكتئاب جراء التعذيب. كما اعتبر أن المغسلة الجماعية قد تكون عاملا في نقل العدوى، ناهيك عن عدم وجود صابون لغسل الأيدي بعد استخدام المرحاض كما لا توجد محارم ورقية بالحمام.

كذلك أشار التقرير إلى عدم وجود ممرض دائم وعدم قيام الأطباء العاملين في مراكز التأهيل أو أطباء وزارة الداخلية بزيارات دورية لفحص النزيلات.

يُذكر أن “لبحرين لم تصدق حتى الآن على البروتكول الاختياري لمناهضة التعذيب، لأنه يشترط أن تكون هناك لجنة دائمة لزيارة السجون وأن تكون الزيارات بشكل مفاجئ”.

ضرب واعتقال طالبات المدارس

ولم تسلم حتى الفتيات ممن تقل أعمارهن عن الثمانية عشر عاماً من الاعتداءات الجسدية والترويع النفسي والاعتقال. حيث تتعرض بعض مدارس البنات بما فيها المدارس الإبتدائية لمداهمات متكررة من رجال الأمن يتم فيها إعتقال بعض الطالبات والمعلمات بعد إهانتهن وضربهن. وفي مراكز التحقيق يتعرضن للشتم والسب والضرب ونزع الحجاب (الزي الإسلامي) عنهن والتهديد وإهانة معتقداتهن والتشكيك في وطنيتهن، في الوقت الذي تتزامن فيه هذه الاعتداءات مع دخول فترة الامتحانات.

ففي 18 أبريل 2011 وعلى إثر ترديد بعض الطالبات لشعارات مناوئة للحكومة، داهمت الشرطة النسائية وقوات مكافحة الشغب مدرسة يثرب الإعدادية للبنات بمدينة حمد وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت ما يصل إلى 50 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11-14 سنة، وقامت قوات الأمن بتصوير الطالبات و ضربهن ثم إقتيادهن إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17). وبحسب معلومات تلقاها المركز، تمت إهانة المعتقلات وضربهن بالهراوات من قبل الشرطة النسائية على رؤوسهن بشدة. و قاموا باستجوابهن و فتح محضر لكل طالبة، حيث سألوا الطالبات (هل شاركتِ في أي مسيرة أو ذهبتِ إلى الدوار؟) وتم ضرب رؤوسهن بالجدار عدة مرات وتوقيفهن لمدة ساعات. كما أن الشرطة أجبرت الطالبات على كتابة اسم “حسن مشيمع” على أحذيتهن وغسل أحجبتهن بعد كتابة الشعارات الموالية للنظام عليها. بالإضافة إلى ذلك، رشت الشرطة على وجوه الطالبات مادة غير معروفه لهن. و قبل أن يطلقوا سراح الطالبات، أجبروهن على إمضاء تعهد للحضور في اليوم التالي وإلا سيتم إحضارهن بالقوة. وقد قال الأهالي أن بناتهن كن في حال يرثى لها من الإنهيار النفسي بعد الإفراج عنهن.

وقد تعرضت المدرسة نفسها لمداهمات أخرى في أيام لاحقة بالإضافة إلى مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات ومدرسة هاجر الإبتدائية للبنات اللاتي شهدن أيضاً مداهمات متكررة واعتقالات للطالبات والمعلمات، جعلت الأهالي والطالبات في حال قلق وتوجس دائم خشية التعرض للضرب والإعتقال في المدرسة.

الإعتداء على النساء في المداهمات الليلية

كذلك تتعرض النساء للإعتداء عند مداهمة منازلهن ليلاً بحثاً عن مطلوبين من أفراد العائلة. فقد تعرضت السيدة فاطمة[17] زوجة الأستاذ صلاح الخواجة للضرب والتهديد والاهانة والترويع عند مداهمة منزلها لاعتقال زوجها في 21 مارس. حيث بعد اعتقال صلاح صعد رجال الأمن إلى غرفة نوم زوجته حيث تنام مع بناتها ووضع الشرطي المسدس على رأس إحدى البنات (10 سنوات) لإجبارها على مغادرة الفراش. ثم تمت محاصرة الأطفال في إحدى زوايا الغرفة وتم جر زوجة الخواجة من شعرها من غرفة إلى غرفة. وكانوا يسألونها عن مكان ابن أخيها المطلوب وعندما أخبرتهم أنها لا تعرف مكانه وضعوها على الأرض في غرفة مظلمة وبدأوا بضربها، وركلها وصفعها، وقام بهذه العملية خمسة رجال بينما هي ملقاة على الأرض. كما قاموا بإهانتها بكلمات نابية بذيئة، وقام أحدهم بوضع أعضاءه التناسلية في وجهها. وقالت السيدة أنها كانت خائفة جدا على أولادها، وعلى عرضها، وأنها لا تزال خائفة من أن يعودوا لمهاجمة المنزل حتى بعد اعتقال زوجها. وبعد أيام من الحادثة كانت آثار الضرب لا تزال ظاهرة على يدها وساقها.

آثار الضرب التي بقيت على جسد فاطمة

وكذلك في ليلة مداهمة منزل الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة لاعتقاله تعرضت ابنته زينب الخواجة للجر من قميصها على الدرج وهدد أحد رجال الأمن باعتقالها ما لم تهدأ عن الصراخ ليتوقفوا عن ضرب والدها، ثم قاموا بحبسها وشقيقتها ووالدتها في إحدى غرف المنزل.

وحدث الأمر نفسه عند اعتقال الأمين العام لجميعة العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ إذ تم استهداف زوجته بالضرب المبرح بعد اقتحام منزله الكائن في (بني جمرة) واتخذت قوات الأمن من ابنه القاصر (حسن 16 عاماً) رهينة[18] .

وفي حال عدم وجود المطلوب عند مداهمة المنزل فغالباً ما يتم تهديد أهله بالقتل وبالخاصة الزوجة أو الأم للكشف عن مكان وجوده.

وفي حادثة أخرى تعرضت السيدة والدة نبيل رجب البالغة من العمر 78 عاماً، وهي مصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، لخطر الإختناق بعد الاعتداء على منزليهما برمي قنابل الغاز المسيل للدموع بواسطة مجهولين، في الساعات الأولى من صباح 18 أبريل 2011. يذكر أن قوات الأمن البحرينية هي الجهة الوحيدة المتاحة لها استخدام أنواع قنابل الغاز التي سقطت في بيت عائلة رجب.

الإهانات والاعتداءات في نقاط التفتيش

وتتعرض النساء للكثير من المضايقات والتحرشات في نقاط التفتيش، إذ يتم التحقيق معهن حول إذا كن قد ذهبن للدوار، ويتم سؤالهن عن أمور شخصية كعدد الأخوان، والمذهب، ووظيفتهن، كما يتم تفتيش هواتفهن بما فيها من صور ورسائل خاصة، وقد يتعرضن للإهانة والألفاظ النابية والتهديد[19] . وقد ذكرت إحدى المعلمات أن أحد رجال الأمن في نقطة تفتيش في مدينة حمد الدوار السابع قد أخرجها من سيارتها، وبتهديد السلاح أجبرها على الاستلقاء على الأرض ونزع عنها حجابها، ثم طالبها باستخدام الحجاب لمسح أحذية الشرطة الواقفين. وحين استجابت لمطلبه قام أحدهم برفسها من الخلف وتركها تتلوى على الرصيف، قبل أن يُسمح لها بالعودة إلى سيارتها والمغادرة[20] .

تهديدات واعتداءات على ناشطات نسائيات

وما يؤكد استهداف قمع الحركة النسائية في البحرين، هو الاعتداء الموجه ضد بعض الناشطات المعروفات من النساء وذوات الحضور المحلي والإعلامي البارز، حيث تعرض منزل الناشطة السياسية وعضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الدكتورة منيرة فخرو للاعتداء مرتين، في 23 مارس عن طريق رميه بزجاجات الحارقة المولوتوف[21] ، وأصابت إحدى الزجاجات الحارقة غرفة نوم فخرو، وأصابت أخرى إحدى نوافذ المنزل، كما كانت أخشاب في المنزل هدفاً للمولوتوف. واصطبغت جدران المنزل باللون الأسود نتيجة القنابل الحارقة. وفي الاعتداء الثاني[22] بعد يومين تم تكسير الباب الجانبي و زجاج المنزل وإلقاء قنبلتين بعثتا روائح غريبة وأحدثتا أضراراً في المنزل. وبعد مرور أكثر من شهر على هذه الاعتداءات لا يبدو أن السلطة مهتمة بجلب الفاعلين ومحاسبتهم.

كذلك تعرضت الكاتبة الصحفية المعروفة بانتقادها الصريح للسلطة لميس ضيف للإستهداف، في البداية من خلال توزيع مسجات مفبركة وقصص وهمية تمس شرف وسمعتها، ثم تعرض منزلها لاعتداء بالمولوتوف[23] والرصاص في 14 مارس 2011 من قبل ملثمين. ونجم عن الهجوم تحطم بعض سيارات المنزل، و نتيجة لهذه التهديدات اضطرت الكاتبة لمغادرة منزلها لجهة غير معروفة.

الفصل التعسفي من العمل ومن الدراسة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية – المادة 10 –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [24]

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛ – المادة11 –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ولم يتوقف استهداف نساء الحركة الاحتجاجية عند حد الاعتداء الجسدي والاعتقال بل تجاوز ذلك إلى التحقيق مع مئات العاملات والطالبات بخصوص مواقفهن السياسية ومشاركتهن في الاحتجاجات، وتم فصل المئات منهن من وظائفهن على خلفية مواقفهن السياسية أو مشاركتهن في الإضراب الذي دعى له الإتحاد العام للعمال ، في انتهاك صارخ لحق المرأة في التعبير عن رأيها وحقها في العمل بدون تمييز على أساس سياسي أو مذهبي.

فقد تعرضت موظفات في طيران الخليج للإهانة والإنهيار النفسي إثر مداهمة رجال الأمن المقنعين لمكاتب الشركة في 28 مارس الماضي إذ قاموا بالتحقيق مع بعض الموظفات في أمور شخصية ومتعلقة بمشاركتهن في اعتصام دوار اللؤلؤة وتم التفتيش في أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وكذلك هواتفهن الشخصية، وحدث الأمر نفسه لموظفات في شركة بابكو في 21 أبريل إذ تم توجيه أسئلة لهن عن بيانات شخصية وخاصة بهن وخارجة عن اختصاص وصلاحيات لجنة التحقيق، الأمر الذي أدى إلى إرباك وإزعاج كثير من الموظفات، وتعرض بعضهن لحالات انهيار وإغماء استدعت الاستعانة بطبيبة عيادة المصفاة للكشف عليهن[25].

و قالت جامعة البحرين في بيان لها أنها فصلت 200 طالبا وطالبة[26] وفصلت عميدة إحدى الكليات، وأعطت إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، وأوقفت ثمانية من الطلبة والطالبات لمدة عام دراسي واحد[27] . كما قامت وزارة التربية والتعليم بسحب بعثات الطلبة الدارسين في الخارج ومن بينهم طالبات، إذ قالت الطالبة الجامعية نور وتدرس في لندن أنها الآن لا تعرف كيف ستدفع إيجار إقامتها أو متطلبات دراستها بعد إيقاف بعثتها، ولقد فكرت بالعودة للبحرين لكن العودة خطرة إذ قد يتم إعتقالها لمشاركتها في الاحتجاجات أمام السفارة البحرينية في لندن ضد عنف السلطة.[28]

ومن بين من تم إيقافهم عن العمل مديرات مدارس ومعلمات وطبيبات وممرضات.وبالإضافة إلى فصلهن من العمل فقد أعلنت وزارة العمل عدم استحقاق المفصولين للضمان الاجتماعي للعاطلين، وهو الأمر الذي يضع العديد من النساء في مأزق مالي بالخاصة من تم اعتقال زوجها أو المعين الفعلي لها وأصبحت المسئولة الوحيدة عن إعالة الأسرة والأبناء.

الترويع النفسي الشديد للنساء

وفي حوادث أخرى قاد الترويع النفسي الشديد الذي تعرضت له عدد من النساء من قبل رجال السلطة إلى الوفاة بشكل غير مباشر، حيث توفيت فاطمة سيد تقي (27 عاماً) المريضة بالسكلر في 21 مارس بعد سبعة أيام قضتها في مستشفى السلمانية في ظل ظروف لا تتلاءم والحاجة المرضية لحالتها، وكانت قد اتصلت لأهلها قبل وفاتها وأخبرتهم بأنها مرعوبة من بعض تصرفات قوات الأمن والجيش الذين يفرضون حصار على المستشفى ويحتلون أجنحته، وعمليات البحث التي يقوم بها رجال الأمن داخل الأجنحة وهم يبحثون عن أشخاص معينين، ويستخدمون الكلاب في البحث![29]

أما عزيزة حسن خميس (25 عاماً) المريضة بالسكري فقد توفيت في 16 أبريل 2011 بعد أن هاجم رجال الأمن منزلها لإعتقال أحد المطلوبين وقاموا بضربه أمامها ونتيجة للترويع النفسي الذي عانت منه فقد أصيبت بهبوط حاد في السكر نتج عنه وفاتها.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على نساء البحرين قد جعلت من السلطات في البحرين تتصدر دول المنطقة في مجال اعتقال النساء وقتلهن بسبب التعبير عن آرائهن السياسية، وهو الأمر الذي يتناقض بشدة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين لضمان حماية المرأة من التمييز والعنف ضدها، كما يتناقض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية والأديان والأخلاق السامية.

ويعتقد المركز أن هذه الهجمة تهدف إلى القضاء على الأصوات النسائية الناشطة في الاحتجاجات، والتي كان لها الدور الكبير في إظهار الصورة السلمية والحضارية للإحتجاجات في الوقت الذي حاولت فيه السلطة تشويه صورة الانتفاضة ووصمها بالعنف، كما أن اعتقال هذا العدد الهائل من النساء قد يهدف إلى إخضاع المعارضين وإجبارهم على تقديم التنازلات عن مطالبهم المشروعة.

ويستنكر المركز استخدام هذا الأسلوب غير الحضاري في التعامل مع بنات الشعب اللواتي أثبتن كفاءتهن في المجالات العلمية والأدبية ووصلن إلى أعلى المراتب الأكاديمية ونلن تقدير المجتمع المحلي و الدولي، ولكنهن في بلدهن يلقين السجن والإهانة وإساءة المعاملة في مقابل استخدامهن لحق أساسي من حقوق الإنسان هو حق التعبير عن الرأي.

وفي حين يرحب المركز بالإفراج عن عدد من المعتقلات النساء مؤخراً فإنه يؤكد على مطالبته الحكومة البحرينية بالتالي:

1- الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم المعتقلات من النساء، والتوقف الفوري عن حملات المداهمة والاعتقال من المنازل وأماكن العمل و المدارس.
2- التوقف فوراً عن جميع ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي الذي تتعرض له السجينات في غرف التحقيق وأماكن التوقيف.
3- التحقيق في جميع حوادث القتل والعنف التي راح ضحيتها عدد من نساء البحرين ومحاسبة المتسببين في هذه الحوادث.
4- التوقف عن التعرض بالتهديد والاعتداء للنساء البحرينيات وبالخصوص الناشطات منهن.
5- إيقاف حملة الفصل التعسفي التي تمارس ضد عمال البحرين وبالخصوص العاملات من النساء وإعادة جميع المفصولات إلى أعمالهن.
6- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطات في البحرين في مجال حماية حقوق المرأة والتوقف عن ممارسة التمييز والعنف ضدها.

—