تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن المحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر قد تم اعتقاله في 16 أبريل، 2011 على الساعة 00:30 ليلا في منزله.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن المحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر قد تم اعتقاله في 16 أبريل، 2011 على الساعة 00:30 ليلا في منزله.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
وصف الحالة:
تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن المحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر قد تم اعتقاله في 16 أبريل، 2011 على الساعة 00:30 ليلا في منزله.
في حوالي الساعة 11:00 من يوم 15أبريل اقتحمت مجموعة من قوات الأمن مكونة من 20 رجلا ملثما يرتدون الزي المدني ويحملون أسلحة المنزل الذي كان يوجد فيه السيد التاجر برفقة زوجته وأبنائه الصغار. وبعد أن قاموا بتفتيش المنزل بما في ذلك المكتب وبعد مصادرتهم للحواسيب والهواتف النقالة الموجودة فيه اعتقلوا السيد التاجر وأخذوه إلى مكان مجهول.
وبحسب زوجته، لم يتعرض السيد التاجر للضرب داخل المنزل، لكن أبناءه الصغار تعرضوا لصدمة بسبب ما رأوه. وتخشى السيدة التاجر، وهي طبيبة، أن يتم اعتقالها هي الأخرى كما حدث للعديد من الأطباء في البحرين لأنهم قدموا العلاج للجرحى من المتظاهرين.
يعتقد المرصد أن السلطات تسعى إلى الضغط على أولئك الذين يقدمون المساعدة الطبية والقانونية للمحتجين. ويعرب المرصد عن إدانته لتلك العمليات التي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهم على نشاطاتهم السلمية والشرعية التي تسعى إلى ضمان أدنى حقوق المحتجين.
حسب المعلومات التي تلقاها المرصد، تم اعتقال ما يناهز 600 شخص من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وزعماء سياسيون ونقابيون وأطباء وعاملون في سلك الطب ورجال دين ونقابين ومدونين منذ فبراير 2011. وما زال مكان وجود العديد منهم مجهولا إلى حد الآن، ويوجد من بين هؤلاء الناشط الحقوقي البارز السيد عبد الهادي عبد الله الخواجة، ولا يتسنى لأحد الاتصال بمعظم هؤلاء المعتقلين، ولا حتى محاميهم. هناك مخاوف شديدة بشأن السلامة الجسدية لهؤلاء المعتقلين وعلى حياتهم، وخاصة بعد أن قتل أربعة أشخاص اعتقلوا أثناء المظاهرات في فترة اعتقالهم بين 3 و12 أبريل، 2011.
يحث المرصد وزير العدل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وبصفة عامة الامتثال في كل الأحوال إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدق عليها البحرين بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الخطوات المطلوب اتخاذها:
يحث المرصد سلطات البحرين على:
1.الكشف فورا عن مكان وجود كل من السيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وضمان تمكنهم من الاتصال مع محاميهم وذويهم.
2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
3.وضع حد لكل أشكال المضايقات – بما فيها المضايقات القضائية والإدارية – ضد السيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
4.احترام أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وخاصة:
المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“،
المادة 6 (ج) التي تنص على أن “لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة”،
المادة 3.9 التي تنص على أن “لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فيما يلي وفي جملة أمور أخرى […] حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة وعرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية”،
المادة 10 منه والتي تنص على ما يلي “ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالإحجام عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك”،
المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.
5.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.
العناوين
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: 587 64 176 973+
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: 32 60 12 172 973+
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: 284 31 175 973+
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس 50 96 758 22 41+ ، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
***