في تطور خطير وانقلاب صريح على المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعتها بشأن الحريات العامة

السلطات في البحرين تستهدف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وأعضاؤه

17 أبريل 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه جراء استمرار الحملة القمعية التي تشنها السلطات في البحرين على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف وملاحقة ومداهمة منازل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص واستغلال وسائل الإعلام المملوكة من الحكومة لتشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم. فقد قامت قوات الأمن والجيش وميليشيات مدنية مسلحة مؤخراً بمداهمة منزل الناشط الحقوقي البارز السيد نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- والسيد يوسف المحافظة – مدون وعضو بارز في مركز البحرين لحقوق الإنسان- إضافة إلى مداهمة واعتقال السيد محمد أحمد سلطان عضو المركز الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي لا يعلم عن مصيره منذ اعتقاله.

السلطات في البحرين تستهدف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وأعضاؤه

17 أبريل 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه جراء استمرار الحملة القمعية التي تشنها السلطات في البحرين على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف وملاحقة ومداهمة منازل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص واستغلال وسائل الإعلام المملوكة من الحكومة لتشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم. فقد قامت قوات الأمن والجيش وميليشيات مدنية مسلحة مؤخراً بمداهمة منزل الناشط الحقوقي البارز السيد نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- والسيد يوسف المحافظة – مدون وعضو بارز في مركز البحرين لحقوق الإنسان- إضافة إلى مداهمة واعتقال السيد محمد أحمد سلطان عضو المركز الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي لا يعلم عن مصيره منذ اعتقاله.

كما قامت وزارة الداخلية البحرينية بتاريخ العاشر من شهر أبريل بنشرها لبيانا[1] تضمن عزم الجهات الأمنية تحويل السيد نبيل رجب للمدعي العام العسكري على خلفية نشره لصورة للمواطن علي عيسى صقر على صفحته للتواصل الإجتماعي تويتر وتلك الصورة حسب بيان الداخلية تم التلاعب فيها، وكان نبيل رجب قد نشر صور للمواطن علي عيس صقر الذي قضى نحبه تحت التعذيب في احد مراكز الاعتقال البحرينية وتظهر الصور بشكل جلي آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له صقر.

وقد صرح نبيل رجب بشأن الصورة قائلاً: ” لم اتلاعب في الصورة وهذه هي الصورة الحقيقة والتي تبين بدون ادنى شك حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له المواطن علي عيس صقر وقد انتشرت صور أثار التعذيب على جسد الشهيد كما يوجد اكثر من فيلم فيديو يظهر ذات الآثار، أما صور الداخلية التي عرضتها في بيانها فهي صور غير واضحة وقد التقطت من زاوية بعيده جدا ألا انها ايضا يمكن ملاحظة اثار التعذيب فيها، إن ما تشيعه السلطات البحرينية ضدي هو لثني عن مواصلة عملي كناشد حقوقي ولضرب مصداقية تقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان”.

صورة بعد اقتحام منزل نبيل رجب

وتأتي الحملات البوليسية والإعلامية ضد نشطاء مركز البحرين متتابعة فمنذ يوم الأحد 20 مارس 2011 وبعد منتصف الليل داهم ما يقارب الـ 20 إلى 25 مقنعاً ومسلحاً مدنياً بالبنادق إضافة إلى العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب منزل الأستاذ نبيل رجب. وقامت القوات باقتحام المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته إضافة إلى مصادرة الحاسب الآلي الخاص بالسيد رجب وبعض الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعند اعتقاله قامت القوات بتقييد رجب ووضعه في مؤخرة سيارة تابعة لوزارة الداخلية حيث تم إهانته وركله و شتمة ومن بعدها تم اقتياده إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية حيث تم التحقيق معه وسؤاله عن شخص تسعى قوات الداخلية للقبض عليه إلا أن رجب أكد بأنه لا يعرف ذلك الشخص. وبعد استجواب دام ساعتين تم الإفراج عن نبيل رجب دون أن تنسب إليه أية تهمة[2] . والجدير بالذكر إن السيد نبيل رجب إلى جانب أنه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان فهو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان[3] .

سيد يوسف المحافظة

والجدير بالذكر أنه وفي نفس اليوم الذي أعتقل فيه رجب، فإنه وبعد ساعة تقريبا من اليوم نفسة وتحديداً عند الساعة الثانية و النصف بعد منتصف الليل ، قامت مجموعة أخرى من المدنيين المقنعين بمعية عناصر شرطة مكافحة الشغب بمداهمة منزل المدون الالكتروني وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة بغية اعتقاله إلا انه لم يكن موجوداً في منزله آنذاك. أسرة السيد المحافظة أخبرت مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن مجموعة من المدنيين المسلحين بمرافقة قوات الأمن ويقدر عددهم بـ 25 اقتحموا البيت من خلال نافذة الطابق الثاني للمنزل وفتشوه دون أن يبرزوا أي إذن بذلك وهددوا الأسرة بأنهم سيعودون لمداهمة وتفتيش المنزل كل ليلة إن لم يسلم السيد المحافظة نفسه[4] .

محمد سلطان

في فجر الجمعة (الساعة 2.30) 18 مارس 2011 داهمت مجموعة من المدنيين المسلحين بمرافقة قوات الأمن منزل السيد محمد سلطان (30 سنة) وهو عضو إعلامي بمركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث دخل ما يقارب 30 فرد من الملثمين ورجال الشرطة إلى المنزل وقاموا بفتيشه تفتيشاً دقيقاً إصافة إلى تفتيش السيارات الموجودة بالمنزل. وما يثير الاستغراب أنهم قاموا باعتقال الأخ الأصغر لمحمد سلطان وهو “يونس سلطان”. بالرغم من انه ليس ناشطاً ولا منتمياً لأي جمعية سياسية أو حتى حقوقية. وتم احتجاز يونس لمدة أسبوع واحد ومن ثم تم إطلاق سراحه[5] .

د. محمد سعيد السهلاوي

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات البحرينية أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان فقد اعتقلت في وقت سابق وتحديدا بتاريخ 17 أغسطس الماضي عضو المركز الدكتور محمد سعيد السهلاوي واتهمته بالإنضمام إلى شبكة إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم في البحرين وأُفرج عنة بموجب عفو ملكي في 20 فبراير من هذا العام. وعاودت السلطات هذه المرة مداهمة منزل السهلاوي لاعتقاله وذلك بعد نحو اقل من شهر منذ أفرجت عنه إلا أنه لم يكن متواجداً في المنزل وهو مختفي الآن ولا يعرف مصيره.

ويتعرض مركز البحرين لحقوق الانسان لحملة إعلامية وقمعية شرسة من قبل الحكومة بسبب الدور الحقوقي البارز الذي يقوم به في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد وسائل الإعلام العالمية بحقيقة ما يجري في البحرين، كان آخرها حلقة بثّها تلفزيون الدولة الرسمي بتاريخ 16 أبريل 2011 للضرب في مصداقية المركز ورئيسه[6]، وسبقها نشر صورته في احدى الصحف المحسوبة على السلطة ومن ثم في وكالة أنباء البحرين ضمن ما أسمته السلطة مخططا إرهابياً في سبتمبر الماضي[7] ، كما قامت السلطات مؤخراً بمنع رئيس المركز السيد نبيل رجب من مغادرة البلاد حيث كان مسافراً إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي يشغل رجب منصب نائب الأمين العام فيها. وفي حادثة مشابهة تعرض رجب في 2 ديسمبر 2010 إلى مضايقات من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني بمطار البحرين الدولي عندما كان متجهاً لليونان حيث قاموا باحتجازه لمدة ساعة بعد تفتيش جهاز الكمبيوتر المحمول ( اللاب توب ) الخاص به تفتيشاً دقيقاً إضافة إلى تفتيش هاتفه النقال وتهديده[8] . ويتعرض أعضاء المركز بين فترة وأخرى لمثل هذه المتضايقات ومنهم المحامي محمد الجشي –العامل في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي القضايا الأمنية- إضافة إلى الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة الذي أوقف عدة مرات بل خسر إحدى رحلاته بسبب التأخير الناتج عن توقيفه والتحقيق معه قبيل المغادرة في مطار البحرين الدولي من قبل أفراد جهاز الأمن البحريني.
هذا وحذر ستة مقررين خاصين في الأمم المتحدة مملكة البحرين لعدم التزامها بتعهداتها على صعيد حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وحرية التعبير. وعبَّروا في بيان صادر عنهم، عن تخوفهم من تجاهل حكومة البحرين لالتزاماتها الرئيسية على صعيد حقوق الإنسان منذ منتصف فبراير الماضي، محذرين في الوقت نفسه ممّا وصفوه بـ”كسر الوعود” التي أطلقتها الحكومة على نفسها، من خلال ما حدث من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وسط تدهور السلام والأمن في البلاد، معتبرين في الوقت نفسه أن التزامات البحرين الحقوقية باتت في الوقت الحالي موضع تساؤل[9] .

نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- علق على ما يجري قائلاً: إن ما تفعله السلطة هو محاولة لإرهاب النشطاء وتخويفهم لثنيهم عن القيام بواجبهم الإنساني المتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين البحرينيين مؤكداً على استمرار أعضاء المركز ومواصلتهم لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين.

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات بـ:
1. الإفراج الفوري عن المعتقل وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد محمد سلطان.
2. الإفراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
3. التوقف عن مضايقة النشطاء والحقوقيين وإعطاءهم الحرية لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفلة الاتفاقيات الدولية.
4. الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
5. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

—