24 مارس 2011
وثقت منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط كيف قامت قوات الأمن في البحرين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين دون سابق إنذار، وأعاقت واعتدت على الطواقم الطبية التي كانت تحاول مساعدة الجرحى.
حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي وبنادق الرش لتفريق الحشود، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بين 14 و21 فبراير/شباط، وإصابة عشرات غيرهم من المحتجين. وكان بين المصابين موظفون طبيون كانوا يحاولون مساعدة المحتجين الجرحى في دوار اللؤلؤة أو بالقرب منه، بعد أن فرقت قوات الأمن بالقوة معتصمين أقاموا مخيم اعتصام فيه في وقت مبكر يوم 17 فبراير/شباط. وتعرض المساعدون الطبيون الذين حاولوا مساعدة الجرحى، في صبيحة اليوم نفسه، للضرب والاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب.
24 مارس 2011
وثقت منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط كيف قامت قوات الأمن في البحرين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين دون سابق إنذار، وأعاقت واعتدت على الطواقم الطبية التي كانت تحاول مساعدة الجرحى.
حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي وبنادق الرش لتفريق الحشود، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بين 14 و21 فبراير/شباط، وإصابة عشرات غيرهم من المحتجين. وكان بين المصابين موظفون طبيون كانوا يحاولون مساعدة المحتجين الجرحى في دوار اللؤلؤة أو بالقرب منه، بعد أن فرقت قوات الأمن بالقوة معتصمين أقاموا مخيم اعتصام فيه في وقت مبكر يوم 17 فبراير/شباط. وتعرض المساعدون الطبيون الذين حاولوا مساعدة الجرحى، في صبيحة اليوم نفسه، للضرب والاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وشهدت البحرين المزيد من أعمال العنف في منتصف مارس/آذار بعد قيام المملكة العربية السعودية بإرسال ألف جندي ووصول قوات شرطة من الإمارات العربية المتحدة إلى الدولة الخليجية الصغيرة، بناء على طلب من حكومة البحرين، على ما يبدو. وفي 15 مارس/آذار، أعلن ملك البحرين حالة الطوارئ العامة لمدة ثلاثة أشهر. وفي يومي 15 و16 مارس/آذار، أطلقت شرطة مكافحة الشغب والجيش النار على المتظاهرين، حسبما ذُكر، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة عديدين. وخلال هذين اليومين، منع الجيش وشرطة مكافحة الشغب المصابين من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات.
وقد قتل ما لا يقل عن 12 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات في 14 فبراير/شباط، بينما عثر على أربعة أشخاص آخرين قتلى بعد أن فقدوا في ظروف لم تتضح بعد. وورد أيضاً أن ثلاثة عمال من المهاجرين الأجانب قد قتلوا، وعلى ما يبدو على أيدي أشخاص خلاف قوات الأمن، كما ورد أن ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة لقوا مصرعهم في اشتباكات مع المتظاهرين. بينما منع مئات المصابين من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات.
وعقب الهجمات في 16 مارس/آذار، تم اعتقال 10 من نشطاء المعارضة وستة أطباء على الأقل. وأفرج عن اثنين من المحتجزين الخمسة عشر في غضون ساعات من القبض عليهم وبقي مكان وجود 14 شخصاً آخر مجهولاً. ولم تعلن السلطات البحرينية عن مكان احتجازهم، كما لم تسمح لهم بالاتصال مع أسرهم أو محامييهم، ولم تكشف كذلك عن الأساس القانوني لاعتقالهم عدا القول إنهم متهمون بالدعوة إلى إسقاط الحكومة وبالتحريض على العنف، وبالعمالة لصالح قوة أجنبية، في إشارة ضمنية إلى إيران.
وقد نفت عائلات المعتقلين هذه الاتهامات. وورد أن القبض على ما لا يقل عن ثمانية من نشطاء المعارضة تم على أيدي قوة مشتركة من قوات الأمن البحرينية والسعودية دون أن تبرز هذه مذكرات توقيف. وتعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء من سجناء الرأي؛ ولم يطلق سراح أربعة منهم إلا في الآونة الأخيرة عقب عدة أشهر من الاعتقال زعم بعضهم أنهم تعرضوا خلالها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وكان ملك البحرين قد أعلن في أعقاب مقتل سبعة متظاهرين في فبراير/شباط، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، جواد العريض، سوف يجري تحقيقاً في الأمر، ولكن لم تقدم الحكومة أية تفاصيل إضافية حول التحقيق حتى الآن. ومن الواضح أنه لا يمكن اعتبار هذا التحقيق مستقلاً في حال تم إجرائه على يد أحد كبار الوزراء في الحكومة.
وتدعو منظمة العفو الدولية ملك البحرين إلى فتح تحقيق فوري وشامل عبر لجنة مستقلة وشفافة لتقصي أبعاد استخدام القوة المميتة والمفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والموظفين الطبيين وغيرهم في كل من فبراير/ شباط و مارس/ آذار، وإعلان نتائج التحقيق لعلى الملأ، وكذلك إلى ضمان تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال القتل غير القانونية، وعن استخدام القوة المفرطة أو غيره من الانتهاكات الجسيمة إلى ساحة العدالة.
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية كذلك على كبح جماح قوات الأمن التابعة لها فوراً، بما في ذلك قوات الدعم القادمة من المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، من أجل منع تكرار أي من أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت حتى الآن، واحترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح الناشطين السياسيين والمهنيين الطبيين المحتجزين حالياً كسجناء رأي.
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
يرجى التوقيع على عريضة تحث ملك البحرين على:
•تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فوراً لإجراء تحقيق واف وشامل وشفاف في أعمال القتل والهجمات على المتظاهرين والاعتداءات على العاملين الطبيين، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ؛
•كفالة الحق في الاحتجاج السلمي واحترامه، وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين في وجه استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة أو العنف من قبل آخرين.
•احترام وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وتضمان تمكُّن جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم دون تدخل سياسي أو عراقيل؛
•ضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مرة أخرى في البحرين.
•الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن نشطاء المعارضة والمهنيين الطبيين الذين اعتقلوا في مارس/آذار، الذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.
•حماية العمال المهاجرين الأجانب ممن يمكن أن يكونوا عرضة للهجمات.