14 آذار (مارس) 2011
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء رسائل التهديد بالقتل التي تنشر عبر الإنترنت ضد ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، هم السادة محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وناجي فتيل، عضو في مجلس إدارة الجمعية ذاتها، وعبد الهادي الخواجة، منسق إقليمي سابق لمنظمة الخط الأمامي Frontline والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، بسبب نشاطاتهم في دعم ورصد ونقل الأخبار عن الحركة الاحتجاجية التي بدأت في منتصف فبراير 2011 في البلد.
14 آذار (مارس) 2011
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء رسائل التهديد بالقتل التي تنشر عبر الإنترنت ضد ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، هم السادة محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وناجي فتيل، عضو في مجلس إدارة الجمعية ذاتها، وعبد الهادي الخواجة، منسق إقليمي سابق لمنظمة الخط الأمامي Frontline والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، بسبب نشاطاتهم في دعم ورصد ونقل الأخبار عن الحركة الاحتجاجية التي بدأت في منتصف فبراير 2011 في البلد.
منذ مساء يوم 10 مارس 2011، بدأت تنشر نداءات تحرض على قتل ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، وهم السيد محمد المسقطي وناجي فتيل وعبد الهادي الخواجة، من قبل مجهولين اتهموا هؤلاء النشطاء بالخيانة. ويتم نشر هذه الرسائل عبر البلاكبيري ميسنجر والمنتديات وتويتير وفيسبوك. كما تم نشر بياناتهم الشخصية مثل أرقام هواتفهم النقالة و أرقام هوياتهم وصورهم وعناوين مساكنهم ومواصفات سياراتهم. وابتداء من ذلك بدأ المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان في تلقي مكالمات هاتفية عديدة من مجهولين يشتمونهم ويهددونهم.
جاء في إحدى تلك الرسائل التي يتم تناقلها عبر الفيسبوك: “هؤلاء هم المحرضون على الفوضى الذين نظموا حركات التخريب ويصرون على التوجه إلى المحكمة الملكية يوم الجمعة. يجب قطع رؤوس البلبلة والفوضى في بلدنا الحبيب البحرين ويجب تصفيتهم. وفيما يلي البيانات الشخصية للخونة: (…)”. تعرب الفدرالية الدولية عن أسفها لاستمرار تشبيه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بالمعارضين السياسيين.
إن هذه الأعمال الهادفة إلى التخويف والتشهير والتحرش تحدث في سياق موجة من الاحتجاجات بدأت في منتصف فبراير 2011 تدعوا إلى وضع دستور جديد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء التمييز وإجراء إصلاحات سياسية في البحرين .
وتعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء أعمال التحرش الآنفة الذكر والتي تهدف إلى معاقبة هؤلاء النشطاء لا لشيء إلا لأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان. تذكر الفدرالية الدولية أن العديد من حملات التشهير التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية كانت إما مدبرة من السلطات أو كانت تتغاضى عنها.
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات إلى إجراء تحقيق جاد ومستقل وغير منحاز للكشف عن من يقف وراء هذه الأعمال ونشر نتائج التحقيق وإحالة المسؤولين إلى محكمة مختصة ومستقلة وغير منحازة وتنفيذ العقوبات الجنائية والمدنية و/أو الإدارية التي ينص عليها القانون. إضافة إلى ذلك، تحث الفدرالية السلطات على الإعراب بشكل صريح عن دعمها لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم الجسدية.