اضغط لعرض الصورة بحجم أكبر اضغط هنا
11 مارس 2011
تواصل السلطات البحرينية جلب المزيد من الجنود السابقين من باكستان للعمل في الحرس الوطني . ويأتي ذلك على الرغم من مطالبات المحتجين المطالبين بالإصلاح والديمقراطية بوضع حد لسياسة الحكومة من هذه العمليات المثيرة للجدل من خلال توظيف أجانب في سلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقد تم نشر إعلان توظيف على موقع شركة توظيف باكستانية -معروفة بصلتها الوثيقة بالجيش الباكستاني- تحت عنوان: “فرص عمل عاجلة للحرس الوطني البحريني”[1].
اضغط لعرض الصورة بحجم أكبر اضغط هنا
11 مارس 2011
تواصل السلطات البحرينية جلب المزيد من الجنود السابقين من باكستان للعمل في الحرس الوطني . ويأتي ذلك على الرغم من مطالبات المحتجين المطالبين بالإصلاح والديمقراطية بوضع حد لسياسة الحكومة من هذه العمليات المثيرة للجدل من خلال توظيف أجانب في سلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقد تم نشر إعلان توظيف على موقع شركة توظيف باكستانية -معروفة بصلتها الوثيقة بالجيش الباكستاني- تحت عنوان: “فرص عمل عاجلة للحرس الوطني البحريني”[1].
وجاء في الإعلان وجود شواغر في مختلف المجالات للعاملين السابقين في الجيش الباكستاني؛ بمن فيهم مدربي شرطة مكافحة الشغب، ومدربي الطوارئ، وضباط مشاة متقاعدين، وأفراد الشرطة العسكرية.
وذكر في الإعلان أيضا عن قيام وفد من الحرس الوطني البحريني بزيارة لباكستان بين 7 إلى 14 مارس وذلك بغرض اختيار من سيتم توظيفهم هناك.
كما تم نشر إعلان مشابه آخر في جريدة “ديلي جانغ” الباكستانية الواسعة الانتشار في الأول من مارس[2] ، وقبل ذلك في 25 فبراير[3] .
من الصعب التوصل بدقة إلى عدد الذين تم توظيفهم من رجال الجيش الباكستاني السابقين حتى الآن -منذ هذه الإعلانات، ولكن مصادر ذكرت بتوظيف نحو 800 باكستاني في الأسابيع القليلة المنصرمة.
وتدخل البحرين أسبوعها الرابع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي راح ضحيتها 7 قتلى ومئات من الجرحى على يد قوات الأمن.
وقد دأب ناشطون لحقوق الإنسان منذ زمن بعيد على الاعتراض على سياسة توظيف أعداد كبيرة من الأجانب في قوات الأمن بغرض قمع الاحتجاجات السياسية في المملكة .[4]
أعداد هائلة تم توظيفها من غير البحرينيين في الشرطة البحرينية والجيش والحرس الوطني، غالبهم من باكستان واليمن وسوريا والاردن.
أحد أهم أسباب الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين هو حرمان المواطنين الشيعة من الانخراط في الخدمة العسكرية والأمنية، على الرغم من أنهم يشكلون قرابة ثلثي السكان.
ويحتج نشطاء المعارضة على تجنيس عشرات الألوف من الأجانب – يعمل معظمهم في قوات الأمن ومكافحة الشغب- بشكل غير قانوني منذ عام 2001، وذلك بهدف تقليص نسبة الغالبية الشيعية بين البحرينيين وتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.
وكانت مدينة حمد في الأسبوع الماضي مسرحا لمصادمات بين شبان شيعة ومجنسين سوريين[5] .
ولازال توظيف مئات الجنود الباكستانيين السابقين مستمرا، على الرغم من دعوات ولي عهد البحرين للمعارضة السياسية للدخول في حوار من أجل حل جميع النزاعات السياسية.
في الثالث من مارس، قام الملك حمد بزيارة لقيادة الحرس الوطني البحريني “ليشكرهم على استعدادهم الدائم لحماية الأمن الوطني”، كما أعلنت وكالة أنباء حكومية ذلك[6].
وفي محاولة منها لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت بأنها ستقوم بتوظيف 20,000 بحريني، وأنها سوف لن تستثني المحتجين الحاليين من هذه الوظائف[7].
—
[1]إعلان عن “وظائف شاغرة طارئة للحرس الوطني البحريني”، نشر على موقع لخدمة توظيف خارجي (فوجي فاونديشن) في باكستان[2]إعلان منشور في جريدة “جانغ نيوزبيبر” الصادرة في الأول من مارس 2011م
[3]إعلان منشور في جريدة “جانغ نيوزبيبر” الباكستانية الصادرة في 25 فبراير 2011م
[4]قيام سلطات البحرين بتوظف مرتزقة من مدينة “مكران” الباكستانية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، 6 يونيو/حزيران 2011م.
[5]“إندلاع العنف الطائفي البحرين”, فايننشال تايمز, 4 مارس 2011
[6] ,”جلالة الملك حمد يزور الحرس الوطني” Bahrain News Agency, March 3, 2011
[7]نيويورك تايمز، 6 مارس 2011: ,”الإنفاق الموعود في البحرين يخفق في إسكات أصوات الاعتراض”