16 فبراير 2011
نشطت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك احتجاجات في أنحاء المنطقة العربية، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الجزائر وإيران والبحرين واليمن، حسب لجنة حماية الصحفيين وهيومان رايتس ووتش وأعضاء آيفكس في المنطقة.
وفي استجابة لدعوة إلى “يوم غضب”، أطلقت قوات الأمن البحرينية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في عدد من القرى يوم ١٤ فبراير/شباط لتفريق متظاهرين في مسيرة احتجاج ضد قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة المحكمة على السلطة، ورفضا للتمييز ضد غالبية سكان البلاد من الشيعة، واستمرار احتجاز السجناء السياسيين، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وقد وثق مركز البحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان وفاة شخصين وإصابة أكثر من ٢٠ شخصا نتيجة الهجمات التي شنتها شرطة مكافحة الشغب.
16 فبراير 2011
نشطت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك احتجاجات في أنحاء المنطقة العربية، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الجزائر وإيران والبحرين واليمن، حسب لجنة حماية الصحفيين وهيومان رايتس ووتش وأعضاء آيفكس في المنطقة.
وفي استجابة لدعوة إلى “يوم غضب”، أطلقت قوات الأمن البحرينية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في عدد من القرى يوم ١٤ فبراير/شباط لتفريق متظاهرين في مسيرة احتجاج ضد قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة المحكمة على السلطة، ورفضا للتمييز ضد غالبية سكان البلاد من الشيعة، واستمرار احتجاز السجناء السياسيين، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وقد وثق مركز البحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان وفاة شخصين وإصابة أكثر من ٢٠ شخصا نتيجة الهجمات التي شنتها شرطة مكافحة الشغب.
في هذا الفيديو ، تفرق شرطة مكافحة الشغب مظاهرة سلمية في قرية الدراز :
وفقا لمركز البحرين، استخدمت الشرطة في وقت لاحق شاحنات صغيرة، ومركبات أخرى لإغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة المنامة لمنع التجمع الحاشد الذي استهدف المنظمون منه تكرار تجربة ميدان التحرير في مصر. لكنهم لم ينجحوا وبقي المتظاهرون في وسط المنامة اليوم، 16 فبراير/ شباط.
وقال مركز البحرين: “وفي ظل عدم وجود صحافيين أجانب في مكان الحادث، جري استخدام المزيد والمزيد من العنف في الوقت الراهن. ينبغى أن يكون المسؤولون على علم بالوضع الراهن، يجب أن تعرف وسائل الإعلام الدولية بهذا الوضع الجائر والظالم للمتظاهرين السلميين الذين يتعرضون لهجمات من العنف المتكرر”.
شهدت مواقع الإعلام الاجتماعي حركة غير مسبوقة في البحرين بعد دعوات من مركز البحرين، وجمعية شباب حقوق الإنسان وغيرها من المجموعات الحقوقية للشباب للانضمام إلى المظاهرات، للمشاركة في يوم رمزي في البحرين، وهو الذكرى السنوية لدستور عام 2002 الذي أدى إلى إصلاحات مؤيدة للديمقراطية، ومن بينها برلمان منتخب .
وفي الوقت نفسه، سيعود ٢٥ ناشطا للمحاكمة بتهم تتعلق بالارهاب في ٢٤ شباط / فبراير، بما في ذلك المدونين عبد الجليل السنكيس وعلى عبد الإمام، وعضو مجلس إدارة مركز البحرين محمد سعيد.
وتتعلق معظم الاتهامات بآرائهم السياسية وكتاباتهم ، ومن بينها “نشر معلومات كاذبة” و”التحريض على كراهية الحكومة”. ولم يتم السماح لهم بلقاء محاميهم على انفراد، ويقول العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب.
وهم من بين مالا يقل عن ٤٥٠ ناشطا سياسيا ومدافعا حقوقيا ورموز دينية وشيعية و١١٠ طفلا في السجن، وفقا لمركز البحرين.