هيئة الدفاع الجديدة اعتبرت ترافعها مخالفاً للدستور.. المتهمون بما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» يرفضون المحامين المنتدبين
إلى اليمين النائب سيد هادي الموسوي وإلى اليسار رئيس هيئة المحامين المنسحبة محمد التاجر
الوضع خارج المحكمة:
كالعادة تم نشر القوات الأمنية وعناصر الشرطة النسائية خارج المحكمة لمنع أي شكل من أشكال التضامن السلمي للأهالي. تم التشديد على الدخول للمحكمة بعد إثبات سبب الدخول. تم منع عدد من الشخصيات و الحقوقيين من الدخول ومن بينهم نواب سابقين في برلمان 1973 وهما الأستاذان عبدالهادي خلف وعلي ربيعة.
سير المحاكمة:
أجمعت هيئة الدفاع المنتدبة للدفاع عن المتهمين فيما يسمى بـ «المخطط الارهابي» على رفض الترافع عن المتهمين الـ 23 في القضية، وذلك في جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010. وأرجعت هيئة الدفاع المنتدبة رفضها الترافع إلى تمسك المتهمين بالمحامين السابقين، فضلاً عن رفض جميع المتهمين الجلوس معهم خلال الزيارات التي نظمت هذا الأسبوع، فيما تمسك المحامون رباب العريض، هدى هزيم، وعبدالرحمن الخشرم بالدفاع عن المتهمين.
هيئة الدفاع الجديدة اعتبرت ترافعها مخالفاً للدستور.. المتهمون بما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» يرفضون المحامين المنتدبين
إلى اليمين النائب سيد هادي الموسوي وإلى اليسار رئيس هيئة المحامين المنسحبة محمد التاجر
الوضع خارج المحكمة:
كالعادة تم نشر القوات الأمنية وعناصر الشرطة النسائية خارج المحكمة لمنع أي شكل من أشكال التضامن السلمي للأهالي. تم التشديد على الدخول للمحكمة بعد إثبات سبب الدخول. تم منع عدد من الشخصيات و الحقوقيين من الدخول ومن بينهم نواب سابقين في برلمان 1973 وهما الأستاذان عبدالهادي خلف وعلي ربيعة.
سير المحاكمة:
أجمعت هيئة الدفاع المنتدبة للدفاع عن المتهمين فيما يسمى بـ «المخطط الارهابي» على رفض الترافع عن المتهمين الـ 23 في القضية، وذلك في جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010. وأرجعت هيئة الدفاع المنتدبة رفضها الترافع إلى تمسك المتهمين بالمحامين السابقين، فضلاً عن رفض جميع المتهمين الجلوس معهم خلال الزيارات التي نظمت هذا الأسبوع، فيما تمسك المحامون رباب العريض، هدى هزيم، وعبدالرحمن الخشرم بالدفاع عن المتهمين.
وقال عضو الهيئة، المحامي علي الأيوبي إن المادة (20 / هـ) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يتم انتدابه للدفاع عنه، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه القضية.
وكانت الجلسة الخامسة قد بدأت في حدود الساعة العاشرة صباحاً بحضور 21 محامياً تم انتدابهم من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد انسحاب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة (9 ديسمبر 2010)، وتلا قاضي المحكمة إبراهيم الزايد قرار الوزير الذي ينص على انتداب محامٍ لكل متهم، وقد حضر الجلسة 21 محامياً من أصل 23
وبعدها طلب رئيس النيابة وائل بوعلاي الحديث، وذكر أن المتهمين رفضوا لقاء المحامين المنتدبين، وحينها طلب عضو هيئة الدفاع المحامي علي الأيوبي من القاضي سؤال المتهمين عن موقفهم من هيئة الدفاع المنتدبة، كما تحدث الأيوبي بأن رفض المتهمين للمحامين يعتبر مخالفاً لنص المادة ( 20 / هـ)، ,وعلّق قائلا: ” من غير المعقول أن أمثل أشخاصا لا يريدون أن أدافع عنهم” و عقب محامي أخر: “سيكون دفاعنا عنهم باطلا لأننا لم نتطلع على التهم ولم نسمع منهم ولا يمكننا المضي قدما في هكذا مهمة”.
غير أن بوعلاي رأى أنه لا داعي لذلك على اعتبار أن هيئة الدفاع السابقة أعلنت انسحابها من القضية، ولا توجد أية شبهة دستورية في ذلك، على اعتبار أن من حق المتهم أن يكون لديه محامٍ يترافع عنه، وفي ظل رفض هيئة الدفاع السابقة الترافع عن المتهمين لابد أن تستمر القضية بالمحامين المنتدبين.
وحينها نشب خلاف بين هيئة الدفاع المنتدبة، إذ ذكرت عضو الهيئة المحامية رباب العريض (عضو بمجلس الشورى) أن حديث المحامي علي الأيوبي لا يمثل هيئة الدفاع، ورفضت أن يتحدث أي محامٍ باسم الهيئة، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك، وأكدت تمسكها بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بانتداب المحامين، وأشارت إلى إمكان سؤال المتهمين عن موقفهم وفي حال رفضهم المحامين المنتدبين يكون القرار بيد المحكمة لضمان سير القضية.
وفي ظل الجدل الذي نشب بين المحامين، ذكر القاضي إبراهيم الزايد أن الضمانة الأساسية لأي متهم هو وجود محامٍ يدافع عنه، وقد تم انتداب المحامين انطلاقاً من هذا المبدأ.
وطلب القاضي رأي باقي أعضاء هيئة الدفاع، إذ رفع الغالبية أيديهم تأييداً لموقف المحامي علي الأيوبي برفض الترافع عن المتهمين في ظل رفضهم للمحامين المنتدبين، باستثناء المحامية رباب العريض، هدى هزيم، وعبدالرحمن الخشرم.
وهنا رفع القاضي الجلسة لاستراحة من أجل المداولة واتخاذ القرار المناسب، وبعد العودة من الاستراحة، ذكر القاضي أن المتهمين في الجلسة السابقة تحدثوا عن أنهم يتمسكون بهيئة الدفاع السابقة غير أن الهيئة ارتأت الانسحاب من القضية.
وأصر المحامي الأيوبي على سؤال المتهمين عن موقفهم من المحامين المنتدبين، وقد أشار المحامين إلى أن المتهمين “أبرياء حتى تثبت أدانتهم ولهم الحق في اختيار محاميهم، وهي من أبسط الحقوق” كما أشاروا إلى ضرورة ضمان كل ما من شأنه أن يمكنهم من الدفاع عنهم خصوصا أنهم لم يلتقوا بهم وفي قضيتهم تفاصيل كثيرة.
غير أن القاضي أصر على استمرار المحامين المنتدبين في النظر في القضية وأصر على رفضه سؤال المتهمين عن رأيهم في توكيل محامين جدد وشدد على ما أبدوه في الجلسة السابقة من تمسك بهيئة الدفاع المنسحبة. وقد وقف المتهمون في القاعة طالبين الإذن بالكلام إلا أن القاضي طلب منهم الجلوس.
وذكرت المحامية رباب العريض أن هيئة الدفاع السابقة كانت لها طلبات ونحن نتمسك بها خصوصاً فيما يتعلق بعرض بعض المتهمين على لجنة طبية، غير أن هيئة الدفاع المنتدبة عارضت حديث العريض وتمسكت بموقفها بضرورة سؤال المتهمين عن رأيهم في المحامين المنتدبين.
ووسط إصرار المحامين توجه القاضي إلى المتهمين بالقول إنكم بريئون حتى تثبت إدانتكم ومن ضمانات المحاكمة العادلة هو وجود محامين يدافعون عنكم ومن هذا الباب تم انتداب محامين من خلال قرار صادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على إثر انسحاب هيئة الدفاع السابقة.
وقد صرح جميع المتهمين برفض هيئة الدفاع المنتدبة، وأكدوا تمسكهم بالمحامين السابقين، مشيرين إلى أن هناك أسباب دفعتهم للإنسحاب. غير أن القاضي أصر على الاستمرار في سير القضية بالمحامين المنتدبين. وأشار للمحامين بالمادة القانونية التي تضعهم تحت المساءلة في حال رفضوا الدفاع.
وقد طلب المحامي زياد قهوجي اعفاؤه وزميلته من الدفاع (مشددا على الإعفاء وليس الانسحاب) لأنهم جاءوا بناء على انتداب الوزير ومن الناحية العملية لا يمكنهم البت في الدفاع عن متهمين يرفضون التوكيل للدفاع عنهم، خصوصا أنهم أمام قضية فيها أحكام تصل للسجن لعشرين عاما.
وقد طلب الأيوبي تقديم مذكرة لشرح موقف هيئة الدفاع المنتدبة من الخلاف الذي حصل في ظل رفض المتهمين القبول بالمحامين الجدد، حيث أن المحامين “لم ينتدبوا لممارسة دور شكلي، وهم عاجزين عن الدفاع وفقا للضمير ووفقا للمبادئ العامة”. وعلى إثر ذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 6 يناير / كانون الثاني 2011.
وحضر الجلسة شخص واحد ممثل عن كل متهم، و4 نواب هم سيدهادي الموسوي وعبدالمجيد السبع ومطر مطر وسلمان سالم، ورئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وممثلون عن السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية في البحرين، ومراقب عن «هيومن رايتس ووتش» الأميركية.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3031 – الجمعة 24 ديسمبر 2010م الموافق 18 محرم 1432هـ (بتصرف)
إقرأ المذكرة التفصيلية لأسباب انسحاب المحامين كاملة
لائحة الإتهام الموجهة للنشطاء المعتقلين
وصلات متعلقة بوقائع الجلسات السابقة للمحكمة:
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الرابعة
تقرير لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآيفكس عن الجلسة الرابعة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثالثة
تقرير منظمة الخط الأمامي عن الجلسة الثانية
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثانية
بيان مراقبة منظمة العفو الدولية للجلسة الأولى
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الجلسة الأولى