أعضاء مجلس النواب المنتخبين للسنوات الاربع القادمة يتحملون مسؤولية كبيرة في القيام بدورهم التشريعي والرقابي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان وعدم الاستسلام للنفوذ والضغوط
على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمنظمات الدولية ان تقوم بحث النواب على القيام بمسؤولياتهم والتعاون معهم وتقييم ادائهم
26 ديسمبر 2010
أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان في التقرير الخاص الذي أصدره اليوم والذي يحوي تقييم شامل لأداء مجلس النواب (2006/2010) في مجال حقوق الإنسان على أن هناك خلل في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الحكومة وان تشكيل المجلس التشريعي مؤسس على أغلبية موالية تسمح للحكومة بالتحكم في العملية التشريعية، وضعف المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب من خلال استخدام حقهم في اقتراحات مشروعات قوانين، وتراخيهم في استغلال المبادرات الرقابية كحقهم في السؤال والاستجواب، قد أدى إلى تسييس ملفات حقوق الإنسان من جهة وجعل السلطات التنفيذية في مأمن من المساءلة والمراقبة عند ممارستها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.
أعضاء مجلس النواب المنتخبين للسنوات الاربع القادمة يتحملون مسؤولية كبيرة في القيام بدورهم التشريعي والرقابي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان وعدم الاستسلام للنفوذ والضغوط
على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمنظمات الدولية ان تقوم بحث النواب على القيام بمسؤولياتهم والتعاون معهم وتقييم ادائهم
26 ديسمبر 2010
أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان في التقرير الخاص الذي أصدره اليوم والذي يحوي تقييم شامل لأداء مجلس النواب (2006/2010) في مجال حقوق الإنسان على أن هناك خلل في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الحكومة وان تشكيل المجلس التشريعي مؤسس على أغلبية موالية تسمح للحكومة بالتحكم في العملية التشريعية، وضعف المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب من خلال استخدام حقهم في اقتراحات مشروعات قوانين، وتراخيهم في استغلال المبادرات الرقابية كحقهم في السؤال والاستجواب، قد أدى إلى تسييس ملفات حقوق الإنسان من جهة وجعل السلطات التنفيذية في مأمن من المساءلة والمراقبة عند ممارستها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. وأكد التقرير بالقول أنه رغم جهود بعض اعضاءه، فقد اخفق مجلس النواب البحريني خلال الفترة من 2006-2010 وبشكل كبير في القيام بالحد الادنى من الدور التشريعي أوالرقابي من اجل تعزيز حقوق الانسان، بل واخفق في التصدي للتراجع الواسع والمتنوع الذي رصدته المنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المذكورة. وكشف التقرير الموثق والمفصل الذي ينشره اليوم مركز البحرين لحقوق الانسان عن صور متعددة ومتنوعة لهذا الاخفاق مما يدلل – وفقا للتقرير- على افتقاد المجلس – كمؤسسة – للارادة المستقلة والفاعلة لاصلاح الاوضاع بما يتوافق مع المعايير الدولية. وخلص التقرير الى التأكيد على ترابط الحقوق بشكل وطيد بحيث لا يمكن احداث تعزيز حقيقي في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية دون تعزيز حقيقي للحقوق السياسية – كما تقتضيه المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان[1] – والتي بتفعيلها يكون مجلس النواب برلمانا حقيقيا يمثل المواطنين بشكل عادل، ويعكس ارادتهم بشكل فاعل، ويقوم بمهماته في التشريع والرقابة، كما تكون الوظائف العامة في الدولة مفتوحة للمواطنين بعيدا عن التمييز، وخاضعة للمحاسبة بعيدا عن الحصانة والامتيازات.
فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية:
في خلال فترة مجلس النواب المنقضي – اي الفترة 2006-2010 – تدهور مستوى البحرين في مؤشر الديمقراطية والحريات المدنية والسياسية من مستوى الدول المصنفة “حرة جزئيا” إلى مصاف الدول “غير الحرة”، وذلك وفقا لمنظمة بيت الحرية الدولية (فريدوم هاوس). وعاد التعذيب المنظم الى البحرين وعادت المداهمات الليلية للبيوت، وكذلك التوقيفات العشوائية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وفقا لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس واتش) وتقارير مركز البحرين لحقوق الانسان. وهبط مستوى البحرين في مؤشر الشفافية وفقا لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency international) ، وازدادت ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء وتعريضهم للمحاكمات غير العادلة وفقا لتقارير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومنظمة الخط الامامي الدولية (فرونت لاين) والمرصد الدولي التابع لمنظمتي الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH) والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT). وازدادت القيود على حرية الصحافة المطبوعة والصحافة الالكترونية وملاحقة ومحاكمة الصحافيين وفقا لتقارير منظمة صحافيين بلا حدود الدولية ولجنة حماية الصحفيين . فقد هبط مؤشر البحرين على التصنيف الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود من 111 في عام 2006 إلى 144 في عام 2010 بل صنفت البحرين من ضمن الدول التي تقع تحت المراقبة وهو التصنيف الذي يسبق تلك الدول المصنفة كمعادية للانترنت. كما وثقت منظمات حقوق الانسان المحلية تزايد استخدام قوات الامن للقوة المفرطة وسياسة العقوبات الجماعية ضد الاحتجاجات الشعبية في بعض المناطق، بما في ذلك استخدام الغازات الخانقة والاسلحة النارية (الشوزن) كما جاء في لقاء ورسالة هذه المنظمات الى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اثناء زيارتها للبحرين في ابريل 2010.
إزاء كل تلك الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية، اخفق مجلس النواب في تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة، والتي تضع القيود وتسمح بكل تلك التجاوزات، وخصوصا مواد امن الدولة من قانون العقوبات لعام 1976، والقوانين المتعلقة بالجمعيات السياسية وقانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب. واخفق المجلس في اصدار مشاريع القوانين المعدلة المتعلقة بالصحافة والجمعيات والتي ظلت معلقة منذ المجلس السابق. واخفق المجلس في المساءلة الفعالة للمؤسسات الامنية في ممارساتها التي تتجاوز المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. بل ان المجلس أو الأغلبية الموالية للسلطة من الأعضاء فيه ذهبوا في كثير من الاحيان الى تحريض الحكومة واجهزة الامن على التشدد في قمع الاحتجاجات، وفي انزال اقسى العقوبات بالمعتقلين حتى قبل أن يتم إدانتهم من قبل المحكمة، والتشكيك في التقارير الدولية. ذلك دون الالتفات إلى مسؤوليتهم الرقابية كممثلين للشعب في التحقيق في الشكاوى الموجهة ضد الحكومة بشأن التعسف والتجاوزات في ممارساتها، او بشأن افتقاد اجهزة القضاء بما في ذلك النيابة العامة، للاستقالالية والنزاهة والحياد.
واخفق المجلس في تنفيذ التوصيات الملزمة من لجنة الامم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في تعديل القوانين بحيث تتضمن تعريف التعذيب وملاحقة مرتكبيه بشكل يتوافق مع نصوص الاتفاقية، ولم يبذل مجلس النواب اي جهد يتعلق بحمل الحكومة على تنفيذ التوصيات الأخرى المتعلقة بتلك الاتفاقية . وذهبت ادراج الرياح مطالبات احد اعضاء المجلس لوزراة الداخلية بالتحقيق في مزاعم التعذيب. كما اخفق المجلس في مسائلة الحكومة بشان تقرير لجنة التمييز التابعة للأمم المتحدة والتوصيات التي طالبت الحكومة بتنفيذها، كما لم يبذل المجلس اي جهد لحمل الحكومة على تقديم تقريرها الدوري المستحق لتلك اللجنة الدولية منذ عام 2007، كما عجز مجلس النواب بضغط من السلطة عن تشكيل لجنة تابعة له خاصة بحقوق الانسان. وتجاهل الملك والحكومة مشروع قرار مقترح من قبل اعضاء بالمجلس لتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية، وقام الملك عوضا عن ذلك باصدار اوامر بتشكيل “المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان” وتعيين اعضائها من بين الشخصيات التي يعرف معظمها بالولاء او الانصياع لارادة السلطة التنفيذية. وقد جاء الانضمام الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمبادرة من الحكومة نفسها، وليس بمبادرة او ضغط من مجلس النواب، ولم يبذل مجلس النواب اي جهد لمتابعة وضع بنود ذلك العهد موضع التطبيق.
وفيما يتعلق بمراجعة سجل البحرين في مجال حقوق الانسان ضمن آلية المراجعة الشاملة، اخفق المجلس في ان يكون له اي دور سواء في اعداد التقارير السابقة على جلسات المراجعة، او في المشاركة في المناقشات التي تمت على مرحلتين في جنيف، او في متابعة تنفيذ التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها امام الآلية الدولية لضمان تحقيق سمعة دولية، وترك المجلس المجال للحكومة واجهزتها لتفعل وتقول ماتريد في ذلك الشأن. وتحمل بعض المدافعين عن حقوق الانسان عبئ تقديم الرأي الآخر ضمن إمكانياتهم المتواضعة وتعرضهم للملاحقة وحملات التشويه لاحقا.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفساد المالي:
فقد نجحت بعض اللجان التي شكلها مجلس النواب في تأكيد وتوثيق معلومات جاءت في تقارير المعارضة ومنظمات حقوق الانسان قبل ذلك بسنوات عن وجود نهب واسع ومنظم للاراضي والاموال العامة، وعن مصادرة معظم سواحل البلاد وتخريب واسع ومنظم للبيئة. وقد اشار اعضاء تلك اللجان النيابية الى عدم تعاون الحكومة معهم في الحصول على المعلومات وعلى الرغم من ذلك فقد جمعت تلك اللجان عدد كبير من الوثائق التي تثبت وجود الفساد، الا ان المجلس اخفق في الحديث صراحة عما تدلل عليه تلك الوثائق بشكل قاطع وهو المسؤولية المباشرة للديوان الملكي ورئيس الوزراء وافراد من الاسرة الحاكمة وكبار المسؤولين عن تلك التجاوزات. واستطاعت الحكومة الالتفاف على ما كشفته لجان المجلس بتشكل لجنة تحقيق من بين أعضائها ممن هم متهمون بقضايا الفساد. ثم استخدم الملك صلاحيته لانهاء الدور التشريعي في اقصر مدة ممكنة. بل أن التجاوزات البيئية وعمليات الاستيلاء على الأراضي تزايدت بشكل كبير لصالح اولئك المسؤولين والمتنفذين دون ان يستطع النواب او الاعضاء البلديين فعل شيئ لايقافها فضلا عن محاسبة المسؤولين عنها وارجاع اثمانها التي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير الى الخزينة العامة. ولم يجد حتى النواب المحسوبين على المعارضة غير الرجوع الى الملك ورئيس الوزراء لحل تلك الملفات وهم يعلمون تماما بان هذه القيادة هي المتورطة مباشرة في تلك التجاوزات.
في المقابل وبسبب التضخم والزيادة العالمية في الاسعار ازدات نسبة الذين يعانون من تدني الدخل وخصوصا من العاملين في القطاع الخاص، في ظل هيمنة المتنفذين على هذا القطاع واستخدامهم للايدى العاملة الرخيصة. وازدادت ازمة السكن حيث لا زال اكثر من خمسين الف طلب بانتظار القروض السكنية، حيث وصلت مدة الانتظار لدى البعض منهم الى 18 عاما. كما لم يتم معالجة قضية المساكن الآيلة للسقوط وفقا للمخطط والوعود التي تم تقديمها قبل فترة انعقاد المجلس الحالي.
وقد عمدت الحكومة الى افشال او اهمال معظم “مقترحات المشاريع” أو “الاقتراحات برغبة” المقدمة من قبل النواب فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في مقابل حرص الحكومة على ان تظهر بأنها – وليس النواب – وراء المشروعات الايجابية القليلة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن ذلك مشروع علاوة الغلاء الشحيحة. في حين شجعت الحكومة وساعدت في تمرير قوانين تؤمن لاعضاء مجلس النواب انفسهم مداخيل مرتفعة ورواتب تقاعد مدى العمر، مما فسره البعض بالعمل على احتواء النواب وتحريض المواطنين الذين يعاني معظمهم من تدني الدخل ضدهم. وقد جاء الانضمام الى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمبادرة من الحكومة نفسها، وليس بمبادرة او ضغط من مجلس النواب، كما لم يبذل مجلس النواب اي جهد لمتابعة وضع بنود ذلك العهد موضع التطبيق.
وفيما يتعلق بالبيئة فقد استمر بل تزايد التخريب المنظم للسواحل والحياة البحرية، وتزايدت مستويات التلوث والاصابة بالامراض الخطيرة في المناطق السكنية القريبة من المناطق الصناعية مثل منطقة المعاميير ، بل تكرر خلال الاعوام الاخيرة ظهور سحب صفراء وروائح كريهة في مناطق واسعة من البحرين دون أن يتمكن مجلس النواب أن يفعل شيئا ازاء الكشف عن الاسباب فضلا عن معالجتها. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية فقد اخفقت جهود بعض اعضاء المجلس في تحسين تلك الخدمات وخصوصا في مستشفى السلمانية المركزي، وتزايدت حالات الوفاة بسبب أمراض الدم الوراثية إلى مستوى غير مسبوق.
وفيما يتعلق بمناهضة التمييز:
رصدت تقارير الخارجية الاميركية المتعلقة بممارسات حقوق الانسان والحريات الدينية، والصادرة في الفترة نفسها، عن وجود سياسات التمييز الطائفي ضد الاكثرية الشيعية، ووثق مركز البحرين لحقوق الانسان تزايد في سياسات التمييز الطائفي في تولي الوظائف العامة وفي سياسات الدولة في التوظيف والتعليم والخدمات البلدية ، فقد تدنت نسبة أبناء الطائفة الشيعية في الوظائف العليا بالبلاد في ظل وجود المؤسسة البرلمانية من 18% في عام 2004 إلى 13% في عام 2008. وكان مستشار سابق للحكومة قد كشف قبيل انتخابات 2006 عن وجود مخطط سري تورط فيه مسؤولين كبار في الديوان الملكي والحكومة يتعلق بتغيير التركيبة الديمغرافية عبر تجنيس عشرات الآلاف على اساس طائفي وتهميش الطائفة الشيعية في كل مناحي الحياة. وقد تصدت الحكومة لمحاولات أعضاء بمجلس النواب لتناول ما جاء في تقرير مستشار الحكومة السابق بحجة تناول القضاء للقضية ومنع النشر الذي استمر لما لا نهاية. كما اخفق اعضاء بالمجلس في الوصول الى اي نتيجة عندما قاموا بمساءلة الشيخ احمد عطية الله الخليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والذي – وفقا لتقرير مستشار الحكومة السابق- يقف على راس الشبكة التي تدير المخطط الطائفي . ولم يتمكن النواب من الحصول على الارقام والاحصائيات الرسمية التي تتعلق بالتجنيس او التوظيف في القطاع الحكومي، فحد ذلك من قدرتهم على توثيق سياسات التمييز الطائفي المتبعة فضلا عن القدرة على التصدي لتلك السياسات.
كذلك اخفق مجلس النواب في تمرير قانون يجرم التمييز، حيث وقفت أكثرية أعضائه الموالين للسلطة ضد مثل ذلك القانون رغم وجود توصية ملزمة من لجنة الامم المتحدة الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التمييز العنصري . واخفق المجلس في حمل الحكومة على التزام بتطبيق التوصيات الصادرة عن تلك اللجنة، بل واخفق في حمل الحكومة على تقديم التقرير المستحق منذ عام 2008 المتعلق بتطبيق تلك الاتفاقية. وقد هدد وزير الداخلية نائبان من كتلة الوفاق بالمحاكمة والسجن بسبب قيامها بالتحدث عن التمييز في الكونغرس الاميركي ومؤتمر الامم المتحدة المتعلق بمناهضة التمييز، فيما اخفق المجلس في الدفاع عن هذين العضوين، بل شارك اعضاء من المجلس في حملة التحريض ضد كل من “يشوه سمعة الدولة في الخارج”. وقد نجحت الحكومة في منع النواب من الحصول على معلومات تتعلق بالجنيس والتوظيف في القطاع الحكومي بحجة ان ذلك ينتهك الحقوق الشخصية لاولئك الذين تم تجنيسهم او توظيفهم.
أسباب الاخفاق والعلاج المطلوب:
وخلص تقرير مركز البحرين لحقوق الانسان الى ان مجلس النواب في الدورة السابقة كان يعاني من مشاكل في بنيته وصلاحياته. ذلك نتيجة دستور 2002 الذ اصدره الملك وأثار الكثير من الجدل حوله، وكذلك حزمة القوانين المتعلقة بالدوائر الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية، واللوائح الداخلية للمجلس، ومنح الحقوق السياسية بشكل فوري للمجنسين الذين تم تم منحهم الجنسية بشكل استثنائي وعلى اساس سياسي طائفي، كل ذلك جعل المجلس تحت الهيمنة الكاملة للحكومة، وبالتالي غير قادر على القيام بمهامه التشريعية والرقابية بما يعزز حقوق الانسان. لذلك فبالرغم مشاركة قطاع كبير من المعارضة في انتخابات 2006، وحصول جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة على نسبة 62% من الاصوات، فان نسبة الاصوات هذه تحولت الى اقلية غير فاعلة في المجلس بسبب التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية وبسبب قدرة المسؤولين المتنفذين على جمع اصوات جميع الكتل الاخرى والاعضاء المستقلين لصالحهم في الملفات والقضايا المهمة والدور الذي لعبته رئاسة المجلس في وضع عراقيل أمام مبادرات بعض النواب لتفعيل المساءلة والمراقبة. كما ادى ذلك الى تقسيم المجلس على اساس طائفي زاد من ضعف المجلس وهيمنة الحكومة عليه . وقد اخفق مجلس النواب في الفترة الماضية ليس فقط في اجراء تعديلات دستورية تمنحه المزيد من الصلاحيات بل وقفت اكثرية اعضائه ضد اجراء تعديلات حقيقية في اللوائح الداخلية تخدم ذات الاتجاه.
وحتى لو كانت هناك أكثرية عددية للمعارضة في مجلس النواب، فان لدى الحكومة مجلس الشورى والصلاحيات الواسعة للملك وهي بمثابة خطوط دفاع ثان وثالث عن مصالحها وكبح ارادة مجلس النواب. وهكذا فان مجلس النواب في البحرين لن يتمكن من أن يقوم بدور رقابي او تشريعي يعزز حقوق الانسان بشكل فاعل دون أن تمتلك المؤسسة الحاكمة للإرادة السياسية للتغيير أو يتم تعديل الدستور والدوائر الانتخابية بحيث يمثل المجلس المواطنين تمثيلا عادلا، ويحقق المجلس استقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية، وهذا لا يمكن ان يتأتى في ظل التقسيم الحالي غير المتوازن للدوائر الانتخابية، وتسارع التجنيس السياسي، وهيمنة الحكومة على العملية الانتخابية وعلى مجلس القضاء الاعلى الذي يديرها، ووجود مجلس الشورى المعين وصلاحيات الملك التي تمثل صمام الامان لمصالح كبار المسؤولين الحكوميين على حساب تعزيز حقوق الانسان سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالرغم من كل ذلك فان اعضاء مجلس النواب المنتخبين للسنوات الاربع القادمة، وكذلك اعضاء مجلس الشورى المعينين، يتحملون مسؤولية كبيرة في القيام بدورهم التشريعي في اصلاح القوانين المتعارضة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتفعيل دورهم الرقابي في حمل السلطة التنفيذية للقيام بمسؤلياتها المتعلقة بجميع الحقوق سواء المدنية والسياسية او الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التصدي للتجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الحكومية ضد الحريات العامة وحقوق المواطنين الاساسية التي تلتزم بها دولة البحرين ضمن المواثيق الدولية. وعدم الاستسلام للنفوذ والضغوط المضادة. وعلى المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمجتمع الدولي ان تقوم بدورها بحث النواب على القيام بمسؤولياتهم والتعاون معهم في تحقيق ذلك ومن ثم وتقييم أدائهم.
أطلع على الملف الكامل للدراسة (تقييم أداء مجلس النواب البحريني خلال الفصل التشريعي الثاني (2006-2010) في مجال حقوق الإنسان)
—
[1]الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 21:
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت