لمطالبتها بضمان حقوق المواطنين في اختيار حكومتهم والمساواة في تقلد الوظائف العامة
فبراير 2010
لمطالبتها بضمان حقوق المواطنين في اختيار حكومتهم والمساواة في تقلد الوظائف العامة
فبراير 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء التدهور المتزايد تجاه حرية الرأي والتعبير في البحرين والذي تمثلت هذه المرة في الهجمة والتهديدات المتواصلة من كبار المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير العدل – وجميعهم من أسرة الملك – ضد جمعية الوفاق السياسية المعارضة والتي تعد اكبر جمعية سياسية في البلاد ولديها 17 من مجموع 40 نائباً بمجلس النواب، وذلك بسبب تصريح أمينها العام الشيخ على سلمان ومطالبته في مؤتمر الجمعية الأخير بضرورة تداول السلطة ووقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد من أسرة الملك في المناصب العليا بالدولة . وتكشف هذه القضية بشكل واضح عن حرمان المواطنين البحرينين من الحق في تشكيل حكومتهم، والتمييز بين المواطنيين في تولي المناصب العامة، واستخدام السلطات البحرينية لقانون الجمعيات السياسية في الحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد النشاط السياسي السلمي. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تعرض في عام 2003 لحملة مشابهة من قبل كبار المسئولين بالحكم كما هُدد بالإغلاق بسبب نشره لتقرير موثق عن تولي أكثر من مائة شخصية من أسرة الملك لأهم المناصب السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والمالية في البلاد، وطالب بوقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد أسرة الملك والتمييز الطائفي في تولي الوظائف العليا بالبلاد.
وكان الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق قد تحدث في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام للجمعية والمنعقد بتاريخ 18 و19 فبراير 2010 عن ضرورة إصلاح النظام السياسي في البحرين وذلك في سبيل الوصول إلى ملكية دستورية فعلية يكون الملك فيها للأسرة الحاكمة الحالية – آل خليفة- أما الحكم فيكون للشعب وذلك عبر تشكيل حكومة منتخبة وتداول سلمي ومنصف للسلطة التنفيذية مؤكداً على ضرورة اختيار رئيس وزراء لا ينتمي بالضرورة للعائلة الحاكمة وإنما من أبناء الشعب. كما تطرق إلى التمييز الذي تنتهجه مؤسسات الدولة والذي يتضح جلياً في احتكار رئاسة الوزارات ورئاسة الهيئات والشركات الكبرى لصالح أفراد الأسرة الحاكمة. وأشار إلى ضرورة وجود دستور عصري يشّرّع إلى فصل حقيقي للسلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة وتوزيع عادل للدوائر.
وقد لمح مجلس الوزراء بعزمه استخدام قانون الجمعيات السياسية –الذي تخضع له جمعية الوفاق- لملاحقة الجمعية قضائياً. هذا وقد أدان كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى –المعين من قبل الملك- وبعض النواب والصحف وكتاب الأعمدة المحسوبين على السلطة، ما جاء في كلمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بالمؤتمر العام للجمعية دون التطرق لمضمونه. كما صاحبت هذه الحملة المكثفة تهديدات من قبل وزير العدل بمقاضاة الجمعية، وقامت أيضا وزيرة الثقافة والإعلام ألشيخه مي أل خليفة وهي عضوا في الأسرة الحاكمة بالاتصال برؤساء الصحف ومراسلي وكالات الإنباء والطلب منهم بعدم نشر أي ردود لجمعية الوفاق على هذه الحملة المتواصلة ضدها، ولكي لا يبدوا أن هناك خلاف أو تصادم بين جمعية الوفاق التي تمثل 62% من الكتلة الانتخابية من جهة والملك وأسرته من جهة أخرى.
تأتي عملية التضييق هذه على الرغم من حصول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على تأييد ساحق في نتائج انتخابات 2006 إذ تمثل أكبر كتلة نيابية تتشكل من 17 نائب يمثلون 62% من أصوات الناخبين – في مجلس البحرين النيابي، وذلك بعد قبول الجمعية الدخول في العملية السياسية في أكتوبر 2005 من خلال إعادة تسجيل كيان الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات، الأمر الذي أدى إلى وقوع انقسام في صفوف الجمعية آنذاك. إلا أن جميع ذلك لم يشفع لها لدى السلطة التي ما زالت تمعن في إذلالها وملاحقة أفرادها وتشويه سمعتها والطعن في تحركاتها ووصمها دائما بالطائفية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها. ففي 30 مارس 2004 هدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق الجمعية إذا واصلت في حملتها المطالبة بالإصلاح الدستوري، وفي الشهر الذي لحقه تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية لقيامهم بتدشين عريضة لنفس الغرض السابق. وخلال عام 2008 تعرض إثنان من ممثلي الجمعية في مجلس النواب للتهديد بالسجن من قبل وزير الداخلية -وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة- وذلك بسبب مشاركتهم في مؤتمر لمناهضة العنصرية في جنيف ومؤتمر صحافي بالكونغرس الأميركي في واشنطن. كما يتعرض بعض أعضاء الجمعية بين فترة وأخرى للمنع من دخول بعض الدول المجاورة بإيعاز من الأجهزة الأمنية البحرينية.
يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الهجمة التي تتعرض لها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والجمعيات المساندة لها كجمعية العمل الوطني، إضافة إلى منع الصحف المحلية من نشر البيانات الصادرة من الجمعيات السياسية المعارضة للسلطة الأمر الذي يعبر عن ضيق صدر السلطة وعجزها عن تلقى الانتقادات والذي يعتبر أيضا انتهاكاً واضحاً للمادة رقم (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -الذي صادقت عليه البحرين- والذي يوصي بأن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان.
و بناءاً على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية
إيقاف الهجمة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والجمعيات المساندة لها والسماح بحرية الرأي والتعبير باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان للأفراد والجماعات.
إلغاء قانون الجمعيات السياسية المقيد للعمل السياسي، وإطلاق حرية العمل الحزبي باعتباره شرط أساسي لأعمال الحقوق السياسية كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ضمان حق المواطنين في اختيار حكومتهم، وضمان المساواة بينهم في تولي الوظائف العامة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي تلتزم بها البحرين.
