لتلافي المحاكمات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية:
تغييب وتدوير مسئولي التعذيب في الأجهزة الأمنية
28 يناير 2010م
(صور المعذبين موجودة في الملف الملحق)
لتلافي المحاكمات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية:
تغييب وتدوير مسئولي التعذيب في الأجهزة الأمنية
28 يناير 2010م
(صور المعذبين موجودة في الملف الملحق)
تشير التقارير الى قيام السلطات البحرينية بعملية إخفاء وتدوير ضباط ومسئولي التعذيب في الأجهزة الأمنية بعد توارد أخبار عن ورود أسماءهم لدى مؤسسات دولية تهدف لمقاضاتهم بجرائم ضد الإنسانية بسبب تورطهم في قضايا تعذيب للنشطاء والمعتقلين في الفترة السابقة. ومنذ تولي الشيخ حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في 6 مارس 1999م، فقد قامت السلطات بعملية نقل وتدوير للعديد من الشخصيات التي دار حولها الحديث بتورطها في قضايا تعذيب لمعتقلي الإحتجاجات الشعبية في الفترة السابقة وحتى اللحظة. فمنهم من تم تحويلهم لمستشاري أمن، ومنهم من تم إحالتهم للتقاعد ليبدأ ممارسة العمل في التجارة من أموال تم ابتزازها من الضحايا وأهاليهم أثناء ممارسة عمله السابق في الأجهزة الأمنية، ومنهم من تم تحويله للقطاع الخاص، ومنهم من اختفى نهائياً من التواجد في أي من المؤسسات الرسمية في البلاد.
نشير في هذه الوثيقة الى مسئولين في جهازين محددين، هما مكتب التحقيقات (إدارة المباحث والأدلة الجنائية) وجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) كانوا على علم مباشر وشهدوا بل قاد بعضهم ومارس البعض الأخر تعذيب وانتهاكات حقوق المعتقلين من نشطاء سياسيين ومدافعين حقوق إنسان طوال فترة عمله فيهما.
ممن عرف بتدوير مواقعهم من المعذبين
1) خالد محمد الوزان:
هو الرئيس السابق لمركز شرطة الحد برتبة مقدم وهو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على التحقيق في أحداث التسعينيات والمشرف على التعذيب بمركز الخميس. وفي هذا الأسبوع، وتحديداً في 27 يناير الحالي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 6 للعام 2010م بنقله لأحد إدارات وزير الداخلية في موقع مدير، لم يتم تحديدها لحد الان[1]. تجدر الإشارة الى أن القرار احتوى على أسماء ضباط متورطة في المعاملة غير الإنسانية سوف يتم التطرق لها مستقبلا.
بمعية عادل فيلفل وخالد المعاودة، كان الوزان يشارك بنفسه في المداهمات على المنازل في أوقات الفجر لإعتقال المطلوبين للتحقيق، وكان يشارك ما يقوم به طاقم اقتحام المنازل من ترهيب أهلها وتخريب وعبث بالمحتويات الخاصة.
تؤكد التقارير على قيامه شخصياً بممارسة التعذيب، سواء كان في مركز الخميس أو في التحقيقات الجنائية أو في القلعة (مركز وقيادة جهاز أمن الدولة السيء الصيت). ومما يتم تواتره قيامه بالإعتداء الجنسي على الشهيد سعيد الإسكافي ذي السبعة عشر ربيعاً الذي أعتقل من منزله في قرية السنابس ليعود جثة هامدة لأهله في 8 يوليو 1995م في غضون أسبوع من اعتقاله وتعذيبه حتى فارق الحياة في مركز الخميس. كما تكرر ذكر أسمه متورطاً في تعذيب الشهيد نوح خليل نوح الذي لم يبلغ الثانية والعشرين عاما ولاقى نفس المصير في 21 يوليو 1998م في أقل من سبعة أيام من اعتقاله في ذات المركز.
وتشير الشهادات الى أن الوزان، ومن خلال موقع السابق في مركز الحد (قبل ترقيته هذا الأسبوع لمدير في الوزارة) ، لا زال يمارس دوره السابق في تعذيب نشطاء ومعتقلي قرى عراد والدير وسماهيج بجزيرة المحرق لإرغامهم على الإعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم وهو الذي يدير الهجمات والمداهمات على منازلهم في أوقات الفجر بمعاونة ساعده الأيمن النقيب عيسى سلطان السليطي.
2) يوسف حسن يوسف العـربي:
فقد أشارت جريدة الوسط الأسبوع الماضي لمصادرها التي كشفت عن تعيين ضابط سابق بجهاز الأمن كمسئول أمن في شركة وطنية كبرى[2]. وقد دلل البحث عن أن الضابط المقصود في الخبر هو يوسف حسن يوسف العربي وهو يعمل برتبة رائد بدائرة التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية، والشركة المقصودة هي طيران الخليج. ولم يكن العربي معروفاً في العلن كأحد ضباط التحقيق، فقد كان مسئولاً عن التحقيقات واستلال الاعترافات في المراحل الأخيرة بعد ما يتعرض المعتقل لوجبات التعذيب المختلفة على أيدي المعذبين بمرأى ومسمع منه. وقد صدر قرار رئيس الوزراء ( رقم 36 للعام 2007م) بترقية العربي لموقع مدير في وزارة الداخلية بتاريخ 30 يونيو 2007م وقد أشرف على القضايا “الأمنية” التي تمر عبر مكتب التحقيقات منذ ذلك الحين[3]. وتشير شهادات بعض الضحايا الى دور العربي في إرغامهم على الأعتراف وهم في وضعهم المزري حينما يجلبون له في أوقات الفجر أو العود بهم لغرف التعذيب التي كانت بالقرب من مكتبه في التحقيقات الجنائية بالعدلية.
لم تكن هوية العربي معروفة حينها، إلا بعد ظهور بعض صوره باللباس المدني في الجرائد المحلية عند توليه قيادة فريق كرة اليد منذ العام 2001م ولاحقاً فريق كرة القدم للنادي الأهلي البحريني[4] كما برز في إدارة نفس النادي من خلال موقعه كعضو إداري. وقد تمت الإشارة له إعلامياً في تقارير أحداث ليلة السنة الجديدة على شارع المعارض في العام 2002م وتحديداً في تقرير لوكالة الأنباء الإعلامية بتاريخ 20 يناير 2003م عبر تصريح محامي المتهمين في تلك الأحداث الذين أقروا بالتعرض لسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف حينما تمت الإشارة لوجود “ماسورة بلاستيكية” في مكتب يوسف العربي الذي كان مسئولاً عن التحقيق معهم في ذلك الحين.
3) بسام محمد خميس المعراج
الرائد بسام المعراج هو المدير الحالي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وهو الإسم الجديد لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان يرأسها منذ انشئت في العام 2001 وتتبع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وتشير التقارير أنه قبل انتقاله بشكل كلي للإدارة الحالية، كان ضمن فريق التحقيق مع معتقلي الأحداث السابقة في الألفية الجديدة. وكان يمثل فريقاُ متكاملاً مع المعذبين فهد الفضالة وعيسى المجالي الذين لا زالا يمارسان نفس أدوارهما من تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.
وكان المعراج، حينها نقيباً في إدارة التحقيق، يلعب دور شبه نهائي في استلام المعتقل بعد أن تم تجريعه العذاب والمعاناة ويعمل على اعطاء الأوامر بضرب وتعذيب المعتقل وتهديده بتسليمه للمعذبين لجرعات أخرى من التعذيب أو بالإعتداء على شرف زوجته أو أمه أو أخته، أو أن يعترف بما يراد منه. وقد شهد، بمعية فهد الفضالة وضباط آخرين، الإعتداء على أحد النشطاء عندما تم تجريده من ثيابه وأدخل في دبره عصاة صلبة وهو مقيد من اليدين والرجلين.
4) خالد عبدالله صقر المعاودة
مع المعذب خالد الوزان، يعتبر خالد المعاودة ثنائي المرافقين الأساسيين للجلاد عادل فليفل. فكان أحد أعضاء لجنة التعذيب الأمنية التي كونت في أحداث التسعينيات، ولازم كلا من عادل فليفل وخالد الوزان في كل ما يقومون به من مداهمات في الفجر والتفنن في تعذيب المعتقلين بدءأ من اعتقالهم وحتى ورودهم الحبس. وقد عرف عنه إطفاء أعقاب السجائر في أجساد المعتقلين والتنافس مع الوزان في تحقيق أكبر قدر من الأذى للضحايا والتلذذ أثناء القيام بذلك.
تم نقل خالد المعاودة لإدارة البحث والمتابعة الأمنية في الإدارة العامة للهجرة والجوازات ومنحه وسام الشيخ عيسى من الدرجة الرابعة في يونيو 2001م ومن ثم ترقيته لرتبة عقيد[5]. ترأس اللجنة المختصة لأعادة الجنسية للمحرومين منها المعروفين محلياً بالبدون، وتشير التقارير لممارسة المعاودة التمييز الطائفي واستخدام سلطاته في إدارة البحث في الهجرة والجوازات للتضيق على بعض المقيميين والحاق الأذى بهم بسبب خلفيتهم المذهبية[6] الأمر الذي تم ابرازه للإعلام وتسبب في تنحية المعاودة من موقعه في إدارة التحقيق والمتابعة الأمنية وتغييبه عن الواجهة. وقد ترأس تلك الإدارة خلفاً لخالد المعادة المقدم غازي سنان.
5) عبدالعزيز عطية الله الخليفة
ترأس لما عرف بـ”اللجنة الأمنية” وهي مكونة من عدد من ضباط الداخلية كانوا مسئولين عن التحقيق مع معتقلي أحداث التسعينيات، بل كانوا يمارسون التعذيب والتفنن في إذاقة الضحايا ألوان العذاب لارغامهم على الإعتراف، خصوصاً في أوقات الفجر. في 2 يونيو 1997م وبعد تكوين جهاز المحافظات، وهو جهاز رقابي مكون من مدنيين وعسكريين سابقين تابع لوزارة الداخلية، تم تعيين عبدالعزيز عطية الله أول محافظ للعاصمة في عهد الحاكم السابق[7] تم تجديد الموقع في عهد الحاكم الحالي في يونيو 2001م.
بعد تكوين جهاز لما يعرف بـ”جهاز الأمن الوطني” – الاسم الجديد لجهاز أمن الدولة سيء الصيت- ارتقى عبدالعزيز عطية الله في 8 مايو 2002م ليكون أول رئيس لهذا الجهاز بدرجة وزير[8]. وبعد ازدياد المطالبات الشعبية بمحاكمته، وليتوارى عن الأنظار ويبتعد عن المسائلة، تم تغيير موقعه في العام 2005م لينتقل من رئاسة جهاز الأمن الوطني لموقع مستشاراً لرئيس الوزراء للشئون الأمنية برتبة وزير أيضا [9]. قبل موقعه الأخير تم تكريم عبدالعزيز عطية الله من خلال منحه عدة أوسمة شملت وسام الرافدين من الدرجة الرابعة في العام 1983م، وسام البحرين من الدرجة الخامسة في 1986م ووسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الثانية في العام 2000م، كما تم ترقيته من رتبة مقدم لرتبة عقيد في العام 1988م.
6) عادل جاسم محمد فليفـل
يعتبر العقيد عادل فليفل من أكثر من ورد اسمه في شهادات الضحايا من معتقلين وعوائلهم وأصدقائهم، ومن تم نفيهم من البحرين في الفترة من 1980م وحتى 1997م، حيث لم يكتف بقيادة المداهمات على البيوت في أوقات الفجر، والتحقيق مع المعتقلين، بل يساهم بنفسه في ضربهم وسب معتقداتهم والإشراف على تعذيبهم بشكل مباشر (عادة ما يكون في مكتبه في مقر أمن الدولة).
ومن ضمن ما عرف عن فليفل- الساعد الأيمن للمعذب البريطاني المعروف أيان هندرسون وعضو اللجنة المشرفة على التحقيق والتعذيب في أحداث التسعينيات- التعذيب النفسي للضحايا إما تهديدهم بالإعتداء على شرف نساءهم، او التمتع بالنظر لهم والإبتسام في وجوههم أثناء قيام أحد أفراد طاقم التعذيب لديه بالإعتداء الجنسي (اللواط) للمعتقلين وهم مقيدين بالأصفاد. ومن غير المعروف ما إذا كان متورطا بنفسه في أعمال اللواط بالضحايا. وقد نقلت شهادات ضحايا التعذيب استخدامه لأساليب أخرى مباشرة للتعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية، وسحب اظافر واستعمال قضيب معدني ساخن أثناء التحقيق.
بعد احالته للتقاعد في العام 2002م وبسبب ضغوطات واحتجاجات محلية، هرب فليفل لإستراليا بعد ما نشر عن تورطه في قضايا مالية ومديونيات تصل الى 24 مليون دينار بحريني (36 مليون دولار)[10]، حيث انهمك هناك في المتاجرة والإستثمار في العقار مكوناً ثروة تزيد على 48 مليون دولار تم بناءها من استغلال فليفل للسلطة واابتزازه المعتقلين وأهاليهم ورجال أعمال[11]. وبعد ان ارتفعت الاصوات لمحاكمته خصوصاً في استراليا محل اقامة فليفل، اصدر الحاكم الحالي مرسوم رقم 56 للعام 2002م وذلك لحمايته وحماية بقية الجلادين والمعذبين والمتورطين في جرائم التعذيب من المثول أمام القضاء أو أي نوع من المحاكمة، وهو ما أعطى فليفل الضمانات للرجوع للبحرين[12].
تشير المعلومات بأن العقيد فليفل يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان كما ان الحاكم الحالي- الشيخ حمد بن عيسى- قد منحه بعد سنة من مجيئة للحكم- أي في مارس من العام 2000م – وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الثالثة تكريماً لجهوده وعطاءه في الفترة الماضية. وفيما تؤكد التقارير قيام فليفل بجراحة تجميل من البلاستيك على وجهه في بيفرلي هيلز في نهاية التسعينيات، يقيم حاليا في البحرين تحت الحصانة والحماية بينما يمارس نشاطه في الاستثمارات العقارية وقد انضم لجمعية سياسية هي جمعية الصف الإسلامي ينشط فيها تحت عنوان المستشار القانوني. وقد مضى الجلاد عادل فليفل أكثر من ذلك حينما نشر في الجرائد المحلية عن توجهه للترشح في الإنتخابات النيابية القادمة في نهاية هذا العام.[13]
7) فاروق سلمان جاسم المعاودة
منذ 1 سبتمبر 2001م كان العميد فاروق المعاودة مديراً في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (مكتب التحقيقات في العدلية) حتى تمت ترقيته لمنصب المدير العام لنفس الإدارة في7 يونيو 2005م. وقد استمر في شغل المنصب الأخير حتى 1 يوليو 2007م حين تم ترقيته لمرتبة لواء ثم وكيلاُ لوزارة الداخلية من خلال المرسوم رقم 65 لسنة 2007م. وقد ترك المعاودة إدارة المباحث والتحقيقات لإدارة مؤقتة للعميد طارق بن دينة- نائب الأمن العام للعمليات والتدريب بوزارة الداخلية قبل أن يتولى إدارتها العميد عيسى المسلم في 2009م.
تجدر الإشارة الى أن ما يعرف بمكتب التحقيقات أو الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية هو مركز التعذيب الرئيسي بعد غياب الدور الأمني للقلعة مركز ما يعرف بجهاز الأمن الوطني، حيث تدار وتمارس في أروقتها أبشع الممارسات من انتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين. وقد حدثت، ولا زالت تمارس، في مكتب التحقيقات الجنائية أغلب الإنتهاكات والتجاوزات منذ أن غاب جهاز أمن الدولة خلف الستار منذ بداية الألفية وحتى كتابة هذا التقير، حيث تستعمل صنوف أنواع التعذيب وتجريع الألم الجسدي والنفسي للمعتقلين لإرغامهم قسرياً على الإعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم. ومن هنا تبرز المسئولية الأخلاقية والإدارية لمكتب التحقيقات ومن يتولى مسئوليته، ناهيك عن الدور الذي مارسه فاروق في عضوية اللجنة الأمنية في التسعينيات التي كان يترأسها عبدالعزيز عطية الله في الحاق الأذى ومشاهدة وممارسة التعذيب على معتقلي تلك الأحداث حينها.
وقد قامت السلطات بتكريم فاروق المعاودة بالعديد من الأوسمة تقديراً لجهوده في المناصب المختلفة التي تولاها خصوصاً في الإدارة العامة للمباحث (التحقيقات) نشير الى بعضها: وسام الشيخ عيسى من الدرجة الثالثة، نوط عهد الشيخ عيسى من الدرجة الأولى، نوط الأمن لتقدير الخدمة من الدرجة الأولى، نوط الأمن للخدمة الممتازة من الدرجة الأولى، نوط الأمن للعمل المميز من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الثانية، وسام البحرين من الدرجة الخامسة، وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى أضافة لنوط الأمن للخدمة الطويلة.
8) إيان ماكوالتر ستورات هندرسون (Ian Stuart McWalter Henderson)
هو المسئول المباشر عن ممارسة التحقيق والتعذيب مع النشطاء والمعارضيين السياسيين منذ انضمامه لجهاز أمن الدولة في العام 1966م، وحتى تم الإعلان عن تنحيته من منصبه في 3 يوليو 2000م. وقد جلبه الإنجليز لمساعدة السلطات في قمع المعارضيين النشطاء في البحرين بعد نجاحه في قمع ثوار الماومار في كينيا في خمسينيات العام الماضي. وتشير التقارير الى أن هندرسون لازال يستلم راتباً كمستشار وزير الداخلية، ويعيش هو وزوجته ماري في إحدى المجمعات السكنية في المنامة منذ ذلك الوقت. وقد تم فتح ملف لملاحقة هذا الجلاد في بريطانيا[14] وتقديمه للمحاكمة في جرائم التعذيب في البحرين بعد أن قدم أكثر من قناة بريطانية برامج خاصة عنه[15] وتقدم عدد من الضحايا بشكوى ضده في بريطانيا. ويمكن الإضطلاع على بعض جوانب حياة هندرسون وحياته على الوصلة
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Henderson_(police_officer
وقد استلم هندرسون عدة جوائز ومنح من قبل ممثلي السلطة في البحرين، ففي 20 يناير من العام 1982م، منح الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة- الأمير السابق- العميد إيان هندرسون وسام الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى وكان حينها مديراً عاماً لإدارة التحقيقات الجنائية[16]. وبذات المرسوم منح الوسام نفسه لرئيسه اللواء جي إس بل، وهو بريطاني الجنسية أيضاَ، وكان يعمل مديراً عاماً للأمن العام. في العام 1983م، منح هندرسون وبيل وسام البحرين من الدرجة الأولى، كما منحت الأوسمة لبعض أفراد جهاز أمن الدولة تقديراً لجهودهم[17]، وفي العام 2000م، منح الشيخ حمد بن عيسى الخليفة- الحاكم الحالي- وسام الشيخ عيسى من الدرجة الأولى للواء إيان هندرسون، دون تحديد أي موقع رسمي له[18] في ذلك المرسوم.
9) خليفة علي راشد الخليفة
هو الرئيس السابق لما يعرف بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) وخلف عبدالعزيز عطية الله الخليفة في إدارة ذلك الجهاز حيث تم تعيينه بتاريخ 26 سبتمبر 2005م[19] وحتى 3 يوليو 2008م حين عين السفير الحالي ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة المتحدة بلقب سفير فوق العادة مفوض[20]. وقد جاء نقله لوزارة الخارجية ومن ثم سفير البحرين في لندن، بعد فشله في إدارة الملف الأمني الذي تسبب في اعتقالات أكثر من 100 معتقل من نشطاء سياسيين ومدافعي حقوق الإنسان معروفين محلياُ ودولياُ مما ساهم في توتر الوضع الداخلي بشكل ملفت انعكس على التقارير الحقوقية والإعلامية عن البحرين.
وتشير شهادات الضحايا الذين اعتقلوا أبان إدارة خليفة لجهاز أمن الدولة الى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في جميع الأحداث والإعتقالات التي تمت منذ العام 2005م وحتى رحيله من موقعه (تشمل الهجوم على المتواجدين في صالة مطار البحرين أثناء احتجاز الشيخ محمد سند في ديسمبر 2005م، الإعتداء على المتوجدين في مجمع الدانة التجاري في مارس 2006م، اعتقال الأستاذ وحسن مشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة في فبراير 2007م، استشهاد علي جاسم واعتقالات ديسمبر 2007م، المسرحيات الأمنية والإعتقالات في كرزكان في ابريل 2008م وغيرها). وقد نتج من هذه الأحداث والمسرحيات اعتقال المئات من النشطاء والمدافعين عن الحقوق تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة مما كان محل عناية وتعاطي المنظمات المحلية والدولية التي ظلت تطالب بتكوين لجان تقصي في دعاوى التعذيب ومحاسبة المسئولين عنها في الأجهزة الأمنية والتي يأتي جهاز الأمن الوطني في مقدمتها.
مسئولون متورطون في التعذيب في الفترة السابقة وحتى اللحظة
ومنذ قضايا إعتقالات أمن الدولة المركزة والتي حدثت بعد أحداث ديسمبر 2007م ولحد كتابة هذا التقرير، فقد أكدت شهادات ضحايا القضايا “الأمنية” على تواتر الآتية أسماءهم ضمن الأجهزة الأمنية المختلفة ممن تورطوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إلحاق الأذى والمعاناة للمعتقلين ولا زالت في مواقعها:
10) فهد عبدالله الفضالة
النقيب فهد الفضالة في بداية العقد الثالث إلا إن أسمه برز بشكل متميز في ممارسة التعذيب بشكل مباشر للمعتقلين وتبادل الأدوار مع ضباط آخرين عرف منهم الأردني المجنس عيسى المجالي والآخر بحرني اسمه بسام المعراج لإستلال الإعترافات بالطريقة التي يريدها. عرف عنه مرافقته للمعتقلين عند أخذهم للنيابة العامة وكان يمارس التعذيب والضرب لمن يرفض منهم التوقيع على الإعترافات الجاهزة هناك أو قول ما هو مخالف لما هو مذكور في اعترافات التحقيقات.
وتشير الشهادات الى استعراض فهد للسلاح أمام الضحايا ووضعه على رأسهم وتهديدهم بقدرته على قتل أي منهم دون أن يستطيع أحد من الوصول لهم أو معرفة مصيرهم من خلال فبركة مسرحية متكاملة، وتؤكد أخرى قيامه مع المجالي بالتحرش الجنسي لبعض المعتقلين وادخال عصى خشبية في دبر بعضهم لإرغامهم على الإعتراف.
11) عيسى عواد طلاق المجالي
أردني متجنس بالجنسية البحرينية في نهاية العقد الرابع من عمره، يعمل في مكتب التحقيقات الجنائية برتبة ملازم أول، ويتوقع أن تمت ترقيته لرتبة أعلى تقديراً لجهوده في استلال الإعترافات من المعتقلين ونشطاء اللجان الشعبية. عرف عنه بأنه أول من يستلم المعتقلين في محاولة لكسر إرادتهم بإشارته الى أن الإعتراف أمر مستحصل لديه وأنه لا يخرج من تحت يديه من لا يعترف بما يريد هو.
اشتهر المجالي باستعماله للغة السب والشتم والكلام البذيء مع المعتقلين بالتعرض لشرف أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم اضافة للسخرية والإستهزاء المتكرر بمعتقداتهم الدينية. أوعز وشهد تعذيب العديد من النشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ولا زال يمارس نفس الدور في مكتب التحقيقات الجنائية.
12) عيسى سلطان السليطي (انظر الصورة في القسم الخاص بخالد الوزان)
هو رئيس قسم البحث والتحري ورئيس شعبة خدمة المجتمع في مديرية شرطة محافظة المحرق، وابن العقيد سلطان علي السليطي- نائب محافظ المحرق. برز دوره في مساعدة رئيسه الوزان في ملاحقة النشطاء وقيادة المداهمات الليلية على بيوتهم. كما لعب دوراً في التحقيق مع المعتقلين في جزيرة المحرق وتحديداً شباب قرى عراد والدير وسماهيج، واستعمال وسائل التعذيب والترهيب المختلفة لإرغامهم على الأعتراف على أنفسهم.
13) خليفة عبدالله محمد الخليفة
هو الرئيس الحالي لما يعرف بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة أو الإستخبارات)[21] والمسئول عن الاعتقالات للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد توليه المنصب خلفاً لخليفة علي راشد الخليفة الذي تم تنصيبه سفيراً للبحرين في لندن. وقد عمل خليفة في منصب وكيل مساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ورئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأسس لعلاقة وثيقة بين وزارة الإعلام وجهاز الأمن الوطني قبل نقله في 15 فبراير 2007م لوزارة الخارجية ومن ثم رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة المتحدة بلقب سفير فوق العادة مفوض.
وتشير الشهادات والتقارير على اعتماد جهاز الأمن على الخبرات الأجنية في مواجهة الاحتجاجات المحلية من خلال المرتزقة من جنسيات غير بحرينية الذين يكونون القوة الضاربة في القوات الخاصة التي يديرها بشكل مباشر. وتؤكد نفس التقارير على استعمال نفس الجهاز لطواقم خبراء تعذيب أجنبية ايضا ( مصرية وعراقية وأردنية) للتفنن في تعذيب المعتقلين من معارضين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لاستلال الاعترافات. ففي عهد خليفة تواترت الشهادات لاستعمال التعذيب النفسي وخصوصا التهديد بالإعتداء على الشرف وكذلك استعمال الصعقات الكهربائية في مواضع حساسة في جسم الإنسان تسببت في أذى العديد من المعتقلين والتسبب في عطب بعض أعضاءهم الجسدية.
ومما هو معروف عن خليفة الخليفة بأنه من قاد عملية الإعترافات المتلفزة التي عرضت على الفضائية البحرينية في ديسمبر 2008م لثلة من الشباب تم تعريضهم للصعق الكهربائي والتعذيب الشديد لما عرف بمعتقلي مخطط الحجيرة. واستعملت تلك الإعترافات لاعتقال شخصيات وقيادات شعبية معروفة في يناير 2009م الأمر الذي اطلق شرارة الاحتجاجات الشعبية في قرى ومدن البحرين حتى تم الإفراج عنهم في أبريل من نفس العام بعد تعليق التهم ضدهم.
من الأسماء التي وردت في الوثائق والتقارير والتي ارتبط اسمها بالقضايا المرتبطة باعتقال النشطاء وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولا يوجد تفاصيل عنها سوى اسمها وموقعها في ما يعرف يجهاز الأمن الوطني ما يلي:
أ- عادل خليفة الفاضل (وكيل جهاز الأمن)
ب- محمد هـزيم
ت- محمد خليفة محمد
ث- بدر إبراهيم الغيث- الشخص الذي يقوم بزيارة البيوت في الفجر واعتقال الضحايا
ج- راشد عبدالله البنعلي- الشخص المسئول عن إصدار أوامر الإعتقالات
ح- عبدالرحمن راشد المطاوعة
خ- فيصل أحمد بوعلاي
14) عيسى عبد الله ناصر المسلم
تولى العميد عيسى المسلم رئاسة إدارة المباحث والادلة الجنائية من خلال مرسوم رقم 5 لسنة 2009 الصادر في 6 فبراير 2009م، بعد ان كان مديراً عاماً لمحافظة العاصمة وكان مسئولا مباشراً عن الاعتداءات التي حدثت في العاصمة أثناء توليه ذلك المنصب، وتحديداً تلك التي استهدفت أعضاء اللجان الشعبية وخصوصا لجنة العاطلين. وتذكر الشهادات بقيام المسلم بتهديد العديد من النشطاء اذا ما واصلوا أنشطتهم المطلبية بتعرضهم للاعتقال وقد حدث ذلك لهم وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الشديد اثناء وجودهم في التحقيقات الجنائية والمعتقل.
الرائد عبد الله عيسى جبر المسلم وسام الرافدين من الدرجة الخامسة في العام 1983م ووسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى في العام 1986م. وإضافة لما ذكر عن معاملته غير الإنسانية عندما كان مديراً عاماً للمحافظة، فإن المسلم يتحمل الإنتهاكات التي يقوم بها أفراد إدارات التحقيقات الجنائية في ظل استمرار علم المعذبين المعروفين الذين ذكروا لاحقاً وكذلك الاتية أسماءهم.
من الأسماء التي وردت في الوثائق والتقارير والتي ارتبط اسمها بالقضايا المرتبطة باعتقال النشطاء وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولا يوجد تفاصيل عنها سوى اسمها وموقعها في إدارة التحقيقات الجنائية التي يعملون ما يلي:
أ- عبدالعزيز الرميحي
ب- برويز
ت- مفتاح
ث- صلاح طرار أحمد
ج- خالد جاويد طار
ح- ياسر علي العريبي
خ- محمد عبدالله غياث
د- حمزة الشوملي
ذ- دعيج الكبيسي
ر- عبدالملك
أختفاء أسماء معروفة بتورطها في جرائم التعذيب
الشخصيات أعلاه تمثل جزءاً من قائمة من المطلوبين للمحاسبة لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التعذيب وسوء المعاملة للعديد من الضحايا وتتوفر شهادات ومعلومات كافية بذلك. وهناك قائمة أخرى غير حصرية ومذكورة في المواقع الألكترونية تشير الى أسماء ومواقع من تورط في التعذيب في الفترة الماضية.
المطالبات
وتعتقد حركة الحريات والديموقراطية “حق” بأن هناك توجهاً لإخفاء العديد من الشخصيات المتورطة في التعذيب من البروز بغية التعمية على وجودهم ضمن الطاقم الأمني من جهة، وبالتالي التنصل من أي مسئولية رسمية تجاههم إضافة لحماية تلك الشخصيات تكريماً لها وتقديراً من السلطة لجهودها في الفترة الماضية. تجدر الإشارة الى أن السلطات مازالت ترفض الدعوة لفتح باب محاكمة الجلادين والمتورطين في قضايا التعذيب في الفترة الماضية وقد بدأت ذلك باصدار مرسوم 56 في العام 2002م لضمان الحماية القانونية لهم وللسلطة أيضاً. وعليه، فإن حق تطالب بالآتي:
1- التوقف عن ممارسة التعذيب كوسيلة لإرغام المعتقلين وضحايا الأنشطة الاحتجاجية على الاعتراف، على أنفسهم أو غيرهم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية لهم ولذويهم، المخالف لابسط الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- تنحية ومحاكمة جميع أفراد طاقم المسئولين عن التعذيب في الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة وتوظيف طاقم وطني جديد ممن لم يرتبط اسمه في أي من مسئوليات وتبعات المعاملة غير الإنسانية والتعذيب للضحايا في السجون والمعتقلات والمنفى.
3- الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعـذيب من الجنسيات المصرية والأردنية والعراقية وغيرها في الأجهزة الأمنية.
4- إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002م أو تعديله كي يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ويسمح لتقديم المسئولين عن التعذيب في الفترة السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
