السلطات تمنع مسيرة سنوية لأهالي الشهداء وضحايا التعذيب
ديسمبر 2009
السلطات تمنع مسيرة سنوية لأهالي الشهداء وضحايا التعذيب
ديسمبر 2009
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء منع السلطات البحرينية مسيرة كان مقرر لها أن تخرج يوم السابع عشر من ديسمبر تخليدا لذكرى الشهداء وضحايا التعذيب. وكانت لجنة الشهداء وضحايا التعذيب كعادتها من كل عام قد دعت إلى تلك المسيرة، وقد أوفت بجميع المطالب والشروط القانونية المطلوبة لإقامة هذه المسيرة السنوية، إلا أن الجهات الأمنية رفضت خروج هذه المسيرة أو الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف اليوم الذي يلي عيد الجلوس في البحرين وتطلق عليه الدولة العيد الوطني.
ومند تسعينيات القرن الماضي يخلد أهالي الشهداء وضحايا التعذيب من خلال لجنة الشهداء ، هذا اليوم الموافق السابع عشر من ديسمبر من كل عام و هو اليوم الذي سقط فيه أول ضحيتين في عام 1994 وهما هاني احمد الوسطي (22 عاما) وهاني عباس خميس ( 24 عاما) رميا بالرصاص في انتفاضة مطالبة بعودة الحياة النيابية والدستورية آنذاك. وكان لسقوط ضحية جديدة في نفس اليوم بعام 2007 هو الشهيد على جاسم الأثر في إصرار اللجنة في إقامة وتخليد هذه الذكرى.
وكانت البحرين قد شهدت انتفاضة واسعة بين عامي 1994 و 1999 كانت تطالب بالإصلاحات السياسية وعودة الحياة النيابية وتفعيل دستور البلاد المعطل من قبل الأمير السابق (والد الملك الحالي)، و مناهضة التمييز الطائفي ضد الشيعة وإطلاق سراح السجناء السياسيين و الحريات العامة. وسقط في هذه الانتفاضة حوالي 40 مواطنا رميا بالرصاص من قبل القوات الخاصة التي يغلب عليها رجال المرتزقة الأجانب، أو في السجون نتيجة التعذيب من قبل رجال التحقيق .
وتحي عادة لجنة الشهداء وضحايا التعذيب هذا المناسبة لتبرز مطالبها للسلطة بحلحلة ملف الشهداء وضحايا التعذيب وذلك من خلال كشف الحقائق وتبيان مجريات تلك الحقبة ودفع السلطة على الاعتراف بجريمة قتلهم وجرائم التعذيب التي اقترفتها ضد الكثيرين من الضحايا، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمات العادلة، وتعويض أهاليهم وإنصافهم، إلا أن السلطة تجاهلت كل مطالبهم – بل قامت بترقية بعض هؤلاء المتهمين بتلك الجرائم إلى مناصب أعلى، وتكريم البعض الأخر بأوسمة وهدايا.
وفي حين أن التلفزيون الرسمي كان يبث باستمرار مظاهر احتفالية بمناسبة العيد الوطني كانت البلاد وكأنها تمر في حالة حرب، وقد تحولت قرى ومناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة إلى ثكنة عسكرية مغلقة ، تحسبا لهذه المسيرة أو ما يصاحبها من إعمال احتجاجية، وتم حصار غالبية القرى بقوات مسلحة مند شهر تقريبا، وإنزال قوات أخرى في أحياء وأزقة العاصمة المنامة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى نقطة انطلاق المسيرة وظلت جميع مناطق البحرين تحت رقابة الطائرات المروحية التي كانت تحلق في القرى. ونتيجة لهذا المنع شهدت بعض قرى ومناطق البحرين احتجاجات ومواجهات واسعة بين أهالي القرى والمناطق البحرينية من جهة وبين القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني من جهة أخرى، وأدت إلى اعتقال بعض المحتجين من الأحداث والأطفال عرف منهم:
1- عبد الرسول الصافي ( 16 عاما) وهو مصاب بتخلف عقلي وذهني ويتلقى تعليمه في مركز التأهيل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة
2- يوسف احمد (14 عاما)
3- حسن على اصغر (17 عاما)
4- على حسن صالح ( 15عاما)
5- عبدالله جعفر عبدالوهاب (18 عاما)
ويبدو أن جميع المعتقلين من جزيرة سترة أو القرى المحيطة بها. وما يزيد من شدة الاحتقان المسبب لتلك الأنشطة الاحتجاجية والمواجهات مع رجال القوات الخاصة هو ممارسة العقاب الجماعي ضد بعض القرى والمناطق ومحاصرتها وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع، واستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
ويخشى مركز البحرين لحقوق الانسان من إن منع المسيرات والاعتصامات القانونية والسلمية يدفع البعض على سلوك الأعمال الاحتجاجية المتسمة بالعنف، ويرى المركز أيضا أن منع سبل التعبير والتجمع السلمي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان خصوصا حقوقه في التعبير عن الرأي وكذلك في التجمع، وتنص المادة (٢١) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . وبناء على ذلك يطالب مركز البحرين لحقوق من السلطات الأمنية بـ:
التوقف عن منع الأعمال الاحتجاجية السلمية التي تحترم القانون وهي حق كفلته المواثيق والعهود الدولية خصوصا تلك التي انضمت لها مملكة البحرين. ويطالب المركز أيضا حكومة البحرين في البدء بحوار فعلي لحلحلة ملف ضحايا الحقبة الماضية سبيلا نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم وإغلاق هذا الملف.
مركز البحرين لحقوق الانسان
