18-12- 2009
مناشدة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة كرام أسيا إلى حكومة مملكة البحرين في أن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للعمال المهاجرين
إلى سعادة الشيخ خليفة بن سلمان إل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين الموقر
18-12- 2009
مناشدة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة كرام أسيا إلى حكومة مملكة البحرين في أن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للعمال المهاجرين
إلى سعادة الشيخ خليفة بن سلمان إل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين الموقر
في عشية اليوم العالمي للمهاجرين, نتوجه لسعادتكم لمطالبة حكومتكم الكريمة بأخذ خطوات فورية لتشديد الحماية المتوفرة للعمال المهاجرون في بلدكم.
سيكون العام القادم الذكرى العشرون للاتفاقية الدولية لحماية جميع المهاجرون وأفراد أسرهم، التي هي الآلية الدولية الأساسية لحماية حقوق المهاجرين، والتي لم تنضم البحرين حتى ألان إليها, وإننا نطالبكم اليوم بتبنيها ومن ثم إظهار التزامكم نحو إنهاء الانتهاكات والتمييز الذي يعاني منهما المهاجرون بصفة يومي.
هناك أكثر من 200 مليون مهاجر حول العالم- ما يمثل 3% من سكان العالم, وتتأثر جميع دول العالم بالهجرة إن كانت دولة مصدرة أم مستقبلة أم دولة ترانزيت في مراحل الهجرة، وتواجه جميع دول العالم تحديات في تشكيل سياسات فعالة متعلقة بالهجرة والتي تمثل في جوهرها قضايا حقوق الإنسان. و في حين أن الهجرة تعد تجربة إيجابية للكثير ، إلا أن هناك آخرون أيضا ممن يهاجر تحت ضغوطات شديدة وظروف قاسية، ويواجهون صعوبات في دولة الهجرة . ولا يزال المهاجرون في جميع أنحاء العالم أهداف للتمييز والاستغلال والإساءة من قبل المهربين أو المتاجرين بالبشر أو أرباب العمل. وتوجد هنالك ألان آلية للحد من هذه الأفعال وتوطيد حمايتهم القانونية.
تعرف الإتفاقية مواقف الضعف التي يتعرض لها المهاجرون بصفة خاصة كما إنها تعزز الظروف الإنسانية لمستوى العمل والمعيشة واليات الحماية, كما تقدم إرشادات واضحة لوضع سياسات متعلقة بالهجرة والتي تعتمد فعاليتها على معايير قانونية وسيادة القانون . و تعتبر الإتفاقية جزء أساسي من جهود مكافحة استغلال العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
منذ أن تبنت هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 فقد اعتمدتها 42 دولة حتى ألان، ولكي تصبح آلية فعالة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تعتمد جميع الدول الشريكة في عملية الهجرة إن كانت دول الأصل أو الاستضافة أو دول الانتقال. وبناء على ذلك نحث حكومة مملكة البحرين أن تنتهز هذه الفرصة لاعتماد الاتفاقية لبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي عن التزامكم بحماية حقوق جميع الأشخاص بما فيهم المهاجرون
إننا نتأمل منكم بشدة بهذه المناسبة وهي الذكرى العشرون للاتفاقية أن نحتفل معا باعتمادكم لهذه الآلية الهامة، وسنكون مهتمون باستقبال أراء حكوماتكم بهذا الشأن
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نبيل رجب
رئيس منظمة كرام أسيا
رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان
سهير بالحسن
رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان