في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
“لنحتفي بالتنوع
ونضع حدا للتمييز”
“يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلم النطق، وتقضي الأنظمة العربية، بقية عمره في تعليمه الصمت”.
من رواية “ذاكرة الجسد” للأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي
واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب..!
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
“لنحتفي بالتنوع
ونضع حدا للتمييز”
“يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلم النطق، وتقضي الأنظمة العربية، بقية عمره في تعليمه الصمت”.
من رواية “ذاكرة الجسد” للأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي
واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب..!
حقوق الإنسان في العالم العربي في عام 2009
بيان صحفي
تحت عنوان “واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب”، يصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي الثاني حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009. ويأسف مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان لأن يعلن للرأي العام، أن حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008.
يستعرض التقرير أبرز التطورات ذات الصلة في 12 بلد عربي، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.
كما يفرد التقرير فصولا خاصة تتناول بالتحليل أداء الحكومات العربية داخل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ويعالج التقرير في فصل مستقل موقف الحكومات العربية من قضايا حقوق المرأة، وحدود التقدم المحرز فيها، ومدى استخدامها كورقة لتجميل “الصورة” أمام المجتمع الدولي، وللتملص من استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
يرصد التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية الهائلة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة عبر الحصار والعقاب الجماعي لسكان غزة، وعبر العدوان الوحشي على القطاع، قد أفضت إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، كان 83% منهم من المدنيين ومن غير المشاركين في أعمال قتالية.
غير أن محنة الشعب الفلسطيني يفاقم منها استمرار الصراع بين “فتح” و”حماس”، الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون.
بات من الواضح أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم؛ ومن ثم بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في “صعدة” في الشمال، وقمع دامي في الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام وانتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب.
مثل النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور. ليس فقط برفضه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل أيضا بإقدامه على معاقبة الرافضين لنهج الإفلات من العقاب، بالسجن والتعذيب وإغلاق المنظمات الحقوقية، علاوة على مواصلته لأعمال العقاب الجماعي بحق سكان دارفور. وفي الوقت ذاته فإن سياسات نظام البشير المناورة والمساومة على استحقاقات اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، باتت ترجح احتمالات الانفصال، والتي قد تجر البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية دامية.
كما أن لبنان، على الرغم من تباعد شبح الحرب الأهلية التي كانت وشيكة في العام الماضي، إلا أنه ظل يعاني من حالة ازدواج السلطة في ظل القدرات العسكرية التي يتمتع بها تحالف المعارضة بقيادة “حزب الله”، وهو ما أفضى إلى حالة من الشلل للمؤسسات الدستورية، استمرت لأشهر طويلة، عجزت خلالها الأغلبية الفائزة في الانتخابات النيابية عن تشكيل الحكومة. وحتى بعد تشكيلها، فإن توازنات القوى “العسكرية” بين الحكومة والمعارضة، لن تسمح باتخاذ إجراءات جادة تضمن خضوع جميع الأطراف للقانون، وتؤمن كشف الحقيقة والمساءلة عن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي عايشها اللبنانيين عبر سنوات غير قليلة.
ورغم كون العراق لا يزال يشكل الساحة الأكبر للعنف الدموي ولإزهاق أرواح الآلاف من المدنيين، إلا أنه يشهد تحسنا نسبيا في بعض المؤشرات –وإن كان على أرض هشة للغاية- ويتمثل ذلك في تراجع معدلات القتل، وتراجع التهديدات التي تطال الصحفيين، وتبدلات في المشهد السياسي، تكشف عن استعداد محتمل من بعض القوى الرئيسية المتصارعة لنبذ العنف والانخراط في العملية السياسية.
وفي مصر مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارئ السارية قرابة ثلاثة عقود. بيد أن ملامح أخرى للتدهور برزت خلال عام 2009، تتبدى على وجه الخصوص في استخدام قانون الطوارئ على نطاق واسع في قمع حرية التعبير، وعلى الأخص في اعتقال واختطاف المدونين. كما أن اكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية، قد فاقم من الضغوط على الحريات الدينية، وأدى لاستشراء العنف الطائفي، كماً ونوعاً، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
في تونس بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي، في الوقت الذي كان يجري فيه تهيئة المسرح لإعادة انتخاب الرئيس بن علي، بعد إدخال تعديلات دستورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين جادين.
في الجزائر ظل قانون الطوارئ وميثاق “السلم والمصالحة الوطنية” وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير. ومهدت تعديلات دستورية لتكريس محتمل لحكم الرئيس بوتفليقة مدى الحياة، عبر انتخابات كانت محلا لعدة مطاعن، رغم كونها جرت في غياب منافسة حقيقية.
المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظى بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب. وقد أضيرت المكانة النسبية الأفضل للمغرب بفعل الغلو في عدم التسامح مع حريات التعبير، وبخاصة إذا ما تناولت الملك أو الأسرة الملكية، أو بعض مظاهر الفساد المؤسسي. علاوة على تزايد وتائر القمع التي تستهدف الاحتجاجات المناهضة لوضع الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية، والذي وصل حد إحالة بعض النشطاء الصحراويين للمحاكمة العسكرية لأول مرة منذ 14 عاما.
على أن سوريا التي دخلت فيها حالة الطوارئ عامها السابع والأربعين، ظلت تتمتع بمكانتها المتميزة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان. وقد وجدت أبرز تجلياتها في اعتقال ومحاكمة مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وإحالة محاميه هيثم المالح –الرئيس السابق “للجمعية السورية لحقوق الإنسان”- لمحاكمة عسكرية، وإغلاق مقر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، والاحتفاظ داخل السجون بالعشرات من سجناء الرأي والمطالبين بالديمقراطية.
في البحرين اقترن التمييز المنهجي المتواصل ضد الأغلبية الشيعية بتوترات متزايدة داخل المملكة، ومزيد من الممارسات القمعية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وبات المدافعون عن حقوق الإنسان أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات وحملات التشهير الإعلامي. وامتد الأمر إلى حد السعي لملاحقتهم وترهيب بعضهم داخل بعض البلدان الأوروبية.
في السعودية، لاحظ التقرير أن الخطابات الملكية الداعية للتسامح الديني والحوار بين الأديان في الخارج، لم تنعكس داخل البلاد، حيث يواصل جهاز الشرطة الدينية ممارساته في تقييد الحريات الشخصية، وتتواصل الضغوط على الحريات الدينية، وحيث يستمر التمييز المنهجي على أسس مذهبية ضد الشيعة. كما ظلت سياسات مكافحة الإرهاب تكرس الاعتقال التعسفي طويل الأمد، والتعذيب حتى بحق نشطاء سياسيين يطالبون بتبني بعض الإصلاحات، مثلما تكرس إهدار معايير العدالة، عبر محاكمات شبه سرية استهدفت المئات خلال العام الحالي.
بالتوازي مع الانتهاكات الجسيمة، وتسييد نهج الإفلات من المساءلة والعقاب داخل البلدان العربية، لا يبدو غريبا ما يرصده التقرير داخل هيئات الأمم المتحدة من تنسيق وعمل متناغم بين مختلف الحكومات العربية، وبالتعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تقويض النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وإفراغه من أي مضامين تسمح بمساءلة الحكومات، أو تضمن مراقبة وتقييم أدائها بصورة جادة في مضمار حقوق الإنسان، وهو ما وجد تعبيره على وجه الخصوص في الهجوم واسع النطاق على نظام المقررين الخواص، والمنظمات غير الحكومية، ومحاولات محمومة لتقنين تقييد حرية التعبير بمزاعم منع “ازدراء الأديان”.
واتساقا مع هذا النهج، تقدم جامعة الدول العربية وقمتها، دعما متواصلا لنظام البشير الموصوم بارتكاب جرائم حرب، ويحتمي أعضاؤها بمزاعم “السيادة الوطنية”، للصمت والتواطؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد كبير من البلدان العربية. ولا تبدو ثمة آمال يمكن تعليقها على الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال الجامعة العربية، وخاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” –على تواضعه مقارنة بالمواثيق الإقليمية لمناطق أخرى- تتشكل من أعضاء بعضهم يشغلون مناصب حكومية، وان الأمانة العامة للجامعة تسعى لحصار اللجنة، وتعيق انفتاحها على المنظمات غير الحكومية، وتعمد إلى شل قدراتها على العمل بصورة مستقلة، حتى في الحدود الخانقة التي يسمح بها الميثاق.
______________________________________________________
حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009 “واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب”
قسم البحرين: تمييز منهجي ضد الشيعة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
ظل المشهد العام لحقوق الإنسان في البحرين يتجه للمزيد من التدهور، وخاصة مع تزايد التوترات الناجمة عن سياسات تكريس التمييز والعزل المنهجي الموجه ضد الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في المملكة، وهو ما اقترن بتعريض المدافعين عن حقوقهم لصنوف شتى من القمع، فضلا على الحملات الدعائية المحرضة على كراهيتهم.
وفي هذا السياق اتسع نطاق مصادرة حرية التعبير وإحالة الصحفيين للمحاكمة، وحجب المزيد من المواقع والمنتديات الإلكترونية، واستخدمت السلطات القوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية، وتواصلت الضغوط لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين باتوا بدورهم أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات، فضلا على حملات التشهير وتشويه السمعة، ووصل الأمر حد ملاحقة وترهيب بعضهم خارج البلاد.
وعلى الرغم من صدور عفو ملكي عن 178 من المعتقلين السياسيين والمدافعين الحقوقيين المتهمين في قضايا ذات صبغة أمنية، فإنه لم يفرج عن جميع المشمولين بالعفو، ولا يبدو أن العفو يعني إسقاط الاتهامات أو الأحكام التي طالت هؤلاء الأشخاص.
من ناحية أخرى فقد شهد ملف العمالة الأجنبية تطورا إيجابيا محدودا، يتيح للعمالة المهاجرة الانتقال من كفيل إلى كفيل آخر. ولكن هذا لا يعني إلغاء نظام الكفيل، الذي يعد من أشكال الاستغلال القريبة من الرق المحظور دوليا.
وفي ظل الانتهاكات المتزايدة في البحرين، فإن ما أعلنته السلطات في أبريل 2009 عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، يظل وعداً كررته الحكومة البحرينية منذ عدة سنوات، ولم تقم بتنفيذه، ويبدو أنه ليس سوى محاولة لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي، ما لم يقترن بحزمة من التدابير والسياسات التي تفصح عن توافر إرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.
التمييز المنهجي ضد الشيعة
يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرينية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيسي في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.
وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا. ولا يوجد بالحكومة الحالية سوى خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا، وثلاثة منهم يتولون حقائب شكليةٍ دون وزارة. وهو التمثيل الأدنى في السلطة التنفيذية منذ يناير 1970، علما بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة (سُنَّة). كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرينيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي. [1]
وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين؛ ففي 2 يناير استخدمت السلطات البحرينية قوات الأمن الخاصة في محاصرة مسجد الصادق التابع للشيعة في العاصمة المنامة. ومنعت المصلين من ارتياد المسجد. في الوقت الذي تربصت فيه السلطات بمظاهر الاحتفال السنوي للشيعة والمعروف باسم “عاشوراء”؛ حيث مزقت أقمشتهم ومخطوطاتهم وشعاراتهم الدينية، في كثير من المناطق[2].
وقد حوصر مسجد الصادق مرة أخرى في 12 فبراير، تنفيذًا لأوامر صادرة عن وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في المسجد. [3]
ويساند خطباء المساجد المتشددين من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة[4].
وفي خضم الحملة التي تشنها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع الإلكترونية، تم حظر العديد من المواقع الشيعية. كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية.
حرية التعبير
في سبتمبر 2008، قامت وزارة الإعلام بإحالة أصحاب الموقع الإلكتروني “منتدى الصرح الوطني” إلى النائب العام، بزعم انتهاكهم لقانون الصحافة. وهددت بإغلاق الموقع المعروف بدأبه على نشر أخبار ومقالات المعارضين السياسيين وبيانات المنظمات الحقوقية، في حال مواصلته مخالفة القانون. [5] وبدعوى “مكافحة الإباحية على شبكة الانترنت، وحماية الآداب العامة” توسعت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ذات المحتوى الديني أو السياسي أو الحقوقي، وأصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 14 يناير 2009، قرارا يلزم جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت؛ بمنع الوصول إلى المواقع الواردة في قائمة المواقع المحجوبة الصادرة عن الوزارة[6].
وفي غضون أسبوع واحد من إصدار القرار؛ تعرض نحو 25 موقعًا للحجب[7]. من أبرزها مدونة “الفسيلة” الخاصة بالناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس[8]. كما حظرت العديد من الوصلات الموجودة على الموقع الاجتماعي الشهير “Facebook”. وركزت الوزارة على حجب الوصلات التي تحتوي على مقالات المعارضين السياسيين، وتقارير المنظمات الحقوقية[9].
ووصل الأمر حد حجب خدمة الترجمة التي يقدمها موقع Google. و حجب مواقع “ملتقى البحرين” و”منتديات البحرين” و”الصرح الوطني”، وعشرات المواقع السياسية والإخبارية ومنتديات الحوار الأخرى، إضافة لاستمرار حجب موقعي مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[10]، وموقعي “آفاق” و”حواء البحرين”؛ ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بعد ثلاثة أشهر من سريان القرار الوزاري نحو 70 موقعًا[11].
وقد استدعت النيابة العامة في مطلع ديسمبر 2008 مريم الشروقي الصحفية في جريدة “الوسط”، وحققت معها بتهمة نشر مقال “يضر بالوحدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين[12]. وإهانة ديوان الخدمة المدنية” في مقالها الذي تضمن إشارات إلى أن الديوان يمارس التمييز بين المواطنين على أساس طائفي وسياسي. [13]
وفي 6 مايو 2009، كان انتقاد ديوان الخدمة المدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد الحسن بوحسين الصحفي في جريدة “الوسط”، وذلك لنشره مقالات بين سبتمبر ونوفمبر 2008، انتقد فيها ممارسات الديوان واعتبرها تشكل خرقا لمبادئ الدستور. وأحيلت الصحفية لميس ضيف للتحقيق في مارس 2009، بسبب انتقادها لممارسات السلطة القضائية في مقالاتها في جريدة الوقت[14].
من ناحية أخرى، تعرّض عباس المرشد، الصحفي المعروف بكتاباته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاعتداء في 27 يناير من القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي أصابته برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال مغادرته لمركز اجتماعي قرب منزله. وفي أبريل تعرض المرشد وأسرته للتوقيف خلال عودتهم من السعودية إلى البحرين، وتعرضوا لمعاملة سيئة من عناصر جهاز الأمن الوطني، التي أجبرت المرشد على منحهم كلمة المرور الخاصة بحاسوبه المحمول، ونسخوا نسخة من الملفات الموجودة عليه. وصادروا كتبًا كانت بحوزته[15].
وفي 22 يونيو، قامت السلطات البحرينية بحجب جريدة “أخبار الخليج” اليومية، بقرار إداري ودون إذن قضائي؛ بزعم مخالفة الجريدة لقانون المطبوعات [16]. كما تعرضت جريدة الأيام إلى ضغوط شملت تحريك أربع دعاوى قضائية ضدها من قبل وزير الصناعة والتجارة؛ بسبب تقارير نشرتها حول أداء الوزارة، التي اعتبرت ما نشرته الصحيفة نوعا من “التطاول والتجني، وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير”[17].
وقد امتدت الضغوط على حرية تداول المعلومات لتطال مواطنين عاديين وليس الصحفيين فقط. ففي 14 مايو، قامت أجهزة الأمن باعتقال المواطن حسن سلمان، وصادرت حاسوبه الخاص، وبعض متعلقاته الشخصية. ووجهت له سلطات التحقيق تهمة تسريب ونشر معلومات عن جهاز الأمن الوطني. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر قائمة بأسماء عناصر جهاز الأمن الوطني المسئول عن غالبية الانتهاكات، التي تم توثيقها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقد حاولت أجهزة الأمن إجبار سلمان على الاعتراف بأنه تقاضى أموالا من نشطاء حقوقيين، وطلبوا منه اتهام بعضهم بتحريضه على تسريب معلومات استغلوها في تقرير تناول أبرز الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن الوطني[18].
المدافعون عن حقوق الإنسان
واصلت السلطات البحرينية ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصل الأمر حد محاولة إلصاق تهم الإرهاب ببعضهم –وخاصة ممن يناهضون التمييز المنهجي ضد الشيعة- وبدا واضحا أن السلطات تحاول تصعيد ضغوطها على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود البحرين أيضا. ويذكر في هذا السياق أن وزير الداخلية قد هدد النشطاء البحرينيين في مطلع نوفمبر 2008 بمقاضاتهم في حالة إجرائهم مقابلات بالخارج[19].
وقد ألقي القبض على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فيما عرف باسم قضية الحجيرة، والتي بدأت تداعياتها في 17 ديسمبر 2008 إثر تصدي أجهزة الأمن لتظاهرة سلمية يجري تنظيمها سنويا، إحياءً لذكرى مقتل شابين برصاص أجهزة الأمن خلال تظاهرة سلمية في التسعينيات من القرن الماضي للمطالبة بالحريات الديمقراطية.
وقد طالت الاعتقالات في تظاهرة 2008 عددا كبيرا من النشطاء الذين ينتمون إلى الشيعة، واتهمتهم السلطات بتكوين خلية إرهابية، والإخلال بالأمن العام[20]، وفقا لاعترافات منسوبة للمتهمين وتداولتها وسائل الإعلام. وقد أكد محامو المتهمين أن ما نسب للمتهمين من اعترافات، قد جاء نتيجة تعرضهم للتعذيب خلال حبسهم انفراديا، مشيرين إلى تعرض المعتقلين للصعق الكهربائي والضرب على المناطق الحساسة من الجسم والحرمان من النوم[21].
وعلى صلة بهذه القضية، فقد قامت السلطات في السادس والعشرين من يناير، باعتقال ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان هم عبد الجليل السنكيس (أستاذ جامعي وحقوقي بارز) وحسن مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد (رجل دين وناشط في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والدينية). وقد نسب إليهم تهم تتصل بالتحريض على العنف واستخدام وسائل إرهابية، في إطار مخطط يستهدف قلب نظام الحكم، وأودعوا بالحبس الانفرادي في سجن الحوض الجاف. [22] وقد وصل عدد المتهمين في قضية الحجيرة إلى 35 شخصا، منهم 13 هاربا، من بينهم عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان. وخلال التحقيقات مع المتهمين أمرت النيابة بإخلاء سبيل ثلاثة منهم، بينهم الحقوقي عبد الجليل السنكيس[23].
وقد صدر عفو ملكي في أبريل يستفيد منه 178 من المتهمين في قضايا ذات أبعاد أمنية، وتلاه إطلاق سراح عد كبير من المعتقلين والمسجونين، من بينهم معتقلي قضية “الحجيرة”، إضافة لعدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان[24]. ومع ذلك فإن الغموض يحيط بحدود هذا العفو، خاصة أن بعض المشمولين بالعفو لم يفرج عنهم حتى مطلع سبتمبر 2009. فضلا عن أن نص مرسوم العفو لم ينشر بالجريدة الرسمية، كما أن بعض من استفادوا بالعفو أحيطوا علما من قبل المسئولين بوزارة الداخلية بأن إطلاق سراحهم لا يعني إسقاط ما تبقى من مدة عقوبتهم، بما يعني أن العفو لا يرتب إسقاطا نهائيا للتهم أو للعقوبات التي أدين بها بعضهم. ومن ثم يبدو العفو محصورا في إطار إيقاف لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق البعض، أو إيقاف لإجراءات التحقيق أو المحاكمة بحق آخرين من دون إسقاط التهم الموجهة بحقهم؛ ولذلك لا يبدو مستبعدا في وقت لاحق إعادة فتح ملفات المشمولين بالعفو الملكي، ويعزز ذلك أن قرارات المنع من السفر لا تزال سارية بحق عدد منهم[25].
وقد استفاد من العفو الملكي الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الممثل الإقليمي لمنظمة “الخط الأمامي” الدولية “Front Line” ، وكان الخواجة قد أحيل للمحاكمة التي بدأت جلساتها في مارس؛ بسبب إلقائه خطابا جماهيريا، استتبع اتهامه من قبل السلطات بالتحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تغييره بالقوة، فضلا عن اتهامه بإذاعة شائعات كاذبة؛ بهدف الإضرار بالمصلحة العامة وأمن البلاد.
وقد تعرض ثلاثة حقوقيين هم نبيل رجب وعبد الجليل السنكيس ومريم الخواجة، على خلفية مشاركتهم في فعالية حقوقية في نيويورك في 15 أكتوبر 2008؛ إلى حملة تشهير استمرت لأكثر من شهر كامل، واستخدمت خلالها وسائل الإعلام الحكومية وبعض المنابر الدينية. ووصلت حد وصفهم بـ”خونة البحرين”.[26] كما تعرض المحامي الحقوقي محمد الجشي للتوقيف عند مغادرته مطار البحرين الدولي في 3 نوفمبر 2008، متجهًا إلى جنيف لحضور ورشة عمل حقوقية في الأمم المتحدة، وصادر جهاز الأمن الوطني هاتفه الجوال وحاسوبه الشخصي ونسخ ما بهما من معلومات[27].
وفي الوقت الذي يواجه فيه محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، اتهامات بتأسيس منظمة غير حكومية من دون ترخيص[28]، امتنعت السفارة البريطانية في البحرين، عن منح المسقطي تأشيرة الدخول لبريطانيا، للمشاركة في ندوة حقوقية. وأشارت تقارير إعلامية إلي أن مسئولين في وزارة الخارجية وعدداً من النواب الموالين للحكومة، كانوا قد عقدوا لقاءات مكثفة مع السفير البريطاني بالبحرين ، لإبلاغه استياء الحكومة من منح بريطانيا حق اللجوء السياسي لعدد من النشطاء البحرينيين، وكذلك لتنظيم بريطانيا فعاليات سنوية تتطرق لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين[29]. ورغم أن حسن المشيمع رئيس حركة “حق” قد تمكن من السفر إلى بريطانيا والمشاركة في الندوة؛ فإنه عقب عودته، تعرَّض لاعتداء جسدي من قبل القوات الخاصة في مطار البحرين[30].
وتعرض عبد الجليل السنكيس للمنع من السفر ثلاث مرات متوالية في 15 و25 و29 أبريل، كما قامت السلطات البحرينية بفصل عبد الجليل السنكيس من عمله بعد خدمة استمرت لأكثر من 22 عامًا؛ عقابًا على نشاطه الحقوقي[31]. وفي 7 مايو؛ تعرَّض الحقوقي جعفر كاظم للاختطاف والتعذيب من أشخاص، قال كاظم إنهم يتبعون جهة أمنية؛ حيث كانوا يحملون أجهزة لاسلكي إضافة للهراوات التي ضربوه بها. واقعة الاعتداء جاءت إثر اتصال كاظم بنشطاء سياسيين بعد قيام أجهزة الأمن بإطلاق سراحهم، حيث كان يجمع معلومات عن تعرضهم للتعذيب خلال احتجازهم؛ وكانت أجهزة الأمن قبل هذه الواقعة بنحو 3 أشهر، قد اعتقلت كاظم في 4 فبراير لنحو شهر قبل أن تطلق سراحه في 2 مارس[32].
وفي إطار محاصرة الحقوقيين خارج حدود البحرين، تعرَّض كل من عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعلى المشيمع عضو لجنة العاطلين ومتدني الأجر، إلى اعتداء جسدي من مجهولين بالعاصمة البريطانية في 2 يوليو، تلاه اتصال هاتفيً، يحذرهم من مغبة استمرار نشاطاتهم الاحتجاجية أمام السفارة البحرينية، وقد جاء ذلك بعد تعيين ضابط مخابرات موصوم بممارسة التعذيب في منصب سفير البحرين لدى بريطانيا. وفي حادث ربطه حقوقيون بحرينيون بحادثة الاعتداء على العمران والمشيمع؛ حاول مجهولون في 6 يوليو إضرام النيران في منزل سعيد الشهابي المعارض السياسي البحريني المقيم في بريطانيا، لكنه نجا منها[33].
قمع التجمع السلمي
قامت القوات الخاصة في 19 ديسمبر 2008، بقمع مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستخدمت القوات البحرينية الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي في قمع التظاهرة[34]. وفي 13 مارس، لم تتورع أجهزة الأمن عن استخدام الرصاص الحي في تفريق المشاركين في تجمع سلمي بمنطقة “سترة”، لمطالبة الحكومة برد أراضٍ، استولت عليها لأغراضها العسكرية. وكررت السلطات استخدام الرصاص الحي في 15 مارس ضد تجمع عدد من الأهالي الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين[35].
وواصلت السلطات التضييق على عقد الندوات والمؤتمرات، فما إن أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” عن تنظيم ندوة حول الأزمة السياسية والحوار الوطني، حتى فوجئت بمطالبة وزارة الداخلية لها بالحصول على ترخيص مسبق؛ لكن الجمعية لم ترضخ لطلب الداخلية، وأصرت على عقد ندوتها. وقبل موعد الندوة بساعات في 22 أبريل، حاصرت قوات الأمن مقر الجمعية، ومنعت أي شخص من الوصول إليها، باستثناء أعضائها، وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة[36]. وفي 16 مايو، قامت أجهزة الأمن بمنع عقد ندوة دعت إليها 6 جمعيات بحرينية حول “التجنيس السياسي” في البحرين[37].
ويذكر أن عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية ممنوعة من العمل في البحرين بشكل قانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان على سبيل المثال. كما أن عددًا من الجمعيات التي أبدت رغبتها في التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لم تتلق ردًا من السلطات على طلباتها، ومنها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومتدني الدخل.
التعذيب
أفادت التقارير في سبتمبر 2008 أن 28 معتقلاً في سجن الحوض الجاف تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، إضافة إلى تعمّد إدارة السجن استفزازهم والتحقير من معتقداتهم. الضحايا كان معظمهم من النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في البحرين، وبخاصة من قرية كرزكان، وقد أعلنوا الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تجاهل سلطات التحقيق النظر في شكاواهم من سوء المعاملة، وردت السلطات على احتجاجاتهم بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في عنبرهم، وداهمتهم القوات الخاصة التي أوسعتهم ضربًا بعصيّها البلاستيكية[38].
وقد تعرض المعتقلون في قضية “الحجيرة” للتعذيب؛ حيث أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع تعرّضهم للضرب بخراطيم المياه والصعق بالكهرباء، وبخاصة في أعضائهم التناسلية، وزعم أحدهم تعرّضه للتهديد بالاعتداء الجنسي[39].
وفي 21 مايو 2009، تعرَّض سيد عدنان سيد مجيد البالغ من العمر نحو 16 عامًا للاختطاف والضرب المبرح، من قِبل شخصين كانا يرتديان ثيابًا مدنية، وكانا يسألانه خلال ضربه عن أسباب ذهابه لمسجد الصادق الذي يرتاده حسن مشيمع رئيس حركة “حق”، وتلقى تهديدًا بأنه في المرة القادمة سيذهب للمعتقل، وليس لمبنى التحقيقات الجنائية، وتركاه في حالة صحية شديدة السوء[40]. وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة شهر، قبل أن يعتقل في 28 فبراير بتهمة حرق سيارة تتبع وزارة الداخلية والاعتداء على رجل أمن، وكان قد أفرج عنه في 12 أبريل 2009 ضمن 178 شخصًا شملهم العفو الملكي.
——————————————————————————–
[1]مداخلة غير منشورة لنبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لبرنامج الحماية الدولية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (10- 11 يوليو 2009).
http://www.bahrainrights.org/en/node/2480
[2] ” انتهاك شعائر دينية واستعمال قوات أمن أجنبية في غلق أحد مساجد الشيعة ومنع الناس من أداء الصلاة ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 3 يناير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2644
[3] ” تصاعد التمييز الطائفي وتقييد حرية الممارسة الدينية- اعتقالات واتهامات قائمة على أساس الانتماء الطائفي ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 14 فبراير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2755
“البحرين: حملة قمعية ضد الشيعة”، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 15 يناير 2009. [4] http://www.bahrainrights.org/en/node/2720
[5] “اتهام ملتقى الكتروني بانتهاك قانون الصحافة ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 30 سبتمبر 2008.
http://www.bchr.net/ar/node/2448
[6] “الشيخة مي آل خليفة تأمر بمنع الوصول للمواقع الإلكترونية المحجوبة ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان ،18 يناير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2689
[7] “البحرين : وزارة الإعلام تأمر بحجب مواقع إلكترونية مكرّسة لحقوق الإنسان ” ، بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود ، 22 يناير 2009.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30080
[8] “استمرار لسياستها في كبت الأصوات السلطات البحرينية تحظر مدونة أحد النشطاء المعروفين” ، بيان صادر عن بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 10 فبراير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2753
[9] “وزيرة الإعلام البحرينية الحائزة على جائزة دولية تتصدر الحرب على حرية التعبير فى البحرين ” ،بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 16 مارس 2009.
http://www.bahrainrights.org/en/node/2813
[10] “السلطات تستهدف نشطاء الفيس بوك وتحجب آراء المعارضة لها ” ، رسالة لجنة حماية الصحفيين إلى ملك البحرين، 7 أبريل 2009.
http://www.anhri.net/ifex/alerts/bahrain/2009/0407.shtml
[11] ” الشيخة مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية فى البحرين” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 23 أبريل 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2864
[12] يشيع توجيه هذا الاتهام لكل من ينتقد سياسات التمييز الطائفي ضد الأكثرية الشيعية.
[13] ” البحرين : التحقيق مع صحفية على خلفية كتاباتها عن سياسة التمييز بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان، 14 ديسمبر 2008.
http://www.bchr.net/ar/node/2567
[14] “التحقيق مع الصحفية لميس ضيف بتهمة التشهير مثال أخر لاستهداف والتضييق على الصحفيين في البحرين” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 13 مارس 2009 .
http://www.bchr.net/ar/node/2793
[15] “الكاتب الصحفي عباس المرشد يتعرض وعائلته لمضايقات من قبل جهاز الأمن الوطني ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 25 أبريل 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2863
[16] ” إغلاق صحيفة بحرينية بدوافع سياسية – الصحيفة طالما استغلت الخلافات مع إيران للتحريض المذهبي الداخلي دون اعتراض حكومي” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 24 يونيو 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2917
[17] البحرين: «التجارة والصناعة» تؤكد ملاحقتها القانونية لصحيفة محلية بتهمة «القذف العلني» ضد الوزير، الشرق الأوسط، 13 يوليو 2009، العدد 11185.
[18] “حبس مواطن بتهمة نشر معلومات عن جهاز عموما دون تصريح – جهاز الأمن الوطني يستهدف رئيس ونشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 8 يونيو 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2903
[19] وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في 5 نوفمبر 2008.
[20] ” اعتقالات للنشطاء واقتحامات للقرى الشيعية واستخدام مفرط للقوة باستعمال قوات أجنبية” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان في 21 ديسمبر 2008.
http://www.bchr.net/ar/node/2596
[21] “البحرين : السلطات الأمنية تستعيد استعمال التعذيب “بالفلقة” والصعق الكهربائي لنزع الاعترافات من المعتقلين ” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان في 9 يناير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2660
[22] المصدر السابق.
[23] “قانون الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين – الناشط الحقوقي عباس عمران يحال للمحاكمة دون استدعاء أو تحقيق ” ، بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان، 16 فبراير 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2761
[24] ” ترحيب بإطلاق 178 معتقلاً في البحرين ومطالبة بضمانات لعدم تكرار الانتهاكات” ، بيان مشترك لمركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ،12 أبريل 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2849
[25] مداخلة نبيل رجب (مرجع سبق ذكره).
[26] عريضة تضامن من 24 منظمة مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس)، 7 نوفمبر 2008.
http://www.anhri.net/ifex/alerts/bahrain/2008/1107.shtml
[27] بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان، 12 نوفمبر 2008.
[28] لمزيد من التفاصيل؛ انظر الفصل الخاص بالبحرين في تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2008. http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/548
[29] “بسبب مشاركته في ندوة حقوقية في مجلس اللوردات البريطاني السفارة البريطانية في البحرين تمنع ناشط حقوقي من الحصول على تأشيرة دخول ” ، بيان مشترك لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، 17 ديسمبر 2008.
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2008/pr1217.shtml
[30] ” البحرين: تدهور مثير للقلق في أوضاع حقوق الإنسان “، بيان مشترك لجمعية البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، 28 يناير 2009.
http://www.anhri.net/bahrain/bhrs/2009/pr0128.shtml
[31] ” التجويع وقطع الأرزاق لمحاصرة مدافعي حقوق الإنسان ، فصل الناشط محمد السنكيس من عمله بسبب أنشطته الحقوقية” ، بيان مشترك لمركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين، 30 يوليو 2009.
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2008/pr1217.shtml
[32] ” البحرين: يجب التحقيق في اختطاف وضرب ناشط حقوقي ” ، بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، 12 مايو 2009.
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/12-0
[33] “الاعتداء على اثنين من الناشطين البحرينيين في لندن ومحاولة حرق منزل ثالث
بعد حملة تتهم سفير البحرين الحالي في لندن بانتهاكات أثناء رئاسته للأمن الوطني” ، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 22 يوليو 2009.
http://www.anhri.net/bahrain/bchr/2009/pr0722.shtml
[34] ” البحرين: نحو مزيدا من القمع والاستبداد وتكميم الأفواه”، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 24 ديسمبر 2008.
http://www.bchr.net/ar/node/2608
[35] “البحرين : قوات الأمن الخاصة تستهدف وتصيب المتظاهرين برصاص الطيور “الشوزن”، بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، 17 مارس 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2811
[36] ” المراقبة: التقدم بإخطار للوزارة للقيام بندوة يمثل تراجعا خطير للحريات وحق التجمع بالبحرين
أدان وزارة «الداخلية» لمنعها ندوة سياسية في جمعية “وعد” وفرضها حصار وطوقاً أمنياً على الجمعية ” ، بيان صادر عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، 23 أبريل 2009.
http://www.anhri.net/bahrain/bhrws/2009/pr0423.shtml
[37] ” السلطات البحرينية تستعين بقوات خاصة لمنع عقد ندوة عامة عن التجنيس السياسي بمدينة المحرق ” بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان، 96 مايو 2009.
http://www.bchr.net/ar/node/2898
[38] ” تعرض معتقلو كرزكان للمعاملة غير الإنسانية يتنافى مع كل المعاهدات التي وقعت عليها البحرين،
مطالبة باحترام خصوصيات المعتقلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية “، بيان مشترك لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لدعم الحريات العامة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وحركة الحريات والديمقراطية “حق” ومركز البحرين لحقوق الإنسان، 24 سبتمبر 2008.
http://www.anhri.net/bahrain/bchr/2008/pr0924.shtml
[39] ” البحرين: الشهادة بالإكراه تشوب المحاكمة “، بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، 23 مارس 2009.
http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/23
[40] “البحرين: خطف شاب صغير والاعتداء عليه بعد الإفراج عنه ضمن العفو الملكي”، بيان صادر عن جمعية شباب البحرين، 24 مايو 2009.
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2009/pr0524.shtml
http://www.cihrs.org/arabic/newssystem/details.aspx?id=2522
