7 مايو 2009
7 مايو 2009
يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوجه الحكومة البحرينية المتمثل في قرار وزارة العمل بالسماح بحرية انتقال أفراد العمالة المهاجرة في البحرين من عملها لعمل أخر دون موافقة الكفيل ورفع كل ما يعيق ذلك من إجراءات كان معمولا بها في السابق. جاء ذلك ضمن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر 30 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يبدأ في النفاد في شهر أغسطس القادم. وأوضح وزير العمل بأن ”انتقال العامل يمثل أحد العناصر المهمة في سير آليات سوق العمل بصورة طبيعية، لأنه سيفيد كلا من صاحب العمل والعامل على حد سواء”. وإن ”دفع مسيرة إصلاح سوق العمل قدما إلى الأمام، يستدعي التغيير القائم على أسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع”، مشددا على أن ” الإبقاء على الأوضاع الراهنة، لا يعتبر إصلاحا بل تراجعا عن فكرة الإصلاح من الأساس”.
وتعمل البحرين حتى ألان بنظام الكفيل وهو أسلوب متبع في دول مجلس التعاون الخليجي لاستقدام العمالة المهاجرة من الخارج وهو نظام مدان دوليا طالما انتقدته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وشبهته بنظام المتاجرة بالعبودية والمعمول به في القرون الوسطى. ومن النتائج السلبية لهذا النظام في البحرين ظاهرة الفري فيزا، وهم يقدرون بأكثر من 60 ألف عامل أجنبي يعملون بشكل غير قانوني ويضطرون لدفع مبالغ شهرية للكفلاء الذين قاموا بجلبهم دون أن يوقروا لهم عملا مناسبا.
وبموجب نظام الكفيل تُقيد حرية تنقل العامل المكفول في العمل لدى أي جهة أخرى أو استحالة مغادرته البلاد التي يعمل بها إلا بموافقة الكفيل. وتعتبر دول الخليج العربية من أكثر دول العالم استقبالا للعمالة المهاجرة وأكثرها انتهاكا لحقوقها الإنسانية على المستويين الشعبي والرسمي. وتأتي غالبية هذه العمالة من دولا أسيوية مثل الهند وبنغلاديش وباكستان والفلبين والنيبال وسيرلانكا. وعادة ما تعيش هذه العمالة في ظروف عمل وسكن سيئة . وكانت مقرر الأمم المتحدة للاتجار بالأشخاص السيدة سيجما هدى قد انتقدت نظام الكفيل عند زيارتها الأخيرة للبحرين وبعض دول الخليج العربي وطالبت بإلغاء هذا النظام المناهض لحقوق العمالة المهاجرة وناشدت دول الخليج العربية التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان في هذه المبادرة الايجابية خطوة نحو تعزيز حماية الحقوق الإنسانية لهذه الفئة المستضعفة التي كان لها من الإسهامات الرئيسية في بناء دول الخليج العربية على الصعيد العمراني والبنية الأساسية لهذه الدول على مدى عشرات السنين الماضية، كما أن إلغاء نظام الكفيل سيجعل العامل البحريني أكثر قدرة على المنافسة وتحسين أوضاعه الوظيفية. ويطالب المركز الجهات الحكومية المعنية بتحمل جزء من تبعات هذه المرحلة الانتقالية بما يحفظ حقوق جميع أطراف العمل بما فيها أصحاب العمل وبما يمنع التبعات السلبية لهذا التغيير على الأسعار والمستوى المعيشي للمواطنين.
