المنامة – 19 ابريل/ 2009
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق لتجاهل كل النداءات الإنسانية التي دعت حكومة البحرين للتدخل لدى السلطات السعودية والمطالبة بالإفراج عن مواطنيها عبد الله النعيمي والسيد عبد الرحيم المرباطي المحتجزين هناك انفراديا دون محاكمة.
المنامة – 19 ابريل/ 2009
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق لتجاهل كل النداءات الإنسانية التي دعت حكومة البحرين للتدخل لدى السلطات السعودية والمطالبة بالإفراج عن مواطنيها عبد الله النعيمي والسيد عبد الرحيم المرباطي المحتجزين هناك انفراديا دون محاكمة.
ويرزح المواطن عبد الرحيم المرباطي (47 سنة) وهو أب لخمسة أبناء، في سجون المملكة العربية السعودية مند أكثر من ست سنوات. ومند لحظة اعتقاله بتاريخ 16 يونيو 2003، يقبع المرباطي في ظروف سيئة وبزنزانة انفرادية صغيرة ومظلمة ، بالكاد يستطيع أن يمد جسمه للنوم .ويتم إخراجه وعرضه أمام الشمس مرة كل أسبوع لمدة لا تتجاوز العشر دقائق. وبسب تلك الظروف القاسية يعاني المرباطي تدهورا واعتلالا في صحته، وفقدانه لجزء كبير من وزنه ، إلى جانب التدهور في قدرته على البصر وتشخيص الأشياء. وحتى هذه اللحظة لم يتم السماح له بتوكيل محامي أو عرض قضيته على محكمة أو توجيه أي اتهام له.
أما المواطن البحريني عبدالله ماجد ألنعيمي فقد تم اعتقاله بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 من قبل السلطات السعودية وذلك أثناء مروره بالجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية. ومنذ لحظة اعتقاله قد تم السماح لأسرته بزيارته لمرتين فقط . ولم يسمح له بتوكيل أو الالتقاء مع محامي لم توجه رسميا له أي تهمة حتى ألان.
والسيد عبد الله النعيمي (26 عاما) آبا لطفلين ويملك محل لبيع الأجهزة الالكترونية، وكان في الأيام الأخيرة للتخرج ونيل درجة الماجستير. وكان محتجزا في سجن جوانتينامو مع 5 مواطنين بحرينيين آخرين لعدة سنوات. وتعرض أثناء اعتقاله لأصناف التعذيب من قبل السلطات الأمريكية، حتى الإفراج عنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وبعد الإفراج عنه قامت السلطات الأمنية في البحرين باستدعائه للتحقيق عدة مرات وكان حتى وقت قريب ممنوعا من السفر .و الجدير بالذكر أنه قد تم الإفراج عن السيد عبد الله النعيمي من معتقل غوانتينامو بعد حملة محلية وإقليمية ودولية ساهم فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان بدور كبير للإفراج عن جميع المعتقلين في غوانتينامو وفي السجون السرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك من خلال تعيين أو التنسيق مع العشرات من المحاميين في الولايات المتحدة للدفاع عنهم ، وكذلك من خلال التحرك المنظم مع المنظمات الدولية في الضغط على السلطات الأمريكية من اجل إغلاق سجن غوانتنامو. ولم تقم السلطات البحرينية بدورها في التحرك لإطلاق سراحهم في بادئ الأمر، إلا أن التحرك والضغط الشعبي والمؤسساتي قد دفعهم للتحرك بعد عامين من سجنهم . وفي حين أن حكومة البحرين قد وعدت بمساعدة العائدين من غوانتيناموا على العودة لحياتهم الطبيعية من خلال الدعم المادي والمعنوي إلا إنها تراجعت عن وعودها في إعادة تأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا ، بل لازال بعضهم محروم حتى من مزاولة عمله أو السفر للبحث عن الرزق جراء احتجاز جوازاتهم.
ولم تقم السلطات البحرينية بأي تحرك جدي لإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين بالسعودية حتى ألان، غير تلك المراسلات القنصلية الاعتيادية المتواضعة. ولم يقم أي مسئول بحريني بإثارة هذه القضية مع السلطات السعودية أو المسئولين السعوديين، ومطالبتهم بالكف عن احتجاز المواطنين البحرينيين بطريقة تخالف القوانين والمعايير الدولية، خصوصا أن كلا البلدين أعضاء في مجلس حقوق الإنسان وتسعيان دائما للظهور بمظهر الدول التي تحترم حقوق الإنسان .
وصرح السيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا ” إن اعتقال مواطنين بحرينيين وزجهم في السجن الانفرادي في السعودية طوال هذه المدة الزمنية وبهذا الشكل التعسفي المخالف لأبسط الحقوق الإنسانية ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد انتهاكا لأبسط المعايير والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. وان صمت السلطات البحرينية طوال هذه المدة عن اتخاذ أي إجراء جدي أو مطالبات مباشرة أو توجيه انتقاد واضح وعلني على احتجاز المواطنين البحرينيين، يثير الشكوك حول تواطؤ السلطات البحرينية مع جارتها الحاكمة في السعودية في هذا الاحتجاز”
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بــ :
1- الإفراج الفوري عن المواطنين البحرينيين من السجون السعودية.
2- توفير كل الضمانات القانونية الفورية للمعتقلين مثل السماح له بتوكيل محامين عنهم.
3- على الحكومة البحرينية العمل على مراعاة حقوق مواطنيها في الخارج والدفاع عنها.
