تجري بعد غد، الاربعاء 11 مارس 2009، محاكمة عبدالهادي الخواجة، 47 عام، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان والممثل الاقليمي لمنظمة فرونت لاين الدولية. وقد اتهمت السلطات البحرينية عبدالهادي الخواجة بأنه القى خطابا فجر يوم 7/1/2009 روج فيه لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وحرض فيه علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، واذاع فيه اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة ومثيرة تتعلق بأوضاع داخلية بالبلاد من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ومن خلال اطلاع مركز البحرين لحقوق الانسان على الفيديو المسجل ونص خطاب عبدالهادي الخواجة المذكور فانه لم يجد فيه اية دعوة او اي تحبيذ لاستخدام العنف، بل تضمن الخطاب تأكيد على الاساليب السلمية، مما ينفي تماما التهمة الاولى التي تصل عقوبتها وفقا الى قانون العقوبات الى السجن لمدة عشر سنوات. اما التهمتان الثانية والثالثة والتي تصل عقوبة كل واحدة منهما الى ثلاث سنوات سجن، فمن الواضح انهما تتعلقان بما جاء في خطاب الخواجة بشكل صريح عن الانتهاكات الرئيسية لحقوق الانسان التي تجري في البحرين مثل التمييز الطائفي والفساد ونهب الموال والاراضي العامة، الاعتقال التعسفي، التعذيب المنظم، المحاكمات غير العادلة، حرية التجمع، حرية التعبير، وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان. حيث استفادت السلطات من الصياغة المطاطية لمواد قانون العقوبات لعام 1976 لتجريم ممارسة حرية التعبير تحت ذريعة “التحريض على كراهية نظام الحكم” و “اشاعة الاخبار الكاذبة والمغرضة”.
وقد اوضح الخواجة في افادته لمركز البحرين لحقوق الانسان بشأن مضمون خطابه المذكور، بأن افتقاد البحرين لقضاء مستقل، وآليات حقيقة للتشريع والمراقبة والمحاسبة يجعل السبيل الوحيد للتصدي لانتهاكات النظام هو التشهير بالمسؤلين عن تلك الانتهاكات، وهو ما يسمى في عرف العاملين في مجال حقوق الإنسان “name and shame”، كما أكد على أن فشل النظام السياسي في البحرين منذ حوالي أربعين سنة في تنفيذ وعوده بعودة الديمقراطية والحد من انتهاكات حقوق الإنسان جعل الباب مفتوحا للدعوة لتغيير النظام بالطرق السلمية، وهو ما تم في العشرات من دول العالم التي تم فيها إسقاط الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. واكد الخواجة بأنه لا ينتمي لاي جماعة او تنظيم سياسي وان خطابه جاء في سياق نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان.
ان مركز البحرين لحقوق الانسان يعتبر محاكمة رئيسه السابق والمدافع المعروف عن حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة هو جزء من مخطط شامل للسلطات البحرينية تم البدئ في تنفيذه بشكل مكثف منذ ديسمبر 2007 لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. وان عبدالهادي الخواجة نفسه كان ولا يزال منذ عودته للبحرين عام 2001 هدفا للاعتداء البدني وحملات تشويه السمعة والاعتقال والمحاكمات غير العادلة لسبب وحيد وهو نشاطه في مجال حقوق الانسان. وكان آخر استهداف للخواجة قد تم في ديسمبر الماضي قبل حوالي عشرين يوما من خطابه الاخير، حين نشرت السلطات اسمه وصورته بصفته متورط رئيسي فيما يسمى بمخطط ارهابي، ولكنها عادت بعد ذلك لحذف اسمه من قائمة المتهمين في تلك القضية واستبدال ذلك بالاتهامات المتعلقة بالقاء الخطاب المذكور.
وصرح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان” بأن محاكمة الخواجة هي نموذج من ممارسة نمطية للانتهاكات المتعلقة بتقييد حرية الرأي والتعبير في التشريع والممارسة، وعدم استقلالية القضاء، وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وخصوصا فيما يتصل بمن تعتبرهم السلطة مخالفين لها، وملاحقة واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان”
ولذلك فان مركز البحرين لحقوق الانسان يعتبر التحرك الجدي في هذه القضية اسهام في تعزيز حقوق الانسان بالبحرين وخصوصا في المجالات المذكورة، اما التهاون في ذلك فانه قد يؤدي الى المزيد من التراجعات. ولذا فان المركز يطالب جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الانسان في البحرين وخارجها بالتحرك العاجل والفاعل لمتابعة هذه القضية والضغط على السلطات البحرينية من اجل اسقاط التهم ضد عبدالهادي الخواجة وإصلاح الأوضاع المتعلقة بها.
لمزيد من التفاصيل عن هذه القضية والمواضيع المتعلقة بها يمكن مراجعة التقارير السابقة لمركز البحرين لحقوق الانسان (http://www.bchr.net/ar/node?page=1)، وكذلك التقارير الصادرة عن منظمات دولية مثل فرونت لاين (http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1589) وشبكة ايفكس (http://www.ifex.org/en/content/view/full/100817/)
كما يمكن الاتصال برئيس مركز البحرين لحقوق الانسان: نبيل رجب:
هاتف: +973 3963 3399، فاكس: +973 1779 5170، بريد الكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org
