منع الحقوقي عبدالهادي الخواجة من مغادرة البلاد، وهو يواجه حكم بالسجن يصل لعشر سنوات بسبب القاء خطاب


9 فبراير 2009

9 فبراير 2009
يشعر مركز البحرين لحقوق الانسان بالقلق لتلقيه معلومات بمنع رئيسه السابق عبدالهادي الخواجة من مغادرة البلا، و توجيه له اتهامات غير منطقية ومحاكمة غير عادلة نتيجة القاءه خطابا تعرض فيه لقضايا حقوق الانسان في البحرين وعبر فيه عن رأيه في الاوضاع السياسية في البلاد.
ففي التاسعة من صباح هذا اليوم، 9 فبراير، تم منع عبدالهادي الخواجة من مغادرة مطار البحرين. وقال الخواجة بأن المسؤول بجوازات المطار ابلغه بان هناك امر من النيابة العامة بمنعه من السفر. وقد كان الخواجة سيغادر الى العراق للقيام بجولة عمل تتعلق بوظيفته كمنسق الشرق الاوسط في منظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد عقدت اولى جلسات محاكمة عبدالهادي الخواجة فيما يتعلق بخطاب القاه بتاريخ 7 يناير 2009، بتهم تتضمن أنه بذلك التاريخ: 1- روج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، 2- حرض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، 3- اذاع عمدا اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة. وهي تهم يصل الحكم في اشدها الى 10 سنوات وفقا لقنون العقوبات لعام 1976. وقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 11 مارس 2009.
ان مركز البحرين لحقوق الانسان يعتبر حظر السفر المفروض على عبدالهادي الخواجة وكذل التهم الموجهة ضده هي جزء من حملة منظمة متصاعدة لاعاقة عمل المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وفرض المزيد من القيود على حق التعبير. ولذلك فان المركز يدعو المهتمين للقيام بكل ما يمكن من أجل:
رفع حظر السفر عن عبدالهادي الخواجة، وبطال جميع التهم الموجهة ضده
وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود على حرية التعبير
تعديل قانون العقوبات لعام 1976 والذي يسمح بمعاقبة المواطنين لمجرد ممارستهم حقوقهم الاساسية ومنها الحق في التعبير
ضمان حياد واستقلالية القضاء في البحرين.
مرفق: تفاصيل ووثائق متعلقة بالقضية باللغتين العربية والانجليزية