العدد 2343 الاربعاء 4 فبراير 2009 الموافق 9 صفر 1430 هــ
——————————————————————————–
اتهام المقداد بإرسال 257 ألف دينار للخارج دون علم وزارة التنمية
المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ
العدد 2343 الاربعاء 4 فبراير 2009 الموافق 9 صفر 1430 هــ
——————————————————————————–
اتهام المقداد بإرسال 257 ألف دينار للخارج دون علم وزارة التنمية
المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ
واجهت النيابة العامة الشيخ محمد حبيب المقداد مساء أمس (الثلثاء) بكشف مالي بإحالة مبلغ 257 ألف دينار خارج البحرين، من دون الحصول على إذن من وزارة التنمية الاجتماعية، لكن المقداد المتهم بـ«تمويل الإرهاب» رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة.
وأشار بيان أصدرته النيابة العامة إلى الشيخ المقداد دون أن يسميه وهو أن «النيابة أعادت استجواب أحد المتهمين في قضية الأحداث الأخيرة بحضور محاميه بشأن ما كشفت عنه تحريات وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتقرير المالي الصادر عنها من قيام المتهم باعتباره رئيساً لمجلس إحدى جمعيات رعاية الأيتام بإرسال مبالغ مالية بلغ قدرها (257) ألف دينار خارج البحرين، من دون إذن من وزارة التنمية الاجتماعية وخروجاً عن الأهداف الحقيقية التي تأسست الجمعية من أجلها، وبالمخالفة لما هو ثابت بسجلات الجمعية لدى الوزارة المختصة».
——————————————————————————–
بعد تقارير من مكافحة الجرائم الاقتصادية….
«النيابة» تواجه المقداد بكشوفات مالية بإرساله مبلغ 257 ألف دينار للخارج
المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ
في جلسة تحقيقٍ ثانية مع الشيخ محمد حبيب المقداد، واجهت النيابة العامة مساء أمس (الثلثاء) المقداد بما كشفت عنه تحريات وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتقرير المالي الصادر عنها، من تحويل المقداد مبلغ مالي قدره 257 ألف دينار الى الخارج، من دون الحصول على إذن من وزارة التنمية الاجتماعية، في حين رفض المقداد – المتهم بتمويل الإرهاب – الإجابة على جميع أسئلة النيابة العامة.
وفي بيانٍ صادرٍ عن النيابة العامة صرّح مصدر مسئول بأن «النيابة أعادت استجواب أحد المتهمين في قضية الأحداث الأخيرة – في حضور محاميه – بشأن ما كشفت عنه تحريات وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتقرير المالي الصادر عنها من قيام المتهم باعتباره رئيساً لمجلس إحدى جمعيات رعاية الأيتام بإرسال مبالغ مالية بلغ قدرها 257 ألف دينار خارج البحرين، من دون إذن من وزارة التنمية الاجتماعية وخروجاً عن الأهداف الحقيقية التي تأسست الجمعية من أجلها، وبالمخالفة لما هو ثابت بسجلات الجمعية لدى الوزارة المختصة».
وأضاف المصدر في تصريحه «كما كشف التقرير كذلك عن أن الجمعية المذكورة أعلنت من خلال موقع على «الانترنت» عن رقمين لحسابين مصرفيين لتلقي التبرعات رغم عدم تصريح الوزارة المعنية للجمعية بتلقي التبرعات، هذا وامتنع المتهم عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها له النيابة بصدد ما تقدم».
وتأتي تلك الخطوة في إطار استكمال النيابة العامة التحقيق مع المقداد، إذ تركّزت أسئلة التحقيق عن طبيعة نشاطه كرجل دين، فيما رفض المقداد الإجابة على معظم أسئلة التحقيق، وذلك في ثاني جلسة استجواب يمثل فيها المقداد أمام النيابة العامة.
هذا، وكانت الأجهزة الأمنية توجّهت بالمقداد عصر أمس (الثلثاء) إلى مبنى النيابة العامة في منطقة المنامة، وذلك لمواصلة التحقيق معه في قضية «الحجيرة»، إذ بدأ التحقيق مع المقداد عند قرابة الساعة الخامسة والنصف مساءً وانتهى عند السابعة والنصف، وكان التحقيق بحضور محامي المقداد أحمد العريض.
وبُعيد انتهاء التحقيق مع المقداد قال العريض إلى «الوسط»: «تم اليوم استكمال التحقيق مع موكلي الشيخ محمد حبيب المقداد، ولم توجه النيابة العامة أية اتهامات جديدة له، إذ واصلت النيابة العامة التحقيق في الموضوعات السابقة نفسها التي تم سؤاله عنها سابقاًَ، ولكن في هذه المرة بتفاصيل أكثر، إذ تم سؤاله عن دوره كرجل دين، بالإضافة إلى توجيه أسئلة أخرى تتعلق بمركز الزهراء، ومسئوليات المقداد فيها، وعن جمع التبرعات فيما إذا كانت بتراخيص أم من دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة».
وأوضح العريض «رفض المقداد الإجابة على كل الأسئلة الموجهة إليه تقريباً، وطالب بحوار مع أحد المسئولين في الدولة ، أو أن يتم التحقيق معه بحضور جميع أعضاء هيئة الدفاع». وقد تم إرجاع المقداد إلى التوقيف في الحوض الجاف فور انتهاء التحقيق معه.
يُشار إلى أن النيابة العامة وجّهت إلى المقداد في أول جلسة تحقيقٍ أجريت له بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي «تهم الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك بقصد إرهابي، ودعم وتمويل الجماعة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي باستخدام القوة والعنف، والتحريض علانيةً على كراهية نظام الحكم وازدرائه».
وبحسب تصريح محامي المقداد بشأن ارتباط الأخير بقضية الحجيرة فإن «مخبري جهاز الأمن الوطني يشيرون إلى جماعة في الخارج والداخل، والمقداد متهم بالانتماء إلى هذه الجماعة، باعتبار أنه مسئول على أعمال التحريض للشباب والتمويل».
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=856645&print=true
صحيفة الوسط 2009 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
